إيران تضع شرطاً وحيداً لاستئناف المحادثات النووية
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رداً على أسئلة صحافيين بهذا الصدد "حتى الآن، لم يُحدد موعد أو وقت أو مكان معيّن لهذه المسألة".
وتابع: "ما لم نطمئن إلى جدوى وفعالية الد بلوماسية، فلن ندخل في مثل هذا المسار".
وعقد عراقجي وويتكوف خمس جولات من المحادثات منذ أبريل بوساطة عمانية، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو، أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما.
وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 15 يونيو، لكنها ألغيت بسبب الحرب.
وصرّح بقائي "كنا جادين في الدبلوماسية والمفاوضات، ودخلنا بنوايا حسنة، لكن كما شهد الجميع، قبل الجولة السادسة من المفاوضات، شنّ الكيان الصهيوني عدواناً عسكرياً على إيران في إطار تقاسم المهام مع الولايات المتحدة ولن ندخل في عملية التفاوض إلا بعد أن نثق بجدوى الدبلوماسية وهذه العملية" من المحادثات.
وفي يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع.
وخلال حرب الأيام الإثني عشر، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية وقتلت علماء على صلة بالبرنامج النووي.
وردّت إيران بإطلاق الصواريخ والمسيّرات على الدولة العبرية.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأمر "خطا أحمر".
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بـ60 في المئة. ويتخطى هذا المستوى السقف المحدّد بـ3,67 % في الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب.
وتفيد الوكالة بأن صنع قنبلة ذرّية يتطلّب تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.
وأشار بقائي الاثنين إلى أن إيران "ما زالت على تواصل" مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاثة المنضوية في اتفاق العام 2015.
لكنه أضاف أنه "لا يستطيع تحديد موعد محدد" للاجتماع المقبل معها.
وتهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إبران في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وقال بقائي إن "اللجوء إلى مثل هذه الآلية يفتقر إلى البعد الأخلاقي والقانوني والسياسي بالنظر إلى تطورات الأسابيع الأخيرة" موضحاً أنه "من هذا المنطلق، فإن التهديد باستخدام آلية الزناد ليس سوى عمل سياسي، ويأتي في إطار المواجهة مع ايران، وسيقابل برد متناسب ومناسب من إيران".
وسرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية.
وقال بقائي "ما زالت إيران تعتبر نفسها عضوا في خطة العمل الشاملة المشتركة" وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي لعام 2015.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
رئيس أركان إسرائيل: إما اتفاق قريب أو توسيع للعمليات في غزة
وقال زامير خلال جولة تفقدية على القوات الإسرائيلية في غزة ، إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة قريبا، فإن الجيش سيقوم بـتكثيف وتوسيع عملياته الهجومية ضد حركة حماس بأقصى ما يمكن". وأضاف: "سنواصل استهداف الإرهابيين حتى يتم هزيمة حماس وتفكيكها. إن إنجازاتكم كبيرة، فنحن نسيطر بالفعل على 75 بالمئة من أراضي القطاع"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل". وتابع قائلا: ""نحن نقترب من مرحلة مفصلية وحاسمة للغاية. خلال الأيام المقبلة، سنتبيّن ما إذا كان هناك اتفاق أم لا". وأكد أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسنتوقف مؤقتا، ونُعيد التموضع وفقا للخطوط التي يحددها المستوى السياسي". وعلّق ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، يوم الأربعاء، على المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، قائلا إن المحادثات الساعية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة "تسير على نحو جيد". وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق من يوم الأربعاء عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطر ، قوله إن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على انسحاب أوسع، من قطاع غزة وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد. وأضافت القناة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن خطة الانسحاب الجديدة من قطاع غزة التي وافقت عليها إسرائيل "موقتة"، مشيرة إلى أن نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب بعد فترة الستين يوما. وأوضحت الهيئة أن المفاوضين في الدوحة يعملون على تعديل "الخرائط" الخاصة بالمناطق التي ستبقى فيها قوات الجيش الإسرائيلي خلال هدنة الستين يوما. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوسطاء يركزون في المرحلة الحالية حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة خلال الهدنة بما في ذلك انسحابا ملموسا من رفح. وأشارت الهيئة إلى أن مسودة اتفاق غزة تشمل إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا على مدار هدنة تمتد لـ60 يوما، موضحة أن إسرائيل ستبدأ بانسحاب تدريجي من شمال قطاع غزة يتبعه انسحاب من مناطق في جنوب القطاع. وبحسب مسودة الاتفاق، التي صيغت بالتعاون مع الوسطاء، فإن الإفراج عن الـ28 محتجزا إسرائيليا، سيكون على النحو التالي: 10 أحياء و18 جثامين، وذلك مقابل وقف شامل للنشاط العسكري وتدفق مساعدات إنسانية إلى القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر. ويجري تنفيذ الصفقة وفق جدول زمني محدد، إذ يُفرج عن 8 مختطفين أحياء في اليوم الأول، و5 جثامين في اليوم السابع، ثم 5 آخرين في اليوم الثلاثين، ومختطفين اثنين حيّين في اليوم الخمسين، وفي اليوم الأخير تُسلّم جثامين 8 آخرين. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية تلتزم حركة حماس في اليوم العاشر من الهدنة بتقديم معلومات عن باقي المحتجزين، بينما تكشف إسرائيل معلومات عن أكثر من 2000 معتقل من غزة احتُجزوا إداريا منذ بدء الحرب. ويتضمّن الاتفاق أيضا التزاما إسرائيليا بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، إلى جانب وقف كامل للعمليات العسكرية من لحظة دخول الهدنة حيّز التنفيذ، وتعليق حركة الطيران فوق القطاع لمدة 10 ساعات يوميا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تسليم المختطفين. وأفادت الهيئة بأن الانتشار الإسرائيلي يشمل حلا وسطا يسمح بوجود محدود في محيط محور "موراغ" مع الإبقاء على تواجد عسكري في بعض مناطق رفح.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
محاكم دبي تعتمد بيانات الهوية الإماراتية في معاملات الكاتب العدل
أعلنت محاكم دبي أنها بدأت اعتماد البيانات المرتبطة بالهوية الإماراتية بشكل كامل عند تنفيذ جميع معاملات الكاتب العدل في الإمارة. ودعت المتعاملين في حال وجود أي اختلاف في البيانات المرتبطة بالهوية، ولضمان استمرارية التعامل بسلاسة وسهولة، إلى مراجعة الجهات الرسمية (الإدارة العامة لشؤون الأجانب - مراكز آمر)، لتحديث البيانات بما في ذلك بيانات الاتصال (الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني). وأكّدت عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ضرورة التأكد من تحديث البيانات الخاصة بالمتعاملين لدى الجهات الرسمية، لضمان تجربة سلسة وسريعة للجميع.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
مكتوم بن محمد: «ميزانية الاتحاد» محرك لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى
أطلقت وزارة المالية دورة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029، في خطوة جديدة ضمن مسيرة التطوير المستمر للمنظومة المالية الحكومية في الدولة، بما يعزز الاستدامة المالية، ويواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكاراً، لتشكّل هذه الدورة امتداداً لتطور الميزانية العامة من مجرد أداة تخطيط سنوية إلى أداة استراتيجية متقدمة، تُسهِم في تمكين الجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة للحكومة الاتحادية «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031»، بما يعكس التزام الحكومة تكامل الجهود وتعزيز التنسيق لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية. ركيزة أساسية وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دورة الميزانية 2027-2029 تمثّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة تطوير المالية العامة للدولة، ضمن نهج حكومي يرتكز على الاستباقية والمرونة والتكامل بين السياسات. وأشار