احتجاجا على "الظلم".. ناشط جمعوي يقدم على إضرام النار في جسده أمام وزارة العدل بالجزائر (صور)

الخط : A- A+
إستمع للمقال
أقدم ناشط جمعوي في الثلاثينات من عمره، اليوم الأحد 01 يونيو الجاري، على إضرام النار في نفسه أمام مقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة، حيث تأتي هذه المحاولة احتجاجا على 'ظلم' يرى الشاب أنه وقع ضحيته، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وسارع عناصر الأمن المكلفون بحراسة المبنى، والمجهز بكاميرات مراقبة، إلى إخماد النيران بسرعة باستخدام مطفأة حريق، مما أدى إلى إصابة الشاب بجروح طفيفة فقط، بحسب المصادر ذاتها.
وقبل إقدامه على هذا الفعل، ظهر الضحية في مقطع فيديو صوره صديق له، أكد فيه رغبته في 'لفت انتباه الرئيس عبد المجيد تبون' إلى 'الظلم' الذي تعرض له، كما ورد في الفيديو المتداول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 23 دقائق

• كواليس اليوم

الرباط.. وفد عن كلية الدفاع الوطني التركي يزور مديرية التاريخ العسكري

كمال عسو قام وفد يمثل كلية الدفاع الوطني التركي، بزيارة لمديرية التاريخ العسكري حيث وجد في استقباله اللواء يوسف المهدي رئيس المديرية. وقد استهلت الزيارة بتقديم عرض توضيحي للمهام المنوطة بالمديرية والمنجزات والإصدارات التي سهرت عليها منذ نشأتها. تلاها بعد ذلك زيارة لمختلف أروقة ومعارض المديرية قبل التوقف عند ملحمة ' وادي المخازن' والتي تعتبر من بين أهم المعارك التي يتم تدريسها سواء بالمغرب أو بتركيا، من أجل استخلاص العبر والدروس من هذا الحدث التاريخي البارز. في ختام هذه الزيارة، تم أخذ صور تذكارية وتبادل هدايا رمزية قبل التوقيع في الدفتر الذهبي للمديرية.

كواليس اليوم

منذ 23 دقائق

• كواليس اليوم

رئاسة الأغلبية الحكومية تؤكد على تماسك مكوناتها في كل القضايا

كمال عسو أكدت رئاسة الأغلبية الحكومية على الزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققها بلادنا، بفضل المجهودات الكبيرة لجلالة الملك محمد السادس، في ما يتعلق بقضية الصحراء، والتي تعززت بالموقف الأخير للمملكة المتحدة، والمؤكِّد على أن 'الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع'. وهو تحول تاريخي مهم لعضو دائم في مجلس الأمن، لتكون بذلك الدولة الثالثة من الدول الخمسة دائمة العضوية التي تنخرط في هذه الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية. ما يؤكد مصداقية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والتوافق الواسع الذي تحظى به من قبل المنتظم الدولي، بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء. وأدانت رئاسة الأغلبية الحكومية في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الاثنين بالرباط، اعتداءات إسرائيل المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، واستمرارها في خرق وقف إطلاق النار، وهو ما يقوض فرص إحلال السلام في المنطقة، مشيرة إلى موقف المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة، وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة، ولا أن يكون مجالا للمزايدات أو المساومة، وعلى أن الحل العادل والدائم لهذه القضية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وعبرت رئاسة الأغلبية الحكومية في نفس البيان، عن إشادتها للمكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه صاحب الجلالة، خاصة ما يرتبط ببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة، في عهد هذه الحكومة الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي، وهو ما يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصاف المجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام. ونوهت رئاسة الأغلبية الحكومية في بيانها، بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما تبرزه الأرقام الأخيرة، على غرار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة، كما يعكسه كذلك تحقيق انتعاشة كبيرة في خلق فرص الشغل، بعدما عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الحكومية في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل. وأبرزت رئاسة الأغلبية الحكومية في البيان نفسه، التفاعل السريع للحكومة، مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، مشيدة بالمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة فيما يتعلق بمباشرة الأوراش المتعلقة بالأمن المائي والانتقال الطاقي والتحول الرقمي، فإنها تثمن عاليا العمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة بتعاون مع البرلمان بمجلسيه، وتؤكد على مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات والالتزامات الحكومية تنفيذا للتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي. وجددت رئاسة الأغلبية الحكومية في البيان ذاته، تأكيدها على تماسك مكوناتها وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا، لما لذلك من أثر إيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي والوفاء بمختلف الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي. كما تحيي أيضا المعارضة المسؤولة، من خلال أدوارها المتمثلة في الرقابة والانتقاد البناء وإغناء النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية في بلادنا.

