برقص عشان الفلوس.. البلوجر لوليتا تنجو من السجن
وفي تلك السطور نرصد التفاصيل الكاملة للقضية :
البداية
ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.
الأجهزة الأمنية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء.
ضبط المتهمة
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة- لها معلومات جنائية).
اعترافات
بمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وجذب المتابعين.
دفاع المتهمة
وقال مينا ناجي محامي البلوجر لوليتا، لصدى البلد، إن موكلته أنكرت التهمة الموجهة لها من جهات التحقيق بنشر محتوى خادش للحياء العام في القاهرة الجديدة.
عقوبة قانون الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
شاليمار زوجة خالد يوسف تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فنانة شهيرة
أعلن المحامي طارق العوضي، بصفته وكيلا قانونيا عن شاليمار شربتلي، الفنانة التشكيلية وزوجة المخرج خالد يوسف، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد إحدى الفنانات الشهيرات وأحد المحامين على خلفية واقعة تمثل انتحال صفة ونصب واحتيال. تفاصيل البلاغ وقال العوضي في بلاغه للنائب العامة، إن موكلته تعرضت لمشكلة قانونية بالعاصمة الفرنسية باريس في غضون عام 2022 فبادرت الفنانه المشكو في حقها بالتواصل مع المجني عليها موهمة إياها بقدرتها على مساعدتها من خلال محام دولي كبير، 'كما ادعت' وأكدت أنه يملك الحق في الترافع أمام المحاكم الفرنسية والذي تبين للشاكية فيما بعد كذب كل ذلك جملة وتفصيلا. تعرض شاليمار للنصب كما قامت بتعريفها بذلك المحامي الذي قدم نفسه على أنه محام دولي مما أقنع المجني عليها بعمل توكيل رسمي له وبناءً على هذه الصفة المزعومة، طلب منها مبالغ مالية ضخمة بزعم أتعاب ومصاريف الدعوى: 50,000 دولار أمريكي وكذا مبلغ 1,000,000 جنيه مصري. وتبين لاحقًا، لها أن المشكو في حقه الثاني ليس محاميًا دوليًا ولا يملك أي صفة للترافع أمام المحاكم الفرنسية ولم يكن في باريس في التاريخ الذي زعم فيه انعقاد جلسة، كما زعم لها ولم تتخذ أي إجراءات قانونية بخصوص النزاع من الأساس وعلى مدار أكثر من عامين سابقين علي تقديم هذا البلاغ كانت الفنانه المشكو في حقها توهم المجني عليها بإعادة الأموال، وتطلب منها الصبر والانتظار دون جدوي سوى المماطلة والتسويف. تقديم بلاغ للنائب العام جاء هذا البلاغ بعد أن تكشّفت حقائق ثابتة بالمستندات والشهادات حول ما تعرضت له الفنانة شاليمار شربتلي من إيهامها بوجود صفة قانونية غير حقيقية، والترويج لمحامٍ دولي وهمي والتوصل الي الاستيلاء علي المبالغ المالية الموضحة تفصيلا بالبلاغ المقدم الى النائب العام بما يشكّل أركان جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وأشار العوضي إلى أن موكلته طالبت في بلاغها بفتح تحقيق قضائى فى الواقعة وسماع اقوالها وتقديم مستنداتها الثبوتية وتفريغ المحادثات والرسائل الصوتية والتحويلات البنكيه واتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها قانونا وقيد الواقعة جنحة نصب واحتيال وانتحال صفة والامر بضبط وإحضار المشكو في حقهما والتحفظ على أموالهما وحساباتهما البنكية ضمانا لرد المبالغ محل الجريمة ومخاطبة وزارة العدل ونقابة المحامين لبيان الصفة الحقيقية للمحامي. وأضاف المحامي: نؤكد أن تحريك هذا البلاغ إنما يأتي حرصًا على صون سيادة القانون، وحماية الحقوق، وكشف أي صور من التدليس أو استغلال أسماء الشخصيات العامة، ولمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى الوسط الفني والقانوني معًا وسائل الإعلام وناشد وسائل الإعلام والجمهور الكريم توخّي الدقة في تناول الموضوع لحين انتهاء جهات التحقيق المختصة من أعمالها، مؤكدا ثقة موكلته شاليمار شربتلي ودفاعها الكاملة في عدالة القضاء المصري وفي مؤسسات إنفاذ القانون.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
احذر.. تلفيق صور منافية للآداب يقودك للحبس 5 سنوات وغرامة 300ألف جنيه
تعتبر جريمة تلفيق صور منافية للآداب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق صور منافية للآداب. نص القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، على أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة». تلفيق صور منافية للآداب ونص القانون في المادة 26 على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة مِن شأنها المساس باعتباره أو شرفه». كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب
أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة مدير أدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة ومدير إدارة الشئون العقارية بمحافظة القاهرة و موظف بقسم شق التعبان بالإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة القاهرة و رئيس قسم الأراضي بالإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة القاهرة و باحث شئون عاملين ورئيس قسم شق التعبان بمحافظة القاهرة و 4 من رجال الأعمال إلي محكمة الجنايات لاتهامهم جميعا بإضاعة مبلغ 139 مليون جنيه علي الدولة جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثالق بصفتهما موظفين عموميين الأول مدير إدارة أملاك الدولة السابق والثالث مدير إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة بديوان عام محافظة القاهرة حصلا السابع صاحب شركة على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن استغلا وظيفتهما وكونهما المختصين بإعداد كشوف سابقة التعامل للأراضي المملوكة للدولة داخل منطقة شق الثعبان فأثبتا على خلاف الحقيقة وجود سابقة تعامل على أرض وضع يد المتهم أنف البيان بمساحات أكبر المتعامل عليها ما أسفر عن تقدير رسوم تقنين وضع اليد بمبلغ ٨٤٣٨٩٠ جنيه بدلاً من مبلغ 139 مليون جنيه المستحق بالفعل فحصلا بذلك المتهم السابع على ربح بدون وجه حق متمثلاً في الفارق بين القيمتين عقوبة الرشوة في القانون سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط. وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي. كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي: نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة. فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض. كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
