بعد غياب 6 سنوات.. ما سر الظهور المفاجئ لـ"حسم الإرهابية"؟
ويُعيد ظهور الفيديو، الذي أكّد باحثون ومصادر أمنية، أنه صُوّر في ليبيا ، طرح تساؤلات بشأن هدفه من هذا الموقع تحديدا.
ويفتح التصوير داخل ليبيا الباب أمام احتمالات عدّة، أبرزها أن الحركة تحاول استغلال حالة الانفلات الأمني في بعض المناطق الليبية.
ماذا حدث؟
في الفيديو، ظهر عدد من العناصر الملثّمين وهم يجرون تدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية، إلى جانب راية بيضاء كُتب عليها اسم "حسم"، وفي بيان مرفق، قالت الحركة إن "المنطقة دخلت طورا جديدا تتغير فيه موازين القوى وتُختبر فيه الإرادات والغايات"، مهدّدة بعودة نشاطها المسلح ما لم تُطلق السلطات سراح من وصفتهم بـ"المعتقلين المنتمين لتيارات إسلامية".
كما أعلنت عما وصفته بـ"عودة بعد كمون وانتظار"، زاعمة أنها استثمرت هذه الفترة في إعادة ترتيب صفوفها، ورصد أهداف جديدة لما أسمته "مرحلة الحسم المقبلة".
وتعود آخر العمليات المنسوبة لحركة "حسم" الإرهابية إلى عام 2019، حين اتهمتها السلطات المصرية بالتورط في تفجير سيارة بمحيط معهد الأورام وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات.
كما نُسبت إليها سلسلة من عمليات الاغتيال، بينها محاولة استهداف مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور علي جمعة، والنائب العام المساعد، إلى جانب اغتيال رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم عام 2016، وهي العملية التي أعقبت إعلان الحركة عن نفسها رسميا.
لكن الحركة تلقت لاحقا ضربات أمنية قوية، شملت تفكيك عدد من خلاياها، وضبط مخازن أسلحة تابعة لها، ما أدى إلى تراجعها بشكل كبير.
ورغم هذه الضربات، ظل قادة الحركة خارج مصر ، وعلى رأسهم يحيى موسى، يواصلون التحريض على العنف تحت مسمى "خطة الحسم"، بالتنسيق مع جبهات إخوانية أخرى.
الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية والأمن الإقليمي، أحمد سلطان، رأى أن توقيت بث الفيديو يحمل رسائل عديدة، أبرزها التأكيد على أن الحركة لم تنتهِ بعد، وأن لديها خلايا نائمة قد تنشط مجددا إذا توفرت الظروف، لا سيما في حال حدوث فوضى أمنية.
وأوضح سلطان في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الفيديو المتداول ليس حديثًا، بل تم تصويره قبل سنوات في أحد معسكرات الحركة بليبيا، وجرى الاحتفاظ به ضمن أرشيف "جهاز الإعلام العسكري" التابع لـ" حسم"، بيد أن عدّة أطراف داخل التنظيم كانت تملك نسخة من الفيديو، بينهم قادة الحركة وأميرها، فضلًا عن الجهاز الإعلامي.
وأضاف الباحث أن بثّ الفيديو يستهدف بالأساس تحفيز كوادر الحركة في الداخل، وتأكيد استمرار خيار "العمل المسلح" في مواجهة الدولة، في مقابل الأطراف التي تراهن على المسار السياسي.
لكن في المقابل، شدّد سلطان على أن قدرة الحركة الآن أضعف مما كانت عليه في ذروتها، إذ لم تتمكّن في أوج نشاطها من إحداث تأثير استراتيجي أو عملياتي واسع، بل اقتصر نشاطها على عمليات نوعية محدودة، مثل محاولة اغتيال مفتي مصر الأسبق علي جمعة، وتنفيذ بعض التفجيرات المحدودة.
وأضاف أن الحركة الآن أضعف من أن تؤثر على مجريات الأمور، ومع ذلك، فهذا "لا يعني أنها انتهت".
"تسليح شكلي"
أما الباحث في الشأن العسكري والأمني، محمد منصور، فقال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن التسليح الذي ظهر ضمن تدريبات مسلحي تنظيم "حسم" في التسجيل المصور الأخير، كان على المستوى الشكلي خفيفا، ولم يخرج عن إطار ما يمكن أن تتسلح به أية مجموعات إرهابية أو إجرامية محدودة العدد، سواء كانت رشاشات خفيفة أو متوسطة، أو قاذفات قنابل يدوية، أو مدافع هاون، أو قواذف مضادة للدروع.
