
محمد بن راشد يصدر قانون تسوية منازعات تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في دبي
ويهدف القانون إلى تطوير منظومة بديلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف عقود البناء، على نحو يضمن المحافظة على مصلحة جميع الأطراف، وإيجاد آلية سريعة وفعالة لتسوية وفض المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود البناء قبل اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى المساهمة في تعزيز استمرارية العلاقة التعاقدية بين أطراف عقود البناء عن طريق تسوية المُنازعات التي تنشأ بينهم بطُرُق ودّية ورضائيّة بما يضمن إتمام تنفيذ هذه العقود، فضلاً عن إيجاد الحلول البديلة للتقاضي في قطاع البناء والمقاولات لمنازل المواطنين في إمارة دبي، بما يضمن عدم التأثير في استمرارية المشاريع وإنجاز وتسليم المنازل ضمن مواعيدها المحددة في عقود البناء.
قواعد النظر والفصل في المنازعات بموجب الآلية المستحدثة
وبموجب الآلية التي استحدثها القانون، سيتم إنشاء فرع لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين التي يكون المالك أحد الأطراف فيها.
وسيتولى الفرع، وفق أحكام القانون، عرض الصُلح وتسوية المنازعة ودياً بين الأطراف خلال مدة لا تتجاوز (20) يوماً مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة إذا وافق أطراف النزاع على ذلك، على أن يُنشأ الفرع في مقر مستقل ذي خدمات متكاملة، وأن يتولى إجراء عملية الصُلح مُصلحون من أصحاب الخبرة في المجالات ذات الصلة بمنازعات البناء، سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
وفي حال عدم نجاح الصُلح يتم تحويل النزاع إلى لجنة مُشكّلة من قاضٍ وخبيرين متخصصين، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال (30) يوماً، قابلة للتمديد لمدة مماثلة عند الحاجة وبقرار من رئيس اللجنة. ويمكن للأطراف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وسيدخل قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي حيز التنفيذ في الأول من يناير من عام 2026.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
انتخابات مجلس الشعب السوري خلال سبتمبر المقبل
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أمس الأحد، عن عقد انتخابات مجلس الشعب السوري في سبتمبر المقبل، فيما أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن التوترات في سوريا زادت مؤخراً، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية الأسبوع الماضي، في حين أعلن الدفاع المدني السوري إجلاء 366 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء. وأفاد محمد طه الأحمد بزيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».كما بين أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، «سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة».وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، تسلّم مساء أمس الأول السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب.ووجّه الشرع المسؤولين بمواصلة التقدّم في هذا المسار، «بما يضمن إجراء مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري»، وفق منشور للرئاسة السورية على منصة «إكس». من جهة أخرى، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن التوترات في سوريا زادت مؤخراً، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية الأسبوع الماضي. لكنه رغم ذلك أكد في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أمس الأول السبت، على أن تلك التوترات في طريقها للتسوية بالفعل. جاء هذا بعد ساعات من إعلان ويتكوف عن اتفاقيات جديدة ستبرم في المنطقة، إذ قال: «نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم». في غضون ذلك، أعلنت الداخلية السورية، أمس الأحد، إلقاء القبض على أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان عبر قناتها بتلغرام: «ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على المجرم وضاح سهيل إبراهيم». وأوضحت أن إبراهيم «أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في تنفيذ اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية خلال شهر مارس الماضي». ولأيام عدة في مارس الماضي، شنّ مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن في الساحل السوري، ما خلف 1426 قتيلاً و20 مفقوداً، حسب لجنة تحقيق رسمية. ومساء السبت، قال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد إن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من العمليات النوعية الدقيقة. وأفاد بأن هذه العمليات «أسفرت عن توجيه ضربات موجعة للخلايا الإرهابية النشطة»، وفق محافظة اللاذقية عبر قناتها بمنصة تلغرام. و«تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية البارزة»، حسب الأحمد. وزاد أنه تم أيضاً «تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطّط وتنفّذ هجمات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ولا سيّما في الساحل السوري». إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني السوري، أمس الأحد، إجلاء 366 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء، بسبب التوترات الأمنية في المحافظة. وقال الدفاع المدني في بيان عبر تلغرام إن غالبية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أطفال ونساء، مشيراً إلى أن عملية الإجلاء تمت ليلة السبت/الأحد، من الممر الإنساني في بصرى الشام. وأضاف أنه جرى نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقت في ريف درعا (جنوب). ولفت إلى أنه جرى تأمين خروج عائلات راغبة في الخروج من محافظة السويداء واستقبلتهم فرق الدفاع المدني من معبر بصرى الشام الإنساني إلى الجهة التي تختارها أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا. وبلغ إجمالي الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من السويداء حتى مساء السبت 3 آلاف و227 شخصاً، إضافة إلى 20 جريحاً و34 جثماناً، وفق الدفاع المدني السوري. (وكالات)

سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
"باستهداف كل السفن".. جماعة الحوثي تعلن التصعيد ضد إسرائيل
وقال المتحدث باسم الجماعة في بيان بثه التلفزيون إن شركات الشحن التي ستتجاهل تحذيراتهم ستتعرض سفنها للهجوم بغض النظر عن وجهتها. وقالت الجماعة في بيان إنها قررت تصعيد عملياتِها العسكرية ضد إسرائيل والبدءَ في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري، والتي تشمل استهداف كافة السفنِ التابعة لأيِ شركة تتعامل مع موانئ إسرائيل بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أيِ مكان تطاله أيدي الجماعة. ودعت جماعة الحوثي المرتبطة بإيران كافةَ الشركات لوقف تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية ابتداء من ساعة إعلان البيان، وقالت إن مثل هذه السفن ستتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها "وفي أيِ مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله صواريخنا ومسيراتنا".


الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
عبدالله الفلاسي: بيئة العمل في حكومة دبي تحتضن كفاءات مبدعة
كرّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدكتور محمد سهيل المهيري، أحد موظفي الجهات الحكومية في الإمارة وصاحب مقترح «ساعات العمل الصيفية»، تقديراً لفكرته النوعية التي أسهمت في تطوير بيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين خلال فترة الصيف، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتحفيز ثقافة المشاركة والابتكار على مستوى الحكومة. ويأتي هذا التكريم تجسيداً للجهود الحثيثة التي تقودها الدائرة في سبيل دعم المبادرات الفردية والأفكار الريادية، التي تنطلق من الميدان الحكومي وتستهدف تطوير القطاع الحكومي وتحسين مؤشرات الأداء والخدمة لدى الموظفين، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل مرنة. وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن بيئة العمل في حكومة دبي تحتضن كفاءات بشرية مبدعة، مؤكّداً الاستراتيجية المتقدمة التي تعتمدها دائرة الموارد البشرية للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال دعم هذه المواهب، وتحفيز مشاركتها في صياغة سياسات مؤسسية تصنع فرقاً، وتدفع عجلة التطوير المستدام في منظومة العمل الحكومي. وأضاف: «حرصت حكومة دبي، بهيئاتها ومؤسساتها، على إرساء بيئة عمل مرنة، تتيح تقدّم الكوادر البشرية، وترحّب بالرؤى والأفكار النوعية التي تتحول إلى قصص نجاح حكومية تُحدِث فرقاً ملموساً في حياة الموظفين والمجتمع، وتسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع الحكومي بالدولة. ونؤمن، في دائرة الموارد البشرية، بأنّ هذه الخطوة النوعية، ليست مجرّد تكريم لفكرة فحسب، بل تأتي تأكيداً لالتزامنا الثابت بترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتحويل المبادرات الفردية إلى حلول عملية، تُسهم في تحقيق رؤية دبي لمستقبل أكثر مرونة وازدهاراً». وأشار إلى أن الدائرة عمدت إلى تبني هذا المقترح المبتكر وتحويله إلى إجراء حكومي جديد، من خلال مبادرة «صيفنا مرن»، التي أطلقتها خلال عام 2024، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة، استجابةً لاحتياجات الموظفين خلال فصل الصيف، وشهدت هذه المبادرة مرحلة تجريبية وضعت الدائرة خلالها آلية تطبيق واضحة، وحرصت على متابعة عملية تطويرها وتنفيذها وتقييم أثرها وانعكاساتها على كل الجوانب العملية والتشغيلية التي تشكّل بيئة العمل وتؤثّر في حالة الموظفين. وأشار التقييم، الذي أجرته الدائرة خلال مرحلة التطبيق التجريبي، إلى أن هذه المبادرة أثمرت نتائج إيجابية ملموسة، لوحِظ أثرها في مؤشرات الأداء الرئيسة، سواء من حيث الإنتاجية أو خدمة المتعاملين أو سعادة الموظفين، حيث أثّرت بنسبة 87% في أداء الموظفين في إنجاز المهام ضمن الوقت المحدد، وسجّلت تحسّناً وصل إلى 96% في خدمة المتعاملين من دون تلقي أي شكاوى، كما أسهمت في ارتفاع معدل السعادة والحماسة للعمل لدى الموظفين بنحو 98%.