الإمارات أكبر سوق في إيرادات «التحالف العالمي للفنادق»
وذكر «التحالف» أن الإمارات جاءت أيضاً ضمن قائمة أبرز الأسواق من حيث عدد الليالي الفندقية التي سجلها الزوار الدوليون، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الأعضاء في برنامجه وصل إلى 30.9 مليون عضو بنهاية النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن الإيرادات التي سجلها الأعضاء في النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 1.5 مليار دولار على الصعيد العالمي (5.5 مليارات درهم)، بنمو 15%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة حافظت على مركزها كأكبر سوق مصدر للإقامات الدولية، حيث أسهم أعضاء برنامج الولاء المقيمون في الولايات المتحدة بـ15% من إجمالي إيرادات الغرف الدولية خلال النصف الأول. وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، تلتها ألمانيا والصين وأستراليا.
والتحالف العالمي للفنادق هو أكبر تحالف عالمي للعلامات الفندقية المستقلة، ويضم 45 علامة تجارية، و850 فندقاً في 100 دولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 16 دقائق
- صحيفة الخليج
10.3% ارتفاع شهادات المنشأ في غرفة أبوظبي خلال عام
ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الفترة من يونيو/ حزيران 2024 إلى يونيو/ حزيران 2025 بـ 10.3% مقارنة بالفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، ما يعكس اتساع قاعدة المصدرين والصادرات غير النفطية وتنوع الأنشطة الاقتصادية بالإمارة. ويعد ارتفاع شهادات المنشأ دلالة واضحة على تنامي نشاط التصدير وزيادة الإقبال على خدمات الغرفة، وتصاعد مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الصادرات غير النفطية وترسيخ موقع أبوظبي على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية. ويُجسّد نمو شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التزام الغرفة الراسخ بتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً في مجالي التجارة والاستثمار. تُظهر البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات المشاركة في أنشطة التصدير، إذ يُسهم المُصدّرون في أبوظبي بدور محوري في دفع هذا الزخم الاقتصادي، ما يُعزز حضور الإمارة على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، ويؤكد مكانتها وجهة استراتيجية للأعمال والنمو. وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءً قوياً خلال النصف الأول 2025، محققة نمواً بنسبة 34.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في استمرار لمسار النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة. الصادرات غير النفطية شهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 64%، وزادت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 35%، مع ارتفاع الواردات بنسبة 15%، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي وتوسع علاقاتها التجارية مع شركائها حول العالم. ويُعد هذا الأداء امتداداً للنمو القوي المُحقق في العام الماضي (2024)، حين ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 9%، وسجلت الصادرات نمواً بنسبة 16%، بينما ارتفعت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 11%، وحققت الواردات زيادة بنسبة 3%، ما يُبرز متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التكيف والنمو في بيئة عالمية متغيرة. القطاع الصناعي تُظهر بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع إصدار شهادات منشأ للشركات العاملة في القطاع الصناعي من أبرزها الصناعات الكيميائية والمعدنية والهندسية، في دلالة واضحة على تنوع القاعدة الصناعية للإمارة، وتنامي قدراتها في مجال التصنيع المتقدم. وتوضح البيانات الارتفاع اللافت في صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي استفادت من مبادرات الغرفة النوعية، بما في ذلك برامج التوفيق بين الأعمال، والتدريب المتخصص في التصدير، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الجهات التجارية والاستثمارية، ما عزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. نمو قطاع التصدير أكد شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الارتفاع المتواصل في عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة يُعد مؤشراً قوياً على نمو قطاع التصدير في الإمارة، ويعكس التنافسية العالمية للشركات المحلية وقدرتها على اغتنام الفرص في الأسواق الجديدة. وأضاف: «يُعزز هذا الزخم مكانة أبوظبي كمركز رائد عالمياً في التجارة والتصنيع، ويُجسد ثقة الأسواق الدولية بجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتنا. ونحن ملتزمون بدعم الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وذلك بتوفير حلول متكاملة وعالمية المستوى لتسهيل التجارة، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الفاعل والمستدام إلى الأسواق العالمية». تسهيل حركة الصادرات وأوضح الظاهري أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تواصل جهودها في تسهيل حركة الصادرات ودعم الشركات في النفاذ إلى أسواق جديدة عبر تقديم خدمات متقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، وتمثيل فاعل لمصالح القطاع الخاص مضيفاً أن شهادات المنشأ تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات، وتسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي. وتُعتبر شهادات المنشأ عنصراً أساسياً في الوصول إلى الأسواق الدولية، إذ تُثبت المنشأ الوطني للسلع، وتُتيح الاستفادة من المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، ما يمنح الصادرات الإماراتية ميزة تنافسية على الساحة العالمية. وأكد الظاهري أن هذه الإنجازات تُشكل دفعة قوية نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة، التي تضع التجارة غير النفطية في صميم استراتيجيات التنمية، وتُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لاقتصاد أبوظبي. وأشار الظاهري إلى أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال بخدمات الغرفة، مشدداً على الالتزام بمواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية، ودعم المبادرات التي تُواكب تطلعات أبوظبي الاقتصادية، بما يُمكّن القطاع الخاص من التوسع عالمياً وتعزيز مرونته وقدرته التنافسية.
