دارفور... عن إقليم لا يعرف سوى الجحيم: 10 أسئلة

على مدى عقود، ظل إقليم دارفور أحد أكثر الأقاليم السودانية تعقيداً، بتداخل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة، إذ ظلت جذوة الصراع الدموي فيه مشتعلة بدءاً من مظالم التهميش والتنافس على الموارد، ولم تخب باتفاقات عدة، فشلت في وضع حد للحرب. وعلى رغم التحولات السياسية التي شهدها السودان، منذ سقوط نظام البشير عام 2019، ظل الإقليم بمثابة المنطقة الرخوة التي تدفع ثمن الصراع السياسي والأمني الذي يحيط بنظام الحكم في السودان.
لا يزال الإقليم يواجه تحديات مركبة وسلاماً هشاً وغياباً للإرادة السياسية التي كان يمكن أن تضع حداً لتدهوره، فماذا نعرف عن دارفور وتركيبته الإثنية، وكيف بدأ النزاع وتفاقم، ولماذا يحظى بالاهتمام العالمي، وما أبرز اتفاقات السلام وقرارات مجلس الأمن، وما مستقبل الإقليم؟
1. ما إقليم دارفور وأين يقع؟
يقع إقليم دارفور في غرب السودان، ويعد واحداً من أكبر الأقاليم في البلاد من جهة المساحة والتنوع السكاني، يحده من الغرب دولة تشاد، ومن الشمال دولة ليبيا، ومن الجنوب جمهورية أفريقيا الوسطى، مما يجعل المنطقة ذات أهمية جيوسياسية كبيرة.
يمثل إقليم دارفور نقطة تلاقٍ بين شمال ووسط أفريقيا، وله حدود مع دول تعاني عدم الاستقرار، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإقليمي، ويعد ممراً استراتيجياً لحركات التهريب والهجرة غير الشرعية بين الساحل الأفريقي والبحر المتوسط.
ينقسم إقليم دارفور إلى خمس ولايات، شمال دارفور وجنوب دارفور وشرق دارفور وغرب دارفور، ووسط دارفور، وتبلغ مساحة الإقليم نحو 493 ألف كيلومتر مربع، مما يجعلها تقارب مساحة دولة فرنسا، ويعزز أهمية الإقليم الجغرافية.
من الناحية الجيولوجية يُتنبأ بوجود مخزون هائل من البترول في المنطقة، إضافة إلى غنى دارفور بالمعادن الثمينة مثل الذهب واليورانيوم الذي يوجد بكميات كبيرة.
أما من الناحية السكانية فيقدر عدد سكان دارفور بنحو 8 ملايين نسمة أو أكثر، ومع ذلك فإن المنطقة شهدت تدهوراً كبيراً في الأوضاع الأمنية والإنسانية بسبب الحروب الأهلية المستمرة، إذ بلغ عدد القتلى نحو 300 ألف شخص، إضافة إلى معاناة الملايين من النازحين واللاجئين.
2. من أين أتت تسمية دارفور؟
اسم "دارفور" يعتقد أنه يعود إلى اللغة العربية ويعني "دار الفور"، و"الفور" تشير إلى إحدى قبائل الإقليم، وتعني "منزل الفور" أو "إقليم الفور".
تاريخياً، كان الفور هم إحدى المجموعات الإثنية الرئيسة في دارفور، وكان لهم سلطنة قوية في المنطقة قبل أن تصبح جزءاً من الدولة السودانية الحديثة، وهي واحدة من الممالك التاريخية المهمة في غرب السودان، التي أدت دوراً كبيراً في تاريخ المنطقة لقرون عدة، وكانت عاصمتها مدينة الفاشر.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أُسست سلطنة دارفور في القرن الـ16، ويعتقد أن السلاطين الأوائل كانوا من قبيلة الفور، وقد أسسوا مملكة قوية في المنطقة التي كانت تحوي مجموعة متنوعة من الشعوب والقبائل. وخلال القرنين الـ17 والـ18 كانت سلطنة دارفور في أوج قوتها وازدهارها، في هذه الفترة توسعت السلطنة لتشمل مناطق واسعة من غرب السودان وامتدت إلى أجزاء من تشاد.
كانت دارفور تعد من القوى السياسية والعسكرية المهمة في المنطقة، وكان لها تأثير في العلاقات السياسية والدبلوماسية مع جيرانها مثل المماليك في مصر والإمبراطورية العثمانية. وكان النظام السياسي في دارفور يعتمد على حكم مركزي قوي، حيث كان السلطان يحكم من عاصمته الفاشر، ولكن كانت هناك أيضاً حكومات محلية تتعامل مع القضايا المحلية.
آخر سلاطينها "السلطان علي دينار" الذي حكم من 1898 إلى 1917، ففي أواخر القرن الـ19، بدأت السلطات الاستعمارية الأوروبية في فرض سيطرتها على المنطقة، وفي عام 1916 تمكنت القوات البريطانية من السيطرة على سلطنة دارفور خلال فترة الاستعمار، وأصبحت جزءاً من السودان الذي كان تحت حكم بريطانيا ومصر.
