استقرار أسعار الذهب مع انحسار التوتر التجاري
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع 1.3 بالمائة يوم أمس، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر لتستقر عند 3495.90 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 39.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1410.47 دولار وتراجع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1273.98 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 4 ساعات
- الشبيبة
'مطارات عُمان' تواصل استثمار أراضي المطار نحو اقتصاد لوجستي متكامل
الشبيبة - العمانية وقّعت "مطارات عُمان" اتفاقية جديدة لتأجير أرض استثمارية في المرحلة الثانية من بوابة الشحن الجوي – المنطقة اللوجستية بمطار مسقط الدولي، لإقامة مشروع ورشة متخصصة في إصلاح إطارات ومكابح الطائرات. وقّع الاتفاقية عن "مطارات عُمان" أحمد العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب شركة القمة المتحدة للأعمال حسين عبدالله الحداد، رئيس مجلس الإدارة. ويُقام المشروع على أرض تبلغ مساحتها نحو 7274 مترًا مربعًا، وبتكلفة استثمارية تُقدّر بحوالي 5 ملايين ريال عُماني، على أن تتولى شركة "ماخ أيروسبيس إنترناشيونال" تقديم خدمات الفحص والإصلاح وإعادة التأهيل لعجلات ومكابح طائرات من طراز "إيرباص 320" و"بوينج 787" وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة في هذا المجال، بما يُسهم في تعزيز كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية في المطار. وأوضح أحمد بن سعيد العامري، الرئيس التنفيذي لـ "مطارات عُمان"، أن الاتفاقية تُمثّل بداية استثمار الأراضي المحيطة بمنطقة مطار مسقط الدولي، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، في إطار سعي "مطارات عُمان" لاستكشاف فرص تطوير واستثمار الأراضي الواقعة ضمن نطاق مطار مسقط الدولي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن "مطارات عُمان" وضعت خطة رئيسية متكاملة لتعظيم الاستفادة من المخطط العام للأراضي الواقعة ضمن نطاق مطار مسقط الدولي، بما يتيح تطوير مشاريع نوعية تتماشى مع الرؤية المستقبلية للمنطقة. وأضاف أن "مطارات عُمان" تسعى إلى تعزيز الجانب التجاري للمطار من خلال توسيع نطاق مرافق الضيافة، والترفيه، والتجارب التفاعلية، والخدمات المتنوعة، وهو ما من شأنه رفع القيمة الاستثمارية للأراضي، وزيادة العوائد من المشروعات المباشرة والمشتركة، والمساهمة المرجوة في تعظيم الدخل الناتج عن الاستثمار في قطاع التطوير العقاري. وأكد أحمد العامري أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها "مطارات عُمان" لتحويل أراضي مدن المطارات إلى منصات اقتصادية ولوجستية نشطة، تدعم التنويع الاقتصادي وتُرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي متكامل في قطاع الطيران والخدمات المساندة. من جانبه أوضح حسين عبدالله الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة القمة المتحدة للأعمال، أن الاتفاقية تُمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لاستثمار الفرص المتاحة في مدينة مطار مسقط الدولي، إحدى بوابات الفرص والجمال في سلطنة عُمان. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية سعي الشركة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الأراضي المحيطة بمنطقة المطار، لافتًا إلى أن إنشاء هذه الورشة لإصلاح إطارات ومكابح الطائرات يأتي استجابة لحاجة حقيقية ومتزايدة، خاصةً مع النمو التصاعدي في عدد رحلات الطيران والمسافرين عبر مطار مسقط الدولي. وأضاف حسين الحداد أن وجود مثل هذه الورش داخل أرض المطار يُسهم في توفير الوقت والجهد على شركات الطيران عند التعامل مع الأعطال الفنية الطارئة، مما يُساعد على تقليل فترات التأخير وضمان انسيابية الرحلات الجوية. يُذكر أن الفترة الماضية شهدت توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية النوعية التي تعكس هذا التوجه الاستراتيجي، من أبرزها توقيع اتفاقية مع شركة "راكيش باندي للذهب" لتطوير منشأة عالمية لتكرير الذهب باستثمار يناهز 30 مليون دولار أمريكي، واتفاقية مع "ثروات الخليج العالمية" لإنشاء أكاديمية تدريب ومركز بحث وتطوير للطائرات بدون طيار، باستثمار بلغ 11 مليون ريال عُماني. كما تم توقيع اتفاقية مع شركة "أنحاء العالم الواحد للممتلكات" لإنشاء مستودع جمركي حديث على مساحة 40 ألف متر مربع، باستثمار قدره 7 ملايين ريال عُماني، إلى جانب اتفاقية مع "سِنان للصناعات المتقدمة" لتأسيس مركز بحث وتصنيع للتقنيات الحديثة باستثمار بلغ 2 مليون ريال عُماني. وفي قطاع الضيافة، أبرمت "مطارات عُمان" اتفاقية امتياز مع شركة "زهرا لخدمات المطار" لتشغيل فندق المطار في الجانب الأرضي، باستثمار قدره 1.6 مليون ريال عُماني. وتُجسّد هذه المشاريع المتكاملة – وعلى رأسها الاتفاقية الجديدة – التزام "مطارات عُمان" بتوفير بيئة استثمارية محفّزة تستقطب مشاريع نوعية تترك أثرًا ملموسًا في مجالات متعددة، تشمل تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ودعم الابتكار، وتوسيع خدمات المطار، وتعزيز جاهزيته لاستيعاب النمو المتزايد في حركة الطيران والشحن الجوي. وتؤكد هذه الاتفاقيات مجددًا التوجه الطموح لـ "مطارات عُمان" نحو تعظيم الإيرادات غير الجوية، ومواءمة الجهود مع مختلف شركاء المنظومة اللوجستية الوطنية، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة السلطنة كمركز أعمال واستثمار إقليمي.
الشبيبة
منذ 4 ساعات
- الشبيبة
محمد بن محفوظ العارضي يكتب: لماذا يُعاد تشكيل مستقبل الثروات الخاصة في الخليج؟
لطالما وصف رأس المال بالحذر وتجنّب المخاطر، لكن في هذا العصر المليء بالتحولات، بدأ جيل جديد من المستثمرين يتخلّى عن هذا التصوّر السائد ولا يخشى كسر التقاليد، باحثاً عن فرص غير مألوفة ومجالات استثمارية تواكب ملامح الاقتصاد الجديد. تعيش البيئة الاقتصادية العالمية اليوم مرحلة تحولات كبرى تترافق مع ظهور تقنيات جديدة وتغيّر في نظرة الأفراد لما يُعد "قيمة حقيقية". وهذا التحول يعيد صياغة تطلعات أصحاب الثروات – لا سيما الشباب منهم – فيما يتعلق بتنويع محافظهم الاستثمارية وفي اختيار من يدير ثرواتهم. وبينما تحاول الأسواق المتقدمة التكيّف مع هذا الواقع الجديد، تبرز مناطق النمو السريع مثل منطقة الخليج كوجهات واعدة قادرة على اجتذاب موجة جديدة من رؤوس الأموال. وقد بدأت هذه الموجة فعلاً تصل إلى شواطئنا، إذ أصبحت مدينتا أبوظبي ودبي من أكثر المدن جذباً لأصحاب الثروات حول العالم. ووفقاً لتقرير "هينلي آند بارتنرز" الصادر هذا العام، تضم دبي اليوم أكثر من 81 ألف مليونير، و237 شخصاً يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار، و20 مليارديراً . أما تقرير "جوليوس باير" العالمي للثروات وأنماط الحياة لعام 2025م فقد أشار إلى أن دبي باتت منافساً جاداً للمدن العالمية التقليدية للثروة في ظل ارتفاع أسعار العقارات. هناك أسباب عديدة تفسّر تنامي جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي لأصحاب الثروات الكبرى. نعم لا تزال المزايا المعهودة المعروفة، مثل انخفاض الضرائب ومستوى الأمان العالي تشكّل عناصر جذب قوية، ولكن ثمة دافعاً غير ظاهر بدأ يبرز بقوة ويرفع من مكانة شركات إدارة الثروات في الخليج، وهو يرتبط بشيء لا يُشترى بالمال ولا