هل نحن مستعدون لمواجهة الجائحة التالية؟

شوارع شبه خالية من البشر والسيارات، محلات ومصانع ومكاتب مغلقة، ملايين البشر قابعون في منازلهم، اقتصادات وأنظمة صحية مثقلة بضغوط غير مسبوقة – لقد تغيرت حياة ملايين البشر بين عشية وضحاها.
كان هذا هو المشهد المتكرر في كثير من بلدان العالم في مارس/آذار عام 2020، عندما فُرضت إجراءات الإغلاق لمواجهة التفشي الوبائي لفيروس كوفيد-19 الذي خلف وراءه العديد من الآثار والندوب.
تجربة جائحة كورونا، التي تسببت في وفاة الملايين عبر أنحاء الكوكب، جعلت خبراء كثر في الطب والصحة العامة، وحتى أشخاص عاديين، يشعرون بالقلق والترقب لاحتمال تفشي مرض معد جديد.
فما الدروس التي تعلمناها من تلك الأزمة؟ وهل أصبحنا أكثر استعدادا للجائحة القادمة؟
'لعنة النمو المتسارع'
هناك الكثير من الدروس التي تعلمها العالم من جائحة كوفيد-19، سواء على المستوى الطبي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها.
على سبيل المثال، أدرك كثيرون أهمية الصحة النفسية والعقلية بعد زيادة حالات الاكتئاب والتوتر بسبب العزلة أو فقدان ذويهم خلال الوباء.
وبرزت أهمية وجود بنية تحتية صحية قوية قادرة على الصمود في وجه الطوارئ، وازدادت أهمية الأبحاث والتجارب العلمية ووسائل رصد العوامل المُمْرضة الناشئة للمساعدة في التصدي للأوبئة والجوائح.
الدرس الاقتصادي الأهم، برأي البروفيسورة كاثرينا هوك أستاذة علم اقتصاديات الصحة ونائبة مدير معهد 'عبد اللطيف جميل لتحليل الأمراض والطوارئ' بكلية الصحة العامة بجامعة إمبيريال كوليدج لندن، هو 'لعنة النمو المتسارع، وتداعيات العلاقة التي تتغير بشكل درامي بين تكلفة إجراءات المكافحة وفوائدها، والتي ترتهن بتوقيت تنفيذها'.
'على سبيل المثال'، تشرح هوك، 'زملائي في المعهد وجدوا أننا لو كنا قد طبقنا الإغلاق في المملكة المتحدة قبل أسبوع خلال شهر مارس/آذار 2020، لكنا أنقذنا حياة 23000 شخص. لكن لو كنا قد انتظرنا أسبوعا آخر، لكنا شهدنا 84200 حالة وفاة إضافية!'
وتضيف أن 'ما تعلمناه من كوفيد هو أن التعامل الحاسم مع أي فيروس خطير، والتدخل المبكر، هما على الأرجح الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة. وما تعلمناه أيضا هو أهمية وضع نماذج للسيناريوهات الخطيرة، إذ لسنا بحاجة إلى أن نمر بتلك الجوائح المروعة ونفقد آلاف أو ملايين الأرواح، لأن لدينا نماذج رياضية يمكن أن تتنبأ بتلك السيناريوهات مسبقا. هذه النماذج يمكن أن تستخدم للتنبؤ بالفعالية الاقتصادية لإجراءات مثل الإغلاقات واللقاحات'.
ألقت جائحة كوفيد-19 كذلك الضوء على أهمية الحصول على معلومات من مصادر موثوقة، وخطورة المعلومات المضللة، وأهمية التعاون بين الهيئات البحثية والطبية على المستوى الدولي.
وقالت الدكتورة حنان البلخي مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط في إفادة صحفية في 18 مارس/آذار الحالي إن 'انتشار كوفيد-19 بيّن ثغرات كثيرة، خاصة في ما يتعلق بالتعاون بين القطاعات المختلفة وتقييم حدة الجائحة في دولة ما، وأهمية التدخلات الصحية الأولية: يعني هل من المفروض إغلاق المطارات، عزل المرضى – أسئلة كثيرة طرحت'.
الجائحة القادمة 'مسألة وقت'
يرى كثير من العلماء أن الظروف الحالية لكوكبنا ترجح بشكل متزايد انتقال عدوى بكتيرية أو فيروسية من الحيوانات إلى البشر والتسبب في جائحة أخرى.
من بين تلك الظروف التغير المناخي والاحتباس الحراري. تقول الدكتورة إيلاريا دوريغاتي المحاضرة بكلية الصحة العامة بجامعة إمبيريال كوليدج لندن في حوار منشور على موقع الجامعة إن هناك أدلة على أن التغير المناخي يؤدي إلى اتساع الرقعة الجغرافية لانتشار أمراض يحملها البعوض، مثل زيكا وحمى الضنك، بحيث 'ستنتقل إلى مناطق معتدلة الطقس، ومن ثم تجعل السيطرة عليها في غاية الصعوبة وتزيد من احتمال تفشي الأوبئة بشكل كبير'.