بعد استقلال السودان عام 1956 أصبحت دارفور جزءاً من الدولة السودانية، وعلى رغم ذلك استمرت المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة مثل النزاعات الإثنية والصراعات الداخلية، مما أدى في النهاية إلى اندلاع النزاع في دارفور في أوائل القرن الـ21.
3. ما التركيبة الإثنية لسكان دارفور؟
يعد إقليم دارفور من أبرز المناطق السودانية التي تتميز بتنوع إثني واسع ومعقد، حيث يقطن المنطقة كثير من القبائل التي تنحدر من أصول عربية وأخرى أفريقية، مما يجعلها من أقاليم السودان الغنية بالتنوع الثقافي. من أبرز هذه القبائل الفور والزغاوة والمساليت والرزيقات والبني هلبة والمحاميد والبرتي والتعايشة. ويعيش معظم السكان على الزراعة والرعي، مما أفرز تنافساً شديداً بين هذه المجموعات على الموارد الطبيعية مثل الأرض والماء، مما أدى إلى تعقيد العلاقات بين القبائل في المنطقة.
تعود جذور القبائل في دارفور إلى إثنيات متعددة يصعب أحياناً تحديد انتماءاتها بسبب تداخلها في ظل الجوار الأفريقي، فمع مرور الوقت تأثرت هذه المجتمعات بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتبادلة، مما جعل بعض الحدود الإثنية أكثر مرونة، خصوصاً في المناطق الشرقية مثل ولاية شرق دارفور، حيث تزداد المصاهرة مع القبائل العربية، ويعتمد السكان بصورة أساس على الزراعة، وعلى رغم هذه الاختلاطات لا تزال كل قبيلة تتمسك بهويتها الخاصة وتصر على الحفاظ على تسمياتها وأسلوبها القبلي.
ومع تراجع دور الدولة في تأمين وحماية مواطني الإقليم، خصوصاً في المناطق النائية، باتت القبيلة تشكل القوة الرئيسة التي تلجأ إليها المجتمعات لحل النزاعات، إذ تتحول الصراعات الصغيرة، مثل التنافس على المرعى أو الأرض، إلى نزاعات أكبر قد تتطور إلى حروب دامية. وقد أسهم غياب الدولة عن توفير الخدمات وأداء واجباتها في تعزيز سلطة الزعماء القبليين، الذين أصبحوا بمثابة رموز للسلطة والشرعية في مواجهة الصراعات.
أسهمت النخبة السياسية والثقافية في تعزيز هذا الواقع، إذ استفادت بعض الأطراف من الوضع القبلي لتحقيق مصالح شخصية وفئوية، مما أدى إلى تزايد الانقسامات داخل المجتمع، ودفع القبيلة إلى الظهور كعنصر أساس في الصراعات السياسية بدلاً من الكفاءة الفردية، هذا الوضع ساعد على تعميق الانقسامات وإذكاء الفتن بين القبائل التي أصبحت تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال التحالفات القبلية والصراعات المستمرة.
4. كيف بدأ النزاع في دارفور؟
اندلعت حرب دارفور عام 2003 نتيجة لمجموعة من العوامل المعقدة التي تراكمت على مر الأعوام، بدأت الحرب نتيجة لتصاعد التوترات بين الحكومة السودانية في الخرطوم، التي كانت تهيمن عليها نخبة ذات خلفية عربية، وبين الجماعات الإثنية في إقليم دارفور الذي يضم مزيجاً من ثنائية (عرب - زرقة).
كانت الأسباب الرئيسة لهذه الحرب تتعلق بالتهميش الاقتصادي والسياسي الذي تعرضت له المنطقة. تعاني دارفور، على رغم أنها واحدة من أغنى المناطق في السودان من ناحية الموارد الطبيعية مثل الزراعة والثروة الحيوانية، من تجاهل حكومي طويل، وتواجه نقصاً حاداً في التنمية والبنية التحتية، مما أدى إلى تراكم مشاعر الغضب بين القبائل الأفريقية التي شعرت بأنها تهمش لمصلحة القبائل العربية التي تحظى بتأييد الحكومة.
عام 2003 تمرد اثنتان من الحركات المسلحة، وهما "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة"، ضد الحكومة السودانية. كانت هذه الحركات مكونة أساساً من قبائل أفريقية تشكو من التهميش والظلم، وهدفت إلى تحسين أوضاعهم السياسية والاقتصادية في دارفور، كذلك رأت هذه الحركات أن حكومة الخرطوم متورطة في سياسات تمييزية، حين كانت تدعم بعض المجموعات العربية ضد الجماعات الأفريقية.
ردت الحكومة السودانية على هذا التمرد بعنف مفرط، إذ أطلقت حملة عسكرية باستخدام ميليشيات عربية تدعى "الجنجويد"، بقيادة موسى هلال من قبيلة الرزيقات فرع المحاميد وهي ميليشيات متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وخلف هلال ابن عمه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتحولت القوات إلى "الدعم السريع" في ما بعد.
شملت هذه الانتهاكات القتل الجماعي والاغتصاب وحرق القرى وتدمير المحاصيل، وكانت هذه العمليات تهدف إلى إضعاف دعم الجماعات المتمردة في المناطق الريفية والقبائل الأفريقية في دارفور.
