مجلس الشيوخ المصرى رحلة قرن ونصف من التشريع والحكمة.. من 1829 إلى 2024 ألغاز وحقائق تنكشف.. حكاية 9 ساعات فقط عُمر دورة انعقاد كاملة عام 1925.. تم حله 5 مرات ومازال صامدا.. المجلس رفضته الثورات وأعادته الدولة
وبالتزامن مع إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 - 2030 نرصد فى السطور التالية التاريخ العريق لهذا ومرحل تطوره وأوقات إخفاقاته وأخرى إزدهاره ودوره كخطوة نحو صياغة مستقبل مصر
تاريخ مجلس الشيوخ فى حياة المصريين
فى عام 1805 كانت بداية لإتجاه مصر عصرها الحديث مع والى مصر ومؤسس الأسرة العلوية محمد على باشا، حيث بدأت التشكيلات الحديثة تتخذ شكلًا أكثر وضوحًا، وظهر أكثر حين أنشأ مجلس الشورى المختص بشؤن التعليم والإدارة عام" 1829"، بإنضمام 156 عضوًا، و"33" عضوا من العلماء وكبار الموظفين و"24" عضو من مأمورى الأقاليم المصرية، و99 من المنتخبين، حيث شهد المجلس مشاركة قوية من المواطنين فى قضايا الدولة المختلفة.
وكان أول برلمان له اختصاصات برلمانية فى عام 1866، على يد الخديوى إسماعيل وسُمى مجلس شورى النواب، يتكون من "75" نائبًا مدة المجلس ثلاث سنوات متتالية، وكان مسؤول الانتخاب وقتها عمد البلاد ومشايخها فى المديريات والأعيان فى القاهرة والإسكندرية ودمياط، وكانت من أهم اختصاصاته تقديم المشورة للخديوى ومناقشة الشؤن الداخلية للبلاد. وفى أبريل عام 1897 أقر مبدأ مسؤولية الوزارة أمام المجلس.
250 جنيه تأمينًا للعضوية شروط كونت مجلس الشيوخ
وبعدها استمر التطوير البرلمانى حيث إنشاء مجلس شورى القوانين، فى عهد الخديوى توفيق، وكان بعضوية 30 عضوًا، بينهم 16 منتخبين. واقتصر دوره على مناقشة مشروعات القوانين، حيث شكل خطوة هامة ومتقدمة نحو تقنين الحياة البرلمانية. وبعد ثورة 1919 تحقق العديد من الإنجازات وكان أهمها دستور 1923 وفيه أقر اختصاص تشريعى فى البرلمان حيث أصبح يتكون من غرفتين مجلس النواب والشيوخ، حيث يراجع كلًا منهما أعمال الأخر تفاديًا للأخطاء. ومن شروط عضوية مجلس الشيوخ أن ذاك:
- أن يودع العضو مبلغا تأمينيا قدرة 250 جنيها
- أن يكون بلغ سن الأربعين
- تقتصر عضوية النواب على الوزراء ووكالاء الوزرات المختلفة
- رؤساء ومستشارو محكمة الاستئناف
- نقباء المحامين وكذلك موظفوا الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا سواء كانوا حاليون أو سابقون
- كبار رجال العلماء.
- الضباط المتقاعدين بدءا من رتبة لواء
- الملاك اللذين يؤدون ضريبة لا تقل عن 150 جنيها فى العام
- المشتغلون بالأعمال المالية التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة ممن لا يقل دخلهم السنوى عن 1500 جنيه فى العام.
وكانت مدة العضوية 10 سنوات مع تجديد نصف الأعضاء من المعينيين والمنتخبين كل خمسة أعوام وكان للملك الحق فى تعيين رئيس مجلس الشيوخ. أما أعضاء المجلس فكان يتكون من 120 عضوا منهم 72 بالانتخاب و48 بالتعيين. وبعد ذلك زاد إلى 147 عضوا منهم 88 منتخبًا و59 معينا، وبعدها زاد للمرة الثانية إلى 180 عضوًا منهم 108 بالانتخاب و72 بالتعيين.
يوم حُل فيه المجلس الشورى بعد 9 ساعات
ولأن دستور 1923 تعثر تطبيقه ما أدى إلى تم حل مجلس النواب أكثر من مرة، ولم تكمل مجالسه مدتها الدستورية. وهناك واقعة شهيرة أن اجتماع المجلس الذى عقد فى 23 مارس 1925 تم حله يوم انعقاده، حيث كانت دورة انعقاده 9 ساعات فقط، وبعدها وفى عام 1928 حُل المجلسين وتم إيقاف تطبيق المواد 15 و89 و155 و157 من الدستور 23 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثم تم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 فى الثانى والعشرين من أكتوبر 1930 فى عهد وزارة إسماعيل صدقى، وبسبب الرفض الشعبى لهذا الدستور صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسى البرلمانه.
