9.2 مليارات درهم أرباح «الإمارات العالمية للألمنيوم» في 2024

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، أمس، تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2024 ونمواً في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون.
بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 7.7 مليارات درهم (2.11 مليار دولار) في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الألمنيوم والبوكسيت مع وصول إنتاج الألومينا والألمنيوم لمستويات قياسية، والذي تم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألومينا وانخفاض إنتاج البوكسيت.
وساهمت التدفقات النقدية القوية وانخفاض الديون في دعم إجمالي توزيعات الأرباح للمساهمين بقيمة 3.67 مليارات درهم (مليار دولار)، وهو ما يعادل أكبر توزيعات أرباح في تاريخ الإمارات العالمية للألمنيوم التي تم توزيعها لعام 2023.
وارتفع سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن في م 2024 عن متوسط السعر في عام 2023 (2392 دولاراً للطن مقابل 2264 دولاراً)، بسبب الأوضاع الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة وتوقعات خفض أسعار الفائدة. وكانت العلاوات السعرية على المستوى الإقليمي متقلبة في عام 2024، فيما كانت أعلى في المتوسط من عام 2023 في اليابان وأوروبا، وأقل في الولايات المتحدة.
كما ارتفعت أسعار الألومينا، بسبب التحديات التشغيلية في أستراليا والهند وقيود الإمداد في سوق البوكسيت، بما في ذلك البوكسيت الذي تنتجه شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم.
ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار الألمنيوم في عام 2025 بسبب اضطرابات التجارة العالمية، فيما يتوقع أن يسجل الميزان العالمي للألمنيوم عجزاً قدره 0.5 مليون طن في عام 2025 وفقاً لمؤسسة سي آر يو (CRU)، ما يدعم ارتفاع الأسعار في المستقبل.
ساهم التحول الرقمي بتحقيق آثار مالية تقدر بنحو 129 مليون درهم (35 مليون دولار) مع طرح 40 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال عام 2024، وحقق آثار مالية بقيمة 452 مليون درهم (123 مليون دولار) من خلال تنفيذ أكثر من 80 تطبيق منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
إنتاج
وحقق إنتاج الألومينا مستوى قياسياً بلغ 2.54 مليون طن، ما يلبي 49 % من متطلبات الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا. وارتفع إنتاج الألمنيوم المصهور بمقدار 30 ألف طن ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.69 مليون طن في عام 2024.
وبلغ إجمالي مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي 2.74 مليون طن إلى 440 عميلاً في أكثر من 55 دولة (بانخفاض طفيف عن الرقم القياسي البالغ 2.75 مليون طن في عام 2023 بسبب تراكم المخزون الاستراتيجي في المواقع العالمية لضمان أمن الإمدادات للعملاء). وارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» من إجمالي مبيعات الشركة لتصل إلى 82 % مقارنة بنسبة 76 %.
من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2040. وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستعداد لزيادة إنتاج هذا النوع من الألمنيوم.
وفي عام 2024، زاد إنتاج ألمنيوم الطاقة الشمسية CelestiAL بنسبة 27 % ليصل إلى 80 ألف طن، منها 8 آلاف طن من ألمنيوم CelestiAL-R المصنوع بالطاقة الشمسية والممزوج بالألمنيوم المعاد تدويره. وتم تمديد اتفاقية توريد ألمنيوم الطاقة الشمية مع مجموعة BMW للسنوات القادمة.
الحد من الكربون
ودعماً لأهداف الشركة الخاصة بزيادة إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أسست الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة مصدر تحالفاً للعمل على الحد من الكربون ودعم نمو قطاع الألمنيوم.
وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العمل على بناء خلايا الصهر التجريبية للجيل الجديد من تقنية الصهر، EX، والتي من المتوقع أن تساهم زيادة إنتاج الألمنيوم وفي الحد من كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 12 %. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في خلايا الصهر التجريبية قبل نهاية النصف الأول من عام 2025.
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره بحلول عام 2040. وخلال عام 2024، سجلت الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً كبيراً في تنمية أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم.
وتعمل الشركة على تطوير أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن من سبائك الألمنيوم الثانوي سنوياً. حيث تم إنجاز 37 % من الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع بدء عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.
وقال عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «حققنا في عام 2024 إنجازات مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، سواء من خلال إرساء أسس متينة للتوسع في إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون أو عبر توسيع نطاق أعمال إعادة التدوير الألمنيوم على المستوى العالمي.
وشملت خطواتنا الرئيسة عمليتي استحواذ في ألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في بناء أكبر منشأة لإعادة التدوير في دولة الإمارات. ونتيجة لذلك، بلغت الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم الثانوي 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024، مع خطط قيد التطوير لرفع هذه القدرة الإنتاجية بمقدار 225 ألف طن إضافية».
وأوقفت حكومة جمهورية غينيا صادرات البوكسيت من غينيا ألومينا كوربوريشن في أكتوبر 2024، ما أدى إلى انخفاض صادرات البوكسيت من 14.1 مليون طن متري رطب في عام 2023 إلى 10.8 مليون طن متري رطب في عام 2024. ونتيجة لذلك، سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم انخفاضاً في القيمة الدفترية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن في نهاية العام بقيمة 1.8 مليار درهم (488 مليون دولار).
صافي الربح
وبلغ صافي الربح (بعد انخفاض قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن) 2.6 مليار درهم (715 مليون دولار) مقارنة بـ 3.4 مليارات درهم (937 مليون دولار) في 2023. وتعليقاً على قرار الحكومة الغينية، قال عبدالناصر بن كلبان: «نواصل جهودنا من أجل التوصل إلى حل مع الحكومة لاستئناف استخراج البوكسيت وتصديره. وفي الوقت نفسه، نحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار إمداداتنا من المواد الخام اللازمة لعمليات تكرير الألومينا وعمليات الصهر».
وتواصل الشركة دعم التنمية الاقتصادية في الإمارات، حيث حققت مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي للعملاء المحليين رقماً قياسياً بلغ 310 آلاف طن خلال عام 2024، مقارنة بـ 293 ألف طن في عام 2023.
وأنفقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات عام 2024، بمعدل يتجاوز 40 % من إجمالي المشتريات في العالم خلال العام. إضافة إلى ذلك، في نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44.5 %، وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 25 دقائق

