
تهامي تساءل التهراوي عن خلفيات إلغاء عقود سارية واستبدالها بصفقات
كمال عسو
تساءلت نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن خلفيات إلغاء عقود سارية واستبدالها بصفقات وفق شروط على المقاس.
وأفادت تهامي، في سؤال كتابي وجهته لأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة تعملُ حاليا، بشكلٍ غريب، على إلغاء صفقاتٍ وعقودٍ مبرمة سابقاً مع خواص، تتعلق بمناوَلَةِ خدماتِ الحراسة أساساً وبخدمات أخرى كالنظافة والإطعام وغيره، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية للصحة، مستغربة في كون المقاولات الصغرى المعنية قد قامت، بعد نيلها للعقود المعنية غالبا على مدى ثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات ومصاريف لكي تلتزم بتنفيذ بُنود عقودها، ثم ثانيا في نقل هذه الصفقات والعقود من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، بما يعني رفع عدد هذه الصفقات ومبالغها الإجمالية، مع ما يستلزمه ذلك من تتبُّعٍ ومواكبة ومراقبة بحجم أكبر بكثير، مما يتطلب موارد بشرية وتقنية وخبرة أوسع.
وأبرزت تهامي، أنه حيثُ المبدأ، نحن مع التخلص من العقود غير الملتزم بها بشكلٍ أمثل، ومع تجويد دفاتر التحملات، لتحقيق جودةٍ أفضل للخدمات، وكذلك الإلزام باحترام القانون، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية الواردة في مدونة الشغل، ونتفق مع الحرص على أن يكون أعوان الحراسة بأهليةٍ معرفية أفضل وبأُجورٍ أحسن، قائلة في هذا الصدد: 'ما نتخوف منه، وما توجد قرائنُ ميدانية عليه، نطلبُ منكم تأكيدَهَا أو البرهان على انتفائها، هو الخلفية من وراء اعتماد هذه المقاربة القاضية بإلغاء عقودٍ سارية واستبدالها من خلال الإعلان عن صفقاتٍ جديدة، حيثُ يُخشى أن يُرادَ بالحق باطل، وأن تكون الصفقاتُ الحالية مُصَمَّمَةً على مقاس شركاتٍ بعينها، فيما يمكن أن يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابوية، وذلك من خلال توجيه الصفقات المعلَنَة إلى وِجهات محدَّدة مُسبقاً بشكلٍ غير مشروع ومُنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة والمفتوحة فعليا'.
وأشارت تهامي، إلى أن ما يَسنُدُ هذه التخوفات والمحاذير هو الاطلاع على بعض نماذج دفاتر التحملات والشروط الخاصة CPS، والتي تحتوي على شروطٍ إقصائية وتعجيزية، وكأنها صيغَت على المقاس، وذلك من قبيل فرض إحدى شهادات إيزوISO؛ وفرض شواهد مرجعية تثبت الإنجاز السابق لعدة خدمات من نفس النوع في فترة زمنية قصيرة لنفس المتنافس وبقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهماً؛ وكذا فرض توفر المتنافس على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهماً؛ والتوفر على سُيولة لا تقل عن 6 ملايين درهماً.
واستفسرت تهامي، عن الأسباب الحقيقية لإلغاء الوزارة ومصالحها المختلفة لصفقاتٍ سارية بشكلٍ مُعَمَّم، وعن كيفيات تعويض المقاولات المواطِنَة عن خسائرها المترتبة عن ذلك، وكذا عن تدابير وضمانات الشفافية والحكامة الجيدة والإنصاف والعدل والمساواة التي يتعين عليكم اتخاذها من أجل ضمان الولوج المتكافئ على أساس الاستحقاق، ودون إقصاء قَبْلي، للمقاولات المسؤولة وذات الخبرة من الولوج إلى هذا الصنف من العقود والصفقات المتعلقة بخدمات النظافة والحراسة بالمؤسسات الصحية العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 12 ساعات
- بلبريس
التهراوي يصدر قراراً جديداً يهمّ مرضى الجهاز العصبي والخرف.. وتخفيضات تشمل 17 دواءً
بلبريس - ياسمين التازي في خطوة جديدة تعزز ولوج المواطنين إلى العلاج وتخفف من الأعباء المالية على المستشفيات والمرضى، أقرّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تخفيضات مهمة على أسعار بيع 17 دواءً، تراوحت ما بين 4 و319 درهما، وذلك لفائدة العموم والمؤسسات الاستشفائية. القرار الوزاري، الصادر بتاريخ 9 ماي 2025، ويحمل توقيع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تم نشره ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويشمل مراجعة أسعار أدوية تُستعمل أساساً في علاج أمراض الجهاز العصبي ومرض