ماذا نحن فاعلون في هؤلاء؟

بعد المرور السريع لمشروع قانون الصحافة من مجلس النواب في جلسة استثنائية، كان يجب أن نتوقف لنلتقط أنفاسنا من هذه السرعة ونقرأ المواد بهدوء وتفكير عميق بعيداً عن المؤثرات المحيطة بتمرير القانون.
وللأمانة فإن مشروع القانون فيه من الإيجابيات الكثيرة ما لا يمكنني أن أتحدث عنها في هذه المساحة البسيطة، ولكنه إجمالاً «يحاول جاهداً» مواكبة تطور الإعلام المتسارع في هذه الفترة الزمنية، حيث تضج هواتف البشر بشتى أنواع تطبيقات وسائل التواصل التي تقدّم المعلومة والخبر والتقرير والتحليل والإعلان وكل ما يتبادر إلى ذهنك أو لا يخطر على بالك.
والحقيقة هي أن مشروع القانون يُعتبر قد جاء متأخراً، في مرحلة خطيرة لم تعد السيطرة عليها أمراً واقعياً، وأتذكر في زمن الكتب والمجلات القديمة، حين كان العائدون من دول أخرى يحملون كتباً وصحفاً ومجلات لا تصل إلينا وفيها من الأخبار ما لا يُمكن نشره في بلدنا، ولذلك كانت تحظى بترحيب.. وتهريب أحياناً.
اليوم وفي عالم مفتوح على مصراعيه، أتساءل مثل نسبة كبيرة من الناس، كيف سيحكم هذا القانون فوضى السوشيال ميديا، وبأية وسيلة سيتمّ إغلاق حساب «إنستغرام أو تيك توك أو غيرها»، وماذا بشأن الحسابات التي تعمل من الخارج ولا يُعرف من خلفها؟ هذه الأمور لم أجد لها في قراءة أولية للقانون أي أدوات تستطيع التعامل معها، مع العلم أن نسبة كبيرة من تلك الحسابات تحظى بمتابعة لا بأس بها، كما أن أصحاب وسائل التواصل مثل مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك ومسؤولي تلك الوسائل، لن يستجيبوا لطلبات الدول بحجب حساب بعينه أو منعه من الظهور في منطقة والسماح له في مناطق أخرى، فماذا نحن فاعلون؟
المشكلة التي أراها في هذا القانون أنه يبقى ردّ فعل على فعل مستقبلي قد نعرف بعض تفاصيله اليوم، وقد يظهر بأنماط وأشكال أخرى في المستقبل، فالقانون يحاول السيطرة على مرتكب الجريمة بفرض رقابة، وفي حال المخالفة يتمّ معاقبته، بينما لم يوجِد حلاً مبتكراً للتعامل مع هذه الحسابات التي تضرّ فعلاً بالوطن والمواطن، مثلها مثل التدخين وشرب الخمر وتعاطي المخدرات.
هناك دول في المنطقة استطاعت أن توجِد حلولاً معقولة لمكافحة جريمة غسل العقول وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وأنشأت جيوشاً إلكترونية تعمل على مدار الساعة في الردّ والتحشيد وإعادة توجيه الرأي العام إلى الحقيقة، واستخدمت في ذلك وسائل فاعلة سواء بالردّ على المرجفين بالحجة والبرهان، أو بتغيير الترند إلى موضوعات أخرى، أو حتى بالإبلاغ الإلكتروني عن تلك الحسابات ومنشوراتها لتغلق بالفعل.
لا يمكن اليوم أن نسيطر سيطرة كاملة على الفضاء الإلكتروني، ومن يعتقد أنه فاعل فهو لا يعيش على أرض الواقع، ولذلك كان من الواجب أن تتمّ مناقشة إنشاء جيش إلكتروني وطني مثقف وواعٍ يستطيع دخول هذه الحرب بأسلحة غير تقليدية، تتمثّل في الثقافة والحصافة والقدرة على الردّ، ولا أعتقد أن يكون عيباً إنشاء مثل هذه الجيوش، فهي موجودة بالفعل دون الإعلان عنها، فلِمَ لا نبادر نحن أيضاً ونستخدم نفس الأسلحة بإمكانياتنا من الكوادر الوطنية والتمويل المناسب، لأنها حرب تحتاج إلى تمويل حقيقي -غير هزيل- ثم نعود بعد ذلك ونُعيد قراءة مشروع القانون.. وللحديث بقية.
قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

