سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-6-2025 أمام الجنيه في ختام التعاملات
شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، 18 يونيو 2025، تباينًا ملحوظًا بين البنوك المختلفة، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بشكل لافت.
وتصدّر بنك أبوظبي الإسلامي وبنك نكست قائمة البنوك التي قدمت أعلى أسعار شراء للريال السعودي، مسجلين 13.48 و13.47 جنيه على التوالي، بينما سجل بنك التعمير والإسكان أدنى سعر شراء عند 13.34 جنيه.
وبالنظر إلى أسعار البيع، لوحظ أن بنك أبوظبي الإسلامي وبنك نكست وميدبنك سجلت أعلى مستويات بيع للريال، حيث بلغ سعر البيع 13.51 و13.52 جنيه في بعض هذه البنوك، في حين قدم البنك المصري لتنمية الصادرات أدنى سعر بيع عند 13.38 جنيه.
في البنك الأهلي الكويتي، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.36 جنيه، وسعر البيع 13.39 جنيه.
سجّل البنك المصري لتنمية الصادرات سعر الريال السعودي عند 13.35 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.
بلغ سعر شراء الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.46 جنيه، وسعر البيع 13.49 جنيه.
في بنك التعمير والإسكان، استقر سعر شراء الريال السعودي عند 13.34 جنيه، وسعر البيع 13.41 جنيه.
بلغ سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 13.48 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.
جاء في بنك نكست سعر شراء الريال السعودي 13.47 جنيه، وسعر البيع 13.51 جنيه.
في بنك إتش إس بي سي، جاء سعر شراء الريال السعودي 13.46 جنيه، وسعر البيع 13.49 جنيه.
سجّل ميدبنك سعر شراء للريال السعودي عند 13.38 جنيه، وسعر البيع 13.52 جنيه.
في بنك فيصل الإسلامي، جاء سعر الريال السعودي عند 13.41 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
سجل بنك القاهرة سعر شراء 13.42 جنيه، وسعر البيع 13.49 جنيه.
في البنك التجاري الدولي، سجّل سعر شراء الريال السعودي 13.44 جنيه، وسعر البيع 13.49 جنيه.
بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.45 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ 39 دقائق
- Economy Plus
شركة "SKF" السويدية: شراكات جديدة لتعزيز الابتكار في الصناعات الثقيلة بمصر
نظّمت شركة SKF السويدية، المتخصصة في تقنيات المحامل والحلول الصناعية، فعالية تحت عنوان 'يوم الصناعات الثقيلة'، وذلك تزامنًا مع احتفالها بمرور خمسين عامًا على انطلاق أعمالها في السوق المصرية. أكدت الشركة في بيانٍ لها التزامها بدعم وتطوير الصناعات الوطنية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، خاصة في قطاعات الحديد والصلب، الأسمنت، وصناعة الورق. قال سفير مملكة السويد لدى القاهرة، داج يولين دانفيلت، إن شركة 'SKF' لعبت دورًا محوريًا في دعم وتطوير الصناعات الثقيلة في مصر، من خلال تقديم التكنولوجيا المتقدمة، والاستثمار في الكفاءات المحلية. أضاف دانفيلت أن السويد تجدد التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، في ضوء الدور المتنامي للشركات السويدية في دعم رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الاستدامة، والابتكار، ونقل المعرفة. أشار إلى أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة لمزيد من التعاون المشترك، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع الشركاء المصريين لبناء اقتصاد أخضر ومرن، يقوم على الابتكار والشمولية. استعرضت شركة SKF، خلال الفعالية، أبرز حلولها الذكية والمتكاملة التي ساهمت في رفع كفاءة البنية التحتية الصناعية في مصر، وعلى رأسها أنظمة المحامل الذكية، المصممة لتقليل الأعطال وتحسين الأداء التشغيلي. كما قدّمت الشركة خدمات الصيانة التنبؤية، المعتمدة على تقنيات التحليل الاهتزازي والاستشعار عن بُعد، والتي تسهم في تقليص التوقفات غير المخططة، وضمان استمرارية خطوط الإنتاج. قال المدير العام لشركة SKF في مصر، خالد الدسوقي، إن الشركة ساهمت في تطوير ودعم العديد من القطاعات الصناعية الحيوية في مصر، التي تُعد واحدة من أهم الأسواق الواعدة بالنسبة لـ 'SKF' على مستوى المنطقة، نظرًا لما تشهده من تطور صناعي واقتصادي مستمر. أوضح الدسوقي أن التزام الشركة تجاه العملاء لا يقتصر فقط على تقديم منتجات عالية الجودة، بل يمتد ليشمل حلولًا متكاملة وخدمات متطورة تُواكب احتياجاتهم، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم التشغيلية والإنتاجية. أشار إلى أن 'SKF' تعمل على تعزيز شراكاتها مع عملائها في مختلف القطاعات، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة، ودعم مسيرة التنمية الصناعية في مصر. كما سلطت شركة 'SKF' الضوء على حلول التشحيم المركزية المتقدمة، التي تتيح إدارة دقيقة لعمليات التشحيم، وتساعد في تقليل استهلاك الطاقة، بما يعزز الاستدامة التشغيلية للمصانع. شددت الشركة على أهمية تأهيل الكوادر البشرية، واستعرضت برامجها التدريبية والدعم الفني الموجّه للمهندسين والفنيين في كبرى المصانع المصرية، بهدف رفع كفاءتهم التقنية، وتمكينهم من مواكبة أحدث نظم التشغيل والصيانة الصناعية. كما استعرضت 'SKF' مساهماتها في دعم المشروعات التوسعية الكبرى في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من خلال توفير حلول متخصصة لتحمّل البيئات الصناعية القاسية، خاصة في قطاع الحديد والصلب. أسهمت الشركة في تحسين كفاءة الأفران الدوارة والطواحين في مصانع الأسمنت، إلى جانب تقديم تقنيات متطورة لزيادة سرعة الإنتاج، وتقليل الاحتكاك في قطاع الورق، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
