الاتحاد الأوروبي يقدم استراتيجية لحماية المحيطات قبل قمة للأمم المتحدة

قدّم الاتحاد الأوروبي الخميس استراتيجيته لتحسين حماية المحيطات، في سعيه إلى إظهار دوره 'الريادي' قبل قمة رئيسية تنظمها الأمم المتحدة في مدينة نيس الفرنسية الأسبوع المقبل.
وأكد المفوض الأوروبي كوستاس كاديس أن 'المحيط يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ومنسوبه آخذ في الارتفاع، وحمضيته تزداد. ويؤثر التلوث الناتج عن البلاستيك والمواد الكيميائية والضوضاء سلبا على النظم البيئية البحرية (…) هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة'.
وينص هذا 'الميثاق' الأوروبي بشأن المحيطات على تعزيز القواعد الرامية لحماية هذه الأنظمة البيئية في السنوات المقبلة. وكانت المنظمات غير الحكومية قد أبدت مخاوف من عدم اتخاذ إجراءات 'فورية' في هذا المجال.
...
المحرّمي يهنئ الشعب بعيد الأضحى ويدعو لتعزيز التآخي والسلام
5 يونيو، 2025 ( 7:56 مساءً )
زلزال يلحق أضرارا في موقع بومبي الأثري بجنوب إيطاليا
5 يونيو، 2025 ( 7:15 مساءً )
سيقترح الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027 قانونا بشأن المحيطات سيُعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي. ولحماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل، تنوي المفوضية الأوروبية مراجعة قانونين بشأن البيئة البحرية وتخطيط الحيز البحري.
كذلك، تعهدت المفوضية إنشاء 'احتياطيات أوروبية للكربون الأزرق'. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسح للنظم البيئية البحرية القادرة على احتجاز المزيد من ثاني أكسيد الكربون وتوسيع نطاقها.
أظهر تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي أوجه قصور كبيرة في هذا النظام.
ففي الفترة 2022-2023، استجابت الدول الأعضاء لأقل من نصف التنبيهات، وأكدت وجود تلوث في 7% فقط من الحالات. ويرجع ذلك غالبا إلى الفارق الزمني بين التقاط صورة القمر الاصطناعي ووقت التفتيش في البحر.
وتعتزم المفوضية أيضا تقديم 'رؤية طويلة المدى' لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2026.
وقد أثارت مسودة أولية من هذا 'الميثاق' سُرّبت في منتصف أيار/مايو، خيبة أمل لدى منظمات بيئية نددت بغياب أي 'إجراءات ملموسة لمعالجة أكثر التهديدات إلحاحا'.
لكن هذه القضية، التي تُعدّ حساسة للكثير من الدول الأعضاء، تُثير انقساما بين القوى السياسية، إذ يدعو اليمين والوسط إلى اتباع سياسة تقوم على دراسة 'كل حالة على حدة'.
في استراتيجيته الجديدة، يَعِد الاتحاد الأوروبي بإيلاء اهتمام خاص لـ'صغار الصيادين' و'المجتمعات الساحلية الضعيفة'.
تُشدد بروكسل على أهمية البحر في الحياة اليومية للأوروبيين الذين يعيش حوالى 40% منهم على بُعد 50 كيلومترا من الساحل.
ويوفر 'الاقتصاد الأزرق' ما يقرب من خمسة ملايين وظيفة، ويُساهم بأكثر من 250 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي.
ولكن من المفارقات أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 70% من المأكولات البحرية التي يستهلكها الأوروبيون. ويحدث ذلك فيما يواجه المحيط ضغوطا متزايدة من جراء تغير المناخ والتلوث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 24 دقائق