• الموجز

مصر تفتح أسواقها للسيارات الأمريكية: مدبولي يعلن إلغاء القيود وتسهيلات جديدة للمستثمرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، عن خطوات مهمة تهدف إلى تعزيز دور مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاع السيارات داخل السوق المصري. وأوضح مدبولي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانب الأمريكي بقطاع السيارات، حيث تم تقديم طلبات لتخفيف القيود على دخول المركبات الكاملة ذات المنشأ الأمريكي إلى مصر. وفي هذا الإطار، صدر مؤخرًا القرار رقم 112 لسنة 2025، الصادر عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع الهندسية، مما يفتح الباب واسعًا لاستيراد السيارات الأمريكية دون عوائق. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التعديلات التنظيمية قد أُخطر بها رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية. وأكد مدبولي أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر حقيقية وأن السوق تتمتع بحيوية كبيرة، داعياً مجتمع الأعمال الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية. من جانبه، كشف الفريق مهندس كامل الوزير عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية. يتضمن البرنامج حوافز تشجيعية للشركات المصدرة، ويشترط بدء نسبة المكون المحلي من 30% لتصل إلى 60% بنهاية البرنامج، مع إنتاج لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا، وحتى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد، واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار. وأكد الوزير أن الدولة اتخذت إجراءات إضافية لدعم الاستثمار الأمريكي في مجال السيارات، شملت إلغاء كافة القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية، مما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ويحفز عمليات التشغيل والتصنيع داخل مصر.

البوابة

منذ 26 دقائق

• البوابة

'طلعت مصطفى' توقع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات في العراق