وبسبب قطع الأشجار في الأمازون ومناطق من القارة الإفريقية، يقترب البشر بشكل متزايد من الحيوانات البرية، ما سيعزز فرص انتقال عوامل ممرضة من الحيوانات إلى البشر، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى أوبئة مميتة. ويقدر عالما الحيوان بجامعة كيمبريدج البروفيسور بِل ساذرلاند والدكتور سيلفيو بتروفان أن 60 من الأمراض الناشئة لدى البشر تتسبب فيها عوامل مُمْرضة 'تقفز' من الحيوانات إلى البشر.
تقول الدكتورة ماريا فان كيرخوف القائمة بأعمال مدير التأهب للجوائح ومكافحتها بمنظمة الصحة العالمية لـ بي بي سي عربي إن السؤال ليس ما إذا كان العالم سيشهد جائحة أخرى، بل متى سيشهدها. وتضيف أن 'الفيروسات التنفسية هي الأكثر احتمالا للتسبب في جائحة بسبب كفاءة انتقالها، لكن أي عامل مُمْرض جديد يمكن أن يؤدي إلى جائحة'.
وتلفت فان كيرخوف إلى أن 'ثمة فيروسات تنفسية مثل الفيروسات التاجية، ولا سيما الإنفلونزا، التي تثير قلقنا بشكل خاص. النشاط المتزايد لفيروسات إنفلونزا الطيور في مملكتي الطيور والحيوانات، بما فيها الأبقار الحلوب، في الولايات المتحدة، يبعث على القلق، خاصة مع إصابة أنواع جديدة من الحيوانات، وانتقال الفيروسات إلى البشر'.
إنفلونزا الطيور تصيب الأبقار في الولايات المتحدة، وتحذيرات من 'عواقب وخيمة' إذا انتقلت للبشر
هناك العديد من العلماء الذين يتفقون مع فان كيرخوف على أن حدوث جائحة أخرى مسألة وقت. من بين هؤلاء البروفيسورة كارولين بَكي أستاذة علم الأوبئة بجامعة هارفارد التي أخبرتنا بأن 'حدوث جائحة أخرى أمر حتمي، ولكن من الصعب التنبؤ بموعدها المحدد. الظروف التي تسهل نشوء عوامل مُمْرضة جديدة لم تتغير، بل في الحقيقة ربما نكون نواجه خطرا متزايدا نظرا لأن العديد من أنظمة المراقبة التي أُنشأت لاكتشاف العوامل الممرضة التي يُحتمل أن تؤدي إلى جائحة والتخفيف من حدتها يتم تفكيكها في الوقت الحالي'.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن جائحة كوفيد أثقلت كاهل النظم الصحية حول العالم، كما تبعها العديد من الأزمات والطوارئ الصحية – على سبيل المثال مرض جدري إمبوكس (جدري القردة سابقا) وفيروس ماربورغ وحمى الضنك والدفتيريا والحصبة والكوليرا.
كما ينبه العلماء إلى خطر آخر، وهو اكتساب العوامل المُمْرضة مقاومة ضد الأدوية، تلك المقاومة التي أسهم في زيادتها الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.
Reuters
هل أصبحنا في وضع أفضل؟
صحيح أن لا أحد يعرف أين ومتى ستحدث جائحة جديدة، لكن مع وجود معطيات وظروف تجعل احتمال حدوثها قائما، من البديهي أن نتساءل ما إذا كنا مستعدين لهذا السيناريو، وما إذا كانت تجربة كوفيد-19 قد جعلتنا في وضع أفضل.
'نعم، ولا في نفس الوقت'، هكذا كانت إجابة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في مقال نُشر في 11 مارس/آذار الحالي. وهكذا كانت أيضا إجابة الخبراء الذين تحدثت إليهم.
تقول الدكتورة فان كيرخوف إنه 'تم تحقيق مكاسب كبيرة في القدرات والخبرات من خلال التعامل مع كوفيد من شأنها أن تساعد في المستقبل، لكن هذه المكاسب بحاجة إلى الاستمرار. إتمام الاتفاقية الخاصة بالتأهب والاستجابة للجوائح والالتزام بها سيساعد العالم ليس فقط على الاستعداد، بل أيضا إلى الاستجابة للتهديدات بشكل أفضل. ومع ذلك، يواجه قطاع الصحة العالمية تحديات عديدة بسبب التغييرات التي طرأت على التمويل، والصراعات والتوترات الجيوسياسية، والتراجع في الالتزامات السياسية تجاه برامج الرصد التابعة لنا، وهو ما سيجعل من الصعب أكثر من أي وقت مضى تنفيذ العمل اللازم لحماية العالم من تهديدات الجوائح'.
