أمير الشرقية يدشن منصة «ريادة»
وأكد أمير الشرقية أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - تولي القطاع الصحي أهمية قصوى، انطلاقاً من حرصها على صحة الإنسان ورفاهيته، وسعيها الدائم لتوفير خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
وأشار سموه إلى أن تطوير القطاع الصحي يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات، مع التركيز على تبني الحلول التقنية الحديثة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، مثمناً مبادرة منصة 'ريادة' وما تحمله من أهداف استراتيجية تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الأداء الصحي في المنطقة بما يتماشى مع تطلعات القيادة ومستهدفات الرؤية.
من جهة أخرى، استقبل أمير الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، بحضور وكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، فريق عمل كفاءة الطاقة في الإمارة، وذلك بمناسبة تحقيق نسبة 100 ٪ في بطاقة الأداء الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» لعامي 2023 - 2024م، والتي تقيس التزام الجهات الحكومية برفع كفاءة التشغيل وتحسين استهلاك الطاقة.
وأكد أمير الشرقية أن هذا الإنجاز يعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - نحو الاستخدام الأمثل للموارد، وفي مقدمتها الطاقة، من خلال تبني أفضل الممارسات التشغيلية والتقنية التي تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة، مشيداً سموه بالجهود المبذولة من فريق العمل وتكاملهم مع المركز الوطني لكفاءة الطاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 32 دقائق
- صحيفة سبق
مستشار اجتماعي: تكامل الخدمات بين الصحة والتنمية الاجتماعية يضمن حقوق الضعفاء وفاقدي الأهل
أكد المستشار الاجتماعي طلال محمد الناشري، أن تكامل الخدمات بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية يُعد من أهم العوامل التي تُساهم في تعزيز رفاهية المجتمع، خاصة للفئات الأكثر حاجة وضعفًا. فكل من القطاعين يُقدمان خدمات متخصصة ومميزة، لكن تكاملهما يُعطي نتائج أكثر فعالية وشمولية في تلبية احتياجات الأفراد، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. وقال الناشري إن وزارة الصحة تقوم بتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبي، وتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية للأفراد، سواء كانوا مرضى نفسيين، كبارًا في السن، أطفالًا لقطاء، أو مرضى مزمنين. أما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهي تعمل على توفير الرعاية الاجتماعية، ودور الحضانة، ودور المسنين، ودور الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج الدعم المادي لهم. لكن في ظل وجود حالات معقدة تتطلب تنسيقًا وتكاملاً بين القطاعين، يظهر أن العمل المنفرد لا يفي بالغرض، وأن التعاون المشترك يُعزز من قدرة كل جهة على تقديم خدمات متكاملة، تلبي الاحتياجات الصحية والاجتماعية بشكل متوازن وشامل. وتطرق الناشري إلى بعض النماذج عن أهمية التكامل، ومن ذلك حالات الأطفال اللقطاء. إذ إنه عند العثور على أطفال لقطاء في ظروف إنسانية صعبة، تتولى الجهات الأمنية استلامهم، ثم يُحالون إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الصحية والتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض، خاصة الأمراض المعدية. بعد ذلك يُفترض أن يتولى قطاع التنمية الاجتماعية استلام الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم عبر دور الرعاية أو برامج الدعم، لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي. لكن، للأسف، غالبًا ما يبقى هؤلاء الأطفال لفترات طويلة في المستشفيات، على الرغم من عدم حاجتهم لأي إجراء طبي، مما يعرضهم لمخاطر الأمراض المعدية، ويؤخر استلامهم من قبل الجهات المختصة، بسبب عدم اكتمال الأوراق الرسمية من قبل الشرطة والتنمية الاجتماعية. وأضاف الناشري أن من نماذج أهمية التكامل حالات كبار السن والمعاقين والمرضى النفسيين المجهولين. فعند نقل الكبار في السن، أو المعاقين، أو المرضى النفسيين إلى المستشفيات، يكون الهدف هو علاج الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وعند انتهاء العلاج، وغياب الأهل أو من يرعى هؤلاء، يُفترض أن يُحولوا إلى دور رعاية اجتماعية تابعة للتنمية الاجتماعية، لتوفير المسكن والمأكل، والعناية الاجتماعية، والدعم النفسي. لكن، للأسف، غالبًا ما يبقى هؤلاء الأشخاص في المستشفيات لفترات طويلة، مما يستهلك أسرّة ضرورية لمرضى آخرين، ويؤثر على حقوقهم في حياة كريمة. وفي الواقع، توجد عشرات الحالات التي تتكدس في المستشفيات دون حاجة حقيقية للبقاء، بسبب غياب التنسيق والتكامل بين القطاعين، وخاصة من الأطفال اللقطاء، وكبار السن، والمرضى النفسيين. وبيّن الناشري