بتمويلات 1.8 مليار دولار.. «المشاط» تبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعزيز الشراكة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة.
وعبّرت المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين.
كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج.
واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، مؤكدة استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر.
كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 30 دقائق

• أهل مصر

«المشاط» تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

«المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين.تعزيز التجارة الدوليةكما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج.برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاريواستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.رقمنة التجارةكما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

Economy Plus

منذ 2 ساعات

• Economy Plus

هل يؤثر خفض الفائدة على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين؟

كتبت: سارة هشام قبل ساعات من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، تم طرح أذون خزانة محلية لأجل 6 أشهر بسعر عائد 27.25%، مقابل 27.1% في عطاء سابق. كما ارتفع سعر العائد على أذون الخزانة لأجل عام إلى 24.99% من 24.8% في عطاء سابق. يطرح هذا الأمر تساؤلًا: هل يستمر إقبال المستثمرين على أدوات الدين في ظل التيسير النقدي من البنك المركزي؟ خفض البنك المركزي أسعار العائد بواقع 1%، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. يأتي هذا الخفض بعد خفض آخر في أبريل الماضي بنسبة 2.25%. خفض محدود ولن يساهم في عزوف المستثمرين يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بـ 'إي إف جي هيرميس'، أن تأثير خفض أسعار الفائدة على إقبال المستثمرين على أدوات الدين بسيط، ولن يساهم في عزوفهم عن الإقبال على أدوات الدين المحلية، خاصة وأن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة. أضاف أبو باشا في حديثه لـ 'إيكونومي بلس' أن نزول معدلات الفائدة من مستوياتها القياسية بمعدل خفض 3.25% خلال اجتماعين يُعد مشجعًا ويعطي إشارات إلى مزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مما يمكن أن يساهم في رفع الإقبال على الاقتراض المباشر. خفض الفائدة ليس أهم العوامل المؤثرة من جانبه، أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن هناك عاملين أساسيين ومؤثرين في قرار المستثمر الأجنبي للاستثمار في أدوات الدين المحلية: أولًا، سعر الصرف المستقر أو الموحد، حيث يصعب على المستثمر التواجد في سوق به سعرين للعملة أو سعر غير مستقر يصعب من عملية احتساب عوائده من الاستثمار. والعامل الثاني هو الثقة في اقتصاد السوق المستثمر به لضمان سيولة تمكنه من الخروج الآمن. أضاف نجلة في حديثه مع 'إيكونومي بلس' أن هذين العاملين متوفران في السوق المصري، بينما يأتي سعر الفائدة كعامل ثالث. وعلى الرغم من التخفيض المتتالي، إلا أنه ما زال مرتفعًا، ومقارنة بالأسواق المشابهة، ما زالت الفرصة في صالح مصر. أشار إلى أنه في حالة التيسير النقدي الواضح، والذي سيستمر على مدار العام، سيشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات طويلة الأجل لأنه سيجني أرباحًا رأسمالية جيدة، والمسار النزولي للفائدة مشجع للمستثمرين الأجانب. الوقت ملائم للإصدارات الدولية أما عن طروحات السندات الدولية، فقال نجلة إن أسعار العائد على اليوروبوند المصرية بلغت مستوى يتراوح من 8-9%، مقابل 20-25% خلال العام الماضي. ويعود ذلك إلى تأثير عاملين: الأول هو تراجع أسعار الفائدة الأمريكية على الرغم من أنها لم تنخفض بنسبة كبيرة، والعامل الثاني هو معامل المخاطر 'CDS'، والذي تراجع من مستوى 18% إلى 5-6%. لذا، فالوقت ملائم للإصدارات حتى في حالة استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التيسير النقدي. تذبذبات سعر الصرف أقل بكثير يرى هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري متوقع خلال العامين المقبلين نظرا لتعافي معظم موارد الدولة من العملة الصعبة، سواء الجارية أو المالية. لذلك، يبدأ المستثمر في قبول فارق أقل بين سعر الفائدة في مصر وفائدة الدول المتقدمة؛ لأن خطر خسارة الفرق نتيجة تذبذبات حادة في سعر الصرف أصبح أقل بكثير مما كان عليه. وعلى سبيل المثال، هناك أسواق مثل الهند والصين والبرازيل بها تدفقات نقدية كبيرة بالسندات الحكومية على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة. أشار إلى أن هامش مخاطر السداد على اليوروبوند الخاص بمصر استحقاق الـ 5 سنوات انخفض من 7.7% في أبريل إلى 5.4% حاليا. ويعود ذلك إلى استقرار الأسواق العالمية من ناحية، وارتفاع موارد مصر من النقد الأجنبي من ناحية أخرى، مما يجعل مصر قادرة بلا شك على التوجه للإصدارات الدولية، خاصة بعد إتمام المراجعة الخامسة وعودة حركة الملاحة في قناة السويس، وهو ما يعني ارتفاعًا كبيرًا في التدفقات الدولارية لمصر، وبالتالي ارتفاع احتمالية تعديل تصنيفها السيادي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا