أسعار المياه تقفز بتعز وصهاريج التوزيع تختفي (صورة محزنة)
في ظل تفاقم أزمة المياه التي تضرب تعز، يشتكي المواطنون من عدم تطبيق أي من قرارات لجنة الطوارئ المعنية، مما زاد من معاناتهم اليومية. وتتفاقم الأزمة مع الارتفاع الجنوني لأسعار المياه المنقولة بالصهاريج ("الوايتات") وغياب التوزيع المنتظم للمياه الحكومية.
وأفادت مصادر محلية بأن أسعار "الوايتات" تجاوزت 120 ألف ريال يمني للوايت الواحد، في ظل ندرة توفرها، حيث يقوم أصحاب الصهاريج بإغلاق هواتفهم، مما يجعل الحصول على المياه أمراً في غاية الصعوبة.
وفيما يتعلق بالمياه المعبأة، فقد تجاوز سعر "دبابة الكوثر" ألف ريال يمني، وباتت متوفرة في عدد قليل جداً من البقالات، مما يضع عبئاً إضافياً على كاهل الأسر.
ويُعرب المواطنون عن استيائهم من "التساهل" الذي يصفونه بـ"الرسمي"، والذي يحول دون تنفيذ أو تطبيق أي قرارات لمعالجة الأزمة.
كما يشير الأهالي إلى أن ضخ المياه يصل إلى بعض الحارات لفترات قصيرة جداً لا تتجاوز الساعتين أو الثلاث ساعات في أحسن الأحوال، ودون جداول مضبوطة أو مزمنة، مما يعكس ضعف البنية التحتية لشبكة المياه وعدم إصلاحها.
وتتفاقم المشكلة أيضاً بسبب استمرار تحكم مسلحين وجهات "خارجة عن مؤسسة المياه" في العديد من الآبار والخزانات، مما يعرقل جهود المؤسسة في توفير المياه بشكل عادل ومنتظم لكافة السكان.
وتتزايد الدعوات للجهات الحكومية المعنية لتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تهدد حياة الآلاف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 16 دقائق
- اليمن الآن
محور تعز يشعل أزمة الغاز: جبايات بمليارات وفساد عسكري ينهك المواطنين وسط صمت رسمي
اخبار وتقارير محور تعز يشعل أزمة الغاز: جبايات بمليارات وفساد عسكري ينهك المواطنين وسط صمت رسمي السبت - 26 يوليو 2025 - 10:56 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أكدت مصادر مطلعة أن قيادة محور تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، تقف وراء أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي التي تعصف بسكان المدينة، نتيجة فرض جبايات غير قانونية تُقدّر بمليارات الريالات على ناقلات الغاز، في فضيحة جديدة تكشف حجم الفساد المنظّم داخل المؤسسات العسكرية. واوضحت المصادر بأن قيادة المحور تتعمّد افتعال الأزمات بشكل متكرر، ورفعت سعر أسطوانة الغاز من 10 آلاف ريال إلى 13 ألف ريال، في ظل غياب تام لأي رقابة حكومية أو تدخل من مجلس القيادة الرئاسي، رغم الاتهامات المتزايدة والاحتقان الشعبي المتصاعد. وأكدت المصادر أن فوارق الأسعار الناتجة عن الجبايات الجائرة لا تُورد إلى خزينة الدولة، بل تذهب إلى حسابات خاصة لقيادات عسكرية في محور تعز، مشيرة إلى أن الجبايات تُفرض عبر نقاط أمنية وعسكرية تابعة للمحور على خطوط نقل الغاز، وهو ما أدى إلى اختناق السوق وتفاقم معاناة المواطنين. وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه مدينة تعز أوضاعًا معيشية صعبة، وسط أزمات متلاحقة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الماء والغاز المنزلي، في ظل ما وصفه المواطنون بـ"تواطؤ رسمي مفضوح"، حيث لم تُتخذ أي قرارات لإقالة أو محاسبة القيادات المتورطة في نهب موارد المواطنين. ويرى مراقبون أن ما يجري في تعز يُعد نموذجًا صارخًا لفساد السلطة العسكرية المتغوّلة، ويؤكد أن معركة اليمنيين ليست فقط مع الحوثيين، بل أيضًا مع قوى داخلية تنهب قوتهم وتحاصرهم من الداخل، في وقت لم يعد فيه المواطن قادراً على تحمل المزيد من الأعباء. يأتي ذلك في ظل غياب الحكومة وصمت مجلس القيادة الرئاسي الذي يستمر في توفير الحماية للفاسدين. الاكثر زيارة اخبار وتقارير فيديو.. ضبط سيارة الموت قبل دخولها السعودية قادمة من صنعاء والشرعية تكشف تف. اخبار وتقارير تمرد مسلح و"دولة داخل الدولة": كتيبة الأحمر تسيطر على منفذ الوديعة وتنهب مؤ. اخبار وتقارير صحفي يثير جدلا واسعا بالعاصمة: أولياء الأمور بيدهم الحل.. وأدعو لإغلاق المد. اخبار وتقارير مشهد مهيب يهز القلوب.. وفاة خطيب جمعة وهو ساجد في المحراب بعد خطبته وصلاة ا.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مصدر مسؤول في صنعاء يوضح حقيقة منع دخول وايتات الماء من الحوبان إلى مدينة تعز
