جلسة مناقشة الحكومة: هدوء ولا خطابات عالية السقف ومشادات مضبوطة
وهنا انتقد الحاج بوصعب، وقال: «إلياس، مش لرازي بتقول هذه الكلمات، اشطبها من المحضر»، فرد بوصعب: «مش أنت بتقل لي ماذا أشطب؟».
كذلك سجلت مشادة كلامية بين النائبين ياسين ياسين وبلال الحشيمي والنائب شربل مارون من كتلة «لبنان القوي»، اثناء تحدث ياسين، على خلفية أزمة النازحين وتداعياتها على مختلف الصعد، خصوصا حول موضوع النفايات في البقاع الغربي.
وركزت المداخلات النيابية، على الوضع الأمني وحصر السلاح بيد الدولة والورقة الأميركية وتطبيق القرار 1701 واستعادة أموال المودعين وملف النزوح السوري. كما طالب البعض بإنصاف موظفي القطاع العام.
بوصعب: لنبدأ بمحاكمة أنفسنا وكان بري، إفتتح الجلسة الصباحية قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. وأشار الى ان عدد طالبي الكلام هو 54 نائبا. وأعطيت الكلمة الاولى لنائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، فقال:» إنها المرة الاولى التي يحصل فيها نقاش من هذا النوع. وسنسمع كلاما مضادا ومزايدات، كما سنسمع مطالبات بحصر السلاح وباعادة الاعمار، وعلينا أن نبدأ بمحاسبة أنفسنا أيضا كنواب «(…)».
عدوان: لا لحكومة الفرصة الضائعة
*عدوان: وقال النائب جورج عدوان في مداخلته: «(…) اضاف:»ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل». وقال :» ما يرضينا هو ما يرضي الشعب اللبناني وهو أن تضع الحكومة جدولًا زمنيًّا لتفكيك السلاح وتسلّمه وفرض السيادة وهي أمام فرصة أخيرة وعليها التحرّك سريعًا». اضاف: «الحكومة غير قادرة على حماية اليونيفيل الذي يدعم لبنان. مضت الأشهر ولم يتغير شيء بشأن الســلاح والإصلاح».
سليم عون: أموال المودعين
*ثم أعطيت الكلمة للنائب سليم عون، فتطرق الى موضوع الودائع بعد ان وعدت الحكومة بوضع خطة وللحفاظ على أموال المودعين». وأشار الى «أن الحكومة حتى اللحظة لم تضع خطة لاسترجاع الاموال المنهوبة واعادة اموال المودعين». وسأل: أين اصبحت هذه الخطة، وأكد «ان المودع دفع الثمن». ورأى «ان مماطلة السلطة واضحة والنتيجة هي خسارة المودع (…)». ولا أخفي، ان المؤشرات سيئة وسلبية «.
جميل السيد : آلية التعيينات
* السيد : وتحدث للنائب جميل السيد، عن آلية التعيينات، متناولا موضوع المحاصصة، منتقدا إياها. وقال: «كثير من الوزراء لم يكونوا على علم بأمر التعيينات فهناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت». اضاف: «الـ1701 تبناه مجلس الأمن الدولي وهو بمثابة معاهدة بالنسبة لنا وما قدمه الموفد الأميركي ليس معاهدة وليس بهذه الطريقة تقاد المفاوضات (…)».
البزري: وعدنا بتصويب الأمور
ورأى النائب البزري في كلمته «ان الأمن الوطني، متشعب ويطال مختلف أوجه الحياة». وقال: «وعدتنا الحكومة بتصويب الأمور ويحق لنا في ظل أجواء الطائف ان نناقش ما تم تسليمه، اي الورقة حول القرار 1701». ورأى «أن التعيينات جاءت بالمحاصصة». وقال:»ما ورد في البيان الوزاري لا يتماشى إطلاقا مع ما يجري تطبيقه». ووعدتنا الحكومة بتطبيق وثيقة الطائف ومعالجة الممارسات الخاطئة ولكن إلى الآن لم نلمس ذلك (…)».
