واردات الفواكه والخضروات المغربية تكتسح الأسواق الأوروبية وتثير القلق

يشهد سوق الأغذية في أوروبا تحولًا ملحوظًا مع تزايد المخاوف حول قدرة المنتجات المحلية على مواجهة المنافسة المتصاعدة من الواردات الزراعية المغربية.
وفي إسبانيا على وجه الخصوص، تصاعدت أصوات المزارعين الذين يطالبون بحماية الإنتاج المحلي في ظل الزيادة السريعة في واردات الفواكه والخضروات من المغرب.
وأبرزت صحيفة "El Economista" الإسبانية قلق الفلاحين المحليين من ما وصفوه بـ"الزحف الفلاحي المغربي"، بعد تسجيل نمو ملحوظ في كميات الفواكه والخضروات الطازجة القادمة من المغرب خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 24%، وزادت قيمتها المالية بحوالي 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على السوق الإسبانية فقط، بل تشير البيانات إلى تزايد حضور المنتجات الزراعية المغربية في المتاجر الأوروبية بشكل عام، حيث بات المغرب أحد المزودين الرئيسيين للقارة الأوروبية، مستفيدًا من إنتاجه لمحاصيل ذات جودة مقبولة وأسعار تنافسية.
وتتصدر الطماطم المغربية قائمة أكثر المنتجات استيرادًا من قبل الاتحاد الأوروبي، تليها الفلفل الحلو والفاصولياء الخضراء. ففي إسبانيا تحديدًا، قفزت واردات الخضروات المغربية من 24 ألف طن إلى أكثر من 32 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما ارتفعت قيمتها المالية من 33 مليون يورو إلى 52 مليون يورو.
هذا التطور أثار مخاوف الفلاحين الإسبان الذين يرون في هذه الأرقام تهديدًا مباشرًا لإنتاجهم المحلي، مؤكدين أن الاتفاقيات التجارية الحالية لم تضمن شروط منافسة عادلة.
وأوضحت الصحيفة أن الأسعار المحددة في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم تحقق الهدف المتمثل في حماية السوق الأوروبية من الإغراق.
وفي مواجهة هذا الواقع، يطالب الفلاحون الإسبان والأوروبيون بمراجعة القوانين التجارية وفرض معايير جودة وإنتاج مماثلة على الواردات كما هو الحال مع المنتجات المحلية.
ويحذرون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من تهميش القطاع الزراعي الأوروبي، ولا سيما الإسباني، في المستقبل القريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 9 ساعات

• كش 24

واردات الفواكه والخضروات المغربية تكتسح الأسواق الأوروبية وتثير القلق

يشهد سوق الأغذية في أوروبا تحولًا ملحوظًا مع تزايد المخاوف حول قدرة المنتجات المحلية على مواجهة المنافسة المتصاعدة من الواردات الزراعية المغربية. وفي إسبانيا على وجه الخصوص، تصاعدت أصوات المزارعين الذين يطالبون بحماية الإنتاج المحلي في ظل الزيادة السريعة في واردات الفواكه والخضروات من المغرب. وأبرزت صحيفة "El Economista" الإسبانية قلق الفلاحين المحليين من ما وصفوه بـ"الزحف الفلاحي المغربي"، بعد تسجيل نمو ملحوظ في كميات الفواكه والخضروات الطازجة القادمة من المغرب خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 24%، وزادت قيمتها المالية بحوالي 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولا تقتصر هذه الظاهرة على السوق الإسبانية فقط، بل تشير البيانات إلى تزايد حضور المنتجات الزراعية المغربية في المتاجر الأوروبية بشكل عام، حيث بات المغرب أحد المزودين الرئيسيين للقارة الأوروبية، مستفيدًا من إنتاجه لمحاصيل ذات جودة مقبولة وأسعار تنافسية. وتتصدر الطماطم المغربية قائمة أكثر المنتجات استيرادًا من قبل الاتحاد الأوروبي، تليها الفلفل الحلو والفاصولياء الخضراء. ففي إسبانيا تحديدًا، قفزت واردات الخضروات المغربية من 24 ألف طن إلى أكثر من 32 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما ارتفعت قيمتها المالية من 33 مليون يورو إلى 52 مليون يورو. هذا التطور أثار مخاوف الفلاحين الإسبان الذين يرون في هذه الأرقام تهديدًا مباشرًا لإنتاجهم المحلي، مؤكدين أن الاتفاقيات التجارية الحالية لم تضمن شروط منافسة عادلة. وأوضحت الصحيفة أن الأسعار المحددة في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم تحقق الهدف المتمثل في حماية السوق الأوروبية من الإغراق. وفي مواجهة هذا الواقع، يطالب الفلاحون الإسبان والأوروبيون بمراجعة القوانين التجارية وفرض معايير جودة وإنتاج مماثلة على الواردات كما هو الحال مع المنتجات المحلية. ويحذرون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من تهميش القطاع الزراعي الأوروبي، ولا سيما الإسباني، في المستقبل القريب.