يرتبط بالحوافز المالية ولكن بنمط التفكير: هناك توق دائم إلى كل ما هو جديد. هذه العقلية هي ما يمنح الخليج تميّزه اليوم، فنحن شعوب لا ترضى بالبقاء عند حدود الواقع القائم، فمنطقتنا تُعرف بتاريخها الحديث في تبنّي التقنيات، وبمجتمعاتها الشابة التي تتقن التكنولوجيا وتحتضن التحولات بروح منفتحة. ليس مستغرباً إذن أن يكون أصحاب الثروات في الشرق الأوسط أكثر استعداداً من نظرائهم عالمياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة ثرواتهم، ليس فقط في المهام التحليلية ومعالجة البيانات، بل أيضاً في اتخاذ قرارات الاستثمار. وفقاً لتقرير "إي واي" العالمي للثروات لعام 2025م، يدرك 89% من العملاء في المنطقة أن مديري ثرواتهم قد يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وهي أعلى نسبة مقارنةً ببقية المناطق. بل أن 71% منهم يتوقعون أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة ثرواتهم مقارنة بـ 60% على المستوى العالمي. هذا المستوى من الجاهزية لدى العملاء يعود جزئياً إلى مجتمعات تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل بشكل واسع في حياتها اليومية وأعمالها. ومن اللافت بحسب تقرير الثروات العالمي أن الثقة في الذكاء الاصطناعي ترتفع غالباً في الأسواق سريعة النمو. وبالطبع تظل هذه الثقة مرهونة بكيفية استخدام البيانات وحمايتها. لذا كانت دول الخليج في طليعة من وضع الأطر الأخلاقية لحوكمة البيانات وتمكين المؤسسات المالية من تبنّي الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، قام مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في سبتمبر 2023م – بعد فترة وجيزة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي التوليدي – بمراجعة لوائح حماية البيانات، حيث نصّ البند العاشر على وجه التحديد تنظيم عمل الأنظمة الذاتية . ومن خلال هذه المراجعة، عززت الحكومة الثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي مبكراً لدى كل من مديري الثروات والعملاء. ويُظهر مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي الصادر عن "مجموعة بوستن الاستشارية"، أن الإمارات والسعودية تصنفان اليوم ضمن فئة "المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي"، وهو ما يعكس جاهزية متقدمة لتبنّي هذه التقنية على مستوى استراتيجي. في حين تم تصنيف عُمان، البحرين، الكويت وقطر ضمن فئة "الممارسين للذكاء الاصطناعي" في إشارة إلى تحقيقهم تقدماً ملحوظاً في بناء الأسس الضرورية لتحقيق الجاهزية لتبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع في المستقبل. بالإضافة إلى ثقتهم المتزايدة في الاستثمارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُبدي أصحاب الثروات في الشرق الأوسط انفتاحاً أكبر على فئة الاستثمارات البديلة. فبحسب الأرقام، يستخدم 68% من العملاء في المنطقة منتجات استثمارية بديلة، مقارنة بـ 51% فقط على المستوى العالمي. وبينما تظل العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية خيارات جذابة تجتذب رؤوس الأموال الخاصة في الخليج، أصبحت العملات الرقمية قطاعاً نشطاً بحد ذاته مع تزايد اهتمام الجيل الشاب من المستثمرين بالأصول الرقمية. ففي الوقت الذي تجعل فيه التعقيدات التنظيمية العملات الرقمية خياراً معقداً على مستوى العالم، تقدم الحكومات في دول الخليج موقفاً واضحاً لا لبس فيه بشأن الأصول الرقمية. ففي شهر مارس، استثمرت شركة MGX ومقرها أبوظبي مبلغ 2 مليار دولار في أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم "بينانس" (Binance)، في خطوة تعكس مستوى الدعم الحكومي للتمويل الرقمي. وفي وقت سابق