رئيس الوزراء يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027

الخميس، 12 يونيو 2025 04:45 مـ بتوقيت القاهرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي ضوء ذلك، أشار اللواء/ خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أوضح اللواء/ خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات؛ حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية (قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)؛ وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

بجانب أمريكا وإسرائيل.. 10 دول رفضت وقف حرب غزة بتصويت الأمم المتحدة (تعرف عليها)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأغلبية ساحقة، إذ وافقت 149 دولة، مقابل 12 دولة عارضت القرار، فيما امتنعت 19 بلدًا عن التصويت. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة طارئة عقدتها في نيويورك، أمس، بأغلبية ساحقة قرارًا يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، وهى الخطوة التي جاءت في أعقاب فشل مجلس الأمن في تمرير قرار مماثل الأسبوع الماضي، بسبب استخدام الولايات المتحدة، العضو الدائم، لحق النقض (الفيتو)، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة. ورغم تأييد 149 دولة عضوًا للقرار، إلا أن هناك 12 دولة أخرى صوتت ضده، فيما امتنعت 19 عن التصويت، ومن بين الدول المعارضة كانت كل من: - الولايات المتحدة. - الاحتلال الإسرائيلي. - فيجي (دولة في أوقيانوسيا). - المجر. - ولايات ميكرونيسيا المتحدة (دولة مستقلة مكونة من جرز). - ناورو (دولة في أوقيانوسيا). - بالاو (دولة في أوقيانوسيا). - بابوا نيو غينيا (دولة في أوقيانوسيا). - بارجواي. - تونجا (دولة في أوقيانوسيا). - توفالو (دولة في أوقيانوسيا). #BREAKING UN General Assembly ADOPTS resolution that demands an immediate، unconditional and permanent ceasefire in the war in #Gaza. In favor: 149 Against: 12 Abstain: 19 June 12، 2025 قدّمت أكثر من 20 دولة مشروع قرار يُدين بشدة استخدام التجويع كسلاح حرب، ويطالب برفع الحصار الإسرائيلي الكامل عن المساعدات الإنسانية، ويُصرّ على حماية المدنيين بموجب القانون الدولي، ومع أن قرارات الجمعية العامة ليست مُلزمة قانونًا، إلا أنها تحمل ثقلًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا. يُذكر أنه في الرابع من شهر يونيو الجاري، فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قراره بعد استخدام الولايات المتحدة، العضو الدائم، لحق النقض (الفيتو)، وفي غضون ذلك، لا تزال ظروف المجاعة تُهدد الأرواح في جميع أنحاء غزة، وتتواصل التقارير عن مقتل أو إصابة مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع تُدار بشكل مستقل عن الأمم المتحدة ولكن بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة. وفي افتتاح الجلسة الخاصة، قال رئيس الجمعية العامة، فيليمون يان، إن الأهوال في غزة يجب أن تنتهي بعد عشرين شهرًا من الحرب، منتقدًا شلل مجلس الأمن المستمر وعجزه عن الوفاء بمسؤوليته الأساسية في صون السلام والأمن، كذلك وصف الوضع على الأرض بأنه «غير مقبول»، وسلط الضوء على حرمان المدنيين من الغذاء والماء والدواء، واستمرار احتجاز الرهائن، والحاجة إلى تحرك دولي عاجل. ونوه يانج إلى أن الاجتماع رفيع المستوى الذي سيُعقد الأسبوع المقبل في نيويورك حول تنفيذ حل الدولتين، برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، سيوفر فرصة لتجديد الالتزام بتحقيق السلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

ماذا بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعكس "إجماعًا دوليًا غير مسبوق" ضد جرائم الاحتلال، لكنه حذّر من تحوّله إلى "حبر على ورق" دون آلية تنفيذ فعلية. وأضاف صافي في مداخلة مع فضائية إكسترا لايف، أن القرار انتصار دبلوماسي لفلسطين، لكنه غير ملزم بسبب الفيتو الأمريكي الذي يحمي إسرائيل، موضحًا أن الضغط الحقيقي يتطلب قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ومنع توريد الأسلحة. وأكد الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية استمرار المذبحة باستخدامها الفيتو 6 مرات في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل القتل بعزلة مزيفة.. العالم يشجب لكن لا يفعل.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

هل ستواجه مصر انقطاعاً في الكهرباء بسبب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران؟

تسود حالة من القلق الكبير نتيجة التطورات الأخيرة في الصراع بالشرق الأوسط، حيث قامت إسرائيل بشن ضربات جوية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما يؤثر بشكل خاص على عدة قطاعات، أبرزها قطاع الطاقة الكهربائية، إذ وضعت الحكومة المصرية خطة استراتيجية طموحة لمواجهة جميع الاحتمالات والمخاطر الناجمة عن هذه الحرب. هل ستواجه مصر انقطاعاً في الكهرباء بسبب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران؟ اقرأ كمان: مصر تصدر 1.2 مليار دولار من الملابس إلى أمريكا و175.6 مليون دولار من الأسمدة في فجر يوم الجمعة، قامت إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية على أهداف داخل إيران، قائلة إنها استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، وهذا الهجوم يعيد تشكيل خريطة المخاطر في سوق الطاقة، ويستحضر أزمات نفطية سابقة مثل غزو الكويت وحرب العراق، وإذا تصاعدت الأمور نحو مواجهة عسكرية أوسع، فإن الأسواق قد تواجه واحدة من أكبر أزمات الطاقة منذ عقود. وفي هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع الوضع أولاً بأول، مع تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة. كما اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح يوم الجمعة بعدد من مسؤولي الوزارة والمركز القومي للتحكم، بمشاركة رؤساء توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية عبر خاصية 'الفيديو كونفرنس'. وقامت شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد، ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية، مع توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم في الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدًا على تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم، والمتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية. وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر عن تراجع كميات الغاز الطبيعي التي تصدرها إسرائيل إلى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث أوضحت المصادر أن هذا التراجع جاء نتيجة قرار تل أبيب تعليق بعض أنشطة منصات الغاز كإجراء احترازي تحسباً لأي رد عسكري محتمل من إيران. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض على واردات مصر من الغاز خلال هذه الفترة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة قد تؤثر على استقرار إمدادات الطاقة. ويتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، لتتراوح بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً، بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، ومع الهجوم العسكري على إيران، سيكون الانخفاض أكبر. مواضيع مشابهة: البنك الزراعي يساهم في دعم مستشفى أهل مصر لتقديم خدمات مجانية لمرضى الحروق