ماذا نحن فاعلون في هؤلاء؟

بعد المرور السريع لمشروع قانون الصحافة من مجلس النواب في جلسة استثنائية، كان يجب أن نتوقف لنلتقط أنفاسنا من هذه السرعة ونقرأ المواد بهدوء وتفكير عميق بعيداً عن المؤثرات المحيطة بتمرير القانون. وللأمانة فإن مشروع القانون فيه من الإيجابيات الكثيرة ما لا يمكنني أن أتحدث عنها في هذه المساحة البسيطة، ولكنه إجمالاً «يحاول جاهداً» مواكبة تطور الإعلام المتسارع في هذه الفترة الزمنية، حيث تضج هواتف البشر بشتى أنواع تطبيقات وسائل التواصل التي تقدّم المعلومة والخبر والتقرير والتحليل والإعلان وكل ما يتبادر إلى ذهنك أو لا يخطر على بالك. والحقيقة هي أن مشروع القانون يُعتبر قد جاء متأخراً، في مرحلة خطيرة لم تعد السيطرة عليها أمراً واقعياً، وأتذكر في زمن الكتب والمجلات القديمة، حين كان العائدون من دول أخرى يحملون كتباً وصحفاً ومجلات لا تصل إلينا وفيها من الأخبار ما لا يُمكن نشره في بلدنا، ولذلك كانت تحظى بترحيب.. وتهريب أحياناً. اليوم وفي عالم مفتوح على مصراعيه، أتساءل مثل نسبة كبيرة من الناس، كيف سيحكم هذا القانون فوضى السوشيال ميديا، وبأية وسيلة سيتمّ إغلاق حساب «إنستغرام أو تيك توك أو غيرها»، وماذا بشأن الحسابات التي تعمل من الخارج ولا يُعرف من خلفها؟ هذه الأمور لم أجد لها في قراءة أولية للقانون أي أدوات تستطيع التعامل معها، مع العلم أن نسبة كبيرة من تلك الحسابات تحظى بمتابعة لا بأس بها، كما أن أصحاب وسائل التواصل مثل مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك ومسؤولي تلك الوسائل، لن يستجيبوا لطلبات الدول بحجب حساب بعينه أو منعه من الظهور في منطقة والسماح له في مناطق أخرى، فماذا نحن فاعلون؟ المشكلة التي أراها في هذا القانون أنه يبقى ردّ فعل على فعل مستقبلي قد نعرف بعض تفاصيله اليوم، وقد يظهر بأنماط وأشكال أخرى في المستقبل، فالقانون يحاول السيطرة على مرتكب الجريمة بفرض رقابة، وفي حال المخالفة يتمّ معاقبته، بينما لم يوجِد حلاً مبتكراً للتعامل مع هذه الحسابات التي تضرّ فعلاً بالوطن والمواطن، مثلها مثل التدخين وشرب الخمر وتعاطي المخدرات. هناك دول في المنطقة استطاعت أن توجِد حلولاً معقولة لمكافحة جريمة غسل العقول وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وأنشأت جيوشاً إلكترونية تعمل على مدار الساعة في الردّ والتحشيد وإعادة توجيه الرأي العام إلى الحقيقة، واستخدمت في ذلك وسائل فاعلة سواء بالردّ على المرجفين بالحجة والبرهان، أو بتغيير الترند إلى موضوعات أخرى، أو حتى بالإبلاغ الإلكتروني عن تلك الحسابات ومنشوراتها لتغلق بالفعل. لا يمكن اليوم أن نسيطر سيطرة كاملة على الفضاء الإلكتروني، ومن يعتقد أنه فاعل فهو لا يعيش على أرض الواقع، ولذلك كان من الواجب أن تتمّ مناقشة إنشاء جيش إلكتروني وطني مثقف وواعٍ يستطيع دخول هذه الحرب بأسلحة غير تقليدية، تتمثّل في الثقافة والحصافة والقدرة على الردّ، ولا أعتقد أن يكون عيباً إنشاء مثل هذه الجيوش، فهي موجودة بالفعل دون الإعلان عنها، فلِمَ لا نبادر نحن أيضاً ونستخدم نفس الأسلحة بإمكانياتنا من الكوادر الوطنية والتمويل المناسب، لأنها حرب تحتاج إلى تمويل حقيقي -غير هزيل- ثم نعود بعد ذلك ونُعيد قراءة مشروع القانون.. وللحديث بقية. قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية

الوطن

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• الوطن

الاثنين.. بدء محاكمة لتحديد ما إذا كانت 'ميتا' مضطرة لبيع 'إنستغرام' و'واتساب'

تبدأ يوم الاثنين محاكمة تاريخية للحكومة الأميركية ضد شركة ميتا حول مكافحة الاحتكار، على خلفية مزاعم بأن "ميتا" قامت على نحو غير قانوني بالقضاء على المنافسة باستحواذها على "إنستغرام" و"واتساب". وفي حال نجحت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، التي رفعت الدعوى عام 2020، في إثبات الأمر، فقد تضطر "ميتا" إلى تحويل التطبيقين الشهيرين إلى شركات مستقلة، في أول تفكك كبير لشركة تكنولوجيا كبرى، وإحدى أكثر قضايا مكافحة الاحتكار صرامةً منذ عقود. لكن على الجانب الآخر، فقد حاول مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا التقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لذا ستكشف المحاكمة عما إذا كان هذه المحاولات كافيةً لمنع أسوأ الآثار المحتملة للقضية، أم أن مشهد مواقع التواصل الاجتماعي سيتغير تمامًا قريبًا؟. ويتهم المنظمون الفيدراليون شركة ميتا باتباع استراتيجية "الشراء أو الدفن" العدوانية للقضاء على منافسيها المحتملين، بحسب تقرير لموقع "AOL"، اطلعت عليه "العربية Business". وفي المحاكمة، التي ستُعقد في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، أمام قاضي المحكمة الجزئية جيمس بواسبيرغ، يعتزم المنظمون الدفع بأن عمليات شراء "فيسبوك" -اسم شركة ميتا في السابق- لإنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014 كانت محاولات غير قانونية للسيطرة الاحتكارية بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890. وألمحت الجهات التنظيمية إلى أنها ستشير إلى وثائق داخلية، مثل رسالة بريد إلكتروني من زوكربيرغ عام 2008 تنص على "الشراء أفضل من المنافسة"، ومذكرة من عام 2012 تصف صفقة "إنستغرام" بقيمة مليار دولار كوسيلة "لتحييد منافس محتمل". ومن المتوقع أيضًا استدعاء زوكربيرغ والمديرة التنفيذية السابقة لشركة ميتا، شيريل ساندبيرغ، للإدلاء بشهادتهما في نحو سبع ساعات. وتجادل الحكومة بأن هذا الوضع الاحتكاري المزعوم قد هدد خصوصية المستخدمين والمنافسة العادلة وجودة الخدمات التي تقدمها "ميتا".ماذا تقول "ميتا"؟ أشارت "ميتا" -من جهتها- إلى كيفية موافقة الجهات التنظيمية على الصفقات، وتجادل بأنها لا تزال تواجه منافسة في مجال مواقع التواصل الاجتماعي. وتزعم الشركة أيضًا أن تفكيكها سيضر بخصوصية المستخدمين، نظرًا للطبيعة المتكاملة لأنظمة الشركة. وقال كريستوفر سغرو، المتحدث باسم "ميتا"، في بيان لموقع بوليتيكو: "الأدلة في المحاكمة ستُظهر ما يعرفه كل شاب في السابعة عشرة من عمره: إنستغرام وفيسبوك وواتساب تُنافس تيك توك ذي الملكية الصينية، ويوتيوب، وإكس، وآي ميسج وغيرها الكثير". وأضاف: "بعد أكثر من 10 سنوات من مراجعة لجنة التجارة الفيدرالية وموافقتها على استحواذاتنا، فإن إجراء اللجنة في هذه القضية يُرسل رسالة مفادها أن لا صفقة تُعتبر نهائية حقًا".ما موقف المحكمة؟ أبدى القاضي بواسبيرغ، الذي تصدر عناوين الصحف مؤخرًا لترؤسه قضيةً تطعن في رحلات ترامب الجوية لترحيل المهاجرين إلى السلفادور، بعض التشكك تجاه حجج الحكومة، رافضًا النسخة الأولية من الدعوى عام 2021. وفي العام الماضي، ورغم صدور حكمٍ برفض محاولة "ميتا" إسقاط القضية رفضًا قاطعًا، أشار القاضي إلى أن الجهات التنظيمية سيتعين عليها التغلّب على "أسئلةٍ صعبة حول ما إذا كانت مزاعمها ستصمد في الاختبار القاسي للمحاكمة". وستضطر الحكومة أيضًا لإثبات حصول "ميتا" على ميزةٍ احتكاريةٍ غير عادلة، بالإضافة إلى القول بأن عمليات الاستحواذ على التطبيقين هي التي خلقت هذه الهيمنة.هل ستُنقذ صداقة زوكربيرغ لترامب "ميتا"؟ تجمع زوكربيرغ وترامب علاقة طويلة الأمد لكنها لم تكن دومًا إيجابية. استخدم ترامب "فيسبوك" بنشاط كبير خلال حملته الانتخابية عام 2016، ثم انقلب الجمهوري على زوكربيرغ عندما عُلّق حسابه على "فيسبوك" بعد أعمال الشغب التي شهدتها مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير عام 2021، والتي نظّمها مؤيدو ترامب لـ"جعل أميركا عظيمة مجددًا". ومنذ ذلك الحين، حاول زوكربيرغ تدريجيًا إعادة بناء علاقته بترامب، فأعاد حسابه، وتبرع لحفل تنصيبه، وعيّن حليفه دانا وايت في مجلس إدارة شركة ميتا، وزعم أنه مارس ضغوطًا شخصية على ترامب بشأن قضية مكافحة الاحتكار. ومع ذلك، تُصرّ إدارة ترامب على مواصلة القضية. وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو فيرجسون، لوكالة بلومبرغ الشهر الماضي: "لا ننوي التوقف عن العمل".

