العراق يسجل أعلى معدل عبور يومي للطائرات بأكثر من 700 طائرة
وقالت الوزارة في بيان، إن حركة عبور الطائرات فوق الأجواء العراقية سجّلت ارتفاعًا قياسيًا وغير مسبوق، بلغ أكثر من 700 رحلة يوميًا، في مؤشر على تعافي الأجواء العراقية واستعادتها الحيوية الكاملة بعد موجة التوترات الإقليمية الأخيرة.
وأضافت الوزارة أن "هذا التقدم جاء نتيجة استراتيجية وطنية متكاملة وضعتها الحكومة لإعادة بناء الثقة الدولية بالأجواء العراقية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية لتواكب أعلى المعايير"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، عباس البيضاني، إن "الشركة تمكنت، خلال فترة وجيزة، من تنفيذ خطوات نوعية لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة كوادرها، بما يعكس الموقع الحيوي المحوري للعراق كممر جوي استراتيجي يربط الشرق بالغرب، ويُعد نقطة التقاء رئيسية في المجال الجوي العالمي".
وأشار البيان إلى أن "المعدلات اليومية لعبور الطائرات ارتفعت بشكل تصاعدي، من 300 - 350 رحلة سابقًا، إلى 450 - 600 رحلة، وصولًا إلى أكثر من 700 رحلة جوية يوميًا في الوقت الراهن، وهو ما يُعد أعلى رقم يُسجّل منذ سنوات".
وأضاف البيضاني أن "العديد من شركات الطيران الإقليمية والعالمية عادت لاستخدام الأجواء العراقية كممر رئيسي لرحلاتها العابرة، نظرًا لما توفره من موثوقية تشغيلية، وخدمة مراقبة جوية عالية الدقة".
وأوضح أن الشركة مستمرة في تنفيذ برامجها التطويرية بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO"، والتي تشمل تحديث أنظمة الإقلاع والهبوط، وتوسيع استخدام المجال الجوي المدني، بما يُسهم في تعزيز الاستقطاب الدولي للأجواء العراقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 32 دقائق
- الرياض
تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تمديد مُهلة الحصول على رُخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمختلف الأغراض، لمدة عامٍ واحد، ينتهي في 5 صفر 1448هـ؛ وذلك حرصًا على تيسير إجراءات حصول المستفيدين على الرخص، ومنحهم وقتًا إضافيًا لاستكمال طلباتهم، منوّهةً بأهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة. وأكدت الوزارة، أن هذه المُهلة لا تشمل رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية، وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح، إضافةً إلى رخص استخدام المياه المرتبطة بأنشطة تخضع لإشراف الهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء، مثل: أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة؛ حيث تخضع للضوابط الخاصة بكل جهة مرخّصة للنشاط، وفقًا لاختصاصها. ودَعت الوزارة المستفيدين، من الأفراد، والقطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي؛ إلى المسارعة بالتقديم للحصول على رخص استخدام مياه الآبار، عبر بوابة «نما» الإلكترونية، والاستفادة من المهلة الجديدة الممنوحة لهم؛ حرصًا على استمرارية أنشطتهم، وتفادي العقوبات التي ينص عليها نظام المياه ولائحته التنفيذية. يُشار إلى أن هذا القرار، يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتنظيم استخدامات المياه الجوفية، وتحقيق الاستدامة المائية، وفقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية المملكة 2030. ويمكن الاطّلاع على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)، من خلال الرابط التالي:
الرياض
منذ 33 دقائق
- الرياض
تقسيم الوحدات السكنية دون ترخيص يزيد العبء على الخدمات الأساسية
أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات برصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية، وأكد عدد من المختصين على الضرر الكبير جراء إعادة تقسيم الوحدات والمباني دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك مما قد يتسبب في كثير من السلبيات التي منها زيادة العبء على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والاتصالات ومواقف السيارات وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى الإخلال بالطبيعة الاجتماعية للأحياء السكنية إذ قد يشجع على تنامي ظاهرة سكن العزاب في وسط العوائل وعادة ما ينتج عن ذلك الكثير من السلبيات والمشاكل، ناهيك عن تأثيره بشكل كبير على أسعار بيع وتأجير العقارات والمساكن. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها أمس، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن، وبيّنت أن الأمانات بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين. وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال، وشددت "البلديات والإسكان" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني، ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940). وفي هذا الشأن قال لـ"الرياض" المستشار الاقتصادي والقانوني، هاني بن محمد الجفري، إن تقسيم الوحدات السكنية عمل مخالف للأنظمة، وهو يحمل في طياته الكثير من الأمور السلبية التي تساعد على الإخلال بجودة الحياة، ومن سلبيات تلك النوعية من المخالفات زيادة العبء على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والاتصالات ومواقف السيارات وشبكات الصرف الصحي إضافة إلى الإخلال بالطبيعة الاجتماعية للأحياء السكنية وزيادة معدلات سكن العزاب والعمال في الأحياء السكنية التي تقطنها العائلات، وعادة ما يكون ذلك سبب في كثير من المشاكل والقضايا وزيادة في الازدحام وطريق لعشوائية الاحياء وظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية التي يقف الجميع لها بالمرصاد. بدوره قال الإقتصادي، فيصل عجلان إن تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار مخالفة جسيمة وضررها كبير فهي تخل بالتخطيط الأصلي للأحياء الذي روعي فيه ضمان توازن الخدمات وتلبية الاحتياجات اللازمة لكل وحدة سكنية سواء من ماء او كهرباء او مواقف سيارات وحتى في مناطق التنفس كالحدائق والمرافق فزيادة عدد السكان نتيجة لزيادة عدد الوحدات غير المقنن يزيد الضغط على تلك المرافق وهذه المخالفة تؤثر بشكل مباشر على أسعار بيع وتأجير العقارات وتعمل على تذبذب الأسعار وعدم استقرارها ويضاف إلى ذلك كله خطر جسيم يتمثل في الاخلال بسلامة المباني نتيجة للتعديلات التي لم تكن معتمدة في مخططات البناء الأساسية.
الرياض
منذ 36 دقائق
- الرياض
أمير القصيم يتسلّم تقرير "غرفة الرس"
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة محافظ الرس سعود العساف، يرافقه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس فايز الحربي، وعدد من مسؤولي الغرفة. وفي مستهل الاستقبال، تسلّم سموه التقرير السنوي للغرفة التجارية لعام 2025م، الذي تضمن استعراضًا لأبرز إنجازات الغرفة خلال العام، والمبادرات والمشروعات التي أطلقتها لدعم قطاع الأعمال وتحفيز الاستثمارات داخل المحافظة. كما اطّلع سموه على تقرير منجزات نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس لعام 2025م، الذي استعرض أنشطة النادي في مجالات الطيران الرياضي والترفيهي، وإسهاماته في تعزيز السياحة الجوية بالمحافظة عبر تنظيم الفعاليات الجوية، ودوره في دعم استراتيجيات التنويع السياحي التي تشهدها منطقة القصيم. ونوّه أمير القصيم خلال اللقاء بما تشهده محافظة الرس من حراك اقتصادي وسياحي متنامٍ، مشيدًا بدور الغرفة التجارية في تطوير قطاع الأعمال، وجهود نادي الطيران السعودي في تقديم أنشطة نوعية تخدم المحافظة وتواكب تطلعات أبنائها. وأكد سموه أهمية مواصلة العمل لتفعيل المبادرات النوعية التي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة في محافظة الرس. من جهة ثانية، استقبل أمير القصيم، في مكتبه المدير التنفيذي للقطاع الأوسط بهيئة الصحة العامة د. أميرة الرصيص، يرافقها مدير مكتب هيئة الصحة العامة بالمنطقة عبدالعزيز الحربي. واطّلع سموه خلال اللقاء على جهود الهيئة في القطاع الأوسط، والمبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز مفاهيم الوقاية ورفع مستوى الصحة العامة، وتحقيق جودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأشاد أمير القصيم بما تبذله الهيئة من جهود تكاملية مع الجهات الصحية والمجتمعية، مؤكدًا أهمية استمرارية العمل التوعوي والوقائي، لما له من أثر بالغ في تحسين نمط الحياة وتعزيز سلامة المجتمع. من جهة أخرى، استقبل الأمير د. فيصل بن مشعل، في مكتبه مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح، يرافقه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "سماء الإبداع". واطّلع سموه خلال اللقاء على أهداف الجمعية وبرامجها التعليمية والمجتمعية التي تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية لدى النشء، وتعزيز البيئة التعليمية من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة، تسهم في دعم العملية التعليمية وتطويرها. وأشاد أمير القصيم بما تقدمه الجمعية من برامج تعكس روح المبادرة والتكامل بين الجهات التعليمية والمجتمعية، مؤكدًا أهمية استثمار الطاقات الشابة، وتوجيه الإبداع لخدمة الوطن والمجتمع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم وتنمية القدرات.