البستاني: «العجلة عالقة» في حفرة
اما النائب فريد البستاني، فأشار الى ان «العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة»، وقال :» كفانا تضييعا للفرص، مضيفا :»150 يوما على عمر الحكومة و150 يوما بلا خطة اقتصادية إنها «دعسة ناقصة» لحكومة رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ ورفضت مبدأ الترقيع». وسأل: أين هي الخطة الاقتصادية؟. ورأى «ان الحكومة يجب ان تتبنى خطة ماكنزي».
معوض: «كوبا الشرق»
وتحدث النائب ميشال معوض، فلفت الى «أن هناك فرصة تاريخية لاعادة لبنان الى الخارطة والى الاقتصاد. وهذه الفرصة منذ سنة 1969 وألا يتحول لبنان الى «كوبا الشرق» وليس الى «سويسرا الشرق». وتوجه لرئيس الحكومة نواف سلام: «ما انجزتموه ليس كافيا لان نجاح الحكومة لن يقاس على المقارنة بسابقاتها بل على قدرتها على ارجاع لبنان على الساحة وذلك لا يكون بعمل بطيء بل بنقلة نوعية (…)».
وختم: «المطلوب اما المبادرة واما البقاء في جهنم الذي اوصلونا اليها».
عبد الله: كرامة الانسان
ورأى النائب بلال عبد الله «ان السيادة هي كرامة الانسان وفي حماية امنه الصحي والاجتماعي»، وقال: «ومن موقع الدعم للحكومة ندعوكم الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس»، داعيا الى «انصاف موظفي القطاع العام» . وقال: «آن الاوان للعدالة الاجتماعية في كل القطاعات».
زعيتر: العدوان مستمر
وقال النائب غازي زعيتر: «العدوان الاسرائيلي مستمر على البقاع. في الحد الادنى موقف من الحكومة والمجلس النيابي».
جرادة: دولة القانون
النائب الياس جراده، قال: «كنا نأمل ان نلجأ الى دولة القانون وما زلنا نأمل إعادة اصلاح المصارف وهو المدخل لاعادة اموال المودعين. ودعا الى «بناء دولة قوية مع موقف سيادي وطني واضح، معتبرا «ان الحوار الوطني والدولة القوية لم يتحققا بعد».
باسيل: من جماعة «ما خلونا» الى جماعة «ما خبرونا»
وأشار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مداخلته، الى أننا «وجهنا الى الحكومة عشر أسئلة منذ التاسع من آذار والمهلة هي أسبوعان والى اليوم لم تصل الاجابة الى على سؤال واحد ويا ليتها لم تجب (…)».
وتوجه باسيل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري: «ظابطة معك قصة الترويكا وانت تحمي الحكومة ولكن يجب المحافظة على كرامة المجلس وكرامة النواب، والنظام واضح ويجب الاجابة على اسئلة النواب في غضون اسبوعين».
وأكد باسيل أننا «نريد أن يسلم «حزب الله» سلاحه للدولة ولكن لا نريد أن تحصل حفلة تحريض وحرب أهلية توصلنا الى ما نعرفه(…)».
واضاف: «نحن وزراء اتهمنا اننا «جماعة ما خلونا» أصبحنا أمام جماعة «ما خبرونا (…)».
أبي خليل: الحقبة نفسها وسأل النائب سيزار أبي خليل الحكومة: «ما هي خطتكم لأننا في صدد إنتاج الحقبة نفسها ولديكم أقل من سنة، أين عقد الكهرباء مع العراق؟(…)».
الحواط: الدولة هي الحل
وقال النائب زياد الحواط: «الدولة هي المفتاح الأساسي لحل كل المشاكل واليوم هو يوم الحسم والبعض في حال نكران للواقع ، ولمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبير». وقال: «الى اليوم لم نعرف مضمون ورقة توم براك، ولبنان على مفترق طرق ولدينا فرصة من ذهب للخروج من النفق (…)».