5. لماذا يحظى الصراع في دارفور باهتمام عالمي؟
بسبب حجم الانتهاكات الإنسانية، وصفت الولايات المتحدة وبعض المنظمات الدولية ما حدث في دارفور بـ"الإبادة الجماعية"، كذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2009 مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما جعل الصراع في دارفور من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الدولية.
كانت الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في دارفور، مثل القتل الجماعي والتطهير العرقي والاغتصاب والحرق المتعمد للقرى، من الأسباب الرئيسة التي جعلت الإقليم محط اهتمام عالمي. في البداية وثقت منظمات حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" هذه الجرائم بصورة مكثفة، مما أسهم في إضفاء الطابع الدولي على القضية، كذلك تزايدت التقارير الإعلامية الدولية التي سلطت الضوء على الفظائع المرتكبة ضد المدنيين، مما دفع حكومات العالم والمنظمات الإنسانية إلى التدخل.
كان لدارفور بعد إنساني عميق، إذ تسببت الحرب في نزوح الملايين من الأشخاص داخل السودان وعلى الحدود مع تشاد، هذا النزوح الجماعي خلق أزمة إنسانية ضخمة استدعت تدخل الوكالات الإنسانية الدولية مثل الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر، وأرسلت فرق إغاثية دولية لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية للنازحين، بينما كانت معسكرات اللجوء تشهد اكتظاظاً شديداً وظروفاً صحية مزرية، وجعل قرار المحكمة الجنائية الدولية قضية دارفور قضية دولية بامتياز، إذ تدخل المجتمع الدولي بشكل متزايد، مما دفع الدول الغربية إلى فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوداني.
شهدت دارفور تدخلات عسكرية دولية، إذ قاد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في 2007 إلى تشكيل بعثة مشتركة لحفظ السلام في الإقليم (يوناميد)، على رغم التحديات التي واجهتها البعثة، مثل القيود المفروضة من قبل الحكومة السودانية، فإن وجود قوات حفظ السلام كان إحدى صور الدعم الدولي لحماية المدنيين وتوفير الأمن.
6. ما أبرز الاتفاقات التي سعت إلى تحقيق السلام في دارفور؟
من أهم الاتفاقات التي سعت إلى تحقيق السلام في دارفور، اتفاق أبوجا الذي وقعته الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان، في أبوجا بنيجيريا عام 2006 مع فصيل من جيش تحرير السودان يتزعمه مني أركو مناوي، إلا أن حركتي تمرد أخريين، هما حركة العدالة والمساواة وفصيل جيش تحرير السودان الذي يتزعمه عبدالواحد محمد نور، رفضا التوقيع مما جعل اتفاق سلام دارفور هشاً منذ بدايته. ويقول زعماء المتمردين إنهم رفضوا اتفاق سلام دارفور لأنه لم يتصد بما يكفي للقضايا الأساس بما فيها صندوق تعويض الضحايا والمشاركة في السلطة وتمثيل المتمردين في الحكومة ونزع أسلحة ميليشيات "الجنجويد".
وهناك اتفاق الدوحة الذي وقع عام 2011، وكان محاولة دولية بذلت بهدف إنهاء الصراع المستمر في الإقليم منذ عام 2003، هذا الاتفاق دعمته قطر، التي أدت دور الوسيط الرئيس في مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، إحدى الحركات المتمردة في دارفور. توصل إلى الاتفاق بعد سلسلة من المفاوضات التي استمرت أعواماً عدة، وكان الهدف الأساس منه تحقيق تسوية سياسية وحل النزاعات الدموية في الإقليم.
نتج من الاتفاق إنشاء "سلطة إقليم دارفور"، وهي هيئة تهدف إلى تحسين الوضع الإداري والاقتصادي في المنطقة، وكذلك تعزيز التعايش السلمي بين المجموعات الإثنية المختلفة، كذلك شمل الاتفاق إجراءات تتعلق بالعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين من النزاع.
على رغم دعم قطر ونجاح الاتفاق في تحقيق بعض المكاسب، مثل تشكيل السلطة الإقليمية، فإنه لم يتمكن من تحقيق سلام شامل. فقد استمرت كثير من الحركات المتمردة الأخرى في رفض الاتفاق، مما حال دون تحقيق استقرار كامل في الإقليم.
أما اتفاق جوبا للسلام، الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، فكان خطوة مهمة نحو تسوية النزاع في السودان، إذ تم بين الحكومة السودانية الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
هذا الاتفاق جاء بعد أعوام من الصراع المستمر، ووقع بوساطة من دولة جنوب السودان، بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ أعوام طويلة وإحلال السلام في المناطق المتأثرة.
أسفر اتفاق جوبا عن دمج بعض الفصائل المسلحة في العملية السياسية، واتفق على مشاركة هذه الحركات في مؤسسات الحكومة الانتقالية، مع وعد بإصلاحات سياسية واقتصادية، وتضمن الاتفاق إنشاء آليات لمراقبة تنفيذ بنوده وتوفير العدالة للضحايا وتعويضهم.
