الأثار تنظم برنامجا تدريبيا لرفع إحداثيات التعديات بأجهزة الهواتف المحمولة

انتهت كلٍ من وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير والإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS بالمجلس الأعلى للآثار، من تنفيذ برنامج تدريبي في تخصص رفع إحداثيات التعديات بالبرامج مفتوحة المصدر على أجهزة الهواتف المحمولة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بها.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أهمية هذا التدريب والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز وتوفير سُبل متنوعة لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بالوزارة والهيئات التابعة وتأهيلهم للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على النحو الأمثل.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البرنامج يُعد أحد سبل حماية الآثار المصرية عن طريق مُجابهة حالات التعدي التي تتم دون ترخيص من المجلس في المواقع أو المناطق الأثرية أو على الأراضي الأثرية وما في حُكمها أو المُنشآت الأثرية القائمة بها.
من جانبه أشار الدكتور أحمد رحيمه، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، أن البرنامج قد تضمن تدريب عدداً من مُفتشي الآثار المصرية والإسلامية والمختصين بشئون المساحة والأملاك والتعديات بمحافظات القاهرة والجيزة وجنوب سيناء، وذلك في إطار برامج التدريب الجاري تنفيذها لتعريف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وهيئتي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية على أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره القانون الرئيسي المُنظم لشئون العمل والأنشطة والمهام الوظيفية بتلك الجهات.
وأضاف الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS، أن البرنامج قد استهدف تدريب المختصين بالمجلس الأعلى للآثار على رفع احداثيات التعديات على المواقع أو المناطق أو الأراضي الأثرية وما في حكمها باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول وهو ما من شأنه أن يمكن المختصين بالمجلس من رصد أيه تعديات قد تطرأ على المواقع الأثرية باستخدام هواتفهم الشخصية من خلال اكتشاف تلك التعديات في بدايتها والتعامل معها بالشكل الذي يمكنهم من سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة قانوناً بالتعاون مع جهات الاختصاص المعنية في الدولة لإزالة هذا التعدي في أسرع وقت ممكن مما يساهم في حماية أملاك الدولة، وكذلك يتيح إنشاء وتحديث قاعدة بيانات مكانية بالتعديات المرصودة لسهولة أعمال المتابعة حتى إزالة هذا التعدي ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لاسترداد والحفاظ على أملاكها، وأكد أنه جاري تنفيذ البرنامج التدريبي ليشمل المختصين بالمجلس الأعلى للآثار بكافة أنحاء وربوع الجمهورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 20 ساعات

• مصرس

آثار خليج أبو قير الغارقة.. ماذا نعرف عنها بعد توجيه رئيس الوزراء بحصرها بشكل شامل؟