هاشم: أراضي شبعا لبنانية
بدأ النائب قاسم هاشم مداخلته بالقول: «كنا نود أن يبدأ أي كلام في هذه الجلسة بإدانة لما يتعرض له لبنان من اعتداء استكمالا للاعتداءات المتواصلة من العدو». ودعا الى «تحصين لبنان»، واكد انه «لن يكون سوى بوحدة اللبنانيين»، مشيرا الى ان «قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاجان لدقة في التعاطي وهذه الأراضي هي لبنانية ومسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية (…)». وقال هاشم: «نقول لبعض من يعتقد أن هذه الأراضي «مش حرزانة» إن قضية احتلال الأرض لا تقاس بالأمتار بل هي قضية سيادة وكرامة».
الحوت: انقطاع المياه عن بيروت
وأثار النائب عماد الحوت قضايا حياتية اجتماعية ومعيشية، فلفت الى «انقطاع المياه عن أحياء كثيرة من بيروت لأسابيع متتالية»، وسأل: «لماذا لا تعاني المسابح من نقص المياه كما تعاني منازل المواطنين؟ وما هي خطة الحكومة لمعالجة أزمة المياه هذه؟». كما سأل: «لماذا لا يتم توزيع الكهرباء بعدالة وشفافية على المناطق من خلال جدول توزيع معلن تلتزم به شركة الكهرباء؟ (…)».
الموسوي : فليعط الجيش السلاح
ورأى النائب ابراهيم الموسوي ان «من يتحدث عن صداقته للبنان فليعط جيشنا سلاحا دفاعيا ليحمي الوطن في وجه العدو». وقال :»اللبنانيون يجمعون في مثل هذه الظروف على أن المنطقة تمر في تحولات خطيرة مصيرية تتصل بمصير دول وتعديل خرائط». وقال: «نحن من أوائل الدعاة للدولة اللبنانية العادلة المقتدرة لكل بنيها ولكن أين هذه الدولة؟ وما يطرحه الموفدون هو نوع من التهديد المبطن للبنان. ومن يظن أنه يتعاطى بالمنطق السياسي مع الآخرين كغالب ومغلوب هو خائن للبنان». وأعلن ان «الاستعجال بـ»ستار لينك» غير مقبول بل سيؤدي لافلاس قطاع الاتصالات (…)».
كنعان: 4 أسئلة أساسية
ووجه النائب ابراهيم كنعان في مداخلته 4 أسئلة أساسية للحكومة، طالبا منها إجابات واضحة عليها بخلفية وطنية لا سياسية لأن الناس بحاجة للاستفادة من هذه الجلسة وأخذ أجوبة منها على أمور استراتيجية، ومنها النازحون السوريون والقرار 1701 والسلاح الفلسطيني وقانون استعادة الودائع.
واكد كنعان اننا «في ظرف مصيري فأين أصبح تطبيق القرار 1701 والانسحاب الاسرائيلي؟ وما جديد السلاح وحصريته بيد الدولة؟ وهل من جواب أميركي على الورقة اللبنانية وما هو مضمونه الذي من حقّنا كمجلس نيابي الاطلاع عليه؟». كما سأل: «هل لنا ان نعرف ما هي استراتيجية الحكومة على صعيد النفايات؟ والى متى تأجيل الحكومة إحالة قانون استعادة الودائع على مجلس النواب (…)».
عبد المسيح: المدخل لبناء الاستقرار
وتوجه النائب أديب عبد المسيح إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالسؤال: «في نصاب ولا مش ضروري بهالجلسة؟». وأكد أن «الدولة مطالبة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه في كل الأراضي اللبنانية، وليس فقط في الجنوب، بل في جميع المناطق»، مشددًا على أن حصرية السلاح بيد الدولة هي المدخل الأساسي لبناء الاستقرار (…)».
ياسين : الدور الرقابي والتشريعي
وقال النائب ياسين ياسين في مداخلته: «نجتمع اليوم في أولى جلسات المحاسبة النيابية في هذا العهد، في جلسة عنوانها مناقشة السياسة العامة لحكومة الإصلاح والإنقاذ وهي لحظة لا تقتصر على بعدها الإجرائي، بل ترمز إلى بداية تعافٍ مأمول للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، في زمنٍ أحوج ما نكون فيه إلى استعادة الثقة بين المواطن والدولة. كونها الجلسة الأولى من هذا النوع منذ دخولنا إلى المجلس النيابي سنة 2022.