وتحديداً في عام 2022م أطلقت دبي أول جهة تنظيمية في العالم مخصصة حصرياً للأصول الافتراضية، وهي "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" VARA)). ولا تمثل العملات الرقمية سوى فئة واحدة من بين فئات الأصول الناشئة في منطقة تظهر فيها الفرص الاستثمارية بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. فوتيرة التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وحجمه يخلقان فرصاً غير مسبوقة لأصحاب الثروات، مع تشكّل صناعات جديدة بالكامل مدعومة من بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. فعلى سبيل المثال تمضي عُمان بخطى واثقة في ترسيخ موقعها كمركز لوجستي إقليمي من خلال استثمارات كبرى في البنية التحتية للموانئ. حيث تُقدّر قيمة القطاع اليوم بنحو 6 مليارات دولار، مع طموح للوصول إلى 93 مليار دولار بحلول عام 2040م. وتلك ليست إلا واحدة من الفرص الاستثمارية الدفاعية التي تنمو بهدوء في المنطقة، تزامناً مع التوجهات الحكومية لتمكين قطاعات الطاقة المتجددة، التعليم، الرعاية الصحية، والتكنولوجيا. يُعد الجمع بين هذه القطاعات المزدهرة والاقتصادات سريعة النمو وصفة قوية لجذب الاستثمارات. لكن حين يتعلق الأمر بالثروات الخاصة، فإن دول الخليج تملك ما لا تمتلكه سوى قلة من مناطق العالم، بيئات تنظيمية مرنة ذات رؤية استباقية، وقاعدة مستثمرين لا تخشى التغيير. وهنا لا يُنظر إلى رأس المال على أنه حذر، ولكن على أنه مغامر ذكي لا يخلو من الجرأة ولا يغيب عنه الحس الريادي ويلتقط الفرص قبل أن تراها العيون التقليدية. وهذه هي الروح التي سيُعاد من خلالها تشكيل مستقبل الثروات الخاصة.
جريدة الرؤية
منذ 7 ساعات
- جريدة الرؤية
مسيرة صعود النفط تهدأ مع تركيز الأسواق على مهلة ترامب لروسيا
نيودلهي - رويترز هدأت وتيرة ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة بأكثر من ثلاثة بالمئة، إذ يترقب المستثمرون التطورات بشأن الموعد النهائي الأكثر صرامة الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 71.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 0419 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 69.29 دولار للبرميل. وارتفع عقد خام برنت لشهر سبتمبر الذي يحل أجله اليوم 18 سنتا إلى 72.69 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد أغلقا جلسة أمس الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما منذ 20 يونيو. وأمس الثلاثاء، قال ترامب إنه سيبدأ في فرض إجراءات على روسيا، مثل فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 بالمئة على الشركاء التجاريين، إذا لم تحرز تقدما في إنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوما، متجاوزا بذلك مهلة الخمسين يوما التي حددها سابقا. وقالت فاندانا هاري مؤسسة فاندا إنسايتس المتخصصة في تحليل أسواق النفط "من المتوقع أن تستمر علاوة مخاطر العرض التي تتراوح بين أربعة وخمسة دولارات للبرميل التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية ما لم يتخذ بوتين خطوة تصالحية". كانت الولايات المتحدة قد حذرت الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا استمرت في الشراء، حسبما ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت في مؤتمر صحفي بستوكهولم، حيث تجري الولايات المتحدة محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي. وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة أنه رغم استبعاد أن تمتثل الصين للعقوبات الأمريكية، أشارت الهند إلى أنها ستفعل ذلك، مما يعرض 2.3 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية للخطر.