سموّه إلى أن وزارة المالية تعمل على إعادة صياغة دور الميزانية من كونها إطاراً لتخصيص الموارد، إلى محرك لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، بما في ذلك تعزيز التنافسية العالمية، وتسريع التحوّل الرقمي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم. وأضاف سموّه: «إن تحقيق مستهدفات (مئوية الإمارات 2071 ) تطلّب منظومة مالية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو فرص المستقبل، ولذلك فإن الوزارة تستثمر في أدوات ذكية، ونماذج تحليلية متقدمة، تدمج بين الكفاءة المالية وجودة الأثر، وتدعم بناء قرارات قائمة على البيانات، ومبنية على أولويات الدولة التنموية والاقتصادية والمجتمعية.. رؤيتنا أن تكون الميزانية الاتحادية أداةً استراتيجيةً للجاهزية المستقبلية، تعزز استدامة النمو، وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة». أولويات وطنية طموحة ويأتي هذا الإطلاق بعد أربع دورات استراتيجية متتالية، بلغت خلالها الميزانية الإجمالية للاتحاد نحو 900 مليار درهم، وارتكزت على أولويات وطنية طموحة، كما نجحت الوزارة خلال هذه الفترة في إرساء قواعد راسخة للحوكمة المالية، من خلال تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير أنظمة مالية رقمية متقدمة، والمحافظة على مستويات مستقرة للدين العام المحلي الذي بلغ 62.1 مليار درهم فقط بنهاية يونيو 2025، إلى جانب نمو أصول الحكومة الاتحادية لتصل إلى نحو 464.4 مليار درهم بنهاية عام 2024، في دلالة واضحة على قوة الوضع المالي للدولة. قطاعات ذات أولوية وتضع دورة الميزانية 2027-2029 في مقدمة أولوياتها القطاعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمنافع الاجتماعية، والخدمات الحكومية الأساسية المرتبطة بها، وتعكس هذه الدورة، رؤية متجددة ترتكز على تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات عالية الجودة بكفاءة ومرونة. ويُعد تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية خطوة جوهرية في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، ودعماً رئيساً لتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، إذ تواكب الدورة الجديدة تطلعات المجتمع وتوجهات الدولة من خلال توجيه الموارد بما يحقق أقصى أثر تنموي واجتماعي واقتصادي، مدعومة بأدوات رقمية وذكاء اصطناعي يعززان دقة التخطيط وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات. الحسيني: دورة الميزانية تنطلق برؤية أكثر مرونة أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن دورة الميزانية 2027-2029 تنطلق من قاعدة راسخة من الإنجازات المالية، وبرؤية أكثر مرونة، ترتكز على التمكين الحكومي والتكامل بين الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، وتُسخّر الذكاء الاصطناعي كأداة فاعلة لدعم التنمية المستدامة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحويل الميزانية من مجرد أداة مالية إلى أداة استراتيجية مرنة، تُمكّن الجهات الحكومية من رفع كفاءتها، وتعزز جودة الأداء الحكومي، وتدعم تحقيق رؤية «مئوية الإمارات 2071». وأضاف: «التحولات النوعية التي شهدتها الوزارة، في السنوات الأخيرة، لم تقتصر على الجانب التشريعي والرقمي، بل شملت إعادة تصميم شاملة لتجربة إعداد الميزانية، تمثلت في تقليص خطوات الإعداد من 50 خطوة إلى 10 خطوات فقط، واختصار دورات الشراء الحكومية من 60 يوماً إلى أقل من ست دقائق، ما يشكل قفزةً حقيقيةً في تسريع الأداء ورفع الكفاءة المؤسسية». وقال الحسيني: «وزارة المالية لم تعد جهة إشرافية فحسب، بل أصبحت جهة مُمكِّنة، تسهم في تعزيز جاهزية الجهات الاتحادية، وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وابتكار، ضمن منظومة رقمية متكاملة، تضع رضا المتعامل وجودة الإنجاز في مقدمة الأولويات». مكتوم بن محمد: . دورة الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة تطوير المالية العامة للدولة، ضمن نهج حكومي يرتكز على الاستباقية والمرونة والتكامل بين السياسات. . «المالية» تستثمر في أدوات ذكية، ونماذج تحليلية متقدمة، تدمج بين الكفاءة المالية وجودة الأثر، وتدعم بناء قرارات قائمة على البيانات.