وأضاف منصور لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا النمط من التسليح ، بالإضافة إلى عدد الأفراد الظاهرين في التسجيل، لا يتيح بأي حال من الأحوال القول بأن حركة "حسم" الإرهابية قد استعادت قوامها السابق أو عززت من قدراتها الميدانية.
وأوضح أنه إلى جانب هذه المؤشرات، فإن بعض المشاهد التي ظهرت في هذا التسجيل قد ظهرت بالفعل في إصدارات سابقة للتنظيم خلال فترة نشاطه، ويُرجّح أنه تم تصويرها في مناطق داخل الأراضي الليبية.
وانتهى منصور إلى أن هذه المعطيات تفتح الباب أمام استخلاص نتيجة واضحة، وهي أن هدف هذا التسجيل الجديد للتنظيم "دعائي محض"، ولا يمكن اعتباره مؤشرًا على عودة التنظيم إلى نشاطه السابق، أو حتى على امتلاكه لحرية حركة فعلية في الأماكن التي قد يتواجد فيها عناصره.
وأشار في هذا السياق إلى أن ليبيا لا توفر حاليا أي هامش فعلي لعناصر من هذا النوع للعمل من خلاله، في حين أن الحكومة السورية الحالية تُظهر بوضوح أنها تمنع أية محاولات لتأسيس تنظيمات مناهضة لدول عربية أخرى على أراضيها، وهو ما ظهر جليًا من خلال عدة مواقف سابقة.
من جانبه، رأى مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد نور الدين، أن توقيت نشر الفيديو ليس عشوائيًا، بل يرتبط بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، في محاولة من الجماعة لإثبات الوجود بعد سنوات من التراجع.
وأضاف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حركة "حسم" وأشباهها لطالما اعتمدت على فكرة "تحريك الشارع" كوسيلة للضغط السياسي، إلا أن الشارع لفظهم ولم يعد يصدق روايتهم، مؤكدًا أن الشعارات التي رفعتها تلك الجماعات الإرهابية سرعان ما انكشفت وتحوّلت إلى أعمال عنف وتفجير وتخريب.
وأشار نور الدين إلى أن آخر نشاط فعلي معروف للحركة يعود إلى عام 2019، ومنذ ذلك الحين، لم تُسجّل لها تحركات تُذكر، معتبرًا أن مثل هذه الفيديوهات تأتي في إطار محاولة فاشلة للتذكير بـ"الذراع المسلحة لجماعة الإخوان"، على حد تعبيره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
الانقسام يتعمق بإسرائيل.. والجيش ينتظر القرار الأخير في غزة
لكن ما يزيد المشهد تعقيدا هو التجاذب الحاد بين المؤسسة الأمنية والعسكرية من جهة، ورئاسة الحكومة المتمسكة بخياراتها السياسية من جهة أخرى. بحسب مصادر إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن العملية العسكرية " عربات جدعون" قد استوفت أهدافها، بعد أن سيطر على نحو 70بالمئة من قطاع غزة ، ويقف الآن على مشارف قرارات تتعلق باحتلال مناطق إضافية في حال فشل مفاوضات الهدنة. الجيش مستعد، لكن ينتظر قرارا سياسيا حاسما. في المقابل، يلوّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخيار توسيع العمليات، مع الإصرار على أن حماس تتحمل مسؤولية فشل المسار السياسي. وقد أعلن أن إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي، متهمًا الحركة بأنها ترفض الصفقة من أجل الحفاظ على قوتها وإعادة تسليح نفسها.\ فجوة متسعة داخل الحكومة والمجتمع الإسرائيلي القرار بشأن المرحلة المقبلة لا يتوقف فقط على تعقيدات الملف التفاوضي، بل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالصراعات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل. إذ تصاعدت الخلافات بين نتنياهو من جهة، وحلفائه من الأحزاب اليمينية المتشددة – وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – من جهة أخرى، الذين هددوا بإسقاط الحكومة إذا تم التوصل إلى اتفاق يسمح لحماس بالبقاء في السلطة. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كشفت أن بن غفير أجرى اتصالات هاتفية مع وزراء في حزب "الليكود"، لمحاولة التأثير عليهم ومنع تمرير صفقة تتضمن وقف إطلاق النار مقابل إطلاق المحتجزين. وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن عشرة وزراء في الحكومة قد يعارضون أي اتفاق يُبرم دون "حسم" عسكري كامل. مأزق تفاوضي في الدوحة على الصعيد التفاوضي، تمر المفاوضات الجارية في الدوحة بحالة جمود واضحة، وسط تعقيدات تتعلق بمطالب إسرائيلية بالإبقاء على وجود عسكري على 40 بالمئة من مساحة القطاع، بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات. وهو ما ترفضه حماس بشكل قاطع. في محاولة لتجاوز العقبات، ذكرت صحيفة " إسرائيل هيوم" أن الحكومة الإسرائيلية ستعرض خطة جديدة تتضمن ثلاث نقاط رئيسية: إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار، تنظيم آلية إيصال المساعدات، وضمان إشراف دولي عليها. ورغم هذا، لم تُخفِ هيئة البث الإسرائيلية تحذيرات الجيش من أن خطة إنشاء "مدينة إنسانية" في رفح لإيواء سكان القطاع قد تُفشل مفاوضات التبادل، وتكلّف خزينة الدولة ما يصل إلى 5 مليارات دولار، في وقت تعاني فيه إسرائيل من أزمة مالية حادة بعد سنتين من الحرب. الجيش يفضل الحل السياسي أشار الكاتب والمحلل السياسي شلومو غانور، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إلى وجود رغبة لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية بإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل. وأضاف أن أغلب استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي تؤيد هذه المقاربة، حيث يُظهر أكثر من 70% بالمئة من الإسرائيليين دعمهم لإنهاء الحرب، واستعادة المحتجزين عبر صفقة. مع ذلك، فإن نتنياهو، بحسب غانور، لا يغلق الباب أمام المفاوضات، لكنه في الوقت ذاته يحاول المناورة سياسيًا بين مطالب المؤسسة الأمنية وضغوط الجناح اليميني، وسط توتر متزايد في الشارع الإسرائيلي الرافض لإطالة أمد الحرب. نتنياهو، الذي يدرك اقتراب دورة الانتخابات المقبلة، يسعى، بحسب غانور، إلى الحفاظ على تماسك حكومته حتى نهاية العام الحالي، عبر احتواء التهديدات القادمة من حلفائه اليمينيين، وتأجيل أي انفجار سياسي قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف. مشروع المدينة الإنسانية من أبرز القضايا المثيرة للجدل في الساعات الأخيرة، تقرير موقع "واللا" الإسرائيلي الذي كشف أن الحكومة تفكر جديا بإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح، بكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار، لإيواء سكان غزة. غير أن هذا المشروع قوبل بتحذيرات شديدة من الجيش الإسرائيلي، نظرًا لما قد يسببه من ضرر سياسي وإنساني، واحتمال استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات. وبينما ترى بعض الجهات داخل الحكومة أن المشروع قد يُستخدم كوسيلة لترهيب حماس، يربطه مراقبون – وفقًا لغانور – بخطط يمينية تهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه، وإعادة بناء مستوطنات إسرائيلية مكانهم. وهي فكرة وصفها غانور بـ"الخيالية وغير القابلة للتحقيق" نظرًا لتبعاتها القانونية، والأمنية، والأخلاقية. خارطة ما بعد الحرب في حال تم التوصل إلى اتفاق، فإن الرؤية الإسرائيلية لما بعد الحرب تبدو واضحة بحسب ما أعلنه نتنياهو. وتشمل هذه الرؤية: نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. تحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح. إدارة مدنية مؤقتة يقودها الجيش الإسرائيلي لحين تشكيل هيئات فلسطينية محلية مستقلة عن السلطة الفلسطينية. ضمان عدم عودة غزة لتكون قاعدة لهجمات ضد إسرائيل. هذه التصورات، وإن كانت تلقى دعمًا داخل بعض الدوائر الأمنية والسياسية، إلا أنها تفتقر إلى إجماع دولي، وتواجه رفضًا فلسطينيًا قاطعًا، كما أن نجاحها يتطلب موافقة إقليمية غير مضمونة، ومظلة دولية لم تتضح معالمها بعد. عند تقاطع المعادلات الأمنية والسياسية، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه أمام أكثر اللحظات حرجًا في مسيرته السياسية: هل يختار المسار الذي تفضله المؤسسة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي بإنهاء الحرب عبر صفقة تبادل؟ أم يخضع لضغوط شركائه المتشددين ويستمر في حرب مفتوحة قد تكلف إسرائيل المزيد سياسيًا واقتصاديًا؟ تبدو الأيام المقبلة حاسمة، ليس فقط لمصير المحتجزين في غزة، بل لمستقبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وشكل العلاقة مع الفلسطينيين في اليوم التالي بعد الحرب. والقرار، في النهاية، سيكون اختبارًا لمعادلة طالما أجاد نتنياهو التلاعب بها: البقاء السياسي أم المجازفة الوطنية؟
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«عمومية الطائرة» تعتمد تعديلات لائحة النظام الأساسي
اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، استناداً إلى اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة، دعماً لمسيرة الحوكمة وتوحيد جهود تطوير الرياضة في الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، بحضور عبدالله الدرمكي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي 15 نادياً من أصل 19 عضواً في الجمعية العمومية، فيما تغيب ممثلو أندية حتا والذيد والمدام وعجمان. وأكد عبدالله الدرمكي في كلمته الافتتاحية أن إصدار وزارة الرياضة للدليل الاسترشادي للحوكمة جاء بهدف وضع رؤية شاملة للرياضة الإماراتية وتفسير مواد النظام الأساسي. وأوضح الدرمكي