الخرف (الزهايمر)، فضلاً عن مستحضرات تُستخدم في التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والحبل الشوكي. دواء "PHIPIXA" (10 ملغ/28 وحدة): خُفّض سعره بـ7 دراهم، لينتقل من 140 درهما إلى 134 درهما. دواء "DOSTINEX"، الخاص بعلاج فرط برولاكتين الدم، شهد تخفيضين حسب الشكل الدوائي: النوع الأول: من 146 درهماً إلى 139 درهماً. النوع الثاني: من 375 درهماً إلى 358 درهماً. دواء "CONECTOR" الخاص بالأمراض العصبية والنفسية: عبوة 112 وحدة: من 448 درهماً إلى 426 درهماً. عبوة 10 ملغ: من 246 درهماً إلى 234 درهماً. التخفيض الأبرز طال دواء "DOTAREM" المخصص للتصوير بالرنين المغناطيسي، إذ انخفض سعره من 535 درهماً إلى 326 درهماً، أي بفارق بلغ 209 دراهم. أما دواء "ALMANTIN" (20 ملغ) المُستخدم لعلاج مراحل الزهايمر المتوسطة إلى الحادة، فقد تقرر بيعه بـ234 درهماً بدلاً من 247 درهماً. إجراءات موازية: تحديد أسعار وتصديق رسمي إلى جانب هذه التخفيضات، أكد القرار الوزاري أيضاً تحديد أسعار بيع 5 أدوية جنيسة بناء على طلبات رسمية تقدّمت بها المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية. كما تمّت المصادقة على أسعار بيع 19 دواء جنيساً آخر، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار. نحو ولوج أفضل إلى الأدوية هذا القرار يأتي في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتقليص كلفة العلاج، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والعصبية، وضمان ولوج شريحة أوسع من المرضى إلى الأدوية الحيوية. وتُعد هذه الخطوة استمرارية للإصلاحات الهادفة إلى تجويد خدمات التغطية الصحية وتخفيض الفاتورة الدوائية، سواء داخل المستشفيات أو بالصيدليات لفائدة المواطنين. ومن المنتظر أن تشرع الصيدليات العمومية والخاصة في تطبيق هذه الأسعار فوراً، بعد دخول القرار حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية.


بلبريس
منذ 13 ساعات
- بلبريس
صفقات الحراسة والنظافة والإطعام 'مُصممة على المقاس' تحرج التهراوي !
بلبريس - اسماعيل عواد وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفته بـ'القرار الغريب' المتعلق بإلغاء صفقات وعقود سارية تهم خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات الصحية، واستبدالها بصفقات جديدة وصفت بأنها 'مُصممة على المقاس'. وقالت تهامي إن مصالح وزارة الصحة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، تعمل حاليا على إلغاء عقود أبرمتها في وقت سابق مع مقاولات صغيرة، وذلك رغم التزامات هذه الأخيرة واستثماراتها لتطبيق بنود تلك العقود، التي غالبًا ما تمتد لثلاث سنوات. وأضافت: 'وجه استغرابنا الأول يتمثل في أن المقاولات المعنية تكبدت نفقات والتزمت بتعهدات، قبل أن تفاجأ بإلغاء العقود'. وأبدت تهامي تخوفها من نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، معتبرة أن ذلك 'يرفع من عدد ومبالغ الصفقات، ويتطلب موارد بشرية وتقنية غير متوفرة دائما'، ما قد ينعكس على جودة التتبع والمراقبة. وأشارت البرلمانية إلى أنها تتفق مبدئيا مع 'تحسين جودة الخدمات والتقيد بالقانون ودفاتر التحملات'، لكنها عبّرت عن تخوفها مما أسمته 'استغلالا غير مشروع للمال العام' من خلال 'تصميم دفاتر التحملات بطريقة تُقصي المنافسة الحرة وتخدم شركات بعينها'. وأكدت تهامي أن بعض دفاتر الشروط الخاصة CPS 'تتضمن معايير تعجيزية وإقصائية'، مشيرة إلى شروط من قبيل فرض شهادات ISO، وإثبات خدمات سابقة بمبالغ لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، والتوفر على رقم معاملات يتجاوز 20 مليون درهم، وسيولة لا تقل عن 6 ملايين درهم. واعتبرت أن هذه المعايير 'تقصي تلقائيًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوجه السوق نحو فاعلين محددين مسبقا'. وتساءلت تهمي مع وزير الصحة عن 'الأسباب الحقيقية لإلغاء هذه العقود بشكل مُعمم'، وعن 'الإجراءات المتخذة لتعويض المقاولات عن خسائرها'، بالإضافة إلى 'ضمانات الشفافية والحكامة الجيدة في منح الصفقات، بما يكفل تكافؤ الفرص ويمنع الإقصاء القبلي'.