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحصر شامل للآثار الغارقة في خليج أبي قير بالإسكندرية، ووضع خطة لاستخراجها وعرضها في المتاحف أو تخصيص تلك المواقع للغطس للسائحين، وذلك خلال اجتماع اليوم، وفقًا لموقع مجلس الوزراء، بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. ونسلط الضوء في هذا التقرير على آثار خليج أبو قير الغارقة، ما هي؟ وكيف اكتُشفت؟ وما السبب في غرقها؟اكتشاف الآثار الغارقة تحت خليج أبو قير بالإسكندريةجوديه المهندس الفرنسي أول المكتشفين عام 1910وفقًا لموقع مكتبة الإسكندرية، بدأ اكتشاف وجود آثار غارقة في خليج أبي قير بالإسكندرية، في عام 1910، على يد مهندس الموانئ الفرنسي "جونديه" Jondet، والذي كُلّف بإجراء توسعات في ميناء الإسكندرية، حيث اكتشف منشآت تحت الماء تشبه أرصفة الموانئ غرب جزيرة فاروس.1933: طيار بريطاني يلاحظ آثارًا غارقة من طائرتهوفي عام 1933، حلق طيار من السلاح البريطاني فوق مياه الإسكندرية، ولنقاء الماء الشديد، استطاع رؤية المباني والقطع الأثرية الغارقة تحت المياه، وأبلغ الأمير عمر طوسون عن ذلك، والذي كان يشغل وقتها منصبًا مشابهًا لمحافظ الإسكندرية، وكان معروفًا عن طوسون حبه للآثار وكان عضوًا بمجلس إدارة جمعية الآثار الملكية بالإسكندرية في ذلك الوقت، لذا فقد موّل الأمير عملية البحث والانتشال التي أخرجت رأسًا من الرخام للإسكندر الأكبر محفوظة الآن بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.2000: بداية الاكتشافوفقًا لموقع "FRANCK GODDIO"، اعتمد المجلس الأعلى للآثار المصري، بالتعاون مع المعهد الأوروبي للآثار الغارقة بقيادة فرانك جوديو وفريقه، خطة البحث عن المدينة الغارقة "ثونيس-هركليون" عام 1996، واستغرق رسم خريطة مفصلة للمدينة سنوات، ثم بدأ المسح باستخدام أحدث المعدات التقنية، وتمكن الفريق من تحديد موقع المدينة والتنقيب في أجزاء منها، لتُكتشف رسميًا في عام 2000.عثر الفريق على العديد من المعلومات المهمة التي تخص المعالم الأثرية القديمة، مثل معبد آمون، وابنه خونسو (المسمى هرقل عند الإغريق)، بالإضافة إلى الموانئ التي كانت تسيطر سابقًا على التجارة في مصر، والحياة اليومية لسكان المدينة.كما حل الفريق لغزًا حيّر علماء المصريات، يخص مدينة ثونيس-هركليون، والتي أوضح الاكتشاف أنها مدينة واحدة باسمين مختلفين، "ثونيس" عند المصريين، و"هركليون" عند الإغريق.الآثار الغارقة تحت خليج أبو قيرمدينة ثونيس-هركليون الغارقة تحت الماءتنتمي الكثير من الآثار الغارقة في خليج أبي قير بالإسكندرية، إلى مدينة ثونيس-هركليون، وتعود إلى العصر البطلمي، وبُنيت في القرن الثامن قبل الميلاد، قبل تأسيس مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد.كان لمدينة ثونيس-هركليون أهمية قصوى، إذ كانت ميناءً ترسو عليه البضائع القادمة من اليونان، لتجد طريقها إلى الأراضي المصرية، كما اكتسبت المدينة أهمية دينية من وجود معبد آمون فيها.كما روى المؤرخ اليوناني هيرودوت، والذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، وصاحب المقولة الشهيرة "مصر هبة النيل"، عن معبد هرقل الذي تضمه المدينة، واصفًا إياه بأنه "معبد عظيم شُيّد في المكان الذي وطأت فيه قدم البطل الشهير هرقل مصر لأول مرة".ظهر جمال وعظمة مدينة ثونيس-هركليون، وفخامة وروعة معابدها، من خلال القطع الأثرية التي استُخرجت بعد اكتشافها، مثل التماثيل الضخمة والنقوش والمجوهرات، والطراز المعماري.كذلك أظهرت الكميات الكبيرة من العملات المعدنية والخزف، حجم الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المدينة والذي تركز في الفترة بين القرنين الرابع والسابع قبل الميلاد.كما أظهر الاكتشاف وجود 700 مرساة قديمة بأشكال مختلفة، و125 حطامًا لسفن قديمة، مما يُعد دليلًا على النشاط البحري المكثف للمدينة.أسطول نابليون الغارقفي عام 1966، وضع كامل أبو السعادات، الغواص المحترف والمحب للآثار، خريطتين للآثار الغارقة، الأولى للميناء الشرقي، أما الثانية فكانت لخليج أبي قير، وتمكن من تحديد سبعة مواقع لسفن أسطول نابليون الغارق قرب جزيرة نيلسون.في عام 1983، تم دراسة موقع غرق أسطول نابليون، وانتشال مجموعة كبيرة من حطام سفنه، بالإضافة إلى تحديد موقع السفينة "باتريوت"، وذلك بالتعاون بين هيئة الآثار المصرية، والبحرية الفرنسية والمصرية، والبعثة الفرنسية "بونابرت" بقيادة "جاك دوما".لماذا غرقت آثار خليج أبي قير؟لا يُعلم حتى الآن السبب الحقيقي وراء غرق مدينة ثونيس-هركليون أو باقي الآثار في خليج أبي قير، ولكن وفقًا لمواقع عربية، قال علماء آثار أثناء اجتماع لهم في سان فرانسيسكو إن الأبحاث الجديدة تشير إلى احتمال تعرض المدينة إلى زلازل قوية، تبعها موجة تسونامي، تسببت في غرقها.يؤيد هذه الرواية، العثور على صفوف من الأعمدة سقطت في اتجاه واحد، مما يشير إلى حدوث زلزال، بالإضافة إلى قطع أثرية ونقود ومجوهرات وُجدت مبعثرة بشكل يوحي بحدوث شيء مفاجئ.