لكن لم ينجح الاتفاق في معالجة جميع جذور النزاع بصورة كاملة، فهناك بعض الحركات المسلحة لم توقع على الاتفاق، مما ترك بعض مناطق النزاع من دون حلول شاملة، علاوة على ذلك فإن بعض القضايا الجذرية مثل التهميش الاقتصادي والسياسي وكذلك الحقوق الإثنية لم يتم التطرق إليها بصورة كافية، مما أضعف قدرة الاتفاق على تحقيق سلام دائم في البلاد.
7. ما الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية والدولية في دارفور؟
تؤدي دول مثل تشاد وليبيا وإثيوبيا دوراً مهماً في نزاع دارفور، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فدولة تشاد، باعتبارها جارة مباشرة للسودان، كان لها دور محوري في النزاع، حين دعمت بعض الحركات المتمردة في دارفور، بما في ذلك حركة تحرير السودان، وذلك في إطار توازنات سياسية وإقليمية مع الحكومة السودانية، واستقبلت تشاد كثيراً من اللاجئين السودانيين جراء النزاع، وهو ما جعلها منتظمة بشكل غير مباشر في الأزمة.
أما ليبيا فقد كانت في بعض الأحيان طرفاً داعماً لبعض الجماعات المسلحة في الإقليم، خصوصاً خلال فترات الاضطراب السياسي في السودان وليبيا على حد سواء، وفي ما يتعلق بإثيوبيا فقد أدت دوراً دبلوماسياً مهماً في محاولات الوساطة والضغط على الأطراف المختلفة للوصول إلى حلول سلمية، وذلك استناداً إلى مصالحها في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
على صعيد القوى الكبرى تتمتع كل من الولايات المتحدة والصين بمصالح استراتيجية في السودان. تسعى الصين إلى استثمار الموارد الطبيعية السودانية، بخاصة النفط والمعادن، وقد وسعت نطاق استثماراتها في السودان بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، وتهتم بكين بتعزيز علاقاتها مع الخرطوم لتأمين مصادر الطاقة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية في الإقليم.
في المقابل تركز الولايات المتحدة على قضايا حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي في السودان، وقد أبدت واشنطن اهتماماً كبيراً بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وسعت إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومة السودانية للتوصل إلى تسويات سلمية وحل النزاع في الإقليم.
8. ما أهم قرارات مجلس الأمن التي صدرت في شأن دارفور؟
هذه القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن تعد قرارات مفصلية دفعت أزمة دارفور إلى واجهة الرأي العام الدولي، ومنذ تلك الفترة صار هذا النزاع من المواضيع الدائمة في أجندة مجلس الأمن.
القرار (1556) بتاريخ الـ30 من يوليو (تموز) 2004، هدد بفرض عقوبات على السودان في غضون 30 يوماً إذا لم ينزع سلاح ميليشيات الجنجويد في دارفور وتُحاكم، وشملت العقوبات فرض حظر على توريد وتصدير المعدات العسكرية، إلى الكيانات غير الحكومية التي تضم فصائل الحركات المسلحة.
القرار (1564) بتاريخ الـ18 من سبتمبر (أيلول) 2004، حذر من أنه سيفرض عقوبات على صناعة النفط في السودان، إذا لم تنفذ الحكومة السودانية تعهداتها بحماية السكان في دارفور.
القرار (1590)، بتاريخ الـ24 من مارس (آذار) 2005، إنشاء بعثة المراقبة في دارفور (يوناميد).
القرار (1591) بتاريخ الـ29 من مارس 2005، وافق مجلس الأمن على توسيع نطاق العقوبات لتشمل إضافة إلى الحظر العسكري، إجراءات أخرى، من بينها حظر السفر على بعض الأفراد، إضافة إلى تجميد الأرصدة المالية.
القرار (1593) بتاريخ الـ31 من مارس 2005، اتخذ مجلس الأمن القرار الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
القرار (1651) بتاريخ الـ21 من ديسمبر (كانون الأول) 2005، تمديد ولاية فريق الخبراء المعين عملاً بالقرار (1591).
القرار (1706) بتاريخ الـ31 من أغسطس (آب) 2006، منح تفويضاً لبعثة الأمم المتحدة في السودان، بنشر نحو 17300 جندي من القوات الأممية لتعزيز قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور البالغ عددها 7 آلاف جندي.
القرار (1755) بتاريخ الـ30 من أبريل (نيسان) 2007، تعزيز وجود القوات الأفريقية وتقديم الدعم اللوجيستي والعسكري وإقرار ما يسمى حزمة التجهيزات الثقيلة.
القرار (1769) بتاريخ الـ31 من يوليو 2007 أذن فيه بنشر ما يسمى القوات الهجين (المشتركة) من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على أن يبلغ قوام القوة في دارفور نحو (20) ألف فرد، إضافة إلى نشر 6 آلاف من المدنيين، أو من الشرطة المدنية.
9. لماذا استمر تدهور الوضع في دارفور؟
استمر تدهور الوضع في دارفور لأكثر من عقدين بسبب مجموعة من العوامل المعقدة التي تشمل السياسات الحكومية والصراعات الإثنية والتدخلات الإقليمية، إذ استمرت الحكومة السودانية في عهد عمر البشير في اعتماد سياسة دعم الميليشيات الإثنية، وكانت تنسق الهجمات على المدنيين أو تسمح بها. هذا الدعم لميليشيات "الجنجويد"، وغيرها من الجماعات المسلحة، أسهم في ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، مثل الهجمات على قوات الاتحاد الأفريقي والعاملين في المجال الإنساني، فضلاً عن تدمير قوافل الإغاثة التي كانت تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين.