وتشير البروفيسورة بَكي إلى التقدم الذي شهدته بعض التقنيات، 'على سبيل المثال، القدرة على إنتاج لقاحات على وجه السرعة باستخدام تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، فضلا عن التطورات التي شهدها مجال مراقبة مياه الصرف'. لكنها تضيف: 'ومع ذلك، من نواح عديدة، لا نزال في نفس الوضع الذي كنا عليه في عام 2020 من حيث قدرة النظم الصحية والبنى التحتية على الصمود'.
من المشكلات الأخرى التي تحدثت عنها بَكي عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والدول الفقيرة، والتشكيك في اللقاحات.
أما البروفيسورة هوك فترى أنه 'من الناحية الإيجابية، أصبحت الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف أفضل تأهبا. فقد حسنّا طرق جمع البيانات والمراقبة وأطر التعاون القانونية والتنظيمية..والبنية التحتية اللازمة لتوفير الأدلة لصناع القرار. كما أصبح لدينا أدوات أفضل لتطوير النماذج، بما في ذلك نماذج تجمع بين الجوانب الصحية والاقتصادية لتقييم التأثيرات الأوسع للجوائح وإجراءات تخفيف آثارها على المجتمعات'.
وتضيف: 'لكن ما أراه سلبيا هو زيادة الاستقطاب بين السكان وتراجع الثقة في السلطات، وهذا قد يؤدي إلى المزيد من التردد في تلقي اللقاحات والامتناع عن اتباع الإرشادات الصحية. هذا أمر يحزنني لأنه قد يكلف العديد من الأرواح عند وقوع الجائحة المقبلة. كما أنني أشعر بالقلق إزاء ضعف الحوكمة السياسية. أظن أنه في الوقت الراهن، يفتقر الكثير من البلدان إلى قيادة سياسية تتحلى بالقوة والكفاءة اللازمتين لشن دفاع فعال ضد تهديد العوامل المُمْرضة الناشئة'.
ماذا عن المنطقة العربية؟
يقول البروفيسور شادي صالح أستاذ نظم الصحة والتمويل والمدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية بالجامعة الأمريكية في بيروت إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 'أفضل استعدادا من نواح عديدة، لكن لا يمكننا الحديث عن المنطقة ككيان واحد، لأنها في الواقع تتكون من ثلاث إلى أربع مجموعات مختلفة. يشمل ذلك الدول ذات الدخل المرتفع، والمتوسط والمنخفض، وربما فئة رابعة تعاني من الصراعات أو متأثرة بها. المجموعتان الأخيرتان ستستمران في مواجهة العديد من التحديات التي شهدناها خلال جائحة كوفيد-19، وينبغي أن يتركز الاهتمام عليها، خاصة من قبل المجتمع الصحي الدولي'. ومن بين التحديات التي أشار إليها صالح الاستثمار في القدرات المحلية، وسلاسل الإمداد القوية التي تقلل الاعتماد على الأسواق العالمية خاصة في وقت الأزمات.
من المكاسب التي تقول الدكتورة بلخي مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط إنها تحققت في الإقليم (الذي يشمل غالبية الدول العربية): 'كانت هناك زيادة بنسبة 59 في المئة في مواقع الترصد وزيادة عدد المختبرات بنسبة 40 في المئة'، مشددة على أهمية الحفاظ على تلك المكاسب 'وعدم نسيانها وإضعافها مرة أخرى بسبب عدم وجود جائحة'.
لا شك أن كوفيد-19 كشف عن مواطن الضعف في الأنظمة الصحية العالمية، لكنه كان في الوقت ذاته محفزا للابتكار السريع والتأهب، لا سيما مع تنبيه الكثير من الخبراء إلى حتمية حدوث جائحة أخرى. وفي حين أن التقدم الذي أحرز في مجالات مثل تطوير اللقاحات ونظم المراقبة ومشاركة البيانات العلمية عزز قدراتنا على التصدي، إلا أن تحديات مثل ضعف الاستثمار في البنى التحتية الصحية والتوترات الجيوسياسية والمعلومات المضللة تتركنا في وضع هش. ربما كان الدرس الحقيقي لكوفيد-19 هو أن الجاهزية جهد متواصل يتطلب التعاون والاستثمار واليقظة حتى لا يكرر التاريخ نفسه.
Join our Telegram

