كالاس: على أمريكا تحمّل جزء من «عبء» تسليح أوكرانيا
قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس، الثلاثاء، إنه ينبغي للولايات المتحدة «تحمّل جزء من عبء» تسليح أوكرانيا، بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى إمكان شراء أوروبا أسلحة أمريكية لحساب كييف.
عقب اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي صرحت كالاس: «نرحّب بإعلان الرئيس ترامب إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكننا نود أن تتحمّل الولايات المتحدة جزءاً من العبء».
وتابعت: «بتعهّدك منح مزيد من الأسلحة وقولك في الوقت نفسه إنه يتعيّن على جهة أخرى تسديد ثمنها، لا تكون أنت مانحها».
وتبنى ترامب الاثنين موقفاً متشدداً حيال موسكو على خلفية حربها على أوكرانيا، إذ منح الكرملين مهلة 50 يوماً لإنهاء الحرب وإلا مواجهة عقوبات إضافية.
لدى لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، تحدّث ترامب عن صفقة تقضي بشراء أعضاء أوروبيين في التكتل أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، بما فيها بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ، وإرسالها إلى أوكرانيا.
لطالما ندّد ترامب بما يعتبره دوراً أمريكياً أكبر مقارنة ببقية الشركاء في التكتل، على مستوى تسليح أوكرانيا، على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي يقول إن أوروبا تتحمل حالياً العبء الأكبر في تسليح كييف.
وأعلنت بالفعل ألمانيا والدنمارك والسويد، أنها ستشارك أو بصدد درس المشاركة في الخطة الأمريكية الجديدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 13 دقائق
- صحيفة الخليج
شويغو: أوروبا تسرق أصول روسيا لجعل نفسها قوة عسكرية
اتهم أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الاتحاد الأوروبي بالسعي لتحويل كيانه من تكتل اقتصادي وسياسي إلى قوة عسكرية مستقلة، من خلال ما وصفه ب«السطو» على الأصول الروسية المجمدة. وأكد أن التوجه الأوروبي نحو العسكرة بات واضحاً ومعلناً. وفي مقابلة مع صحيفة «كوميرسانت»، أشار شويغو إلى تقارير غربية تتحدث عن مناقشات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن تحويل قرابة 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، والمحفوظة في مركز المقاصة البلجيكي للأوراق المالية «يوروكلير»، إلى أدوات مالية عالية المخاطر والعائد، بهدف تأمين مصادر تمويل إضافية لدعم أوكرانيا. وقال المسؤول الروسي إن الأوروبيين يأملون من خلال هذه الخطوة في تنفيذ خطتهم الرامية إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة عسكرية، مضيفاً: «التوجه نحو عسكرة الفضاء الأوروبي لم يعد خافياً على أحد». ولفت إلى أن دول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو، لا تكتفي بالتعاون العسكري بل باتت تعتمد نهجاً مشتركاً في الإنتاج والتخزين والشراء والنقل وإدارة المواد الخام الحيوية للصناعات الدفاعية. وقال: «أكثر من عشر دول بينها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبولندا اعتمدت هذا النهج». وحذّر شويغو من عواقب الاستيلاء على الأصول الروسية، مؤكداً أن الأوروبيين لن يفلتوا من العقاب، قائلاً: «يعتقدون بسذاجة أنهم سينجون بسرقة الأموال، وأنها ستبقى معهم إلى الأبد. لكن سيأتي وقت يُحاسبون فيه على كل سنت مسروق». (وكالات)
سكاي نيوز عربية
منذ 43 دقائق
- سكاي نيوز عربية
مشروع قانون أميركي لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية
وقال كروز إن تنظيم الإخوان"منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس". واعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي". وكانت صحيفة "واشنطن فري بيكون" قد قالت الثلاثاء إن مشروع كروز يحمل عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة. ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون. ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت. كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action). وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في بيان، إن جماعة الإخوان "تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط". ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي. وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.
