سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025
سعر الدولار اليوم
وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع وفقا لآخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري.
أقل سعر دولار اليوم
بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول"، ثم 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والاسكان، الاسكندرية، البركة"
متوسط سعر الدولار في معظم البنوك
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي، ثم 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و قناة السويس و 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيف في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر، سايب، القاهرة، الأهلي المصري".
أعلي سعر
سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، نكست"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
القانون يحدد شروط لنقل ملكية العلامة التجارية.. تعرف عليها
نظم قانون حماية الملكية الفكرية، شروط وضوابط لنقل ملكية العلامة التجارية، ونص علي أنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالاً عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. نقل العلامات المسجلة وبحسب المادة 88، يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك، إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك. شروط نقل ملكية العلامة ووفقا للمادة 89، لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 90، علي أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة، ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
"طلبات" تسجل نتائج مالية قوية في الربع الثاني من 2025 وترفع توجيهاتها لبقية العام
أعلنت شركة طلبات القابضة بي إل سي، المنصة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطلب عبر الإنترنت والتوصيل، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بالنمو في مختلف الأسواق والقطاعات، مما دفع الشركة إلى رفع توقعاتها المالية للعام الكامل. نمو في قيمة البضائع والإيرادات بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) 2.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 32% على أساس سنوي، و33% على أساس سعر صرف ثابت. ارتفعت الإيرادات بنسبة 35% لتصل إلى 982 مليون دولار أمريكي (36% على أساس ثابت). حافظ معدل تحويل قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات على تحسن طفيف عند 40% مقارنة بـ39% في 2024. أرباح وتدفقات نقدية قوية حققت الشركة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) بقيمة 166 مليون دولار، بزيادة 31%، وهو ما يعادل 6.8% من GMV. بلغ صافي الدخل 119 مليون دولار بزيادة 33%، مع استيعاب أثر زيادة ضريبة الدخل في بعض أسواق الخليج. أما صافي الدخل المعدل فقد ارتفع بنسبة 25% ليسجل 116 مليون دولار (4.8% من GMV). وصلت التدفقات النقدية الحرة المعدلة إلى 190 مليون دولار، بنمو 47%، مع معدل تحويل نقدي قوي بلغ 115%. أداء الأسواق والقطاعات استحوذت أسواق مجلس التعاون الخليجي على 83% من GMV، مقابل 17% للأسواق خارج الخليج مثل مصر والأردن والعراق، مع نمو أسرع خارج الخليج رغم انطلاقه من قاعدة أصغر. سجل قطاع الطعام نموًا مزدوج الرقم تجاوز 20%، بينما شهد قطاع البقالة والتجزئة نموًا أعلى مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات. أظهرت الإمارات مسار نمو ثابت، فيما سجلت الكويت أعلى معدلات نمو تجاوزت 20% خلال الفترة. رفع التوقعات لبقية العام رفعت "طلبات" توقعاتها للعام 2025 لتصبح نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) بنسبة 27-29% (بدلاً من 17-18%)، نمو الإيرادات بنسبة 29-32% (بدلاً من 18-20%)، هامش EBITDA المعدل 6.5%. هامش صافي الدخل 5.0%، التدفقات النقدية الحرة المعدلة 6.0%. قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لـ"طلبات": "حققنا ربعًا ماليًا قويًا بفضل استراتيجيتنا الفعالة وزيادة ولاء العملاء. النمو اللافت في خدمة 'طلبات برو' وبرامج الولاء، إلى جانب الأداء القوي في أسواق الخليج، خاصة الإمارات والكويت، يعزز ثقتنا في المستقبل. لقد رفعنا توقعاتنا للعام الكامل لأننا نرى زخمًا متصاعدًا في جميع قطاعات أعمالنا." ملامح المرحلة المقبلة أكدت الشركة أن استمرار الابتكار وتوسيع الخدمات في قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة، سيبقى محور استراتيجيتها لدفع النمو المستدام وتعزيز موقعها الريادي في المنطقة.