بوابة ماسبيرو

منذ 6 أيام

• بوابة ماسبيرو

الأثار تنظم برنامجا تدريبيا لرفع إحداثيات التعديات بأجهزة الهواتف المحمولة

انتهت كلٍ من وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير والإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS بالمجلس الأعلى للآثار، من تنفيذ برنامج تدريبي في تخصص رفع إحداثيات التعديات بالبرامج مفتوحة المصدر على أجهزة الهواتف المحمولة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بها. وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أهمية هذا التدريب والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز وتوفير سُبل متنوعة لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بالوزارة والهيئات التابعة وتأهيلهم للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على النحو الأمثل. وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البرنامج يُعد أحد سبل حماية الآثار المصرية عن طريق مُجابهة حالات التعدي التي تتم دون ترخيص من المجلس في المواقع أو المناطق الأثرية أو على الأراضي الأثرية وما في حُكمها أو المُنشآت الأثرية القائمة بها. من جانبه أشار الدكتور أحمد رحيمه، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، أن البرنامج قد تضمن تدريب عدداً من مُفتشي الآثار المصرية والإسلامية والمختصين بشئون المساحة والأملاك والتعديات بمحافظات القاهرة والجيزة وجنوب سيناء، وذلك في إطار برامج التدريب الجاري تنفيذها لتعريف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وهيئتي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية على أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره القانون الرئيسي المُنظم لشئون العمل والأنشطة والمهام الوظيفية بتلك الجهات. وأضاف الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS، أن البرنامج قد استهدف تدريب المختصين بالمجلس الأعلى للآثار على رفع احداثيات التعديات على المواقع أو المناطق أو الأراضي الأثرية وما في حكمها باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول وهو ما من شأنه أن يمكن المختصين بالمجلس من رصد أيه تعديات قد تطرأ على المواقع الأثرية باستخدام هواتفهم الشخصية من خلال اكتشاف تلك التعديات في بدايتها والتعامل معها بالشكل الذي يمكنهم من سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة قانوناً بالتعاون مع جهات الاختصاص المعنية في الدولة لإزالة هذا التعدي في أسرع وقت ممكن مما يساهم في حماية أملاك الدولة، وكذلك يتيح إنشاء وتحديث قاعدة بيانات مكانية بالتعديات المرصودة لسهولة أعمال المتابعة حتى إزالة هذا التعدي ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لاسترداد والحفاظ على أملاكها، وأكد أنه جاري تنفيذ البرنامج التدريبي ليشمل المختصين بالمجلس الأعلى للآثار بكافة أنحاء وربوع الجمهورية.

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

افتتاح معمل نظم المعلومات الجغرافية 'GIS' بهندسة طنطا

افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم معمل نظم المعلومات الجغرافية الجديد 'GIS' التابع لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، بحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية والدكتور حسني دوير، مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين. منصة فاعلة لتطوير حلول مبتكرة وفى كلمته على هامش الافتتاح أكد الدكتور محمد حسين الأهمية الاستراتيجية لإنشاء هذا المعمل المتخصص، مشيرًا إلى دوره المحوري في خدمة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية " والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن المعمل سيمثل منصة فاعلة لتطوير حلول مبتكرة وقائمة على التحليل المكاني للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات التنموية بإقليم الدلتا. نظم المعلومات الجغرافية وأوضح الدكتور محمد حسين أهمية هذا المعمل في تعزيز القدرات البحثية والتعليمية للكلية وخدمة المجتمع المحلي من خلال توفير الخبرات والاستشارات المتخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل إدارة الكلية ومركز البحوث والاستشارات الهندسية في إنشاء هذا المعمل المجهز بأحدث التقنيات، موضحا أن الوحدة متطورة لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وسيعمل المعمل، الذي يضم 20 جهاز حاسوب حديثًا بالإضافة إلى أجهزة الرفع المساحي الإلكترونية، على دعم الطلاب والباحثين في إجراء الدراسات والتحليلات المكانية المتقدمة. إضافة نوعية للكلية من جانبه، أوضح الدكتور أحمد نصر أن المعمل سيمثل إضافة نوعية للكلية وسيمكن الطلاب من اكتساب المهارات العملية اللازمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وهو ما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتزايدة على هذا التخصص، مشيرا أن المركز يتطلع إلى تفعيل دور المعمل في خدمة المشروعات البحثية والاستشارية التي يضطلع بها المركز، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في مختلف القطاعات التي تستفيد من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية. تعزيز القدرة في التعامل مع البيانات وأضاف الدكتور حسني دوير أن معمل نظم المعلومات الجغرافية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز القدرة في التعامل مع البيانات المكانية وتحليلها، موضحا أن نظم المعلومات الجغرافية هي في الأساس أدوات قوية تمكننا من دمج البيانات الجغرافية مع البيانات الوصفية وفهم العلاقات والأنماط المكانية المختلفة، ويمكن استخدام هذه النظم في تحليل توزيع الأمراض، وتحديد أفضل المواقع لإنشاء المشروعات، ومراقبة التغيرات البيئية، وتخطيط المدن بشكل أكثر كفاءة، مشيرا إلى أن هذا المعمل، بما يضمه من أجهزة متطورة وكفاءات متخصصة، سيمكن مركز البحوث والاستشارات الهندسية من تقديم خدمات متميزة للمجتمع والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة." استقبال البيانات من الأقمار الصناعية جدير بالذكر أن المعمل يحتوي على أحدث الأجهزة الخاصة باستقبال البيانات من الأقمار الصناعية لربطها بالخرائط المساحية وذلك عن طريق استخدام أحدث برامج الحاسب الآلي، ويحتوي المعمل على عدد ٢٠ جهاز كمبيوتر محمول مرتبطين على جهاز رئيسي يعمل بقدرات خاصة لتحليل البيانات بالإضافة الي أجهزة الرفع المساحي بمشتملاتها لدعم رسم الخرائط المساحية كما يشمل عدد ٣ طابعات حديثة.