وأسهم النزاع المستمر والحركات المسلحة في زيادة غياب حكم القانون في كثير من مناطق دارفور، مما أتاح للعصابات المسلحة الازدهار وزيادة هجماتها على المدنيين، واستمر تدهور الوضع في ظل عدم وجود آليات فعالة لمحاسبة مرتكبي الجرائم، وتكرر انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار التي وُقعت، بما في ذلك اتفاقات السلام السابقة مثل اتفاق دارفور في 2011، إذ ظلت جميع الأطراف تتجاهل بنوده وتواصل الصراع.
تفاقم الوضع الآن مع اندلاع الحرب الحالية في السودان، التي زادت من تعقيد النزاع في دارفور، وأدى الصراع بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" إلى تصعيد العنف في الإقليم، حيث توسعت المعارك لتشمل المدن الكبرى في دارفور، مما أسفر عن نزوح جماعي وارتفاع في أعداد الضحايا. هذه الحرب الحالية أضافت طبقة جديدة من الصراع الإقليمي والدولي، مما يجعل من الصعب الوصول إلى تسوية سلمية مستدامة.
10. ما مستقبل دارفور في ظل التغيرات السياسية في السودان؟
في ظل التغيرات السياسية في السودان يظل مستقبل دارفور محط تساؤلات وتحديات كبيرة، على رغم الفرص الجديدة التي أتاحها سقوط نظام البشير في 2019، ذلك الحدث فتح الباب أمام إمكان تحقيق تسوية سلمية شاملة تعالج أبعاد الأزمة المستمرة منذ عقود. وعلى رغم الانفتاح السياسي الذي شهدته البلاد بعد إطاحة النظام السابق، فلا يزال الوضع في دارفور يعاني نزاعات محلية مستمرة، وغياب الأمن في بعض المناطق التي تظل تحت سيطرة الجماعات المسلحة والعصابات.
من أبرز التحديات التي تواجه دارفور اليوم ضعف التنمية الاقتصادية، إذ يعاني الإقليم نقصاً حاداً في البنية التحتية والخدمات الأساس مثل الصحة والتعليم، وهو ما يسهم في استمرار دائرة الفقر والتهميش. كذلك فإن غياب الأمن في بعض المناطق يشكل عقبة رئيسة أمام أي جهود إنمائية أو ديمقراطية حقيقية. وأيضاً النزاعات القبلية والتنافس على الموارد الطبيعية لا يزالان يسهمان في تقويض أي استقرار مستدام.
إن نجاح أي حلول مستقبلية في دارفور سيعتمد بصورة كبيرة على قدرة نظام الحكم في السودان على تحقيق مصالحة شاملة تشمل جميع الأطراف، بما في ذلك الحركات المسلحة والمجتمعات المحلية المتضررة. يجب أن تكون هذه المصالحة مبنية على معالجة جذور الصراع، مثل التهميش السياسي والإثني، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة النتائج الظاهرة، إضافة إلى ذلك فإن الدور الفعال للشركاء الإقليميين والدوليين سيكون حاسماً، بخاصة في تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لإعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

البعثة الأممية في ليبيا... هل حان الرحيل أم التسلح؟

اتسعت رقعة مطالب المتظاهرين ضد حكومة عبدالحميد الدبيبة (طرابلس) وجميع الأجسام السياسية، لتطاول محيط البعثة الأممية للدعم في ليبيا، حيث طالب المحتجون من أمام مقر البعثة في منطقة جنزور برحيلها هي الأخرى، معللين ذلك بأنها "لم تكُن جزءاً من الحل، بل أصبحت أداة لإطالة الأزمة"، ومؤكدين انتهاجها مقترحات شكلية داخل غرف مغلقة، آخرها أعمال اللجنة الاستشارية التي رعتها الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأوضح المحتجون مساء أول أمس الجمعة أن هذه المبادرة جاءت فقط لسحب البساط من تحت أقدام الجهود الوطنية التي تبحث تسمية رئيس حكومة جديدة يقود البلد نحو انتخابات وطنية متزامنة، محملين إياها مسؤولية الأضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالشعب الليبي. تجربة رواندا ولم يصدر أي رد من البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى حد اللحظة على مطالب هذه الوقفة الاحتجاجية والتظاهرات الرافضة لاستمرار عملها في ليبيا. ويرى متخصصون أنه "حان وقت تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة أمنية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، مثلما سبق وحصل في بلدان أفريقية عدة وأخرى في أميركا الوسطى"، فيما قال آخرون إن "هذا المنحى سيواجه عراقيل محلية ودولية، بخاصة في ظل وجود 300 ميليشيا بمختلف انتماءاتها الأيديولوجية والسياسية". يذكر أن الأمم المتحدة سبق ونجحت في تركيز بعثات أممية كهذه لدعم الاستقرار والأمن في بلدان عدة على غرار ساحل العاج والموزمبيق وأميركا الوسطى ورواندا، حيث ركزت الأمم المتحدة بعثة دعم الاستقرار والأمن في رواندا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 872 في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1993، وكانت مهمتها الرئيسة دعم عملية السلام في رواندا بعد "اتفاق أروشا" عام 1993، إذ بدأت البعثة الأمنية