الإمارات اليوم
منذ 9 ساعات
- الإمارات اليوم
«طرق دبي» تختار 20 مبتعثاً للدراسة داخل الدولة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن انطلاق برنامج الابتعاث الأكاديمي للعام الدراسي 2025-2026، الذي يهدف إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الهيئة المستقبلية. وقد تم هذا العام اختيار 20 مرشحاً للدراسة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التزام الهيئة برعاية المواهب الشابة وتزويدها بالمعرفة والمهارات التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية الهيئة لدعم الكفاءات الوطنية وتحقيق مستهدفات التوطين من خلال تلبية احتياجاتها المستقبلية على مستوى التخصصات والمشاريع الاستراتيجية. ويشمل البرنامج تعريف الطلبة بالمسارات الوظيفية بعد التخرُّج، وتمكينهم من التعرُّف إلى مجالات العمل المتاحة في الهيئة وطرق المساهمة فيها. وسيحصل المستفيدون من البرنامج على منح دراسية في نخبة من الجامعات المرموقة داخل الدولة، مثل الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة دبي، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، ضمن تخصصات تشمل الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الأنظمة الذكية، وعلوم وهندسة الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وأنظمة المعلومات وتحليلات الأعمال، والميكاترونكس، والروبوتات، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم خطط الهيئة التشغيلية والخدمية. ويُعد برنامج الابتعاث الأكاديمي إحدى المبادرات السنوية المميزة للهيئة، حيث يتم ابتعاث ما بين 10 و20 طالباً من الفئات المستهدفة سنوياً في خطوة تهدف إلى رفد الهيئة بكوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات البنية التحتية وقطاع النقل في دبي. . البرنامج يشمل تعريف الطلبة بالمسارات الوظيفية بعد التخرُّج.
الإمارات اليوم
منذ 9 ساعات
- الإمارات اليوم
370 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات وغرامات مالية بقيمة تجاوزت 370.3 مليون درهم على بنوك وشركات صرافة وشركات تأمين ووساطة تأمينية وشركة تمويل واحدة منذ مطلع عام 2025 وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وذلك وفقاً لإعلانات رسمية أصدرها المصرف المركزي خلال الفترة الماضية. كما فرض «المركزي» عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، دون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها. وبلغ عدد شركات الصرافة التي فرض «المركزي» عليها غرامات 13 شركة، في حين بلغ عدد شركات التأمين والوساطة التأمينية التي فرض «المركزي» غرامات عليها سبع شركات، فضلاً عن فرض غرامات شملت 10 بنوك، منها ثلاثة فروع لبنوك أجنبية، وفرض غرامة على إحدى شركات التمويل، وعلى مدير فرع إحدى شركات الوساطة بقيمة 500 ألف درهم. وبخلاف الغرامات المالية، ألغى «المركزي» رخص شركات صرافة، وشطب أسماءها من السجل، كما أوقف نشاط شركات لتأمين المركبات وفروع لشركات أجنبية عاملة في الدولة، وفرض عقوبة على أحد البنوك، تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية أشهراً عدة، بجانب تغريمه مبالغ مالية. وأوضح «المركزي» أن فرض هذه العقوبات والغرامات المالية يأتي بناءً على عمليات تفتيش تجريها فرق المصرف المركزي على البنوك والشركات، بعد أن أظهرت عمليات التفتيش وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بثلاثة أمور أساسية، هي: عدم الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، أو إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أو عدم الامتثال لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك، مشيراً إلى أنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك وشركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية وقطاع الصرافة والبنوك، وحماية واستقرار المنظومة المالية في الدولة. وأعلن «المركزي» في السادس من الشهر الجاري فرض غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم على إحدى شركات التمويل، كما فرض مطلع الشهر الجاري غرامة قدرها 10.7 ملايين درهم على شركة صرافة، وألغى رخصة شركة «جومتي» للصرافة وشطبها في 31 يوليو الماضي، كما ألغى رخصة شركة «الهندي للصرافة» وشطب اسمها من السجل. وأوقف «المركزي» في 29 يوليو الماضي نشاط شركة لتأمين المركبات وهي فرع لشركة أجنبية عاملة في الدولة. وألغى «المركزي»، في 11 يوليو الماضي، ترخيص شركة «الخزنة» للتأمين، وفرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين درهم على بنك، وغرامة مالية قدرها 4.1 ملايين درهم على شركة صرافة. في حين فرض غرامة