• وكالة الأنباء اليمنية

الأونروا: جياع بغزة أجبروا على الزحف وسط إطلاق نار "إسرائيلي" كثيف

غزة – سبأ: نقلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، السبت، شهادة ناج من مجازر المجوّعين في غزة تحدث فيها عن إجبارهم على الزحف للنجاة وسط إطلاق نار كثيف من جيش العدو الإسرائيلي، مطالبة بالعودة إلى إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريقها. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأ العدو الاسرائيلي في 27 مايو الماضي، تنفيذ مخطط لتوزيع 'مساعدات' عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية' ضمن آلية إسرائيلية أمريكية، ويقول فلسطينيون إن المخطط يستهدف تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه. ووفقا لوكالات أنباء، قالت الأونروا، على حسابها بمنصة إكس: 'أُجبر أناس جياع على الزحف على الأرض وسط إطلاق نار كثيف، في محاولة يائسة لتأمين طعام لعائلاتهم، فقط ليجدوا أنفسهم يغامرون بحياتهم ويغادرون دون أن يحصلوا على شيء'. وأضافت: 'يجب أن نعود إلى إيصال المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع إلى جميع سكان غزة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا'. وأرفقت الوكالة منشورها بشهادة من أحد الناجين الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات برفح جنوبي قطاع غزة، حيث قال: 'توجهنا إلى المركز فجرا وانتظرنا الإشارة (من قبل الجيش الإسرائيلي) للتحرك وكان إطلاق النار لا يتوقف'. وأضاف: 'زحفنا على الأرض لأكثر من ساعة، وحين توقف إطلاق النار قفز الناس وشرعوا بالركض لكن عاد إطلاق النار وأصيب الكثيرون أثناء الركض .. لم أشهد شيئًا كهذا من قبل'. والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش العدو الإسرائيلي قتل 110 مدنيين وأصاب 583 آخرين بجروح، خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء من مراكز 'المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية' جنوبي القطاع، منذ 27 مايو الماضي. وفي إحصائية نشرها عبر 'تلغرام'، ذكر المكتب، أن 9 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، بعد توجههم إلى تلك المراكز التي تحولت إلى نقاط استهداف مباشر للمدنيين الجوعى. وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت حتى أول أيام عيد الأضحى، حيث استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 61 آخرون في مدينة رفح (جنوب)، نتيجة إطلاق نار مباشر من عناصر جيش الاحتلال. وكان الأحد الماضي، الأعنف من حيث عدد الضحايا، إذ استشهد 35 مدنيًا وأصيب 200 آخرون في رفح، بينما استشهد مدني وأصيب 32 آخرون في منطقة جسر وادي غزة، مع تسجيل حالتي فقدان، وفق المكتب. ومنذ 18 عاما يحاصر العدو الاسرائيلي غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,772 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 125,834 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

