«حنفي»: المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي - الألماني السنوي الثامن والعشرين، الذي عقد في برلين – ألمانيا خلال شهر مايو 2025، أنّ "قطاع اللوجستيات والطيران في الشرق الأوسط والعالم يمر بتحولات جذرية بفعل الصراعات الإقليمية، والتوترات التجارية العالمية، والتحديات الاقتصادية.
وللنجاح في هذا المشهد الديناميكي، يجب تبني استراتيجيات مبتكرة ترتكز على الرقمنة، وتنويع المسارات، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء مرونة عالية في سلاسل التوريد".وأكّد حنفي أنّ "المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا بفضل موقعها الاستراتيجي واستثماراتها في البنية التحتية الحديثة"، لافتا إلى أنّ "الحرب في أوكرانيا مازالت تعطّل الممرات اللوجستية الرئيسية.حيث انخفضت شحنات الحبوب عبر البحر الأسود بنسبة 35 ٪؜ عام 2023 مقارنة بعام 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة. بينما أدت الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر إلى زيادة مدّة الشحن بين آسيا وأوروبا 10-15 يومًا بسبب الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري بنسبة 250 ٪؜ .هذا فضلا عن تهديدات ل 12 ٪؜ من التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس حسب بيانات صندوق النقد الدولي".واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، مع استمرار الحروب والنزاعات في عدة دول. وبالتالي تؤدي هذه الحروب إلى تعطيل خطوط الملاحة الجوية والبحرية، وارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات، مما ينعكس سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد".ورأى أنّه في ضوء المواجهة الأمريكية الصينية تعطّلت سلاسل الإمداد العالمية بفعل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الواردات من الصين، وفرض الصين كذلك تعريفات على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.إلى جانب ذلك خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 ٪؜ عام 2025، مقارنة ب3.3 ٪؜ سابقًا، بسبب تأثيرات الحرب التجارية، الأمر الذي أدى إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد حيث بدأت الشركات الأمريكية في نقل مصادرها من الصين إلى دول مثل فيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، لتقليل الاعتماد على الصين وتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة".وتطرّق حنفي إلى موضوع التغيرات المناخية وتأثيرها على البنية التحتية، فكشف عن أنّ إغلاق قناة بنما بسبب الجفاف في 2023 أدى إلى تقليص عدد السفن المسموح بعبورها يوميًا بنسبة 30 ٪؜، مما تسبب في تأخيرات كبيرة واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي دفع إلى التحول نحو اللوجستيات الخضراء حيث بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق آلية ضبط الكربون على الحدود (CBAM) في أكتوبر 2023 بمرحلة انتقالية.،وستطبق الرسوم فعليًا على بعض القطاعات (الحديد، الصلب، الألمنيوم، الأسمدة، الكهرباء والهيدروجين) تدريجيًا حتى حلول عام 2034. في حين يشهد سوق الوقود المستدام للطيران SAF نموًا قويًا للغاية، إذ يقّدر معدل النمو السنوي المركب المتوقع عالميًا للفترة 2024-2034 بحوالي 42 ٪؜ ".ودعا الأمين العام إلى "إعادة هندسة الشبكات اللوجستية عبر التخزين الاستراتيجي اللامركزي والممرات متعددة الوسائط الذكية. وكذلك لا بدّ من التحول الرقمي في اللوجستيات عبر الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. إلى جانب ذلك يجب إحداث ثورة في الطيران المستدام والذكي من خلال الطائرات الكهربائية والهيدروجينية والمطارات الذكية".واقترح الدكتور خالد حنفي أنّه من أجل التحول من ردة الفعل إلى المبادرة، ينبغي تعزيز الاستثمارات الجريئة في التقنيات الناشئة والذكية، بالإضافة إلى تعاون استراتيجي غير مسبوق بين القطاعين العام والخاص. كما المطلوب رؤية استباقية تعيد تعريف مفاهيم السرعة والكفاءة والمرونة، وكذلك التخطيط للطوارئ من خلال إعداد خطط بديلة للتعامل مع الأزمات المحتملة. مؤكدا أنّ "الخريطة اللوجستية العالمية تُرسم من جديد، ومن لا يتكيف اليوم سيخسر غدًا. بالتعاون والابتكار، يمكننا أن نكون في قلب النظام اللوجستي العالمي الجديد.ونوّه الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إلى أنّه "يوميًا نرى كيف يمكن للتكنولوجيا والشراكات أن تحول التحديات إلى فرص، خاصة في مجالي الأمن الغذائي وتقنيات الصحة، حيث تتطلب التغيرات الديموغرافية وأزمات المناخ المتتالية حلولًا مبتكرة. ولفت إلى أنّه "يشكل التعاون العربي-الألماني نموذجاً رائداً في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين منطقتينا 57.6 مليار يورو في 2024، مما يعكس قوة ومتانة هذه الشراكة".وأكّد أنّ "ألمانيا تتمتع بخبرات متقدمة في مجالات الهندسة، الصحة، التكنولوجيا الرقمية، والابتكار، بينما تملك الدول العربية موارد طبيعية وشباباً طموحاً يمكنهم استثمار هذه الفرص لتحقيق تنمية مستدامة. وبالتالي لا بدّ من تعزيز التعاون في تقنيات الغذاء والصحة، خاصة عبر تبادل المعرفة والتكنولوجيا، سيساعد في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، تحسين جودة الرعاية الصحية، وتطوير الصناعات المرتبطة".وتطرّق حنفي إلى "تحديات الأمن الغذائي في المنطقة العربية، إذ وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يستورد العالم العربي أكثر من 50 ٪؜ من احتياجاته الغذائية، بتكلفة تتجاوز110 مليار دولار سنويًا. كما تؤثر التغيرات المناخية على 20 ٪؜ من الأراضي الزراعية في المنطقة، مما يزيد الحاجة إلى حلول مبتكرة مثل الزراعة الذكية والاستدامة المائية".وأوضح أنّ "سوق الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدّر بنحو185 مليار دولار بحلول 2027، مع نمو سنوي يبلغ 5.4 ٪؜. وبالتالي فإنّ ألمانيا كرائدة في التكنولوجيا الطبية، تصدر معدات بقيمة4.7 مليار يورو سنويًا إلى المنطقة العربية، مما يُظهر إمكانات هائلة لتعميق التعاون حيث تصل الاستثمارات الألمانية المباشرة في الدول العربية إلى أكثر من 12 مليار يورو، مع تركيز متزايد على قطاعي التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة".وأشار حنفي إلى أن العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الأطراف المختلفة هو السبيل لتحقيق نمو مستدام ومبتكر يعود بالنفع على شعوبنا واقتصاداتنا .اقرأ أيضا «مدبولي» ورئيس «اقتصادية القناة» يناقشان المشروعات التي تعاقدت عليها الهيئة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