مهمتها في أكتوبر 1993 واستمرت حتى مارس (آذار) عام 1996، وكان هدفها الأساس المساعدة في تنفيذ الاتفاق الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في رواندا. وشملت مهمة البعثة، المساعدة في عملية السلام بين الحكومة الرواندية والجبهة الوطنية الرواندية ودعم العملية الانتقالية في البلاد وتوفير حماية للمدنيين والمشاركة في جهود إعادة التأهيل والمصالحة وتسهيل عودة اللاجئين والمشردين، وتوفير الاستقرار الأمني في البلاد، بخاصة بعد الإبادة الجماعية وتوفير الدعم الإنساني. بعثة أمنية يقول المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر والمحلل السياسي محمد بويصير إنه دعا منذ أعوام، تحديداً عند لقائه المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، إلى تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة لإدارة الأزمة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، مؤكداً أنه من دون ذلك ستبقى الأمور تدور في حلقة مفرغة. ويطالب بويصير في حديثه إلى "اندبندت عربية" بتحويل بعثة الأمم المتحدة من بعثة دعم استقرار إلى بعثة أمنية لتحقيق استقرار سياسي وأمني في مرحلة أولى، على أن تُزوّد بأنياب ومخالب أمنية، موضحاً أن البعثة الأممية في هذه المرحلة ستكون محتاجة إلى فرقتَي مشاة من دولتين إسلاميتين لا مطامع لهما في ليبيا مثل إندونيسيا والبوسنة والهرسك، إضافة إلى سرب طائرات "أباتشي" من أية دولة باعتبار أنها لن تكون على الأرض. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشدد على ضرورة اختيار مجموعة من رجال الأمن الليبيين لمرافقة فرقة المشاة الدولية من قوات حفظ السلام، فيكونون هم من يتعاملون مع العامة، موضحاً أن كل سرية من المشاة الدولية سيرافقها في عملها الميداني رجل أمن ليبي يكون مدرباً أساساً من قبل على التعامل مع الشعب، مراعاة للفروق الثقافية بين فرق المشاة الدولية والليبيين. ويقول بويصير إن من المهم للبعثة الأممية الأمنية البدء بنزع السلاح وتقديم مكافآت مالية لمن يسلم سلاحه أو يدل على مكان وجود السلاح كما حدث سابقاً في دولة ليبيرا التي نجحت الأمم المتحدة فيها بتجريد 120 ألف مسلح من سلاحهم من دون معركة واحدة لأن القوة الأمنية المصاحبة للبعثة الأممية كفيلة بإخافة أية قوة محلية خارجة عن القانون. حل الميليشيات الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية بمركز "الجزيرة" محمد تورشين يعتقد بأن تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة من بعثة للدعم إلى بعثة أمنية لإدارة الأزمة لن يكون ناجعاً كما حدث في كثير من الدول الأفريقية على غرار رواندا وحتى في دول أميركا الوسطى، وذلك يعود لعوامل عدة، فمعظم الإشكاليات التي حدثت في دول أفريقية كانت بسبب القبيلة التي تسيطر على النزاعات، باعتبار أن المسائل القبلية يمكن حسمها بالتأثير المباشر في الزعامات القبلية، وكذلك نشر قوات عسكرية مدربة تتفوق على إمكانات القبائل المتقاتلة، غير أن الوضع في ليبيا معقد تتداخل فيه المسألة القبلية، إضافة إلى التقاطعات السياسية والأمنية، باعتبار أن البعد السياسي والبعد الأيديولوجي حاضران بقوة في ليبيا. وينوه تورشين إلى أن انتشار قوات لحفظ الأمن والسلام في كثير من البلدان على غرار الكونغو وجنوب السودان لم يحقق كثيراً من المكاسب، وهذا أيضاً سيكون مصير البعثة الأممية الأمنية في ليبيا لأن نجاحها في مهمتها يعود للبعد الإقليمي والدولي، باعتبار أن وجود تقاطعات دولية من المسائل التي فاقمت الأزمة في ليبيا، فالدول الكبرى التي لديها حق النقض في مجلس الأمن الدولي منقسمة حول حل الأزمة، وهو عامل سيحول دون تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة أمنية لإدارة الأزمة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. ويؤكد تورشين أن الحل الأكثر نجاعة في ليبيا يتمثل في تدخل بعض الأطراف التي لها رغبة في أمن البلاد واستقرارها، من خلال طرح مبادرة للوساطة لحل الأزمة، على أن تتضمن المبادرة خطة لمعالجة الميليشيات لأن الوضع الليبي متأثر جداً بالميليشيات المسلحة. وينصح المتخصص في الشؤون الأفريقية بضرورة حل هذه الميليشيات ودمج العناصر الصالحة منها في مؤسسة شرطية واحدة تدين بالولاء فقط للسلطة التنفيذية التي يجب أن تكون موحدة، على أن يكون الدمج في فترة وجيزة يوضع خلالها تحديد زمني لانتخابات تشريعية، ثم في مرحلة تالية تُجرى انتخابات رئاسية.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

7 قتلى بهجوم روسي كبير على أنحاء أوكرانيا

