بتجميد الأرصدة.. المحاسبة تضع أجهزة 'غنيوة' تحت المجهر
أعلن ديوان المحاسبة، اليوم، تجميد كافة الحسابات المصرفية لعدد من الكيانات الأمنية والاقتصادية، في خطوة لإعادة تنظيم الهياكل الإدارية لبعض الأجهزة.
وشمل القرار كلًا من جهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن الداخلي، وهيئة أمن المرافق والمنشآت، إضافة إلى شركة شمال إفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة والشركات التابعة لها.
وأكد الديوان أن الإفراج عن هذه الحسابات سيكون مشروطًا باستكمال عملية الحصر المالي وتكليف إدارات رسمية جديدة لتلك الأجهزة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة.
كما شدد القرار على ضرورة التزام الجهات المعنية والمصارف بتنفيذه فورًا، اعتبارًا من تاريخ صدوره.
المصدر: قرار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 25 دقائق
- الوسط
«الداخلية»: ضبط 57 متهما جنائيا في أبوسليم خلال أسبوع
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الثلاثاء، ضبط 57 متهما في قضايا جنائية مختلفة في أبوسليم بالعاصمة طرابلس خلال أسبوع. جاء ذلك في إحصائية نشرتها صفحة الوزارة على «فيسبوك» لأبرز نتائج العمل الأمني لمركز شرطة أبوسليم بمديرية أمن طرابلس خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو 2025. وأظهرت الإحصائية فتح 254 محضر جمع استدلال وإحالة 25 قضية إلى النيابة العامة. وشهدت منطقة أبوسليم أحداثاً أمنية متوترة الإثنين 12 مايو عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، قائد ما كان يسمى «جهاز دعم الاستقرار». وفي اليوم التالي 13 مايو، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» القبض على مجموعة من الأشخاص داخل أبوسليم، لتورطهم في سرقة عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة.
الوسط
منذ 25 دقائق
- الوسط
بعد التوترات الأخيرة.. «المركزي»: المصرف الخارجي واصل العمل بشكل طبيعي
قال مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد العماري إن العمل استمر بشكل طبيعي بالمصرف في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس، حيث نُفذت العمليات المصرفية كافة عن بُعد، بما في ذلك تجديد الودائع الزمنية، والتواصل مع المراسلين، وتنفيذ الاعتمادات المستندية، ومتابعة الحوالات وتغطية الحسابات. جاء ذلك خلال اجتماع مع محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، اليوم الأربعاء، لمتابعة أوضاع القطاع المصرفي في ظل التوترات الأمنية بطرابلس وتأثير الظروف الراهنة على سير عمل المصرف الخارجي. ونقل بيان لـ«المركزي» عن مدير المصرف الخارجي قوله إن مبنى المصرف تعرض لأضرار طفيفة جرى الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن العودة التدريجية إلى المقر قد بدأت بالفعل. وبدوره، أثنى المحافظ على الجهود المبذولة من المصرف الخارجي والمصارف التجارية كافة، مؤكداً أهمية الالتزام بخطط استمرارية العمل وفق أعلى المعايير الدولية. وشدد على ضرورة تنفيذ منشورات وتعليمات المصرف المركزي لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي، مشيراً إلى الطبيعة الخاصة للمصرف الخارجي والدور الذي يؤديه في دعم المنظومة المالية. وأكد أن «المركزي» سيواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز كفاءة وأداء القطاع المصرفي بما يخدم الصالح العام ويضمن استدامة الخدمات المالية.
الوسط
منذ 25 دقائق
- الوسط
«الدولية للحقوقيين» تطالب بوضع حد للاشتباكات المسلحة في طرابلس ومحاسبة المسؤولين عنها
طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين بوضع حد للاشتباكات المسلحة في طرابلس ومحاسبة المسؤولين عنها، بعدما دانت التصعيد الأخير للأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة في العاصمة الليبية، ولجوء بعض الأطراف إلى استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية ضد المتظاهرين السلميين. ودعت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى فتح تحقيقات مستقلة وحيادية بشأن تلك الأحداث «بهدف ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي قد ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي. وضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين». الاشتباكات المسلحة في طرابلس يأتي ذلك تعليقا على التوترات الأمنية والاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي، وما تلاه من اشتباكات عنيفة بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و«اللواء 444» قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بنعربية: «لا يمكن ترسيخ سلطة الدولة إلا من خلال فرض سيادة القانون وإخضاع الجماعات المسلحة بالكامل لسلطة مدنية شرعية ومشكلة وفقاً للقانون، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي» مضيفا أن «موجة العنف الأخيرة تؤكد مجدداً كيف تسهم ثقافة الإفلات من العقاب في تأجيج حالة عدم الاستقرار في ليبيا». الترحيب بإجراءات حكومة الوحدة الوطنية وفي 12 و13 مايو الجاري، اتخذت حكومة الوحدة الوطنية سلسلة من القرارات شملت: القبول باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم المزعوم ارتكابها في ليبيا في الفترة الممتدة بين العام 2011 وحتى نهاية العام 2027، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، وحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز الأمن القضائي، وتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي في طرابلس، وإنشاء لجنة حكومية جديدة مكلفة بتفتيش مراكز الاحتجاز لضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، والتأكد من امتثال هذه المراكز للأحكام القضائية الصادرة بشأن إطلاقهم. ورحبت اللجنة الدولية للحقوقيين بقبول السلطات الليبية باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة على ضرورة أن تبادر هذه السلطات إلى التعاون الكامل والنشط مع المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عنها، الأمر الذي «يتطلب، على وجه الخصوص، اعتقال وتسليم جميع المشتبه بهم المطلوبين، ومن بينهم أسامة المصري نجيم، والذي يعتقد أنه كان مسؤولا عن مرافق السجون في طرابلس، والذي أصدرت المحكمة بحقه أمر قبض بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». تعامل الجماعات المسلحة مع تظاهرات طرابلس وبشأن الاحتجاجات المعارضة للحكومة في طرابلس التي جرت في 14 مايو الجاري، وإطلاق النار على المتظاهرين، من جماعات مسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات الليبية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في سياق النزاع المسلح، ودعتها إلى «احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك الامتناع التام عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية ضد المتظاهرين السلميين».