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 7 ساعات

• ليبانون 24

منظمة الصحة العالمية: 94% من مستشفيات قطاع غزة تضررت ولم يبق سوى 19 من أصل 36 مستشفى يعمل بشكل جزئي فقط

منظمة الصحة العالمية: 94% من مستشفيات قطاع غزة تضررت ولم يبق سوى 19 من أصل 36 مستشفى يعمل بشكل جزئي فقط Lebanon 24

IM Lebanon

منذ 8 ساعات

• IM Lebanon

ناصر الدين: الأولوية لرعاية الامراض غير المعدية

دعا وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين إلى 'تعزيز الإلتزام المشترك بإعطاء الأولوية لرعاية الأمراض غير المعدية وفي مقدمها السرطان'، لافتا إلى 'ضرورة تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد لتخفيف عبء هذه الأمراض وحماية صحة المجتمعات'. كلام ناصر الدين جاء خلال مشاركته في مؤتمر للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على هامش انعقاد جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين في جنيف، والذي تمحور حول رعاية المصابين بالأمراض غير المعدية التي تتسبب بأكثر من 74 % من الوفيات عالميا. وتناول ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها، 'التحدي الكبير الذي يواجهه لبنان ونظامه الصحي نتيجة ارتفاع الإصابات بمرض السرطان'، مؤكدا أن أن 'الأمراض غير المعدية ولا سيما السرطان تمثل عبئا كبيرا على الصحة العامة'، موضحا أنه 'وفقا لأحدث الإحصاءات الوطنية، فإن مرض السرطان يُعدّ من بين الأسباب الرئيسية للوفاة، حيث تُعتبر سرطانات الرئة والثدي والقولون الأكثر شيوعا. ويتفاقم الوضع تحت وطأة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، والحرب الأخيرة على لبنان، وارتفاع عدد النازحين قسرا عن بلداتهم وقراهم إضافة إلى النازحين من دول مجاورة'. وأعاد وزير الصحة التذكير بما أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية للصحة من خطط لتفعيل العلاجات من مرض السرطان وتأمين الدواء والتمويل، مؤكدا أن 'الوقاية تأتي في صميم الجهود المبذولة'، لافتا إلى أن 'العمل يتركز حاليا على إجراءات مكافحة التبغ وفرض الضرائب اللازمة بما يتماشى مع التزام لبنان بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ(FCTC) '. ونوه بـ'تركيز منظمة الصحة العالمية على دمج خدمات رعاية المصابين بالأمراض غير المعدية في الرعاية الأولية لتعزيز القدرة على الصمود والإستدامة'. وكان وزير ناصر الدين شارك في طاولة مستديرة حول سبل ضمان دور منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط وسط التحديات المالية المتزايدة. ولفت في كلمة خلالها، إلى 'الدور المهم للمنظمة في لبنان بدءا من دعمها للإستراتيجيات الصحية إلى تقديم الخدمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية والإستشفاء، كما في دعم مشروع المختبر المركزي وتقييم التكنولوجيا الصحية في لبنان (Health Technology Assessment) ومركز طوارئ الصحة العامة الذي لعب دورا محوريا في الحرب الأخيرة'. وشدد على 'أهمية مواصلة المجتع الدولي تقديم الدعم للمنظمة لتواصل بدورها تقديم الخدمات الصحية الأساسية في البلدان التي تعمل فيها'. من جهة ثانية، واصل وزير الصحة عقد اللقاءات الهادفة إلى تعزيز النظام الصحي اللبناني، وعقد في هذا المجال، اجتماعا مع مسؤولي الصحة في البعثة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة في جنيف. وكان التقى وزير الصحة الإيراني وبحث معه في تبادل الخبرات وموضوع زرع الأعضاء وإمكان التوصل إلى اتفاقيات في موضوع الأدوية والمستلزمات الطبية. واجتمع ناصر الدين مع رئيس الوفد الروسي أوليغ سالاغاي Oleg Salagay وتناول البحث مواضيع تتعلق بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية والإستفادة من الخبرات الروسية والإختصاصيين الروس في موضوع المؤسسة الوطنية للصحة العامة التي يعتزم لبنان إنشاءها. هذا الموضوع أثاره كذلك مع المدير العام لوزارة الصحة السويدية. كما اتفق مع مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية على زيارة إلى لبنان لتبادل الخبرات للمتخصصين بعلاج الأشعة. كذلك عقد لقاءات مع كبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية حول برامج السرطان والصحة النفسية وإعادة تأهيل السمع خصوصا للمصابين خلال الحرب الأخيرة، وبحث مع وفد من منظمة 'أطباء بلا حدود' في ما يقدمونه من خدمات في لبنان وإمكان تحويل الخدمات التي تقدم خارج مراكز الرعاية إلى أماكن متخصصة بالصحة النفسية وإعادة التأهيل.