وطرح ياسين ستة ملفات أساسية، اضافة إلى ملف منطقتيّ البقاع الغربي وراشيا (…)».
مشادة كلامية : وأثناء تحدث النائب ياسين حصلت مشادة كلامية حادة بينه وبين النائب شربل مارون على خلفية أزمة النازحين السوريين وتداعياتها على مختلف الأوجه.
منيمنة : تقدم ولكنه بطيء
وتحدث النائب ابراهيم منمينة، فرأى «أن هناك تقدما بعد 5 اشهر من عمر الحكومة ولكنه ضئيل» مؤكدا «أننا لا نريدها ان تكون حكومة الحد الأدنى». ولفت إلى «أن البعض يريد إعادة انتاج السلطة، ولكننا نريد حكومة شجاعة والوزراء على المستوى الفردي جيدون ولكن على مستوى مجلس الوزراء هناك تحديات تتمثل بالسيادة وحصر السلاح والإصلاحات المالية ولكن هناك فجوة بين الوعود والتطبيق وهناك محاصصة نلمسها وهناك قوى تؤثر على الحكومة والقرار السياسي خارج مجلس الوزراء وهذا ينتقص من حق مجلس النواب في المحاسبة والمساءلة (…)»..
يعقوبيان: رأس الحكومة شخص إصلاحي
وفي الخامسة عصرا، استهلت الجلسة بكلمة النائبة بولا يعقوبيان التي قالت: «ما يعزي أنه على رأس الحكومة شخص إصلاحي نعرفه يسعى بصدق الى المحاسبة، والدولة العميقة أقوى من أن تقتلع وندرك أن أطراف التركيبة لم تترك وسيلة إلا وانتهزتها لمحاصرة رئيس الحكومة ومحاولة إظهاره بأنه غير قادر على اتخاذ القرارات، أما عن حصرية السلاح بيد الدولة بعد كل ما حصل لنا من ويلات لم نلحظ أي تجاوب حقيقي من حزب الله مع هذا الملف بدليل ما سمعناه (…)».
قعقور: اصلاحات .. ولم نتلق أجوبة
بدورها، أشارت النائبة حليمة قعقور الى «أن هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضا لم نتلق ردا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها من دين سجل على الدولة وأسرى والمجالس التحكيمية».
وتابعت: «نحن بأمسّ الحاجة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تكلمت عليها الحكومة في برنامجها في شأن ملف حصرية السلاح فأين الإستراتيجية الأمنية؟ (…)».
زرازير: «قبضة» رئيس حركة «أمل»
وأشارت النائبة سينتيا زرازير، إلى أنّ «رئيس الحكومة نواف سلام عاجز عن تحرير موقع المدّعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل نبيه بري ».
ولفتت، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى أنّ «وزيرة البيئة تمارا الزين، أخفت معلومات حول جودة حليب الأطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث». وسألت: «متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟ فالعدالة لا تكون إنتقائية».
في الإطار، ردّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على النائب سينتيا زرازير، خلال جلسة مساءلة الحكومة، قائلاً: «كلّن يعني كلّن وصرتِ منّن».
صليبا: كلنا خلف الجيش
نجاة صليبا: من جانبها، ذكرت النائبة نجاة عون صليبا بما جاء في الدستور ان «لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع ابنائه واحد ارضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا». ومن يتجرّأ ان يعتبره جزء من «بلاد الشام»، نقول له ان كل اللبنانيين مستعدون ان يقفوا خلف الجيش اللبناني لحمايه وحدته وارضه (…)».