أودت ضربات روسية بحياة سبعة أشخاص في أوكرانيا خلال الليل، بحسب ما أفاد مسؤولون صباح الأحد، في إطار قصف متبادل بين كييف وموسكو يتزامن مع عملية كبيرة لتبادل الأسرى. وقُتل أربعة أشخاص في منطقة خملنيتسكي في غرب أوكرانيا وثلاثة في منطقة كييف التي تعرضت للقصف لليلة الثانية على التوالي. وقال مسؤولون إن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف ومدناً أخرى، في وقت مبكر اليوم، مما أسفر عن إصابة 11 شخصاً في الأقل في كييف وتضرر منازل وبنايات أخرى. وذكر مسؤولون في منطقة كييف أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في بلدتين خارج العاصمة، بحسب "رويترز". وامتدت الهجمات إلى عدد من المدن منها خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وكذلك ميكولايف في الجنوب وتيرنوبيل في الغرب. وفي كييف، قال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، إن 11 شخصاً أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة. وتعرض مبنى سكني من خمسة طوابق للقصف في منطقة هولوسيفسكي قرب وسط المدينة مما أدى إلى نشوب حريق ألحق أضراراً بواجهة المبنى. وتعرض منزل ومركز تجاري لأضرار في هجمات بمناطق أخرى. ينظر أحد السكان المحليين من نافذة شقته في مبنى سكني متعدد الطوابق تضرر إثر غارة روسية على كييف (أ ف ب) وكانت تلك الليلة الثانية على التوالي التي تشهد هجوماً كبيراً. وتعرضت عدة شقق سكنية لأضرار، فضلاً عن إصابة 15. وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، إن طائرات مسيرة استهدفت ثلاث مناطق بالمدينة مما أسفر عن إصابة ثلاثة. وأضاف أن الانفجارات حطمت النوافذ في بنايات سكنية فاخرة. وقال مسؤولون محليون أيضاً إن هجوماً بطائرات مسيرة استهدف كونوتوب شمالي كييف. وبحسب وكالة "الصحافة الفرنسية" فإن ضربات روسية أودت بأربعة أشخاص ليلاً في منطقة خملنيتسكي في غرب أوكرانيا، بحسب ما أفاد نائب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية سيرغي تيورين اليوم الأحد. وقال في منشور على "تيليغرام"، "الليلة الماضية، تعرضت منطقة خملنيتسكي إلى نيران روسية معادية، مما ألحق دماراً بالبنى التحتية المدنية.. للأسف، قتل أربعة أشخاص"، مشيراً إلى إصابة خمسة آخرين بجروح. ضربات تستهدف روسيا على الجانب الآخر، قالت روسيا إنها تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، في وقت مبكر اليوم، مضيفة أنه جرى اعتراض أو تدمير نحو 100 منها بعضها كان يستهدف العاصمة موسكو. وذكرت وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت 95 طائرة مسيرة خلال أربع ساعات. شمل ذلك اثنتين كانتا تتجهان نحو موسكو، لكن معظم الطائرات كانت تحلق فوق مناطق وسط وجنوب البلاد. وفي وقت لاحق، كتب سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق "تيليغرام"، أن عدد الطائرات التي جرى تدميرها أو اعتراضها قرب العاصمة ارتفع إلى 11. وتسبب نشاط الطائرات المسيرة إلى إغلاق ثلاثة مطارات في موسكو لبعض الوقت. وقال مسؤولون محليون، إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة فوق مدينة تولا في وسط البلاد ومدينة تفير في شمال غربي موسكو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن قواتها التي تتقدم ببطء على الجبهة الشرقية للحرب في أوكرانيا سيطرت على منطقتين سكنيتين في منطقة دونيتسك، إضافة إلى منطقة سكنية في سومي بشمال أوكرانيا. وما إن أخفقت في التقدم نحو العاصمة كييف في الأسابيع الأولى من الحرب، ركزت القوات الروسية على الاستيلاء على منطقة دونباس في الشرق التي تضم منطقتي دونيتسك ولوجانسك. وفي الشهور القليلة الماضية، حاولت موسكو أيضاً التقدم في منطقة سومي، وخصوصاً بعد أن أعلن الجيش الروسي أنه طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن قواتها سيطرت على قرية ستوبوتشكي في منطقة دونيتسك، شرقي كوستيانتينيفكا، وهي بلدة تعرضت لضغط من القوات الروسية في الآونة الأخيرة. وذكرت أيضاً أنها سيطرت على أوترادنويه، وهي قرية تقع إلى الغرب على الجبهة التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر، وأعلنت الاستيلاء على لوكنيا، وهي قرية داخل الحدود الروسية في منطقة سومي. وأقرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني بعدم وقوع خسائر، مشيرة إلى أوترادنويه كواحدة من عدة بلدات صد فيها الجيش الأوكراني 18 هجوماً روسياً على الجبهة. وأشارت إلى ستوبوتشكي في الأسبوع الماضي كجزء من منطقة تتعرض لهجوم روسي. ومنذ أشهر، تتحدث أوكرانيا عن محاولات من جانب القوات الروسية احتلال مناطق في منطقة سومي، لكنها لم تعترف مطلقا بالاستيلاء على أي منها. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق على نحو مستقل من أنباء ساحة المعركة من أي من الجانبين.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

