المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات يستنكرون تناقضات الجواب الكتابي للوزارة
أفاد بيان صادر عن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين، ضحايا الترقيات، أن حالة من الغضب والاحتقان الشديدين تسود في أوساط المتصرفين التربويين المقصيين من الترقية بالاختيار برسم سنوات 2021، 2022 و2023، وذلك في أعقاب صدور جواب كتابي رسمي عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وُجّه إلى أحد المستشارين البرلمانيين، وتضمن – حسب البيان – اعترافًا صريحًا بانحراف خطير عن المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تؤطر مساطر الترقية، وضربًا لمبدأي الاستحقاق والإنصاف.
ووفقًا للبيان ذاته، فإن الوزارة كشفت في ردها عن واقعة مقلقة، تمثلت في إقرارها بأن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 'ارتأت' تقسيم المناصب المفتوحة للترقية داخل إطار المتصرفين التربويين إلى فئتين، استنادًا إلى معيار تمييزي غير منصوص عليه قانونًا أو تنظيمًا. وهو ما اعتبره التنسيق خرقًا صريحًا للمبدأ الدستوري للمساواة بين الموظفين داخل نفس الإطار والدرجة، وتجاوزًا غير مشروع للدور الاستشاري الذي حدده القانون لهذه اللجنة، كما تنص على ذلك المادتان 11 و12 من المرسوم رقم 2.59.0200 المنظم لتأليف واختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وأبرز البيان أن 'رأي' اللجنة، الذي يُفترض أن يكون استشاريًا فقط، تحوّل إلى قرار تنفيذي مخالف للقانون، تم بموجبه إقصاء عدد كبير من المتصرفين التربويين المستوفين للشروط والنقط المطلوبة للترقي، في تجاهل تام للمذكرات الوزارية المؤطرة لهذه العملية خلال السنوات الثلاث المعنية، وهي،و المذكرة رقم 22-054 بتاريخ 29 يونيو 2022، المذكرة رقم 23-019 بتاريخ 3 أبريل 2023، والمذكرة رقم 24-167 بتاريخ 3 يونيو 2024، وكلها، حسب التنسيق، لم تتضمن أي تنصيص على تقسيم إطار المتصرفين التربويين إلى فئتين.
وأمام هذا الاعتراف الرسمي من الوزارة، أعلن التنسيق الوطني للرأي العام عن إدانته الشديدة لكل الخروقات القانونية والتنظيمية المرتكبة في تدبير ملف الترقية، وعلى رأسها خرق النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمراسيم والمذكرات الوزارية ذات الصلة.
كما استنكر ما اعتبره صمت النقابات التعليمية التي تم ذكرها صراحة ضمن جواب الوزير البرلماني، ودعوته لها إلى اتخاذ موقف صريح وواضح خلال الاجتماع المقرر مع السيد الوزير بتاريخ 01 غشت 2025.
كما جدد التنسيق مطالبه المشروعة والمستعجلة، وعلى رأسها ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021، 2022 و2023، من خلال ترقية استثنائية تعتمد أدنى عتبة ترقي خلال هذه السنوات، وبأثر مالي وإداري رجعي، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالأسناد سابقًا، تعويضًا عن القرصنة التي طالت أقدميتهم في الدرجة الأولى بعد الإدماج، واحتسابها كأقدمية في الدرجة الممتازة بعد الترقي إليها؛
كما طالب بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتضررين دون سند قانوني، تطبيقًا لمقتضيات المرسوم 2.92.264 والمادة 89 من النظام الأساسي الحالي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية؛ وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية المغربية لفائدة الضحايا ضد الوزارة.
وفي ختام بيانه، دعا التنسيق الوطني كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين المتضررين إلى التعبئة والانخراط المكثف في الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي يعتزم برمجتها وتنفيذها خلال شهر شتنبر المقبل، تزامنًا مع الدخول المدرسي 2025-2026، من أجل الدفاع عن الحق في الترقية والإنصاف.
وأكد التنسيق أنه سيواصل خوض معركة الإنصاف بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة، وأن العدالة الإدارية لا تسقط بالتقادم، وأن استرجاع الحقوق كاملة حق لا مساومة فيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 43 دقائق
- مراكش الآن
الجسر الجوي من طائرات المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية تنطلق من المملكة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني
يتواصل الجسر الجوي المتكون من ثلاث مراحل للمساعدات المغربية للفلسطينيين وتحديدا لأهل غزة التي أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لإرسالها إلى مستحقيها. طائرات المساعدات المرحلة الثانية المتكونة من ثلاث دفعات تنطلق من أرض المملكة و التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 180 طنا، من موادَ غذائية أساسية، ومن الحليب وموادَ موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة. كما تضم أغطية وخيما مهيأة وتجهيزات أخرى. وسيتم إرسال هذه المساعدة عبر مسار خاص سيمكن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين. وتندرج هذه الخطوة في إطار التضامن الملموس والمتواصل للمملكة المغربية، وكذا الالتزام الراسخ لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجاه قضية فلسطين وشعبها الشقيق.
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
الصحراء المغربية دعم أمريكي متجدد وكشف إسباني وشيك
بقلم : عبده حقي في خضم تعقيدات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، برزت تطورات متسارعة تعزز الموقف المغربي على الصعيدين الدبلوماسي والتاريخي. فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه القوي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في وقت أعلنت فيه إسبانيا عن خطوة غير مسبوقة تقضي برفع السرية عن آلاف الوثائق التاريخية، من بينها ملفات حساسة تتعلق بانسحابها من الصحراء عام 1975 ومسار المفاوضات التي رافقت الحدث. تأتي تصريحات الرئيس ترامب، التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، لتعيد التأكيد على الموقف الأمريكي الثابت، إذ قال في رسالة موجهة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس: «أجدد تأكيدي أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.» إن هذا الموقف، الذي أعاد ترامب إعلانه خلال ولايته الثانية الراهنة، يعزز ما سبق أن قام به في نهاية ولايته الأولى، حين اعترف رسميًا بمغربية الصحراء ضمن اتفاق ثلاثي شمل أيضًا تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في إطار ما سُمي بـ'اتفاقات أبراهام'. ويبدو أن الإدارة الأمريكية مستمرة في اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الإطار الوحيد الممكن لتسوية النزاع، رغم تبدل الإدارات وتعاقب الرؤساء. في هذا السياق، لم يكن الموقف الأمريكي معزولًا، فقد لحقت به دول أخرى وازنة مثل بريطانيا، التي انضمت في يونيو الماضي إلى الولايات المتحدة وفرنسا في دعم الحل المغربي، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو المخرج الواقعي للنزاع، في وقت تواصل فيه الجزائر دعم جبهة البوليساريو ورفضها حضور الموائد المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة، متمسكة بخيار استفتاء لم يعد يحظى بأي إجماع دولي وتم إقباره إلى الأبد. لكن البُعد الدبلوماسي لا يُغني عن البعد التاريخي، وهنا يبرز التطور الإسباني اللافت الذي قد يشكل تحولًا حاسمًا في السردية المرتبطة بالنزاع. إذ وافقت الحكومة الإسبانية في يوليو 2025 على مشروع قانون جديد بشأن المعلومات السرية، يقضي برفع السرية تلقائيًا عن جميع الوثائق التي يزيد عمرها عن 45 سنة. وهذا يعني أن آلاف الوثائق المتعلقة بفترة ما قبل 1982 – بما فيها ملفات انسحاب إسبانيا من الصحراء ومسيرة الخضراء – ستصبح في متناول الباحثين والمؤرخين. ويرى المسؤولون والباحثون المغاربة في هذه الخطوة فرصة تاريخية لكشف المستور وتأكيد الشرعية المغربية المدعومة بالوثائق الدامغة. إذ قد تتيح هذه الأرشيفات، وفق مصادر إعلامية إسبانية، الاطلاع على كواليس القرار الإسباني بالانسحاب من الصحراء، والضغوط الأمريكية على مدريد، والمفاوضات السرية مع الرباط. كما يُحتمل أن تحتوي على تقييمات إسبانية داخلية تعترف ضمنيًا أو صراحةً بسيادة المغرب قبل إعلان الاعتراف الرسمي سنة 2022. وقد تُظهر هذه الوثائق كذلك تواطؤًا ضمنيًا في إخفاء الحقائق لعقود، وإبراز ازدواجية الخطاب الإسباني حيال السيادة المغربية، ليس فقط على الصحراء، بل أيضًا على سبتة ومليلية المحتلتين. غير أن بعض المؤرخين حذروا من احتمال إتلاف أجزاء من الأرشيف عمدًا، خصوصًا خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت نهاية الديكتاتورية الفرانكوية، حيث تم إتلاف آلاف الملفات الأمنية. في ظل هذه المستجدات، يبدو أن المغرب بصدد تعزيز موقعه ليس فقط من خلال التحالفات الدولية والدعم السياسي من قوى عظمى، بل أيضًا من خلال توثيق شرعية مطالبه بوثائق تاريخية كانت مغيبة لعقود. فبين الاعتراف السياسي المتجدد من البيت الأبيض، والانكشاف التاريخي المحتمل من مدريد، يقف المغرب اليوم على أعتاب لحظة مفصلية في مسار استكمال وحدته الترابية. وبينما يواصل خصوم الوحدة الترابية للمملكة تكرار أطروحات تجاوزها الواقع الدولي، يُظهر الزمن أن مسار التاريخ والدبلوماسية ينعطفان مجددًا لصالح المغرب، مسلحًا بالشرعية التاريخية ، والمبادرة، والوثيقة.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
بعد حملات سابقة..مظاهر صادمة لاحتلال الملك العام تضرب فاس
بعد حملات كبيرة لتحرير الملك العام نفذتها السلطات المحلية بفاس في عهد الوالي السابق، معاذ الجامعي، عادت مظاهر صادمة للترامي على الأرصفة في مختلف أحياء وشوارع المدينة. وأعفي الوالي السابق على خلفية ملف نحر أضحية العيد، وحل محله بالنيابة، عامل مكناس، عبد الغني الصبار. وإلى جانب أشغال التهيئة التي أصبحت تسير بوثيرة بطيئة، فإن عددا من أصحاب المحلات عادوا مجددا إلى احتلال الأرصفة، ووثقت فعاليات محلية بمنطقة سيدي بوجيدة بمقاطعة جنان الورد، مظهر احتلال مثير، حيث لم يكتف صاحب المقهى باحتلال الرصيف المخصص للمارة، بل قام باحتلال جزء مخصص للطريق. وتساءلت الفعاليات ذاتها عن ملابسات غض السلطات الطرف على هذه المخالفات. كما تساءلت عن جدوى عمليات تحرير وهدم سابقة خلقت الكثير من الاستنفار في المدينة في عهد الوالي السابق. وقالت إن تقاعس السلطات يهدد بانتشار مخيف لهذه الظاهرة في سياق تستعد فيه المدينة لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبيرة.