ضاهر: خطر وجودي
النائب ميشال ضاهر أكّد وجود خطر وجودي يهدّد لبنان، مشيرًا إلى أنّ ما نشهده من تطورات في محيطنا يؤكّد أن هناك عملية تدمير ممنهجة للاقتصاد الوطني، بينما إسرائيل تُبدي ارتياحًا لما آلت إليه أوضاعنا. وحذّر من أنّ استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انفجار فتنة داخلية (…). ودعا «حزب الله» إلى اتخاذ موقف واضح وصريح بشأن مسألة السلاح، مؤكدًا أن المطلوب ليس انتحار الحزب أو جرّ لبنان واللبنانيين إلى الهلاك، بل التصرّف بمسؤولية تجنّب البلاد الكوارث (…).
الجميل: قدمنا خارطة طريق
وأشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، إلى أنه «قبل أربعة أشهر، وخلال جلسة الثقة، قدمنا خارطة طريق لانطلاقة جديدة للبنان، وقد لاقت هذه الخارطة استحسان شريحة واسعة من اللبنانيين. وتضمنت هذه الرؤية خطوات متتالية تبدأ بحصر السلاح، تليها الدعوة إلى مؤتمر للمصارحة والمصالحة، وتحقيق العدالة، وترسيخ السيادة، وتطوير النظام السياسي، وصولاً إلى النهوض الشامل بالبلد (…)».
بو عاصي: المطلوب قرار جريء
وأشار عضو كتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي الى ان الدولة اليوم تتخلّى عن واجبها ألا وهو تثبيت السيادة من خلال حصر السلاح وهذا الأمر لا يحصل «لأنّو ما في جرأة»، وشدد على ان المطلوب قرار جريء وليس لدينا ترف الانتظار (…)».
البعريني: الأفعال والنتائج
وقال النائب وليد البعريني إن «محاسبة الحكومة تتمّ على الأفعال والنتائج»، وأضاف: «السؤال الجوهري لبناء الدولة وبسط سلطتها هو ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟». وأشار إلى أنَّ «عكّار تنتظر من الدولة رعاية خاصّة(…)»
فياض: العلة في عدم القدرة
بدوره، أشار النائب علي فياض إلى انه «نتمسّك بالوطن وندافع عنه في وجه أي معتدٍ إن كان إسرائيليّاً أو غير إسرائيلي ونريد بلدنا متطوّراً». وقال: «سمعت خطاباً حول تسليم السلاح من دون أي إشارة مطلقة إلى الإعتداءات الإسرائيليّة (…)». علّة الدولة هي في عدم قدرتها على حماية شعبها وهناك 14 قضيّة وطنيّة عالقة والتزمنا بما التزمت به الحكومة من اتّفاق لوقف النار وإسرائيل خرقته والأميركي تراجع كلّياً عن ضماناته».
حمادة: لبنان الكبير
النائب مروان حماده أكد «التمسك بلبنان الكبير»، مشيراً إلى أنه «يجب تسليم السلاح بإرادة الوطنية». وذكر أن «آلية التعيينات تقدمت لكنها لا تخلو من ثغرات المحاصصة المذهبية والمصلحية»، وتابع: «لا نحتاج إلى أي مبعوث لنكتشف أن الوقت ينساب بسرعة.. الاعمار متوقف، والارض محتلة، والاقتصاد بالكاد يتحرك فيما أسواقنا مُقفلة (…)».
ناجي: الوحدة الوطنية
وشدد النائب طه ناجي على «أهميّة تركيز مفهوم الوحدة الوطنيّة وعلى الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة ومن غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم».
الحشيمي: مشاهد مرعبة
النائب بلال الحشيمي ، قال: إن «هناك من يطالب بنزع أرواح من يطالبون بتسليم السلاح»، وقال: «شاهدنا في الأيام الماضية مشاهد مرعبة، مسلحون في شوارع بيروت، وهناك من يطالب بنزع أرواح من يطالبون بتسليم السلاح». واعتبر انه «لا يمكن أن يحمى الوطن من خلال الفوضى أو التهديد بالسلاح، ونحن لن نقبل ببقاء الاحتلال الاسرائيلي، لكن مواجهته من مسؤولية الدولة».