مسؤول أوكراني: 3 قتلى بضربات روسية استهدفت كييف

قال مسؤول أوكراني، اليوم الأحد، إن ضربات روسية قتلت ثلاثة أشخاص في منطقة كييف ليلاً، في الوقت الذي تتبادل فيه الدولتان إطلاق طائرات مسيرة باتجاه عاصمتيهما. وذكر ميكولا كلاشنيك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، في منشور على "تيليغرام"، "للأسف، قتل ثلاثة أشخاص الليلة الماضية نتيجة هجوم للعدو في منطقة كييف". وكان مسؤولون قالوا إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة روسية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص، في حين تسببت الشظايا في نشوب حريق بأحد المباني السكنية وإلحاق أضرار بعدة منازل. ذكر مسؤول أوكراني كبير أن حطام طائرة مسيرة تسبب في نشوب حريق وألحق أضراراً بأحد المباني السكنية في العاصمة كييف. وأوضح تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف، أن الحادثة وقعت في منطقة هولوسيفسكي بالقرب من وسط المدينة. وأردف قائلاً "تعرض المبنى لأضرار جزئية واندلع فيه حريق... فرق الإنقاذ موجودة بالموقع". وقال تكاتشينكو في وقت سابق، إن هناك 10 طائرات مسيرة تحلق في سماء المدينة، والمزيد منها في طريقها. وسمع شهود من "رويترز" أصوات وحدات الدفاع الجوي في أرجاء المدينة. وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاشينكو "أكثر من 12 طائرة مسيرة معادية تحلق في المجال الجوي المحيط بالعاصمة، كما أن طائرات جديدة تقترب". وأضاف تكاشينكو عبر "تيليغرام"، "هناك تهديد من استخدام العدو عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة والصواريخ من طائرات حربية استراتيجية". وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، إن طائرات مسيرة استهدفت ثلاث مناطق بالمدينة وألحقت أضراراً بمركز تجاري في شمال شرقي أوكرانيا. وأضاف أن عديداً من هذه الطائرات لا تزال تحلق في سماء المدينة. وتحدثت قنوات "تيليغرام" غير رسمية عن نشوب حريق إثر استهداف ميناء أوديسا على البحر الأسود. على الجانب الآخر، قالت روسيا إنها تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، في وقت مبكر اليوم، مضيفة أنه جرى اعتراض أو تدمير نحو 100 منها بعضها كان يستهدف العاصمة موسكو. وذكرت وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت 95 طائرة مسيرة خلال أربع ساعات. شمل ذلك اثنتين كانتا تتجهان نحو موسكو، لكن معظم الطائرات كانت تحلق فوق مناطق وسط وجنوب البلاد. وفي وقت لاحق، كتب سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق "تيليغرام"، أن عدد الطائرات التي جرى تدميرها أو اعتراضها قرب العاصمة ارتفع إلى 11. وتسبب نشاط الطائرات المسيرة إلى إغلاق ثلاثة مطارات في موسكو لبعض الوقت. وقال مسؤولون محليون، إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة فوق مدينة تولا في وسط البلاد ومدينة تفير في شمال غربي موسكو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن قواتها التي تتقدم ببطء على الجبهة الشرقية للحرب في أوكرانيا سيطرت على منطقتين سكنيتين في منطقة دونيتسك، إضافة إلى منطقة سكنية في سومي بشمال أوكرانيا. وما إن أخفقت في التقدم نحو العاصمة كييف في الأسابيع الأولى من الحرب، ركزت القوات الروسية على الاستيلاء على منطقة دونباس في الشرق التي تضم منطقتي دونيتسك ولوجانسك. وفي الشهور القليلة الماضية، حاولت موسكو أيضاً التقدم في منطقة سومي، وخصوصاً بعد أن أعلن الجيش الروسي أنه طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن قواتها سيطرت على قرية ستوبوتشكي في منطقة دونيتسك، شرقي كوستيانتينيفكا، وهي بلدة تعرضت لضغط من القوات الروسية في الآونة الأخيرة. وذكرت أيضاً أنها سيطرت على أوترادنويه، وهي قرية تقع إلى الغرب على الجبهة التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر، وأعلنت الاستيلاء على لوكنيا، وهي قرية داخل الحدود الروسية في منطقة سومي. وأقرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني بعدم وقوع خسائر، مشيرة إلى أوترادنويه كواحدة من عدة بلدات صد فيها الجيش الأوكراني 18 هجوماً روسياً على الجبهة. وأشارت إلى ستوبوتشكي في الأسبوع الماضي كجزء من منطقة تتعرض لهجوم روسي. ومنذ أشهر، تتحدث أوكرانيا عن محاولات من جانب القوات الروسية احتلال مناطق في منطقة سومي، لكنها لم تعترف مطلقا بالاستيلاء على أي منها. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق على نحو مستقل من أنباء ساحة المعركة من أي من الجانبين.