WinWin

منذ 10 ساعات

• WinWin

نادٍ سعودي يقطع الطريق على ميلان في صفقة مويس كين

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي القادسية السعودي دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع المهاجم الإيطالي مويس كين من صفوف فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويدخل كين ضمن اهتمامات نادي ميلان، الذي يسعى لتعزيز خطه الهجومي بعد موسم مخيب أنهاه في المركز الثامن بجدول الدوري الإيطالي، دون أن ينجح في التأهل لأي بطولة أوروبية، إلى جانب خسارته نهائي الكأس أمام بولونيا، ما يدفع الإدارة للتحرك بقوة في سوق الانتقالات. أموال السعودية تُبعد مويس كين عن ميلان حسبما أوردته شبكة "فوتبول إيطاليا" الناطقة باللغة الإنجليزية، فإن نادي القادسية السعودي يسعى لإغراء مهاجم فيورنتينا مويس كين بعرض راتب سنوي كبير تبلغ قيمته 15 مليون يورو، مقارنةً براتبه الحالي البالغ مليوني يورو فقط مع الفريق الإيطالي. ويبدو أن القادسية يراهن على العامل المالي لإغراء كين بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، خاصة مع اقتراب تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده. وينص العقد الحالي بين كين وفيورنتينا على بند يسمح له بالرحيل مقابل 52 مليون يورو، على أن يكون ذلك ممكناً فقط في فترة تمتد لأسبوعين اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل، وخلال هذه المهلة، ستكون إدارة النادي الإيطالي ملزمة بقبول أي عرض يبلغ أو يتجاوز هذا الرقم. ويحظى كين باهتمام نادي ميلان، الذي يقوده فنياً ماسيميليانو أليغري، المدرب السابق للاعب في يوفنتوس، حيث يرغب في ضمه إلى جانب المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمينيز، في إطار خطة لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب. كين، البالغ من العمر 25 عاماً، قدّم موسماً لافتاً مع فيورنتينا، إذ أحرز 19 هدفا في 32 مباراة بالدوري الإيطالي، وأسهم في وصول فريقه إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي؛ ويبدو أن القادسية يخطط لخطف اللاعب من أعين كبار أوروبا، مستغلًا الفرصة الذهبية التي تتيحها شروط عقده. وإجمالا، خاض مويس كين مع فيورنتينا 44 مباراة بمُختلف المسابقات، وأسهم في 28 هدفاً، حيث تمكن من تسجيل 25 وصنع ثلاثة أهداف، وذلك طبقًا لبيانات منصة "ترانسفير ماركات" العالمية.