أعلنت 'مجموعة طلعت مصطفى القابضة ' عن نجاح المفاوضات الخاصة بتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات فى العراق، حيث وقع الوزير حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، اتفاقيه تفاهم لتطوير المشروع اليوم الأحد، وذلك وصولًا إلى الاتفاق النهائى. شهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى. تقع الأرض على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع في جنوب غرب بغداد، ومن المتوقع أن تضم حوالي 46 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، على غرار النموذج المجتمعي الناجح والفريد الذي ابتكرته المجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يوفر سكنًا عالي الجودة، والبنية التحتية المتميزة والخدمات المختلفة، مع التركيز في الوقت ذاته على الاستدامة والتطبيقات الذكية. ومن شأن هذه الاتفاقية الجديدة أن ترفع مخزون الأراضى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في المنطقة إلى 29 مليون متر مربع موزعة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، وبإجمالي يصل إلى 125.9 مليون متر مربع متضمنة مخزون الأراضي الخاصة بالمشروعات قيد التطوير في مصر، مما يضع المجموعة كواحدة من أفضل ثلاثة مطورين مدرجين في أسواق المال الإقليمية. يتماشى التوسع الإقليمي في العراق، وفي وقت سابق من هذا الشهر إلى سلطنة عمان والأسواق الإقليمية الأخرى، مع تحول استراتيجية المجموعة للعمل على أن تصبح مطور إقليمي رائد على نطاق واسع في العالم العربي والذي لديه اليوم: 1. محفظة من الأراضي تبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق 2. يقدر إجمالي عدد الوحدات في المشاريع الثلاثة بنحو 81 ألف وحدة 3. تبلغ المبيعات المقدرة التي سيتم تحقيقها من المشاريع الثلاثة المضمونة (33) مليار دولار أمريكي من المبيعات على مدى عمر المشاريع، بالإضافة إلى هامش ربح بيع متوقع بنسبة تتراوح من 12٪ إلى 17٪ بعد الضرائب. 4. تبلغ الإيرادات السنوية المقدرة من المحفظة المتوقعة لأصول الدخل ذو العائد المتكرر (1.7) مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى هامش ربح متوقع بنسبة تتراوح من 75٪ إلى 80%.

العين الإخبارية

منذ 28 دقائق

• العين الإخبارية

من دبي.. إطلاق أول مشروع عقاري مرمّز رقمياً في المنطقة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر منصة «بريبكو مِنت» الإلكترونية. ويأتي المشروع بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبدعم من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة 'ريس للابتكار العقاري'. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تعزز ريادة دبي في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع العقاري، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرقمي المحوكم والشفاف. ويتيح المشروع، الذي دخل مرحلته التجريبية، فرصًا استثمارية مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم (544.6 دولار)، وتُنفذ جميع العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في هذه المرحلة. وقد تم تصميم المنصة لتكون متاحة بشكل حصري في البداية لحاملي الهوية الإماراتية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها عالميًا، وإشراك منصات إضافية في مراحل لاحقة. ويُدار المشروع ضمن منظومة رقابية متكاملة، حيث تُخضع أموال المستثمرين لإشراف صارم من 'أراضي دبي'، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، الذي يشرف على فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالاستثمار تحت ما يعرف بـ 'حساب أموال العملاء' (Client Money Account)، ما يضمن عدم تحويل الأموال إلى شركات الترميز العقاري إلا بعد إتمام عمليات الشراء، ويعزز بذلك مستويات الأمان والشفافية. وتهدف المبادرة إلى فتح المجال أمام صغار المستثمرين والأفراد لدخول سوق دبي العقاري بطريقة مبسطة ومنظمة، من دون الحاجة إلى إدارة العقار بشكل مباشر، مع تمكينهم من تحقيق عوائد إيجارية وأخرى رأسمالية ناتجة عن ارتفاع قيمة العقار. ويحصل المستثمرون على حصص قانونية موثقة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة. ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع كل من 'بريبكو القابضة' و'كنترول ألت سوليوشنز'، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، تشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، واستقطاب شركات عالمية متخصصة، ودعم حقوق المستثمرين. وتشير التقديرات إلى أن الأصول العقارية المرمزة قد تمثل ما يصل إلى 7% من إجمالي سوق العقارات في دبي بحلول عام 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار). وتمثل منصة 'بريبكو مِنت' حجر الزاوية لهذا التحول، حيث تمكّن المستثمر من استعراض تفاصيل العقار، بما في ذلك السعر والمخاطر والمواصفات الفنية والحد الأدنى للاستثمار، ما يعزز مستوى الشفافية ويوفر تجربة رقمية متكاملة. وتقتصر المرحلة التجريبية على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، فيما تتولى 'أراضي دبي' مراجعة عدالة التسعير قبل إدراج العقارات ضمن المنصة. ويأتي هذا المشروع متسقًا مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل عالميًا للعيش والعمل، عبر تطوير اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي. ويُعد بنك 'زاند' الرقمي الشريك المصرفي للمرحلة التجريبية من المشروع، فيما تضم المرحلة الأولى شركتين معتمدتين هما Prypco وCtrl Alt، مع خطط مستقبلية لفتح المجال أمام شركات إضافية مؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ، ما يعزز تنافسية دبي في مجال التكنولوجيا العقارية على المستوى الدولي. aXA6IDkyLjExMi4xNTYuMTY2IA== جزيرة ام اند امز PL