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية دخلت الأسبوع الماضي حيّز التنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول. وتختلف مستويات هذه الرسوم، أو الضرائب على السلع المستوردة، وفقاً لتقدير ترامب لمدى استغلال كل دولة للولايات المتحدة. كما تمثل هذه الرسوم أداة ضغط رئيسية، إذ أنها أعلى من الرسوم الأساسية التي تتراوح بين 10% و15% والتي تطبقها الولايات المتحدة على معظم الدول الأخرى. وعلى سبيل المثال، رفع ترامب الرسومَ الجمركية على الهند من 25% إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، في خطوة تمثل استخداماً للرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي، فضلا عن الضغط على الدول لخفض الحواجز التجارية وشراء المزيد من السلع الأميركية. ووصفت الهندُ هذه الخطوة بأنها «غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة»، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية. تعكس سياسات الرسوم الجمركية عدمَ ثقة في المبادئ الأساسية التي وجهت السياسة التجارية الأميركية على مدى العقود الأربعة الماضية: أولا، أن التجارة الدولية تحقق الربح للجميع، وثانياً، أن الأسواق – لا الحكومات – هي من ينبغي أن يحدد مسارَها. كما تستند هذه السياسات إلى افتراض (يرفضه معظم الاقتصاديين) بأن الدولة تخسر إذا فاقت وارداتها صادراتها. ومنذ نحو 200 ألف عام، تبادل اثنان من البشر شيئاً ما، ربما أداة بدائية مقابل طعام. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت التجارة ارتباطاً وثيقاً بنشوء الحضارات. وقد ولّد التوسع في تبادل السلع ثرواتٍ هائلةً ورفَع مؤشراتِ المعيشة إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة. لكنها أيضاً أوجدت فائزين وخاسرين، ولم تضمن أبداً توزيع فوائدها بعدالة. ويصر بعض الاقتصاديين على أن هذا ليس خطأ التجارة العالمية المتنامية، بل يعكس جزئياً القيم التجارية للدول. كتب «جوزيف ستيجليتز»، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، في كتابه الصادر عام 2006 بعنوان «إنجاح العولمة»: «العولمة هي الميدان الذي تتجلى فيه بعضُ صراعاتنا المجتمعية الكبرى، بما فيها تلك المتعلقة بالقيم الأساسية». لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، فالدولة التي تبيع سلعاً أقل مما تشتريه من دولة أخرى، قد تعوض ذلك ببيع المزيد من السلع لدولة ثالثة. على سبيل المثال، قد تُعاني دولة متعطشة للنفط من عجزٍ مُستمر جراء شراء النفط من دولة منتجة. لكنها قد تستخدم هذه الطاقة لاحقاً في تصنيع آلات أو سيارات تبيعها لدولة ثالثة. هذه هي ميزة التجارة الدولية. فإذا كانت التجارة مفتوحة، وكل دولة تُجيد ما تُجيده، سواءً أكان ذلك ضخ النفط أم تصنيع السيارات أم أي شيء آخر، فإن الجميع يستفيد. ومع ذلك، فالعجز التجاري الكبير والمستمر في الولايات المتحدة يشير إلى مشكلة أعمق: العجز المزمن في الموازنة الفيدرالية. ومرة أخرى، ليست التجارة هي السبب في هذه المشكلة، بل هي عرَض لها. ووفقاً للنماذج الاقتصادية، فالميزان التجاري الأميركي للسلع، أو ما يعرف بالحساب الجاري، الذي يشمل أيضاً التجارة في الخدمات وعوامل أخرى، يساوي الفارق بين المدخرات الأميركية والاستثمارات الأميركية. فإذا واصلت البلادُ الإنفاقَ بما يفوق دخلها، مثلا عبر عجز كبير في الموازنة الفيدرالية، فسيكون رصيد حسابها الجاري سلبياً كذلك. وقد تمكن ترامب هذا الصيف من تحقيق عدة مكاسب، على الأقل في شكل وعود. فقد وافقت اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، معظمها على هيئة قروض أو ضمانات استثمار. وكذلك وافق الاتحاد الأوروبي، للحصول على معدل الرسوم الجمركية نفسه البالغ 15%، على شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الأميركي. كما تمكنت إندونيسيا من خفض معدل الرسوم الجمركية المفروض عليها من 32% إلى 19%، بعد أن وافقت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية وخفض تدابير أخرى تحد من شراء السلع الأميركية. لكن من غير المرجح أن تحل هذه السياساتُ المشكلةَ، لأنها تعالج الأعراض لا الأسباب الجذرية. وتشمل هذه الأسباب، بوضوح، الإفراط في الإنفاق الحكومي، وانخفاض معدل الادخار الوطني، كما يشير الاقتصاديون أيضاً إلى استراتيجيات النمو القائمة على التصدير لدى بعض الدول، وهيمنة الدولار الأميركي كعملة احتياطية. ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ارتفاع أسعار سلع الدول المستهدفة في الولايات المتحدة، ما سيدفع المستهلكين لشراء سلع مستوردة من دول غير مستهدفة. كتب «روبرت لورانس»، الاقتصادي البارز والباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «إذا كان الهدف هو تحقيق توازن تجاري شامل، فلن يتحقق ذلك من دون سياسات إضافية تقلل من الإنفاق الأميركي الكلي مقارنةً بالدخل». وتكمن المفارقة في أن قانون الضرائب الجديد الذي أقره ترامب، والذي يُتوقع أن يزيد عجزَ الموازنة الفيدرالية للقرن المقبل، قد يجعل من المستحيل فعلياً تقليصَ العجز التجاري الذي يقلق ترامب إلى حد كبير. لوران بيلسي* *صحفي متخصص في التغطيات الاقتصادية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
