«الإحصاء» تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة
وعلى مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) وصدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات جهازًا رسميًا للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة، وأصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها مرجعًا إحصائيًّا وطنيًّا بارزًا.
وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء مرجعًا رسميًا موثوقًا للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريكًا مهمًا في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّنًا رئيسًا في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
الجدير بالذكر أن بداية العمل الإحصائي في المملكة كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م, وعمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي.
ومر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24 / 11 / 1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات الذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.https://x.com/Stats_Saudi/status/1944019673948758037
الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة. https://t.co/3T6oai4QAp pic.twitter.com/28gpqQYZgO
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 12, 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ يوم واحد
- مجلة رواد الأعمال
'الإحصاء': 1.1% ارتفاعًا بتكاليف البناء خلال يونيو 2025
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع تكاليف البناء في المملكة بنسبة 1.1% خلال يونيو 2025. ذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفع إلى 101.2 نقطة خلال شهر يونيو. ذلك وفقًا لسنة الأساس 2023. ومقارنةً بـ 100.1 نقطة خلال شهر يونيو 2024. بحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'. أيضًا أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بتكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.2%. فضلًا عن زيادة تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 1 %. وعلى مستوى الأقسام، قفزت أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.5 % على أساس سنوي. مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة استئجار المعدات والآلات مع مشغل وبدون مشغل بنسبة 2.5 %. علاوة على ذلك, زادت أسعار الطاقة بنسبة 9.9% نتيجة لارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 27.3%. بينما زادت تكاليف العمالة بنسبة 2.4% مدفوعة بارتفاع أجور العامل العام بنسبة 6.3%. من ناحية أخرى، أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن تكاليف المواد الأساسية سجلت تراجعاً في أسعارها خلال الفترة بنحو 0.7%. نظرا لانخفاض أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 1.9%. وأسعار الأخشاب والنجارة ﺑ1.9%. ويذكر أن الهيئة عرفت مؤشر الرقم القياسي لتكاليف البناء بأنه رقم نسبي يقيس التغير في تكاليف البناء خلال فترتين زمنيتين لسلة من مواد البناء والخدمات الإنشائية. كما يعتبر مؤشرًا هامًا يعتمد عليه من قبل المخططين والباحثين في مجالات التنمية والإنتاج بشكل عام. مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء بالإضافة إلى ذلك, كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، زيادة الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 6% في مايو الماضي، على أساس سنوي. وأكدت الهيئة ارتفاع الواردات في شهر مايو الماضي بنسبة 7.8%. في حين تراجع الميزان التجاري السلعي بنسبة 68.4% عن شهر مايو 2024م. بحسب وكالة الأنباء السعودية. أيضًا، أوضحت الهيئة أن قيمة الصادرات النفطية تراجعت بنسبة 21.8% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي من ناحية أخرى، تراجعت الواردات السلعية السعودية خلال شهر فبراير 2025 إلى 63.2 مليار ريال. بنسبة انخفاض بلغت 6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وهو أدنى مستوى في 14 شهرًا. كما انخفضت واردات السلع بنحو 13.1 مليار ريال، بنسبة 17%. وبلغت واردات السعودية من الصين 25% من إجمالي الواردات في مارس 2025، بقيمة 18.7 مليار ريال. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ5.8 مليار ريال، ثم الإمارات بـ4.4 مليار ريال.
غرب الإخبارية
منذ 3 أيام
- غرب الإخبارية
"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م
المصدر - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم, نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مايو 2025م. ووفقًا لنتائج النشرة ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 6.0% لتصل إلى 31.1 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية 90.4 مليار ريال، فيما ارتفعت الواردات في شهر مايو 2025م لتبلغ 80.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 7.8% عن مايو من العام الماضي. وبيَّنت النشرة أن "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 7.4 مليارات ريال وشكَّلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، كما كانت أكبر السلع المستوردة حيث سجَّلت ما قيمته 24.0 مليار ريال، وتُشكِّل 29.7% من إجمالي الواردات. وتعد جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، حيث بلغت الصادرات إليها 12.7 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2025م، وبلغت الواردات منها 23.4 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 28.9% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2025م. يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية)، ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المُنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
الوطن
منذ 4 أيام
- الوطن
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم, نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مايو 2025م. ووفقًا لنتائج النشرة ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 6.0% لتصل إلى 31.1 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية 90.4 مليار ريال، فيما ارتفعت الواردات في شهر مايو 2025م لتبلغ 80.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 7.8% عن مايو من العام الماضي. وبيَّنت النشرة أن "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 7.4 مليارات ريال وشكَّلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، كما كانت أكبر السلع المستوردة حيث سجَّلت ما قيمته 24.0 مليار ريال، وتُشكِّل 29.7% من إجمالي الواردات. وتعد جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، حيث بلغت الصادرات إليها 12.7 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2025م، وبلغت الواردات منها 23.4 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 28.9% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2025م. يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية)، ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المُنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