bnok24
منذ ساعة واحدة
- bnok24
وظيفة خالية في بنك القاهرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
وظيفة خالية في بنك القاهرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم أعلن بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف LinkedIn، عن حاجته لشغل وظيفة خالية لديه هي وظيفة GTB Business Implementation Manager. وفي السطور التالية تعرض بوابة (بنوك 24) تفاصيل وشروط وظيفة بنك القاهرة الخالية. الغرض من الوظيفة: – يُعد العمل على تنفيذ الأعمال أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز مكانة البنك وتحقيق ميزة تنافسية في السوق. – يجب على مسئول تنفيذ الأعمال التعاون مع رئيس تنفيذ الأعمال لتحقيق أجندة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه. – يُعد مدير تنفيذ الأعمال المحور الرئيسي للعميل فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات الرقمية. ويلعب دورًا حيويًا في تسويق منتجات وخدمات البنك الجاهزة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير حلول متطورة ومُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل. – يُعدّ تنفيذ الأعمال دورًا أساسيًا في فهم احتياجات العملاء الحقيقية، وتصميم وتقديم حلول تُلبّي هذه الاحتياجات، وطرح حلول العملاء في السوق. – يتطلب هذا الدور من الفرد قيادة مشاريع متعددة متفاوتة التعقيد، وتحويل المشروع من مجرد فكرة بسيطة إلى صفقة مُنفّذة بالكامل. المسئوليات الرئيسية: – العمل كجهة اتصال رئيسية للعميل فيما يتعلق بالمنتجات والحلول الرقمية. – التعرف على قدرات البنك ومنتجاته وخدماته. – التعرف على المنافسة في السوق وعروض المنتجات المختلفة لدعم تحقيق الميزة التنافسية. – الدعم في تلبية متطلبات فريق تطوير المنتجات لتلبية احتياجات العملاء الداخلية واحتياجات العملاء بفعالية. – مراجعة عروض المبيعات وتقارير مكالمات العملاء والوثائق الأخرى ذات الصلة، وفهم عملية العميل الشاملة وكيفية تفاعل البنك معه على مختلف المستويات. – الرد على مكالمات العملاء عند الحاجة لفهم احتياجاتهم وتصميم/تطوير حلول متقدمة مناسبة لتلبية هذه الاحتياجات. – تسويق جميع المنتجات والحلول الجاهزة. تقديم التدريب للعملاء ونقل الملاحظات والآراء إلى فرق المنتجات لتحسين المنتجات بناءً على هذه الملاحظات. – مسئول عن توفير المعلومات الكافية التي تؤدي إلى قرار 'المضي قدمًا' أو 'عدم المضي قدمًا' المتعلق بانتقال العميل من مرحلة التنفيذ إلى العمل كالمعتاد. – تسهيل عملية 'الدمج' للعميل على أصحاب المصلحة من خلال توفير مجموعة المنتجات المناسبة. – العمل كحلقة وصل بين البنك والعميل فيما يتعلق بجميع جوانب تنفيذ العميل. – مسئول عن التنفيذ مع عملاء البنك، بما في ذلك دمجهم وتزويدهم بالتدريب الكافي. – الإشراف على التقدم المحرز في تحقيق مخرجات خطة المشروع ومعالمها. – رفع التصعيدات فورًا بشأن المشكلات التي تؤثر على تنفيذ المشروع إلى الجهات المعنية لدى العميل أو البنك. – تنسيق المبيعات، وإدارة المنتجات، وخدمة العملاء، وشركاء العمليات لضمان رضا العملاء خلال مرحلة التنفيذ. – القدرة على حل أكثر مشاكل العملاء تعقيدًا، من خلال حلول سريعة ومناسبة. المؤهلات المطلوبة: – حاصل على درجة البكالوريوس (أو أعلى) في إدارة الأعمال، أو علوم الحاسوب، أو نظم المعلومات الإدارية. – خبرة من 7 إلى 10 سنوات. وللتقديم على الوظيفة اضغط هنا
bnok24
منذ ساعة واحدة
- bnok24
الرقابة المالية تصدر قراراً بإلزام صناديق التأمين الخاصة بإنشاء مواقع إلكترونية بترخيص من الهيئة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها. وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG). وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف – البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO). وألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها. بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء. وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه. بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية، لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall) ، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS) ، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير. وأكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة. ونص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني. وأجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة. وألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقاً لطبيعة مقدم الطلب. جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة. ومنح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