البلاد البحرينية

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

بـ"مصانع خياطة وبطاريق".. الصينيون يسخرون من رسوم ترامب

أطلق الصينيون حملة ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، ردا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر فيديوهات تم إنشائها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأظهرت بعض المقاطع عمالا أميركيين يعملون في ظروف سيئة، في محاكاة "ساخرة" لما قد تؤول إليه الصناعة الأميركية، بينما انتشرت ميمات لبطاريق ترتدي قبعات حمراء كتب عليها "اجعل أميركا تختفي"، في إشارة "تهكمية" على شعار حملة ترامب. كما نشرت وسائل إعلام صينية، أغنية تم إحداثها بالذكاء الاصطناعي بعنوان "انظر ماذا فرضت علينا من ضرائب"، انتقدت أثر السياسات الأميركية على المستهلكين. واستغل عدد من مستخدمي "تيك توك" هذه الحملة لنشر مقاطع للعمال الأميركيين في مصانع خياطة، يعملون بآلات بدائية ويبدون مرهقين، في مشهد ساخر يعكس وجهة النظر الصينية حيال أثر إعادة التصنيع في الولايات المتحدة. وقد تفاعل العديد من المستخدمين، صينيين وأميركيين على حد سواء، مع هذه الفيديوهات، حيث كتب أحدهم: "الصناعات منخفضة المهارة لن تعود، أما الصناعات المتقدمة فليست لدينا القوة العاملة الكافية لتشغيلها". بينما علّق آخر: "أميركا ستصبح أفقر دولة في العالم تحت حكم ترامب". وتأتي هذه الردود الساخرة عقب بدء سريان رسوم جمركية أميركية بنسبة 125 بالمئة على واردات من الصين، ما أثار القلق الأسواق.