مدبولي: لا زيادة مفاجئة في أسعار الكهرباء.. ونراعي الظروف الاقتصادية عند تحديدها

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حقيقة ما يُشاع حول نية الحكومة لرفع أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة. تصريحات مصطفى مدبولي وأوضح قائلاً خلال مؤتمر صحفي: 'تحدث زيادات سنوية في أسعار المرافق الأساسية نتيجة لارتفاع التكاليف، وهذه الزيادات تختلف عن أسعار البترول، حيث نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل'. وتابع: "وبالتالي، نحدد حجم الزيادة المناسبة، نحن نتحرك بناءً على تكلفة الكهرباء على الحكومة ومستوى الدعم المقدم، وفي الوقت نفسه نراعي الظروف الاقتصادية حتى لا يؤثر ذلك على التضخم وقدرة المواطنين، تحدث الزيادات سنويًا، ولكن لها توقيتات معينة، وندرسها بناءً على اعتبارات مختلفة لتحديد حجم الزيادة." اجتماع الحكومة الأسبوعي وفي سياق آخر، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بتقديم التهنئة القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وأعضاء الحكومة، بمناسبة حلول شهر ذي الحجة واقتراب عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة. استعدادات شاملة لعطلة العيد.. خدمات، رقابة، وتأمين للسلع وفي ضوء قرب حلول العيد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المحافظات، موجهًا الجهات الخدمية والمرافق الحيوية بالعمل بكفاءة كاملة خلال الإجازة، وضمان توافر كافة الخدمات للمواطنين، بما يشمل جاهزية الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والأثرية لاستقبال الزوار. كما أكد مدبولي على أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وعلى رأسها مبادرة "سوق اليوم الواحد"، مطالبًا بالتوسع فيها للوصول لأكبر عدد من المناطق، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع وضبط الأسعار. توجيهات بشأن السلع الاستراتيجية والمواد البترولية وجه رئيس الوزراء وزراء التموين والزراعة والبترول، بالإضافة إلى المحافظين، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الاستراتيجية والوقود، لا سيما في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالًا مرتفعًا خلال عطلة العيد، مؤكدًا على التشديد اليومي في الرقابة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك. إشادة بالأنشطة الرئاسية: دعم للاستثمارات الأمريكية خلال الاجتماع، تناول الدكتور مدبولي ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا من لقاءات استراتيجية مع وفود رجال الأعمال الأمريكيين، المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي، والتي تضمنت لقاءات مع رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، وممثلي شركات بارزة مثل "أباتشي". وأكد رئيس الوزراء أن هذه اللقاءات تعكس اهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي، وتوجهها لإنشاء منطقة صناعية أمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع توفير كافة التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين. لقاءات مع شركات الطاقة العالمية: "شل" و"إكسون موبيل" كما أشار مدبولي إلى استقبال الرئيس للسيد الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، في لقاء ركز على تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وضمان سداد المستحقات المتأخرة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين. وأضاف أن الحكومة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات لشركة "إكسون موبيل" في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري"، لتسريع أعمال الحفر والاستكشاف، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة عمل مشجعة للشركاء الدوليين.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