هبة بريس

منذ 11 ساعات

• هبة بريس

الغموض يلفّ مصير متحف الريف والإستياء يتصاعد في الأوساط المحلية

فكري ولد علي – هبة بريس بعد أكثر من 13 سنة على إطلاقه، عاد مشروع متحف الريف إلى الواجهة مجددًا، حيث بدأت بعض الأصوات تطالب بالكشف عن مآل المشروع والوقوف على أسباب تعثره الطويل، ويُذكر أن هذا المشروع، الذي يشكل ركيزة أساسية لحفظ الذاكرة الجماعية وتعزيز الإنصاف الرمزي بمنطقة الريف، كان من المفترض أن يكون منطلقًا ثقافيًا مهمًا في شمال المغرب، خاصة في ظل الدعم الرسمي والتمويلات الأولية التي رافقته منذ انطلاقه. وكان مشروع متحف الريف قد انطلق في يونيو 2011 خلال ندوة علمية دولية نظّمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالحسيمة، بهدف حفظ الذاكرة الجماعية وتعزيز الإنصاف الرمزي بمنطقة الريف، وقد تميزت الندوة بتلاوة رسالة ملكية سامية دعت إلى تثمين التراث الثقافي، وتوّجت بتوقيع اتفاقيات شراكة مع وزارة الثقافة والسلطات المحلية، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي يُقدَّر بأربعة ملايين درهم، ما شكّل بداية واعدة لهذا المشروع الثقافي الهام. وفي عام 2013، بدأت الأشغال التحضيرية لاختيار مقر الباشوية القديمة وسط الحسيمة موقعًا للمتحف، نظرًا إلى رمزيته التاريخية العميقة، شملت هذه المرحلة تثبيت وتأمين البناية وإعداد التصاميم الهندسية، إلا أن الورش توقف فجأة لأسباب لم يُعلن عنها رسميًا، ما أدخل المشروع في حالة غموض استمرت أكثر من عشر سنوات، وسط غياب توضيحات أو تقدم ملموس. وعلى الرغم من هذا التوقف الطويل، عاد المشروع إلى واجهة النقاش في أكتوبر 2020، خلال اجتماع رسمي بمقر عمالة الحسيمة حضره ممثلون عن وزارتي الداخلية والثقافة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، خلال هذا اللقاء، تم عرض تصور جديد يتضمن توسيع الفضاء وإعداد سينوغرافيا حديثة، مع تخصيص ميزانية تزيد عن 13 مليون درهم، تشمل التأهيل العمراني وتجهيز قاعات العرض، مما أعاد الأمل في استئناف العمل. جهود الإحياء تواصلت في فبراير 2023، حين تم الإعلان عن إعادة إطلاق المشروع ضمن تصور موسع بإشراف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وتم الإعلان عن اعتماد مالي جديد تجاوز 13 مليون درهم، موجه لإعادة تصميم وتأهيل البناية وتشييد ملحق إداري ومتحفي يليق بطبيعة المشروع ووظيفته الثقافية والتاريخية، وهو ما اعتُبر خطوة مهمة لتحريك الورش المتعثر. غير أن هذه التحركات لم تمر دون جدل، إذ في يونيو 2024 أثار اقتراح تغيير اسم المشروع من 'متحف الريف' إلى 'متحف الحسيمة' موجة استنكار بين فعاليات المجتمع المدني، اعتبرت هذه الجهات أن التغيير يهدد الطابع الجهوي للمتحف ويمس بهويته الثقافية والتاريخية، مطالبين باحترام رمزية المشروع وفتح تحقيق حول أسباب التأخير وتأثيرها على سير صرف الاعتمادات المالية. ورغم كل هذه التطورات، لم يتم تسجيل أي تقدم ميداني ملموس حتى منتصف 2025، ما أثار تساؤلات جدية حول مدى جدية التزام الجهات المعنية، فقد ساهم غياب الجدولة الزمنية الواضحة وقلة التواصل مع الرأي العام في استمرار حالة التعليق، رغم أن المشروع يُعتبر من الالتزامات الرسمية في إطار المصالحة مع الذاكرة الجماعية للريف. في هذا السياق، يرى ناشطون أن التأخر لا يقتصر على عوامل تقنية، بل يعكس إشكالات أعمق تتعلق بمكانة الثقافة والذاكرة في السياسات العمومية، لا سيما في الجهات الشمالية، ويشددون على أن إخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع يمثل خطوة أساسية لتثمين تاريخ وموروث الريف، وتعزيز الهوية الثقافية للمنطقة. ويبقى متحف الريف، على الرغم من كل العراقيل، مشروعًا استراتيجيًا يُنتظر منه أن يُفعّل دوره في توثيق التاريخ الوطني، وتعزيز الانتماء المجتمعي، وفتح آفاق جديدة للبحث والتربية والترويج الثقافي، وتظل الحاجة ملحّة لوضع رؤية واضحة وجدول زمني دقيق لإنجازه، على عاتق المؤسسات المسؤولة، للخروج بالمشروع من دائرة الانتظار والتعثر.