الرقابة المالية تصدر قراراً بإلزام صناديق التأمين الخاصة بإنشاء مواقع إلكترونية بترخيص من الهيئة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.
وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG).
وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف – البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).
وألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها.
بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء.
وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه.
بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية، لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall) ، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS) ، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير.
وأكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة.
ونص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني.
وأجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة.
وألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقاً لطبيعة مقدم الطلب.
جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة.
ومنح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

هيئة النقل العام بالقاهرة تطرح استغلال مساحة 1650 م2 للنشاط التجاري

طرحت هيئة النقل العام بالقاهرة، تأجير مزايدة مرسى الأتوبيس النهري بأبو الفدا بمساحة 1650 متر مربع تقريبا. وحسب منشور صادر عن الهيئة فمن المقرر أن يتم إستغلال المساحة كنشاط تجاري لمدة 5 سنوات، وذلك بزيادة قدرها 10% سنويا من القيمة الإيجارية. ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة منتصف يوليو المقبل، وبتأمين ابتدائي قدره 100 ألف جنيه، على أن يكون التأمين النهائي بما يعادل 10% من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى، ويجدد التأمين قبل بداية الفترة المتبقية من العقد، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد وذلك فور رسو المزاد. كما تخضع المزايدة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بالاضافة الى الشروط الواردة بكراسة الشروط على أن تكون عملية الترخيص واستخراج الموافقة من الجهات الحكومية المختصة. وخلال إبريل الماضي طرحت هيئة النقل النقل العام بالقاهرة، التابعة لمحافظة القاهرة، تأجير مرسى الأتوبيس النهري، بمحطة كوبري الجامعة، وذلك بمساحة المحطة تصل الى 300 متر مربع على أن يتم استغلالها كنشاط تجاري. وأوضحت أنه من المقرر أن يتم إستغلال الأرض لفترة تصل إلى 5 سنوات، وبزيادة تصل إلى 10% سنويا، من القيمة الإيجارية. وينظم ينظم الأتوبيس النهري، العديد من الرحلات بأسعار مخفضة، ولا تقتصر الرحلات على أيام الإجازات. وتنطلق رحلة الأتوبيس النهري من مرسى «الهابي لاند»، بالقاهرة، بجوار كوبري تحيا مصر بالمظلات إلى القناطر الخيرية وتنتظر الركاب في مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة أخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة. ويختلف سعر تذكرة الأتوبيس النهري، حسب المدة فالرحلة التي تصل إلى ساعة بـ25 جنيها، والرحلة الممتدة إلى 6 ساعات تبلغ قيمة تذكرتها نحو 50 جنيها، ويشمل سعر التذكرة رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر. وتتركز محطات الأتوبيس النهري، محطه ماسبيرو أمام مبني الإذاعة والتليفزيون، محطه الجامعة بجوار كبري الجامعة، محطه الساحل، محطه مصر القديمة، محطه إمبابة، محطة القناطر الخيرية.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

زياد بهاء الدين: قطاع السياحة سيعود لما كان عليه قبل 2025

قال الدكتور زياد بهاء الدين المفكر الاقتصادي والسياسي ونائب رئيس الوزراء الأسبق أن قطاع السياحة في مصر سيعود الي ما كان عليه قبل يناير 2025، موضحا أن القطاع يشهد تطورا خلال الفترة الأخيرة. أضاف زياد بهاء الدين خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء دي ام سي على فضائية دي ام سي أن اسبانيا تستقبل سنوياً 100 مليون سائح ، بينما مصر تستقبل 15 مليون فقط في السنة . وعن الدول الواجب الاقتداء بها في ظل الظروف الحالية، قال إن مصر يجب أن تسير على خُطى الدول التي تشبهها في المساحة والكثافة السكانية والموارد. وأشار إلى تنسيق مصر مع المغرب، لتوطين صناعة السيارات، مضيفًا: ' كانوا أكثر سرعة في اتخاذ الخطوات التنفيذية، وقوة تجربة المغرب بشأن توطين قطاع السيارات تكمن في التصدير لا الاستخدام المحلي'.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع النيل للطيران

تماشياً مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، لتحسين تجربة السفر وتوفير خدمات متميزة للركاب. وقعت شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة بروتوكول تعاون مع شركة النيل للطيران وذلك بحضور الدكتور سعد معبد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى واللواء ياسر سعد نائب الرئيس التنفيذى بشركة النيل للطيران. ويتضمن البروتوكول توريد مجموعة من المنتجات العالمية المعفاة من الرسوم الجمركية التي تقدمها شركة مصر للطيران للأسواق الحرة لبيعها على متن أسطول طائرات شركة النيل للطيران. وأكد الطرفان على ترحيبهما بالتعاون المشترك وتطلعهما لتحقيق المزيد من التعاون فى المستقبل وحضر حفل التوقيع لفيف من قيادات الشركتين. وقد تم توقيع البروتوكول كلا من نسرين جعيصة رئيس قطاع الأسواق الحرة بمصر للطيران وأحمد عرابي رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للطيران. هذا وقد قدم الدكتور سعد معبد الشكر لكل القائمين على هذا الجهد و التعاون المشترك بالشركتين و تمنى المزيد من النجاحات لكلا الشركتين.