قدرها 5.9 ملايين درهم على فرع بنك أجنبي. وأوقف في 29 يونيو الماضي نشاط شركة تأمين مركبات، كما فرض عقوبة مالية قدرها 12.3 مليون درهم في 10 يونيو الماضي على ست شركات صرافة. كما فرض عقوبة في الـ25 من يونيو الماضي على أحد البنوك، تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وغرامة 3.5 ملايين درهم. كما فرض غرامة على شركة صرافة قدرها مليونا درهم. وكان «المركزي» قد أعلن في الثاني من يونيو الماضي عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة بقيمة 3.5 ملايين درهم، وفرض غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة. كما فرض في 28 مايو الماضي عقوبتين ماليتين على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمة الأولى 10.6 ملايين درهم، والثانية 7.5 ملايين درهم. وفرض «المركزي» في 20 مايو الماضي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، كما فرض عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أي منشأة مالية مرخصة في الدولة. وبتاريخ 12 مايو، أعلن «المركزي» فرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين عاملة في الدولة، كما أعلن في الثاني من أبريل فرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وفي 25 مارس الماضي فرض غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.6 مليون درهم على خمسة بنوك وشركتي تأمين عاملة بالدولة. كما فرض «المركزي» في 19 فبراير الماضي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة بقيمة 3.5 ملايين درهم. من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «(المركزي) يتبع سياسة العقوبات والغرامات ووقف النشاط ضد المتجاوزين منذ فترة طويلة، لكن الإعلان خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى رغبته في تأكيد التزامه بالشفافية الكاملة، وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، وترسيخ الالتزام بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال». وأوضح يوسف أن «هذه رسالة واضحة من (المركزي) بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من جانب أي طرف، حماية لحقوق المتعاملين والمستهلكين بصفة عامة»، مشيراً إلى أن ذلك يدعم موقع الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي موثوق ورئيس، خصوصاً بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم الدولة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «هذه العقوبات والغرامات تعكس بوضوح الدور الرقابي الحيوي للمصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، وضمان الالتزام بالمعايير العالمية»، مشيراً إلى أن «المركزي» لا يكتفي بإصدار التشريعات، بل ينتهج نهجاً استباقياً شاملاً، يقوم على الإشراف والتوجيه والمتابعة الدقيقة لضمان عمل المؤسسات المالية ضمن بيئة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، لاسيما في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك والحوكمة المؤسسية. وأوضح أن «المركزي» أصدر خلال الفترة الماضية العديد من التعاميم الرقابية الملزمة التي تمثل خريطة طريق واضحة لكل مؤسسة مرخصة يجب تنفيذها خلال أطر زمنية محددة، خصوصاً أن الإمارات، باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً، تسعى باستمرار للبقاء خارج أي قوائم سلبية، وتحقيق أعلى درجات الامتثال، ما يبرز أهمية الدور التنظيمي الصارم الذي يضطلع به المصرف المركزي، والذي يشمل المساءلة وفرض الغرامات، وتصحيح المسار في حال الإخلال بالمعايير. ولفت نصر إلى أنه على الرغم من الجهود المستمرة، لاتزال هناك مؤسسات تتباطأ في التحديث، أو تُظهر ضعفاً في أنظمتها الداخلية، ما يجعل الغرامات وسيلة ضرورية لتصحيح المسار وليست هدفاً بحد ذاته. ونوه إلى أن مصادقة البرلمان الأوروبي أخيراً على رفع اسم الدولة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعيد التأكيد على أن الحفاظ على سمعة الدولة المالية يتطلب منظومة رقابة متكاملة، وتعاوناً فعّالاً بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، خصوصاً أن الإدراج في مثل هذه القوائم قد يؤدي إلى خفض تصنيفات الثقة الدولية، وتقييد التعاملات المصرفية، وتقليص تدفقات الاستثمار، لافتاً إلى أن المسؤولية في هذا الإطار ليست حكراً على المركزي وحده، بل هي مسؤولية تشاركية وطنية، تستدعي التزاماً جاداً من جميع الجهات المالية. • «المركزي» فرض عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى دون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها. • «المركزي» فرض في 20 مايو الماضي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة.