البيان
منذ 43 دقائق
- البيان
على المستثمرين الأمريكيين الحذر من التهاون بشأن التعريفات الجمركية
بعد إقراره «مشروع القانون الكبير والجميل» الخاص بخفض الضرائب انشغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً بإحياء أجندته الحمائية، فقد مدّد فترة التجميد المؤقت لرسوم الاستيراد، التي وصفها بـ«يوم التحرير»، حتى الأول من أغسطس. كما وجه رسائل شديدة اللهجة، ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى شركاء تجاريين رئيسيين، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صفقات سريعة مع إدارته، كذلك اقترح فرض رسم جمركي بنسبة 50% على النحاس، ورسم آخر بنسبة 200% على المنتجات الصيدلانية. ومع ذلك لم تُبدِ وول ستريت اهتماماً يُذكر، إذ واصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداول بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، مرتفعاً بأكثر من 25% مقارنة بالمستويات المتدنية، التي بلغها عقب إعلان ترامب الأول عن الرسوم «المتبادلة» في الثاني من أبريل. وبالنظر إلى قرارات ترامب المتذبذبة بشأن الرسوم يصعب فعلياً تتبع المعدلات الجمركية السارية في الولايات المتحدة، فضلاً عن التنبؤ بمصيرها النهائي. ومع ذلك يقدّر «مختبر الموازنة» في جامعة ييل، استناداً إلى الإعلانات السياسية حتى 13 يوليو، أن متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من قرن، أي ما يعادل نحو ثمانية أضعاف مستواه في العام الماضي. وعند هذا المستوى يتوقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي الزيادات الناجمة عن الرسوم في الأسعار إلى تقليص هوامش الأرباح والنمو الاقتصادي في نهاية المطاف، لكن يبدو أن سوق الأسهم الأمريكية لم تلتقط هذه الإشارة بعد، إذ لا تزال شهية المخاطرة مرتفعة، والتقييمات المالية باهظة. وهناك تفسيران رئيسيان لهذا التفاؤل المفرط، الأول، أن المستثمرين باتوا مقتنعين بأن الرئيس لن يُنفذ فعلياً أسوأ تهديداته بشأن الرسوم - وهي مقاربة تُعرف باسم «ترامب يتراجع دائماً»، أو «التاكو» اختصاراً، فالرئيس الأمريكي له سوابق عدة في تأجيل أو إلغاء سياسات اقتصادية ضارة، أما التفسير الثاني فيكمن في أن الرسوم الجمركية المفروضة، بما في ذلك رسم شامل بنسبة 10%، لم تحدث أثراً يذكر بعد في التضخم أو في النمو الاقتصادي. المشكلة أن كلتا الروايتين تبدو متفائلة أكثر مما ينبغي، فلا يزال من الصعب الجزم بأن ترامب سيتراجع عن تنفيذ الرسوم في الأول من أغسطس، خاصة أنه أكد الأسبوع الماضي أن رسومه الجمركية «قوبلت بترحيب كبير»، مستشهداً برد فعل سوق الأسهم، بصفة خاصة. كما أن الأداء الاقتصادي الحالي لأمريكا لا يعد مؤشراً موثوقاً على ما قد تكون عليه الأوضاع في الأشهر المقبلة، حيث أسهمت عمليات التخزين المسبق في الحد من انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلكين، كذلك ألغت العديد من الشركات توجيهاتها المتعلقة بالأرباح في ظل حالة عدم اليقين السائدة. والأهم من ذلك أن الحزمة الكاملة من الرسوم، التي اقترحها ترامب لم تُنفّذ بعد. وتدرس الإدارة حالياً فرض رسوم إضافية تستهدف قطاعات محددة، وهو ما قد يوجه ضربة لصناعة التكنولوجيا الأمريكية، التي تعد المحرّك الرئيسي لقوة سوق الأسهم في البلاد. ولهذه الأسباب ينبغي تحليل نتائج الشركات للربع الثاني، والتي ستُعلَن خلال الأسابيع المقبلة، بعناية شديدة. كما تزايدت المخاطر المرتبطة بالسياسات العامة على نطاق أوسع، وخلال الأسبوع الماضي اتّهم البيت الأبيض رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، بـ«سوء إدارة جسيم» لأعمال تجديد مقر البنك المركزي، ما فتح جبهة جديدة في الهجمات التي تشنها الإدارة على استقلالية المؤسسة النقدية. في الوقت ذاته يُثير مشروع الموازنة، الذي أقرّه ترامب، والذي يزيد من عجز المالية العامة، مزيداً من القلق بشأن استدامة الأوضاع المالية في أمريكا، والاقتصاد نفسه بدأ يفقد زخمه، إذ تراجع نشاط سوق العمل، وضعفت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي. لقد أثبتت الشركات الأمريكية حتى الآن قدرتها على الصمود، متحدية أكثر التوقعات تشاؤماً، وقد يتراجع ترامب عن قراراته مرة أخرى، إلا أن حالة الغموض المتفاقمة وحدها تعد سبباً كافياً يدعو المستثمرين إلى توخي الحذر، وحدوث تصحيح انحداري من المستويات الحالية سيكون مؤلماً، نظراً لتركز الأسواق المالية بشكل كبير، ولقرب حصة الأسهم من إجمالي أصول الأسر من أعلى مستوياتها التاريخية. وفي الوقت الراهن تبدو الأسهم الأمريكية مسعّرة على أساس أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، ومع وجود رئيس متقلب المزاج في البيت الأبيض يبدو ذلك أقرب إلى الإيمان الأعمى منه إلى التفكير العقلاني.