الديار

منذ 10 ساعات

• الديار

اللبنانيّون بمواجهة خطر غير مرئي ... وأنفاس الناس تختنق بنوع جديد من "التبغ"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يعد الهواء في لبنان صالحاً للتنفس، فقد تحول إلى نوع جديد من "التبغ" يفتك بسكان البلاد، وفقًا لتعبير منظمة الصحة العالمية، حيث يعتبر تلوث الهواء من أخطر المشكلات البيئية التي يواجهها لبنان اليوم، حيث يشكل تهديدا صامتا وخطرا على حياة المواطنين وجودة البيئة، وأخطر ما في الأمر أنه يتزايد عامًا بعد آخر. يشار إلى أن تلوث الهواء أو تلوث الجو، هو احتواء الهواء على مواد وعناصر في الغلاف الجوي، تعتبر مضرة بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، أو تسبب أضرارا للمناخ أو المواد. وهناك العديد من الأنواع المختلفة لملوثات الهواء مثل الغازات (بما في ذلك الأمونيا وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروز والميثان وثاني أكسيد الكربون ومركبات الكلوروفلوروكربون)، والجسيمات المعلقة (العضوية وغير العضوية) والجزيئات البيولوجية. تلوث الهواء لم يعد مجرد ظاهرة بيئية عابرة، بل أصبح أزمة صحية وإنسانية تمس حياة كل فرد. فتحول الهواء إلى خليط من الغازات السامة والملوثات الدقيقة الناتجة من عوامل متعددة. وفي هذا السياق، اكدت البروفيسور زينه داغر وهبه، اختصاصية في علم السموم وتلوث الهواء في الجامعة اللبنانية للديار أن "أسباب تلوث الهواء في لبنان متعددة، لكن ابرزها الحرق العشوائي للنفايات المنزلية والصناعية، وغياب المعايير البيئية في المنشآت الصناعية والورش". وأضافت " إن كثافة استخدام المولدات الكهربائية الخاصة التي تعتمد على المازوت، تطلق جسيمات دقيقة وملوثات سامة في الأحياء السكنية، إضافة إلى الاكتظاظ المروري ووجود عدد من السيارات القديمة، دون فحص ميكانيكي فعال يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون". وبحسب الحركة البيئية اللبنانية، فقد تجاوز عدد المولدات الكهربائية 9 آلاف مولد يعمل على الديزل، في بيروت الإدارية وحدها وبحدود 30 ألف مولد في لبنان. وأكدت وزيرة البيئة تمارا الزين على أنّه "في المدن الكبرى كبيروت، تشكل مولدات الكهرباء أكبر مصدر لتلوث الهواء"، داعية "الى الالتزام بقانون البيئة لضمان خفض نسب تلوث الهواء، التي باتت كارثية على كل المستويات وأخطرها نسب مرض السرطان المتزايدة". ويهدف قانون حماية البيئة رقم 444/2002، وبشكل خاص قانون حماية نوعية الهواء رقم 78/ 2018 إلى ضمان خفض نسب تلوث الهواء، من خلال تحديد قواعد وإجراءات للوقاية من التلوث وكبح تدهوره، كما يحدد القانون الإطار القانوني العام لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية، مع التركيز على حماية الهواء والوقاية من الأضرار البيئية. يعتبر التلوث البيئي من أخطر المشاكل التي تواجه الإنسان والكائنات الحية الأخرى على وجه الأرض. وفي لبنان التلوث يتفاقم بصمت، وأنفاس الناس تختنق شيئاً فشيئاً تحت وطأة التلوث، حيث باتت هذه الأزمة تهدد صحة المواطنين وتؤثر سلبا في