أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الاثنين 7-7-2025
تحديث يومي تقدمه بوابة «بنوك 24» لأسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك، ومنها الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، واليورو، والجنيه الإسترليني.
وفي السطور التالية يمكنكم التعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الاثنين 7-7-2025.
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي اليوم:
سجل الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.14 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع.
بلغ الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.09 جنيه للشراء، و 13.17 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.09 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم:
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.41 جنيه للشراء، و 13.44 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.40 جنيه للشراء، و 13.44 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.40 جنيه للشراء، و 13.44 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم:
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصرى 161.63 جنيه للشراء، و 162.00 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصرى 160.89 جنيه للشراء، و 161.93 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 160.77 جنيه للشراء، و 161.96 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم:
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 58.05 جنيه للشراء، و 58.17 جنيه للبيع.
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 57.98 جنيه للشراء، و 58.23 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر اليورو في بنك مصر 57.98 جنيه للشراء، و 58.23 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم:
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 67.28 جنيه للشراء، 67.43 جنيه للبيع.
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 67.16 جنيه للشراء، 67.45 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 67.10 جنيه للشراء، و 67.45 جنيه للبيع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
اتحاد التأمين: المجمعة الإلزامية ركيزة أساسية لتعويض ضحايا الحوادث وتعزيز الأمان على الطرق
أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الصادرة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، أن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تُعد أحد أبرز آليات الحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، ودعم جهود الدولة في تعزيز السلامة على الطرق. وأوضح الاتحاد أن المجمعة، التي تأسست بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019، وبدأت نشاطها في 8 أغسطس 2019، توفر تغطية تأمينية للأضرار البشرية (الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي) والمادية التي تلحق بممتلكات الغير، فيما عدا تلفيات المركبات، وتقوم بصرف التعويضات مباشرة دون حاجة للجوء إلى القضاء. وأشار الاتحاد إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي، التي تُعد شرطًا قانونيًا للحصول على ترخيص المركبات، تهدف إلى ضمان حقوق المتضررين من الحوادث، خاصة في حال عدم توافر الملاءة المالية لدى المتسبب، حيث تقوم المجمعة بسداد مبلغ التأمين بدلًا عنه. وكشفت النشرة عن إحصاءات دقيقة لحجم تعويضات المجمعة منذ بدء النشاط حتى نهاية عام 2024 وفقًا لأحكام قانون 72 لسنة 2007، حيث بلغ عدد الحوادث الجسيمة 492 حادثًا، بإجمالي تعويضات قدرها 103.9 مليون جنيه، نتج عنها 2086 حالة وفاة و492 إصابة. وجاءت الحوادث التي تضم من 5 إلى 10 حالات في الصدارة، بعدد 430 حادثًا، تلتها الحوادث من 11 إلى 15 حالة بـ44 حادثًا، ثم الحوادث التي شملت أكثر من 15 حالة بـ18 حادثًا فقط. أما بعد تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، فقد سجلت المجمعة 21 حادثًا جسيمًا خلال نفس العام، بإجمالي تعويضات 11.6 مليون جنيه، توزعت بين 18 حادثًا من فئة (5 إلى 10 حالات)، وحادثين من فئة (11 إلى 15 حالة)، وحادث واحد فقط شمل أكثر من 15 حالة. وأشار الاتحاد إلى الدور التكميلي الذي يلعبه الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بموجب المادة 60 من قانون التأمين الموحد، والذي يغطي الحالات التي يتعذر فيها صرف التعويض من خلال المجمعة، مثل الحوادث مجهولة الفاعل، أو التي تتسبب فيها مركبات بدون تأمين، أو إعسار شركة التأمين. ويُصرف من الصندوق تعويض بقيمة 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، ونسبة من المبلغ للحالات الأخرى، إضافة إلى تعويض الأضرار المادية (عدا السيارات) حتى 20 ألف جنيه، ويحتفظ الصندوق بحق الرجوع على المتسبب بالحادث في بعض الحالات. ونوّه الاتحاد إلى أن شركات التأمين في مصر تقدم وثائق اختيارية مكمّلة، مثل وثائق الحوادث الشخصية، والتي تُقدّم تغطيات أوسع تشمل السائق وأفراد أسرته، وتغطي أيضًا مصاريف العلاج، وقد تصل مبالغ التعويض بها إلى 200 ألف جنيه أو أكثر. بجانب وثائق المسؤولية المدنية العامة، والتي تمنح تامين ضد المطالبات القانونية الناتجة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الأضرار بممتلكات الغير، وقد ترفع حدود التغطية إلى نصف مليون أو حتى مليون جنيه. وأوضح الاتحاد أن هذه الوثائق تُخفف العبء المالي عن الدولة والمجمعة، وتدعم العدالة التعويضية، وترفع من مستوى الأمان المجتمعي. وأضاف الاتحاد أن التأمين الإلزامي والاختياري معًا لا يقتصران على التعويض فقط، بل يسهمان في تعزيز السلامة المرورية، من خلال: وسلط الاتحاد الضوء على مبادرات دولية مثل "Insurance for Safe Roads" و"الرؤية صفر"، التي تستهدف القضاء على الوفيات الناجمة عن الحوادث، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التأمين المصرية في استلهام هذه التجارب وتطبيقها محليًا. جدد اتحاد شركات التأمين المصرية التزامه بالاستمرار في تطوير منظومة التأمين في مصر، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويخدم أهداف الدولة في تقليل معدلات الحوادث والخسائر الناتجة عنها، ويُسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم عبر آليات تعويض عادلة ومتكاملة.