أريفينو.نت
منذ 14 ساعات
- أريفينو.نت
'جحيم الأسعار' يضرب المغاربة في العيد! لحم الغنم 'ينفجر' والخضر والفواكه 'صامدة' بـ'أعجوبة'؟
أريفينو.نت/خاص مع العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً جديداً وملموساً في سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة التنمية المحلية 'الدار البيضاء للخدمات' (SDL Casa Prestations). وفيما واصلت أسعار الخضر والفواكه استقرارها النسبي خلال هذا الأسبوع، فإن لحوم الأغنام والأبقار سجلت قفزات سعرية مقلقة. لحم الغنم 'يُحلّق'.. قفزة بـ 55 درهماً في أسبوعين فقط! يعتبر الارتفاع في أسعار لحوم الأغنام هو الأبرز هذا الأسبوع، حيث زاد سعر الكيلوغرام الواحد بما مقداره 25 درهماً دفعة واحدة مقارنة بالأسبوع المنصرم. وبذلك، وصل الحد الأدنى لسعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم إلى 120 درهماً، بعد أن كان 95 درهماً، بينما قفز الحد الأقصى للسعر من 110 دراهم إلى 135 درهماً للكيلوغرام. والمثير للقلق أكثر هو أنه في غضون أسبوعين فقط، يكون الحد الأدنى لسعر لحم الغنم قد ارتفع بما مجموعه 55 درهماً، مما يضع ضغوطاً كبيرة على ميزانيات الأسر. لحوم الأبقار تلتحق بالركب.. زيادات تتراوح بين 12 و18 درهماً! ولم تكن لحوم الأبقار بمنأى عن هذه الموجة من الغلاء، حيث سجلت هي الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً. فقد انتقل السعر الأدنى للكيلوغرام الواحد من لحم البقر من 75 درهماً إلى 87 درهماً، بزيادة قدرها 12 درهماً. كما ارتفع السعر الأقصى من 92 درهماً إلى 110 دراهم للكيلوغرام، بزيادة بلغت 18 درهماً. الخضروات.. استقرار حذر وتغيرات طفيفة! وفي المقابل، حافظت أسعار معظم الخضروات الأساسية على استقرارها النسبي في سوق الجملة بالدار البيضاء خلال هذا الأسبوع، بتاريخ 4 يونيو 2025، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. فقد ظلت أسعار الطماطم دون تغيير، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 2.50 درهم كحد أدنى و8.50 درهم كحد أقصى. كما استقر سعر القرع بين 2.50 درهم و7 دراهم للكيلوغرام. وشهد الجزر ارتفاعاً طفيفاً، حيث انتقل سعره الأدنى من 1.30 إلى 1.50 درهم، والأقصى من 2.50 إلى 3.30 درهم. أما البصل الطري، فقد حافظ سعره الأدنى على استقراره عند 1.20 درهم للكيلوغرام، بينما تراجع حده الأقصى إلى 3 دراهم (بانخفاض 0.50 درهم). ولم تسجل أسعار كل من البطاطس، والقرنبيط (الشوفلور)، والملفوف الأبيض، والكوسا (القرع الأخضر)، والباذنجان أي تغيير يذكر. فيما عرف سعر الخيار ارتفاعاً طفيفاً في حده الأقصى، لينتقل من 2.80 إلى 3 دراهم للكيلوغرام. الفواكه.. هدوء يسود الأسعار! وعلى صعيد أسعار الفواكه، فقد ساد الاستقرار التام سوق الجملة بالدار البيضاء هذا الأسبوع، دون تسجيل أي تغييرات ملحوظة. وظلت أسعار كل من الموز المحلي، والخوخ، والبرتقال، والتفاح بنوعيه المحلي والمستورد، والبطيخ الأحمر (الدلاح)، والأفوكادو، ثابتة دون تغيير مقارنة بمستوياتها خلال الأسبوع الماضي. وتأتي هذه التطورات في أسعار اللحوم الحمراء لتزيد من مخاوف المستهلكين مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يشهد عادة إقبالاً كبيراً على هذه المادة الحيوية. إقرأ ايضاً