يمن إيكو|أخبار: نفى مصدر مسؤول في صنعاء، اليوم السبت، صحة ما تداولته وسائل إعلام محلية محسوبة على الحكومة اليمنية، من أخبار تفيد بأن سلطات صنعاء منعت دخول وايتات الماء من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز، مؤكدة أنها لم تمنع ذلك، وإنما ألزمت جميع أصحاب وايتات المياه بالبيع بسعر محدد يتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية، متوعدة من يخالف ذلك بالإيقاف. وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ'يمن إيكو'- إن سلطات صنعاء اتفقت وأصحاب الوايتات على إدخال المياه من الحوبان إلى مدينة تعز، وبيعها للسكان بأسعار محددة، وعدم المضاربة بها في السوق السوداء، وبناء على الاتفاق بدأ أصحاب الوايتات بإدخال المياه لتغطية حاجة المدينة، لكن بعضهم استغل حاجة الناس، وبدأ يبيع بسعر مخالف للسعر المتفق عليه'. وأوضح المصدر أن سلطات صنعاء قامت بإيقاف أصحاب الوايتات المخالفين، كإجراء عقابي على تلك المخالفات السعرية والاستغلال المتعمد لحاجة السكان، وعندما التزم أصحاب تلك الوايتات بعدم تكرار المضاربة بالمياه في السوق السوداء، تم السماح لهم باستئناف نشاطهم. وكانت مواقع إعلامية محلية محسوبة على الحكومة اليمنية قد نشرت أخباراً تفيد بأن سلطات صنعاء قامت بمنع دخول صهاريج المياه القادمة من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز، بعد أيام من السماح بمرورها، وذلك في ظل أزمة مياه خانقة تعصف بالمدينة المحاصرة منذ سنوات. حسب تعبيرها. وشهدت مدينة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، أزمة حادة في المياه المخصصة للشرب، شملت عدداً كبيراً من الأحياء السكنية، نتج عنها ارتفاع سعر صهريج المياه (الوايتات) سعة 6 آلاف لتر، المستخدم للأغراض المنزلية اليومية، من 6 آلاف ريال إلى سعر يتراوح بين 80 و100 ألف ريال، الأمر الذي دفع بصنعاء إلى السماح بإعادة ضخ المياه من الحوبان الواقع تحت سلطاتها الإدارية إلى المدينة. وكانت سلطات صنعاء، بدأت في الـ19 من مايو الماضي بإعادة عملية الضخ من أحواض المياه في منطقة الحوبان- الواقعة تحت سلطاتها الإدارية- إلى خزانات المؤسسة العامة للمياه التابعة للحكومة اليمنية، للمساهمة في تغطية احتياجات السكان من المياه، والتخفيف من معاناتهم في هذا الجانب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. وجاءت مبادرة سلطات صنعاء، بوساطة من الأمم المتحدة، التي أكدت بدء سلطات صنعاء التي تدير منطقة الحوبان، شمالي المدينة، وأظهرت صور نشرها- حينذاك- المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، بدء تشغيل الضخ التجريبي للمياه.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
وثيقة: منطقة في ذمار تحظر على النساء الهواتف الذكية وتمنع شبكات الواي فاي
يمن ديلي نيوز: وقع وجاهات منطقة العسادي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، على وثيقة قبلية تفرض قيوداً مشددة على النساء من بينها الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية وحظر سفرهن إلى خارج المنطقة دون 'محرم شرعي'. وبحسب الوثيقة ينشرها 'يمن ديلي نيوز' نصّت على منع النساء من حمل واستخدام الهواتف الذكية 'ذات الشاشات اللمسية'، وفرضت غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من تخالف. وألزمت الوثيقة السكان بعدم استخدام شبكات 'الواي فاي' في القرية ومحيطها، ومنحت 'العُقّال' والمشايخ والأمناء المحليين حق مصادرة ممتلكات أي شخص يخالف هذا البند. وشملت القيود أيضًا الأطفال دون سن الخامسة عشرة، إذ يُمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية، مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال يمني ومصادرة الجهاز. وفيما يتعلق بتنقل النساء، شددت الوثيقة على منع سفر أي امرأة من القرية إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة بدون محرم شرعي، واعتبرت ذلك مخالفة تُغَرَّم فيها ولي أمرها بمليون ريال، ويُلزم بمغادرة المنطقة مع مصادرة ممتلكاته. كما تُفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال على أي سائق ينقل امرأة دون محرم. وتضمنت الوثيقة كذلك حظر استخدام الهواتف من قبل النساء خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت بالأغاني، بحجة 'أذية الناس' والحفاظ على 'العادات والتقاليد'. وفي وقت سابق، وقّع مشايخ وأعيان من قبائل بني حشيش في منطقة بيت غُظران بمحافظة صنعاء، وثيقة قبلية فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر امتلاك الهواتف الذكية، ومنع العمل في المنظمات الإغاثية، إلى جانب فرض غرامات مالية وعقوبات اجتماعية على المخالفين. وبموجب الوثيقة: يُمنع منعًا باتًا منح النساء هواتف مزودة بشاشات لمس، ويُلزم أي ولي أمر تُضبط بحوزة زوجته أو ابنته مثل هذه الأجهزة بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني. وشددت الوثيقة على عدم السماح للنساء بإيقاف سيارات الأجرة دون وجود محرم شرعي، ورفضت بشكل قاطع انخراط النساء في العمل مع المنظمات الإغاثية، مهددة من يخالف هذه التعليمات بفرض غرامة مالية بالإضافة إلى النفي من القبيلة. مرتبط