يمن مونيتور

منذ ساعة واحدة

• يمن مونيتور

كيف تسبب "مجتمع دولي من فاعلي الخير" في فقدان الولايات المتحدة بوصلتها في اليمن؟

بصفتي سفيرًا بريطانيًا في اليمن من عام 2015 إلى 2017، ولاحقًا في أدوار مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، راقبت بإحباط متزايد كيف ضيّعت واشنطن، على الرغم من وضوح رؤيتها المبكر، بوصلتها في اليمن – مع عواقب تمتد الآن عبر البحر الأحمر إلى إسرائيل. في عام 2014، كان المجتمع الدولي على صواب. ألقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 باللوم على الجناة الصحيحين: الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقيادة الحوثيين. كان الحوثيون، وهي ميليشيا طائفية صغيرة متحالفة مع صالح، يحاولون اختطاف التحول الديمقراطي في اليمن – وقد أدرك العالم ذلك. عندما أُجبر الرئيس هادي، الزعيم المعترف به دوليًا، على الفرار من صنعاء، أطلقت المملكة العربية السعودية تدخلاً عسكريًا بناءً على طلب هادي، مبررًا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. لم يكن هناك شك في هوية الأخيار والأشرار في هذا الصراع؛ كنا إلى جانب هادي والسعوديين. لقد فهمنا المخاطر: الحوثيون، المدعومون من إيران، كانوا أقلية عنيفة تحاول فرض حكمها على غالبية السكان في اليمن. فما الخطأ إذاً؟ في الأساس، تأثر المجتمع الدولي بعدد من التحيزات والمفاهيم الخاطئة، بما في ذلك ما يتعلق بـ 'القدسية الأخلاقية للعمل الإنساني'. ما لم تكن سعوديًا أو عمانيًا، قد يبدو اليمن بعيدًا، اهتمامًا هامشيًا للغرب مقارنة بمناطق الصراع الأكثر إلحاحًا سياسيًا واستراتيجيًا مثل العراق وسوريا وحتى ليبيا. في تلك الظروف، وخاصة قبل أن يتحدى دونالد ترامب هذا التفكير، كانت الدول الغربية تميل إلى رؤية الأزمات مثل تلك في اليمن من خلال منظور إنساني بحت تقريبًا. كان لدى وزارة التنمية الدولية موارد ونفوذ أكبر للتأثير على سياسة المملكة المتحدة تجاه اليمن مقارنة بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث. أي شيء يعيق إيصال المساعدات الإنسانية كان، بحكم التعريف، أمرًا سيئًا، ووقعت جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا (IRG) المدعومة من السعودية والإمارات لاستعادة أراضيها من الحوثيين ضمن هذه الفئة. إن مجتمع 'فاعلي الخير' الدولي أكثر تماسكًا وفعالية في ممارسة الضغط مما يدركه الكثيرون. إنه مجتمع لديه عدد من التحيزات الساحقة التي هي معادية للغرب بشكل عام ومعادية بشكل خاص لإسرائيل والمملكة العربية السعودية. تكاتفت جماعات الضغط مثل أوكسفام ومنظمة العفو الدولية مع مجتمع حقوق الإنسان وعززت جماعات الضغط الإنسانية، التي كانت تقودها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). في كل مرة ينجح فيها الحوثيون في استدراج ضربات جوية سعودية على هدف مدني، تعرض المسؤولون الغربيون مثلي لضغوط متزايدة الحدة حول 'ظلم السعوديين'. لم يبدُ أن أيًا من هذه الجماعات يهتم باعتقال الحوثيين وتعذيبهم وقتلهم لليمنيين العاديين. هذا المزيج القوي من 'الاستبداد الإنساني' والمشاعر المعادية للسعودية في أوروبا الغربية جعل من الصعب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل متزايد الحفاظ على موقفهما الأصلي بشأن سبب وجوب دعمنا للسعوديين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. أدى هذا في النهاية إلى اتخاذ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، متأثرًا بشدة بعمان، موقفًا متزايدًا ضد السعودية وسعيه للسلام بأي ثمن. بحلول وقت محادثات السلام في الكويت عام 2016، بعد ما يزيد قليلاً عن عام من دخول السعوديين الحرب، كان الإجماع الدولي هو أن الحوثيين يجب أن يحصلوا على كل ما يطلبونه لوقف الحرب. النتيجة؟ انهارت المحادثات لأن الحوثيين، الذين ازدادوا جرأة، طالبوا بـ 'النصر الكامل'. كان الأسوأ من ذلك هو اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018. كان السعوديون على وشك السيطرة على الحديدة، الميناء الرئيسي على البحر الأحمر الذي يزود الحوثيين. لكن مقتل جمال خاشقجي تسبب في غضب دولي، مما عزز العداء الغربي القائم وجعل من المستحيل على الرئيس ترامب حماية السعوديين من المعارضة الدولية لحملتهم في اليمن. قادت الأمم المتحدة، مدعومة بجماعات الضغط الإنسانية، المطالب بعدم القيام بأي شيء قد يعيق مرور الإمدادات الإنسانية عبر الحديدة. من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يضمن اتفاق ستوكهولم عدم سيطرة الحوثيين على الحديدة، لكن لم تتم أي محاولة لمراقبة أو إنفاذ ذلك، وتجاهل الحوثيون الاتفاق منذ اليوم الأول. يُظهر تهور الحوثيين وعدوانهم في البحر الأحمر طوال عام 2024 مدى الحماقة في تخيل أنه يمكن الوثوق بهم يوماً لتولي دور مسؤول وحاكم في اليمن. الآن، حتى الأمم المتحدة فقدت رغبتها في الدفاع عن الحوثيين، الذين بلغ غطرستهم ووحشيتهم درجة اختطاف وإساءة معاملة العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، فضلاً عن جعل البحر الأحمر غير آمن لعمليات إيصال المساعدات الإنسانية. ما المطلوب الآن؟ لكن يبدو أن هناك حالة من عدم اليقين في إدارة ترامب حول كيفية التوفيق بين مختلف مسارات السياسة في الشرق الأوسط: هل من الممكن أن تكون مؤيدًا لإسرائيل ومؤيدًا لقطر في نفس الوقت؟ هل يمكنها احتواء الحوثيين أثناء مغازلة إيران من أجل اتفاق نووي جديد؟ إن الضمان الأكيد لإنهاء التهديد الحوثي لحرية الملاحة في المياه الدولية هو طردهم بالكامل من ساحل البحر الأحمر. بعبارة أخرى، تمزيق اتفاق ستوكهولم والاستيلاء على الحديدة والساحل بينها وبين الحدود السعودية كما كان ينبغي أن يحدث في عام 2019. ما هو غير واضح هو ما إذا كان لدى السعوديين رغبة في ذلك، نظرًا لرغبتهم في التخلص من الحرب الأهلية اليمنية. وحدها الولايات المتحدة، وتحديدًا الرئيس ترامب، يمكنها أن تطمئنهم على موثوقية الدعم لهم ضد الحوثيين. وحدها الولايات المتحدة يمكنها تجميع التحالف الدولي اللازم لدعم هذا التعديل الشامل للسياسة الدولية تجاه الحوثيين. هذه فرصة فريدة لإجبار إيران على التغيير. إن لم يكن تغيير النظام (وهو أمر ممكن بالنظر إلى الضعف الحالي للجمهورية الإسلامية)، فإنه التخلي عن أو تدمير جميع برامج إيران العدوانية: تخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية، والحرب غير المتكافئة عبر الحوثيين، وحزب الله، والميليشيات الوكيلة العراقية، والمكونات الأخرى لـ 'محور المقاومة'. سيتطلب هذا تصميمًا وقوة على الأرجح. يجب أن نكون مستعدين لمواجهة كل من إيران والحوثيين، حيث من المرجح أن يتخلى الحوثيون عن أجندتهم العدوانية فقط إذا واجهوا الهزيمة في الحرب الأهلية اليمنية. لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل تكرار أخطاء ستوكهولم. كلما طال انتظارها لمواجهة إيران ووكلائها، ارتفع الثمن – ليس فقط للشرق الأوسط، بل للأمن العالمي. إدموند فيتون-براون شغل إدموند فيتون-براون منصب السفير البريطاني في اليمن ومنسق فريق المراقبة التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والقاعدة، وحركة طالبان. ترجمة وتحرير 'يمن مونيتور' المصدر