الاقتصاد والبيئة، حيث أكدت البروفيسور داغر وهبه "أن التعرض المزمن لتلوث الهواء، يزيد من حالات الربو وأمراض القلب والسرطان، إضافة إلى الاضطرابات المناعية"، مشيرة إلى أن "دراسات الجامعة اللبنانية أظهرت آثارا واضحة على خلايا الرئة، وارتفاع مؤشرات الالتهاب". ويعد تلوث الهواء من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الإصابات بالسرطان في لبنان، لا سيما سرطان الرئة الذي يستحوذ على 12% من مجمل الحالات (ويحل ثانياً بعد سرطان الثدي)، كما يشكل السبب الأول للوفيات بهذا المرض بنسبة 19.3%، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، وإن حوالى 7 ملايين حالة وفاة مبكرة تحصل في العالم يعود سببها الى تلوث الهواء، أي وفاة 800 شخص كل ساعة او وفاة 13 شخصا كل دقيقة. يشكل التلوث الهوائي تحديا كبيرا للمجتمع العالمي، حيث إنه يؤثر في صحة المجتمع في جميع أنحاء العالم، ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة لتكاليف الرعاية الصحية، وفقدان الإنتاجية، وزيادة الوفيات المبكرة. وفي هذا الإطار أكدت وهبه أن "آثار التلوث لا تقف عند الحدود الصحية، بل تتجاوزها لتصل آثارها الى الاقتصاد، حيث ترتفع كلفة الرعاية الصحية المرتبطة بأمراض التنفس، كما أن التلوث يصبح مصدرا يهدد السياحة في بعض المناطق". وأشارت إلى أن "مستوى تلوث الهواء في لبنان مرتفع بحسب مصادر علمية ودراسات ميدانية نشرت في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، إن متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في منطقة طريق المطار في بيروت بلغ 54 ميكروغرام/م³، أي أكثر من 3.5 مرات الحد الأقصى المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية (15 ميكروغرام/م³). وتتكرر هذه المستويات في مناطق أخرى ذات كثافة سكانية أو مرورية عالية، دون تحسن ملحوظ في البنية التحتية للرقابة". وأضافت "محطات رصد تلوث الهواء في لبنان، التي تعمل على قياس مستويات ملوثات محددة مثل الجسيمات الدقيقة، ثاني أوكسيد النيتروجين، الأوزون، وأول أكسيد الكربون، غير كافية لمراقبة جودة الهواء بشكل شامل، فهي موزعة على مناطق محددة ومعظم المناطق الريفية والضواحي تفتقر الى محطات فعالة، فمعظمها إما غير مفعل أو يواجه مشاكل في الصيانة، مما يعيق إصدار قرارات تستند إلى بيانات دقيقة". يذكر أن الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء في لبنان تم إنشاؤها على مرحلتين، حيث تم افتتاح خمس محطات في عام 2013 مع مساعدة مالية من اليونان، ثم تم إنشاء 21 محطة إضافية في عام 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي. والشبكة هي نظام من المحطات الثابتة والمتحركة، يهدف إلى قياس جودة الهواء في منطقة معينة، يتم استخدام هذه البيانات لتقييم جودة الهواء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينها. تأثرت جودة الهواء في لبنان بشدة، مما يضع اللبنانيين بمواجهة خطر غير مرئي لكنه قاتل، مما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لمواجهته. وشددت