سعد: لا يمكن تجاهل الاحتلال
واعتبر النائب أسامة سعد في كلمته أنّ «الوساطة الأميركيّة المنحازة لإسرائيل هي مشروع ضغط على لبنان»، مشير إلى «أننا نحتاج لأن نتصارح والحوار العام معطّل». ولفت إلى «أننا لا نجادل ولا نساجل في قضية السلاح بيد الدولة»، مشددا على أنّه «لا يمكن تجاهل الاحتلال الإسرائيلي».
عطالله: معارضة ايجابية
واعتبر النائب جورج عطالله أن «الدولة فشلت في ترحيل السجناء الموجودين في السجون اللبنانية»، وقال: «يجب التعاطي مع ملف النزوح السوري على قاعدة سيادة الدولة، ومقاربة هذا الملف على هذا المستوى». ولفت عطالله الى انه «عندما ناقشنا البيان الوزاري للحكومة، قلنا سنكون معارضة إيجابية، والهدف أننا لن نحمل الحكومة أكثر ما تحمّلت من وزر، لأن البيان قارب الملفات على عجل(…)».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 23 دقائق
- ليبانون 24
رهان على فرنسا لتدوير الزوايا الأميركية والتجديد لليونيفيل
كتب غاصب المختار في" اللواء": اكتنف الغموض النتائج الفعلية لجولة الموفد الأميركي توماس برّاك، هذا الموقف يحتمل تفسيراً واحداً مفاده انه «ما لم يلتزم لبنان بما تطلبه إسرائيل عبر الوسيط الأميركي فإن التصعيد الإسرائيلي وارد في أي لحظة، وان لبنان سيكون متروكاً لمصيره». وتردّد ان براك أبلغ بعض من التقاهم «ان مهلة سحب السلاح من حزب الله تحدّدها إسرائيل وليس الولايات المتحدة ، وأن عدم قيام الحكومة اللبنانية بخطوات ملموسة في هذا المجال يعني استمرار الوضع الحالي الذي يتضمن غارات في الجنوب وطائرات مسيَّرة فوق بيروت». وفي بعض المعلومات ان برّاك ألمح أمام بعض زواره الى «إستخدام القوّة الإسرائيليّة لتحريك ملف تسليم سلاح الحزب». الغريب ان برّاك طلب من لبنان أن يكون نسخة عن سوريا في تلبية المطالب الأميركية والإسرائيلية، سواء بإجراء ترتيبات أمنية تريح كيان الاحتلال ولا تضمن سلامة الأراضي اللبنانية ولا حق الدفاع المشروع عن النفس، أو بالتوجه نحو تطبيع العلاقات، وهو يدرك ان ما يطلبه صعب التحقيق. وعلى هذا سيكون شهر آب المقبل شهر ترقّب حذر للتوجهات الأميركية والإسرائيلية السياسية والأمنية - العسكرية في التعاطي مع لبنان، لا سيما مع تفعيل الاتصالات التي تراجعت في الأمم المتحدة مؤخرا حول مشروع التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، علماً ان الإدارة الأميركية تستخدم أيضا موضوع التجديد لليونيفيل كمصدر ابتزاز وضغط سياسي وأمني على لبنان، لجهة وقف تمويلها من جهة، والسعي من جهة أخرى لتعديل وتوسيع مهامها وقواعد اشتباكها، وإلّا إستخدام حق النقض لقرار تجديد الولاية. ويبدو ان رئيس الحكومة نواف سلام سيحاول خلال زيارته باريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحريك المياه الراكدة حول موضوع التجديد لليونيفيل كون فرنسا حاملة قلم صياغة مشروع قرار التجديد، ولها تأثيرها في مجلس الأمن - بإستثناء التأثير على قرار الفيتو الأميركي لو حصل - وسيحاول استجلاء المسعى الفرنسي لتخفيف حدّة الطروحات الأميركية - الإسرائيلية من موضوع حصرية السلاح والتهدئة في الجنوب وإعادة الاعمار ودعم لبنان اقتصادياً.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
سلام التقى ماكرون.. تأكيد مشترك على تجديد ولاية اليونيفيل وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار
وخلال اللقاء، عرض الرئيس سلام التحديات التي يواجهها لبنان ، مؤكّدًا التزام الحكومة بمواصلة العمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، واستعادة الثقة المحلية والدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. من جهته ، رحّب الرئيس الفرنسي بالرئيس سلام، وأشاد بإصرار الحكومة اللبنانية على المضي قدمًا في مسار الإصلاح، مجددًا دعم فرنسا الثابت لسيادة لبنان واستقراره وازدهاره، ولجهود السلطات اللبنانية في إنعاش الاقتصاد وإصلاح المؤسسات. وأشار الرئيس ماكرون الى ان بلاده تستعد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان في باريس ، بالتوازي مع الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وذلك بعد إقرار القوانين الإصلاحية الأساسية، لا سيما في القطاعين المصرفي