كواليس اليوم

منذ 24 دقائق

• كواليس اليوم

تهامي تساءل التهراوي عن خلفيات إلغاء عقود سارية واستبدالها بصفقات

كمال عسو تساءلت نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن خلفيات إلغاء عقود سارية واستبدالها بصفقات وفق شروط على المقاس. وأفادت تهامي، في سؤال كتابي وجهته لأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة تعملُ حاليا، بشكلٍ غريب، على إلغاء صفقاتٍ وعقودٍ مبرمة سابقاً مع خواص، تتعلق بمناوَلَةِ خدماتِ الحراسة أساساً وبخدمات أخرى كالنظافة والإطعام وغيره، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية للصحة، مستغربة في كون المقاولات الصغرى المعنية قد قامت، بعد نيلها للعقود المعنية غالبا على مدى ثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات ومصاريف لكي تلتزم بتنفيذ بُنود عقودها، ثم ثانيا في نقل هذه الصفقات والعقود من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، بما يعني رفع عدد هذه الصفقات ومبالغها الإجمالية، مع ما يستلزمه ذلك من تتبُّعٍ ومواكبة ومراقبة بحجم أكبر بكثير، مما يتطلب موارد بشرية وتقنية وخبرة أوسع. وأبرزت تهامي، أنه حيثُ المبدأ، نحن مع التخلص من العقود غير الملتزم بها بشكلٍ أمثل، ومع تجويد دفاتر التحملات، لتحقيق جودةٍ أفضل للخدمات، وكذلك الإلزام باحترام القانون، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية الواردة في مدونة الشغل، ونتفق مع الحرص على أن يكون أعوان الحراسة بأهليةٍ معرفية أفضل وبأُجورٍ أحسن، قائلة في هذا الصدد: 'ما نتخوف منه، وما توجد قرائنُ ميدانية عليه، نطلبُ منكم تأكيدَهَا أو البرهان على انتفائها، هو الخلفية من وراء اعتماد هذه المقاربة القاضية بإلغاء عقودٍ سارية واستبدالها من خلال الإعلان عن صفقاتٍ جديدة، حيثُ يُخشى أن يُرادَ بالحق باطل، وأن تكون الصفقاتُ الحالية مُصَمَّمَةً على مقاس شركاتٍ بعينها، فيما يمكن أن يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابوية، وذلك من خلال توجيه الصفقات المعلَنَة إلى وِجهات محدَّدة مُسبقاً بشكلٍ غير مشروع ومُنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة والمفتوحة فعليا'. وأشارت تهامي، إلى أن ما يَسنُدُ هذه التخوفات والمحاذير هو الاطلاع على بعض نماذج دفاتر التحملات والشروط الخاصة CPS، والتي تحتوي على شروطٍ إقصائية وتعجيزية، وكأنها صيغَت على المقاس، وذلك من قبيل فرض إحدى شهادات إيزوISO؛ وفرض شواهد مرجعية تثبت الإنجاز السابق لعدة خدمات من نفس النوع في فترة زمنية قصيرة لنفس المتنافس وبقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهماً؛ وكذا فرض توفر المتنافس على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهماً؛ والتوفر على سُيولة لا تقل عن 6 ملايين درهماً. واستفسرت تهامي، عن الأسباب الحقيقية لإلغاء الوزارة ومصالحها المختلفة لصفقاتٍ سارية بشكلٍ مُعَمَّم، وعن كيفيات تعويض المقاولات المواطِنَة عن خسائرها المترتبة عن ذلك، وكذا عن تدابير وضمانات الشفافية والحكامة الجيدة والإنصاف والعدل والمساواة التي يتعين عليكم اتخاذها من أجل ضمان الولوج المتكافئ على أساس الاستحقاق، ودون إقصاء قَبْلي، للمقاولات المسؤولة وذات الخبرة من الولوج إلى هذا الصنف من العقود والصفقات المتعلقة بخدمات النظافة والحراسة بالمؤسسات الصحية العمومية.