رئيس الوزراء: المسودة الأولية لمشروع قانون الإيجار القديم قد قُدّمت للبرلمان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المسودة الأولية لمشروع قانون الإيجار القديم قد قُدّمت للبرلمان، مشيرًا إلى أنه يدرك تمامًا تعقيد وتشابك هذه القضية، خاصة أن القانون قائم منذ أكثر من 60 عامًا. تصريحات مصطفى مدبولي وقال مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الأسبوعي للحكومة من العاصمة الإدارية، إنه كان من الضروري معالجة هذه الأزمة نظرًا لوجود مشكلة حقيقية على الأرض ناتجة عن استمرار جمود هذه القضية، لذا قمنا بإعداد مسودة أرسلناها للبرلمان. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه أكد على ضرورة الانفتاح على أي مقترحات بناءً على التوجهات والاعتبارات الحالية، مشددًا على عدم الانحياز لأي طرف سواء الملاك أو المستأجرين. وأشار مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الانتقالية للشقق المستأجرة لأغراض سكنية ستكون أطول من تلك الخاصة بالأماكن التجارية، حيث ستستمر مدة الإيجار التجاري 5 سنوات بينما ستكون المدة السكنية أطول. وتابع تصريحاته قائلًا : إنه سيتم مراعاة الفروق بين القرى والأحياء الشعبية والأحياء الراقية. اجتماع الحكومة الأسبوعي وفي سياق آخر، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بتقديم التهنئة القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وأعضاء الحكومة، بمناسبة حلول شهر ذي الحجة واقتراب عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة. استعدادات شاملة لعطلة العيد.. خدمات، رقابة، وتأمين للسلع وفي ضوء قرب حلول العيد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المحافظات، موجهًا الجهات الخدمية والمرافق الحيوية بالعمل بكفاءة كاملة خلال الإجازة، وضمان توافر كافة الخدمات للمواطنين، بما يشمل جاهزية الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والأثرية لاستقبال الزوار. كما أكد مدبولي على أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وعلى رأسها مبادرة "سوق اليوم الواحد"، مطالبًا بالتوسع فيها للوصول لأكبر عدد من المناطق، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع وضبط الأسعار. توجيهات بشأن السلع الاستراتيجية والمواد البترولية وجه رئيس الوزراء وزراء التموين والزراعة والبترول، بالإضافة إلى المحافظين، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الاستراتيجية والوقود، لا سيما في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالًا مرتفعًا خلال عطلة العيد، مؤكدًا على التشديد اليومي في الرقابة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك. إشادة بالأنشطة الرئاسية: دعم للاستثمارات الأمريكية خلال الاجتماع، تناول الدكتور مدبولي ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا من لقاءات استراتيجية مع وفود رجال الأعمال الأمريكيين، المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي، والتي تضمنت لقاءات مع رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، وممثلي شركات بارزة مثل "أباتشي". وأكد رئيس الوزراء أن هذه اللقاءات تعكس اهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي، وتوجهها لإنشاء منطقة صناعية أمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع توفير كافة التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين. لقاءات مع شركات الطاقة العالمية: "شل" و"إكسون موبيل" كما أشار مدبولي إلى استقبال الرئيس للسيد الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، في لقاء ركز على تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وضمان سداد المستحقات المتأخرة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين. وأضاف أن الحكومة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات لشركة "إكسون موبيل" في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري"، لتسريع أعمال الحفر والاستكشاف، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة عمل مشجعة للشركاء الدوليين.

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

رئيس هيئة الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:39 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري 'IUMI'، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر. أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931. أضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور. كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية. بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر. كما أكد الدكتور فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري. وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل. كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة. وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة. واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.