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
ستعود تباعًا.. «تنظيم الاتصالات»: يتم حاليًّا حصر الخدمات المتأثرة نتيجة حريق سنترال رمسيس
قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تأثرت بعض الخدمات المقدمة للعملاء نتيجة حريق سنترال رمسيس، مضيفًا: ننظر إلى بعض الخدمات التي تأثرت وستعود مرة أخرى تباعًا. وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" في فضائية صدي البلد، أنه يتم حاليًّا حصر عدد العملاء المتأثرين بهذا الحريق نتيجة انقطاع خدمات الاتصالا والإنترنت، موضحًا أنه سيتم تعويض العملاء نتيجة قطع الخدمات عنهم. وأوضح إبراهيم أن المبنى تابع للشركة المصرية للاتصالات، وبه بعض الأجهزة الفنية لبعض الشبكات والخدمات، قائلًا: بعض الخدمات تأثرت ويتم حاليًّا عمل حصر للخدمات المتضررة نتيجة حريق سنترال رمسيس. وتابع: بنتكلم دلوقتي مع الشركة المصرية للاتصالات والموضوع يعدّي بخير، وكل أجهزة الدولة بتابع الموقف، وإن شاء الله يعدي على خير.. وسيتم تعويض العملاء، وهو أمر متبَع بالفعل، وسيكون التعويض بالاتفاق مع الشركات التي انقطعت بها الخدمة.
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
أسواق الأسهم في الإمارات تسجل ارتفاعات قوية الإثنين بقيادة البنوك
شهدت أسواق الأسهم في الإمارات ارتفاعات قوية، الاثنين 7 يوليو 2025. دفعت العديد من الأسهم، وخاصة أسهم البنوك، لتسجيل مستويات سعرية تاريخية. يأتي ذلك بالتزامن مع تجاوز سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 10,000 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.4%، ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2023. وفي الوقت نفسه، واصل سوق دبي المالي تعزيز مكاسبه التاريخية مسجلاً أعلى مستوى في 17 عامًا، مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.8% متجاوزًا 5,800 نقطة. مكاسب قياسية في سوق دبي في سوق دبي، سجلت الأسهم أداءً استثنائيًا، إذ ارتفع سهم 'دبي الإسلامي' بنسبة 1.4% ليصل إلى 9.36 درهم، وهو أعلى مستوى للسهم في 19 عامًا. صعد سهم 'سوق دبي المالي' بنسبة 3.5% إلى 1.78 درهم، مسجلًا أعلى مستوى منذ 31 أغسطس 2022. تخطى سهم 'إعمار العقارية' أعلى مستوى له منذ بداية مارس 2024، مرتفعًا بنسبة 0.9% إلى 14.1 درهم. قفز سهم 'الإمارات دبي الوطني' إلى مستوى تاريخي جديد عند 24.35 درهم. أسهم أبوظبي تواصل تألقها وفي سوق أبوظبي، شهدت الأسهم أيضًا ارتفاعات ملحوظة، إذ تجاوز سهم 'بريسايت' مستوى 4 دراهم لأول مرة منذ إدراجه في السوق. تدفقت سيولة قوية على سهم 'سبيس 42' بنحو 133 مليون درهم، مرتفعًا بنسبة 5.16% إلى 2.25 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024. سجل سهم 'أبوظبي التجاري' مستوى تاريخيًا جديدًا عند سعر 13.86 درهم.