ثم صدر الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 فى 19 ديسمبر من نفس العام، الذى قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923، وظلت غرفتى البرلمان ما بين الانعقاد والحل حتى عام 1952 وبعد حريق القاهرة فى يناير 1952، توقف عمل العمل البرلمانى فى مصر حتى قيام الثورة فى 23 يوليو 1952، وإعلان سقوط دستور 1923 وأنشأ مجلس الأمة المصدر التشريعى للدولة وللحياة النيابة فى مصر أن ذاك.
إعادة تشكيل الحياة النيابية فى مصر
ومع دستور 1971 فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أعاد تشكيل الحياة النيابية فى مصر، وتم استفتاء شعبى عام 1980 للسماح بإنشاء مجلس الشورى، بهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية للمصرين. وظلت مصر بهذا الدستور حتى قيام ثورة 2011 التى فى أعقابها حُل مجلسى النواب والشورى وتعطل العمل بالدستور71 بقرار من المجلس العسكرى. فى نوفمبر 2011 حتى 11 يناير 2012 تمت انتخابات رئاسية وبعدها انتخابات تشريعية جديدة مجلسى الشعب والشورى وإعلان دستورى مؤقت لمصر، ولكن بسبب الأحداث السياسية ورفض الشعب المصرى لحكم جماعة الإسلام السياسى، توقف العمل بالإعلان الدستورى وحُل مجلس الشعب الذى ظل 6 أشهر فقط بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وذلك فى يونيو 2012، وفى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 أصدر الرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور قراره بحل مجلس الشورى وذلك فى 5 يوليو 2013، وقيام لجنة الخميسين وتكليفها بكتابة الدستور، وإلغاء مجلس الشورى نظرًا لعدم أهميته.
فى عام 2019 وبقرار من رئيس الجمهورية صدر القانون رقم 141 لسنة 2020 المعنى بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتغير اسمه لـ"مجلس الشيوخ" ليكون الغرفة الثانية للبرلمان المصرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 42 دقائق
- اليوم السابع
موعد بدء الدراسة والامتحانات 2026 ..وتفاصيل الإجازات الرسمية
حددت وزارة التربية التعليم، بداية العام الدراسي الجديد حيث ينطلق يوم 20 سبتمبر، وأن الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعًا في 5 أيام دراسة أسبوعيًا يكون 90 يوما مطروح منها يومان إجازة عطلات رسمية بما يعادل 88 يوم دراسة فعلية، وتعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر. وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت 24 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما. - 20 سبتمبر 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني . - 6 أكتوبر 2025 عيد القوات المسلحة . - 8 أكتوبر عقد اللقاء التعارفي لأولياء الأمور. - الاختبار الشهري الأول يبدأ من 26 أكتوبر إلى 30 أكتوبر 2025. - يوم 6 نوفمبر عقد اللقاء التشاوري الأول للسادة أولياء الأمور. - 23 نوفمبر الاختبار الشهري الثاني إلي 30 نوفمبر. - 11 ديسمبر عقد اللقاء التشاوري الثاني . - التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 14 ديسمبر إلى 17 ديسمبر. - التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي أيام3و4و5 يناير 2026 لا تعقد أي امتحانات أيام 6 و7 يناير 2026 أيام أعياد الإخوة المسيحين عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق 7 يناير. - بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 10 حتى 15 يناير الشهادة الإعدادية من 17 يناير إلى 22 يناير 2026 مع عدم إقامة امتحانات يوم يناير 19 امتحانات، أما الجدارات الأساسية لصفوف النقل المدارس التعليم الفني تبدأ من السبت 10 يناير. - تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الأولى بمدارس الجدارات بدءًا من السبت 17 يناير مع استمرار الدراسة بالمدارس الفنية الأخرى.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى
أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنجلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ " إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشددوا في بيان مشترك على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
24879 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة غدا فى القاهرة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، برعاية الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة (دور ثان) للعام الدراسي 2025/2024، والتى تنطلق غدا السبت الموافق 2025/8/16، وتستمر حتى الاثنين الموافق 2025/8/25. وأنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها من تجهيز الاستراحات واللجان، وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وكذا أعمال الصيانة. وشددت مدير المديرية على الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية، وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وصرحت أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الامتحانية وأوراق الأسئلة والإجابة، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة، خط تليفونى للتواصل السريع، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أى أزمة بمحيط ومقار اللجان، وأيضاً توفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة. وأكدت على التواصل والتنسيق مع الأحياء والتأكيد علي نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية. وشددت وكيل أول الوزارة على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، مشيرة إلى أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات الإدارت التعليمية على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف. وأوضحت "مدير المديرية"، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الثانوية العامة (دور ثان) يبلغ (24879) طالب وطالبة أمام (38) لجنة، كما أوصت بالتواجد اليومى لمديرى عموم الإدارات التعليمية، تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان، ضبط النفس، وتوفير المناخ الهادىء والأمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.