والقضائي. وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس الفرنسي رئيس الحكومة أن بلاده ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو في مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) التابع للبنك الدولي، دعمًا لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان. كما شدد الطرفان على أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار. وأكد الرئيس سلام والرئيس ماكرون معًا على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الانتهاكات، وعلى دعم قدرات الجيش اللبناني بما يعزّز دوره الحصري في امتلاك السلاح وبسط سلطة الدولة. وفي المجال القضائي، أعرب الجانب الفرنسي عن استعداده لتقديم الدعم الفني والمالي لإصلاح القضاء ، من خلال إيفاد خبير إلى وزارة العدل اللبنانية، وإطلاق تعاون بين المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية ومعهد الدروس القضائية في لبنان. كذلك، أعادت فرنسا التأكيد على استعدادها لمواكبة التعاون اللبناني-السوري لضبط الحدود المشتركة، وتقديم الدعم التقني اللازم لترسيمها، مستفيدة من الأرشيف التاريخي المتوفّر لديها. وختم الرئيس سلام اللقاء معربًا عن امتنانه للدعم الفرنسي المتجدّد للبنان في مختلف المجالات، لا سيما الأمن، والاقتصاد، والتعليم، والثقافة، مثمّنًا التزام فرنسا الدائم تجاه استقرار لبنان وسيادته
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
ضغط أميركي على لبنان عبر ملف التجديد لليونيفيل والأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة
سيكون شهر آب المقبل شهر ترقب حذر للتوجهات الاميركية والاسرائيلية السياسية والامنية– العسكرية في التعاطي مع لبنان ، لا سيما مع تفعيل الاتصالات التي تراجعت في الامم المتحدة مؤخرا بشأن مشروع التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، بإنتظار ان يتسلم مندوب لبنان الجديد السفير احمد عرفة مطلع آب مهامه من سلفه السفير هادي هاشم، ويباشر اتصالاته مع مندوبي الدول المعنية في مجلس الامن الدولي. وكتبت" اللواء" ان الادارة الاميركية تستخدم ايضا موضوع التجديد لليونيفيل كمصدر ابتزاز وضغط سياسي وامني على لبنان، لجهة وقف وقف تمويلها من جهة، والسعي من جهة اخرى لتعديل وتوسيع مهامها وقواعد اشتباكها، وإلّا إستخدام حق النقض لقرار تجديد الولاية. واشارت" الديار" الى وجود تباين في موقفي فرنسا واميركا، اذ تسعى فرنسا للإبقاء على هذه القوات وفق ما هي حالياً، في حين تميل الولايات المتحدة الى الموقف الاسرائيلي الساعي الى تقليص عددها وحصر مهامها وصولا الى سحبها اذا امكن". تقرير دعت الأمم المتحدة إلى «تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان»، محذّرة من «تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلاً آثار الحرب وأزمات أخرى». جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان: «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف»، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وسلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للحرب الإسرائيلية ، لافتاً إلى أن النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المائة من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضرراً، وفي المناطق الأكثر تضرراً من القصف، أُجبر 70 في المائة من المؤسسات على الإغلاق التام. من هنا، يلفت التقرير إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقاً، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38 في المائة بين عامي 2019 و2024. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو أن «لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات». وشدّد التقرير على أن «مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكاً عاجلاً ومنسّقاً بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية». وأكد أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلاً كبيراً من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أنه «من دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتاً أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد».