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

رؤية وطنية لـ"إنقاذ الجمهورية" من الانهيار والصراع الأبدي...مبادرة تاريخية لحل شامل في اليمن

خطوة لافتة تحمل طابعاً استثنائياً في توقيتها ومضامينها، طرح الدبلوماسي السابق والناقد السياسي البارز هاني علي سالم البيض، نجل الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض، رؤية وطنية شاملة قال إنها تشكّل نواةً لمبادرة يمكن أن تكون المخرج الحقيقي من الحرب والانهيار والانقسام الذي تعانيه البلاد منذ عشر سنوات. ونشر البيض، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تصوراً متكاملاً من سبعة مسارات متداخلة تعالج جذور الأزمة اليمنية، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وصولاً إلى قضايا الحرب الإقليمية، ومستقبل الوحدة والانفصال، في مبادرة اعتبرها الكثيرون "الوثيقة الأجرأ" منذ اتفاق الرياض. وأكد البيض أن رؤيته تهدف إلى تأسيس دولة مدنية موحدة أو اتحادية، مستقرة وآمنة، تحترم التنوع، وتُدار بالشراكة الوطنية الحقيقية، وتُحصّن من التبعية والمحاور الإقليمية، داعياً النخب اليمنية بكل أطيافها إلى تطوير المبادرة وتحويلها إلى وثيقة قابلة للتنفيذ بدعم أممي وإقليمي. أبرز محاور المبادرة: 1. مسار سياسي شامل: حوار وطني جديد لا يُقصي أحدًا، برعاية أممية. مرحلة انتقالية بقيادة مجلس رئاسي مدني توافقي يمثل الشمال والجنوب وكل المكونات. دستور عصري يضمن الحريات وتداول السلطة، وتوزيع عادل للثروة. 2. أمني وعسكري: وقف شامل لإطلاق النار بإشراف دولي. دمج القوات وتفكيك المليشيات تدريجياً مقابل ضمانات سياسية. خطة وطنية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. 3. اقتصادي وإنمائي: مجلس اقتصادي وطني مستقل، وخطة "مارشال" لإعادة الإعمار. توحيد المؤسسات السيادية (كالبنك المركزي والجمارك) وشفافية في الموارد. صندوق دولي لإعمار اليمن بإشراف دولي ومشاركة مجتمعية. 4. اجتماعي وعدالة انتقالية: لجنة وطنية للمصالحة، وبرامج تعويض وجبر ضرر. إصلاح شامل في التعليم والصحة، ومحاربة الفقر والبطالة. 5. تحييد اليمن عن الصراع الإقليمي: سياسة خارجية محايدة، وخروج أي قوات أجنبية غير شرعية. بناء علاقات متوازنة مع الجوار، والتعاون مع المجتمع الدولي. 6. قضية الجنوب والوحدة: حوار شفاف بإشراف أممي حول مستقبل الوحدة. إذا تعذر التوافق، يتم منح الشعب الحق في تقرير المصير عبر استفتاء نزيه. 7. آليات التنفيذ: إشراف دولي من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. مشاركة حقيقية من الشباب والنساء والمجتمع المدني. ميثاق وطني ملزم يُوقع عليه جميع الأطراف والمكونات. مبادرة بنكهة جنوبية.. ورؤية لكل اليمن البيض، قدّم هذه المبادرة بلغة جامعة تجاوزت الحدود الجغرافية والسياسية المعتادة، مؤكدًا أنه يوجّهها لكل اليمنيين شمالاً وجنوبًا، وأنه "من الناصحين" للجميع دون استثناء.