أن هناك فوائد عديدة لتحقيق استجابة أسرع وأكثر كفاءة. وذلك من خلال التنسيق المسبق بين الجهات، يمكن تقديم خدمات متكاملة بشكل فوري، دون الحاجة لانتظار إجراءات رسمية طويلة أو تكرار الجهود. وأيضًا تعزيز جودة الرعاية، حيث تتكامل الرعاية الصحية مع الاجتماعية، لخلق بيئة داعمة تعزز من استقرار الفرد النفسي والاجتماعي. ومن الفوائد أيضًا خفض الأعباء على المؤسسات، وذلك عبر تقليل حالات الإقامة الطويلة في المستشفيات أو بقاء الحالات بدون رعاية مناسبة، مما يتيح استغلال الموارد بشكل أفضل. وقدم الناشري بعض الخطوات لتعزيز التكامل بين القطاعين، وتتمثل في الآتي: ثانيًا: توحيد السياسات والإجراءات، وذلك لضمان انتقال سلس للحالات بين القطاعين، مع وضع بروتوكولات واضحة للعمل المشترك. ثالثًا: تدريب الكوادر على العمل المشترك، وذلك لزيادة الوعي بأهمية التكامل وتسهيل التواصل بين الفرق. رابعًا: توفير مراكز متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والاجتماعية، بالقرب من مناطق تواجد الحالات. وأشار إلى أن تكامل الخدمات بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية هو ضرورة حتمية لبناء مجتمع متماسك، يضمن حقوق جميع أفراده، خاصة الضعفاء منهم وفاقدي الأهل. فعندما تتحد الجهود، وتتكامل الأدوار، يصبح بالإمكان تقديم خدمات أكثر فعالية، وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين حياة الأفراد، وخلق بيئة داعمة ومستقرة للجميع.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
كأول سعودية تتولى المنصب.. "الصحة" تعيّن "نجاح العازمي" مديرة لمكتبها في القريات
أعلنت وزارة الصحة عن تعيين السعودية نجاح فلاح العازمي في منصب مدير مكتب وزارة الصحة بمحافظة القريات، ليكون هذا أول تعيين من نوعه على مستوى المحافظات والمناطق. وتتمتع نجاح العازمي بخبرة إدارية طويلة وسجل حافل بالإنجازات في العمل الصحي، حيث ساهمت خلال مسيرتها في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، والإشراف على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، مما أهلها لنيل ثقة الوزارة لتولي هذا المنصب الرفيع. وجاء هذا القرار بناءً على دعم وتوجيهات معالي وزير الصحة، في خطوة تعزز حضور الكفاءات النسائية في مواقع صنع القرار والخدمة الصحية بالمحافظات والمناطق، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة ورفع كفاءتها المهنية والقيادية.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
السكن الجماعي المنظم للعمالة: ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاجية
في إطار حرص وزارة البلديات والإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تعزيز جودة الحياة وتحقيق بيئة سكنية تليق بجميع فئات المجتمع، تواصل الجهات جهودها المكثفة لتنظيم مرافق السكن الجماعي للأفراد، من خلال أنظمة ولوائح تهدف إلى رفع كفاءة هذه المرافق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة والمتطلبات المكانية، التي تضمن بيئة سكنية تحفظ كرامة العامل، وتوفر له عناصر الراحة الأساسية، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة الساكنين، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء في بيئات العمل. تركز الاشتراطات على عدة متطلبات، منها أهمية التهوية الطبيعية والميكانيكية داخل غرف النوم والمرافق المشتركة، وضبط كثافة الإشغال داخل الغرفة بما لا يتسبب في ازدحام أو تكدس، كما تحدد هذه الاشتراطات مساحات محددة لكل ساكن تضمن توفير بيئة صحية وآمنة، مع التشديد على ضرورة تخصيص مناطق للطهي والغسيل ومرافق النظافة العامة. كما يتم التأكيد على النظافة الدورية والصيانة المستمرة لتفادي أي أضرار صحية أو بيئية. ولضمان الالتزام، يتم العمل حاليًا على التوعية والتمكين قبل الانتقال إلى مرحلة تطبيق المخالفات الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد أنظمة رقابية إلكترونية ذكية تتيح رصد المخالفات بدقة وشفافية، بالتوازي مع جولات تفتيش ميدانية تنفذها فرق مختصة للتأكد من الالتزام الفعلي بالأنظمة على أرض الواقع في السكن الجماعي. وتُصنَّف هذه المخالفات بحسب جسامتها، مع منح فرصة لتصحيح الوضع في حال المخالفات البسيطة، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال المخالفات الجسيمة أو التكرار، وذلك ضمن إطار يحفظ الحقوق ويشجع على الامتثال. ولتسهيل عملية الامتثال، تم اعتماد ونشر دليل الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة على موقع وزارة البلديات والإسكان الإلكتروني، والذي يوضح كل ما يتعلق باشتراطات السكن الجماعي للأفراد، ويُساعد ملاك المساكن الجماعية على تقييم منشآتهم واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. ولمعرفة تفاصيل الاشتراطات والاطلاع على الدليل، يمكنكم زيارة :