أنه تم تعميم النظام الأساسي المعدل وفقاً للائحة الاسترشادية على الأندية الأعضاء لمنحهم الوقت الكافي لدراستها وإبداء الملاحظات، قبل مناقشتها في الاجتماع واعتماد التعديلات المقترحة. وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة، انتهت بإقرار عدد من التعديلات، أبرزها الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عند 11 عضواً، متجاوزاً ما نصت عليه اللائحة المعدلة (7 إلى 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس). كما تم تعديل بند ترشيح رئيس الاتحاد، ليشترط أن يكون مرشحاً من الجمعية العمومية أسوة بباقي الأعضاء، بعد أن كانت اللائحة تتيح ترشيحه من خارجها. وأقرت الجمعية العمومية مقترح تطبيق الوزن التصويتي في الانتخابات، لتشجيع الأندية على تنشيط مشاركاتها في مختلف الفئات العمرية، والكرة الشاطئية. كما وافقت على مقترح تسمية نائبين لرئيس مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات«وام»، أكد عبدالله الدرمكي أن الاجتماع أثمر عن نتائج إيجابية، في ظل التفاعل البنّاء من الأندية وتقديمهم لمبادرات ومقترحات مدروسة، ما أتاح وضوحاً أكبر قبل التصويت على القرارات، متوقعاً أن تسهم التعديلات الجديدة في مواءمة النظام الأساسي مع متطلبات المرحلة المقبلة بما يخدم تطلعات اللعبة. وأوضح أن المرحلة التالية تتضمن رفع اللائحة المعدلة إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية للمصادقة عليها، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية انتخابية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
إيران تضع شرطاً وحيداً لاستئناف المحادثات النووية
أكدت إيران أنها لن تعود لطاولة المفاوضات بشأن ملفها النووي إلا إذا اطمأنت إلى جدوى وفعالية الدبلوماسية، وأن "لا موعد محدداً" حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لبحث الملف النووي بعدما أدت الحرب مع إسرائيل إلى وقف المحادثات بشأنه. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رداً على أسئلة صحافيين بهذا الصدد "حتى الآن، لم يُحدد موعد أو وقت أو مكان معيّن لهذه المسألة". وتابع: "ما لم نطمئن إلى جدوى وفعالية الد بلوماسية، فلن ندخل في مثل هذا المسار". وعقد عراقجي وويتكوف خمس جولات من المحادثات منذ أبريل بوساطة عمانية، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو، أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما. وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 15 يونيو، لكنها ألغيت بسبب الحرب. وصرّح بقائي "كنا جادين في الدبلوماسية والمفاوضات، ودخلنا بنوايا حسنة، لكن كما شهد الجميع، قبل الجولة السادسة من المفاوضات، شنّ الكيان الصهيوني عدواناً عسكرياً على إيران في إطار تقاسم المهام مع الولايات المتحدة ولن ندخل في عملية التفاوض إلا بعد أن نثق بجدوى الدبلوماسية وهذه العملية" من المحادثات. وفي يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع. وخلال حرب الأيام الإثني عشر، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية وقتلت علماء على صلة بالبرنامج النووي. وردّت إيران بإطلاق الصواريخ والمسيّرات على الدولة العبرية. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأمر "خطا أحمر". وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بـ60 في المئة. ويتخطى هذا المستوى السقف المحدّد بـ3,67 % في الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب. وتفيد الوكالة بأن صنع قنبلة ذرّية يتطلّب تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%. وأشار بقائي الاثنين إلى أن إيران "ما زالت على تواصل" مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاثة المنضوية في اتفاق العام 2015. لكنه أضاف أنه "لا يستطيع تحديد موعد محدد" للاجتماع المقبل معها. وتهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إبران في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه. وقال بقائي إن "اللجوء إلى مثل هذه الآلية يفتقر إلى البعد الأخلاقي والقانوني والسياسي بالنظر إلى تطورات الأسابيع الأخيرة" موضحاً أنه "من هذا المنطلق، فإن التهديد باستخدام آلية الزناد ليس سوى عمل سياسي، ويأتي في إطار المواجهة مع ايران، وسيقابل برد متناسب ومناسب من إيران". وسرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية. وقال بقائي "ما زالت إيران تعتبر نفسها عضوا في خطة العمل الشاملة المشتركة" وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي لعام 2015.