وهبه على "ضرورة معالجة مصادر التلوث نفسها، باستبدال المولدات الخاصة بشبكة كهرباء وطنية نظيفة، ودعم التحول نحو الطاقة الشمسية والبديلة، إضافة إلى تطبيق فحص بيئي إجباري للسيارات وضبط الانبعاثات، وإيقاف الحرق العشوائي ودعم النقل العام، وإعادة تنظيمه لتقليل السيارات الخاصة، وتفعيل محطات الرصد وتحديثها وربطها بنظام إنذار مبكر، وتعزيز الوعي البيئي بالتعاون مع الجامعات والمدارس والمجتمع المدني". اضافت: "نحن في الجامعة اللبنانية نعمل على تدريب طلاب الدراسات العليا على أدوات التحليل البيئي ونشر ثقافة الوقاية البيئية، وتقديم توصيات علمية لوزارات الصحة والبيئة، من خلال أبحاث مخبرية وميدانية دقيقة. فوزارة وضعت مؤخرا تلوث الهواء كأولوية استراتيجية ضمن خطتها الوطنية، من خلال تعزيز نظام رصد جودة الهواء، وتحديث القوانين المتعلقة بالانبعاثات، وزيادة التعاون مع الوزارات الأخرى، لكن التحدي الأكبر يكمن في تطبيق وتنفيذ هذه الخطط على الأرض، في ظل غياب التمويل الكافي وضعف الرقابة، وتضارب الصلاحيات، مما يستدعي تفعيل دور الجهات الرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث لدعم القرار البيئي بالمعلومات". الحلول موجودة لمكافحة التلوث الهوائي، وتحقيق بيئة صحية ومستدامة للجميع، وعالم أكثر نظافة وصحة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتعاون فعال بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، فالتنفس في بلد مثل لبنان يجب أن يكون حقا طبيعيا، لا خطرا يوميا. وكشف تقرير جديد من البنك الدولي الصادر بعنوان "تسريع وتيرة توفير الهواء النقي على كوكب صالح للعيش"، عن إمكان خفض عدد الأشخاص المعرضين الى مستويات خطرة من تلوث الهواء، بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2040، وذلك من خلال تنفيذ سياسات وتدابير مستهدفة وفعالة. يشار إلى ان منظمة "آي كيو إير" السويسرية لجودة الهواء، أوصت البلدان بأن تعمل على جعل مدنها أكثر قابلية للمشي وأقل اعتمادا على السيارات، وتعديل ممارسات الغابات للمساعدة في الحد من تأثير دخان حرائق الغابات، والتحرك بسرعة أكبر لتبني الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري. بيانات منظّمة الصحة العالمية بينت أن جميع سكان العالم تقريباً (99٪) يتنفسون هواء ملوثًا، بما يتجاوز الحدود القصوى الواردة في المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظّمة، ويحتوي على معدّلات عالية من الملوثات، بحيث تعاني البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أعلى معدلات التعرض للتلوث. يذكر أن لبنان جاء في المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة الدول الاكثر تلوثا، بحسب ما نشره موقع "عالم الإحصاء"( World of Statics) على منصة 'إكس' ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثا في العالم، كما سجل لبنان أعلى نسبة تلوث بين الدول العربية لعام 2025 وفق مؤشر Numbeo، بينما تتصدر عُمان القائمة كأكثر الدول العربية نظافة من حيث جودة الهواء.