غرف دبي تستعرض فرص استثمار في الإمارة أمام 20 شركة كازاخستانية
استعرضت غرف دبي في مقرها، أخيراً، مقومات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في دبي، وآفاق الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة، أمام وفد من شركات كازاخستانية، برئاسة رئيس المجلس الإقليمي لغرفة رجال الأعمال في مدينة ألماتي، نور سلطان شوكانوف.
وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الوفد ضم رؤساء تنفيذيين ومديرين لـ20 شركة كازاخستانية عاملة في مجموعة من القطاعات، تشمل قطاع التطوير العقاري والإنشاءات والقطاع الزراعي، إضافة إلى تقنية المعلومات وقطاع التعليم.
حضر الاجتماع مجموعة من الشركات الإماراتية من قطاعات متنوعة، لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتم عقد لقاءات أعمال ثنائية بين أعضاء الوفد الزائر ونظرائهم من الشركات والمستثمرين في الإمارات.
ويأتي الاجتماع في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دبي وكازاخستان، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، خلال العام الماضي، 20 مليار درهم، بنمو 43% على أساس سنوي.
وفي مؤشر إلى تزايد جاذبية دبي للمستثمرين والشركات من كازاخستان، انضمت 247 شركة كازاخستانية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال عام 2024، ليصل إجمالي الشركات الكازاخستانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة، بنهاية العام الماضي، إلى 691 شركة، بنمو 34.4%، مقارنة بعدد الشركات النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية 2023.
وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، خلال الاجتماع مع الوفد الكازاخستاني: «تزخر دبي بفرص واعدة ومتنوعة في كل القطاعات الحيوية، وتشكل منصة مثالية للنمو والازدهار للشركات الكازاخستانية والعالمية، حيث توفر بيئة استثمارية تنافسية ومقومات متكاملة، تعزز نجاح توسع الشركات على المستوى الإقليمي والدولي».
وأضاف: «نحرص على تعزيز الشراكات والروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي وكازاخستان، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، ونلتزم بدعم الشركات والمستثمرين الكازاخستانيين للاستفادة من بيئة الأعمال الديناميكية في دبي، وإبرام شراكات جديدة واعدة تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«أودي» تفتتح أكبر صالة عرض في المنطقة بدبي
أزاحت أودي الشرق الأوسط الستار عن ابتكارها الأكثر تطوراً حتى الآن في مجال مبيعات السيارات، وهي أكبر صالة عرض متطورة في منطقة الشرق الأوسط في دبي. وتُعد هذه المساحات الجديدة لصالة العرض نقلة نوعية وتطورًا هائلاً في عالم تجارة مبيعات السيارات بالمنطقة، حيث تقدم تجربة غامرة ومتكاملة مدعومة بالتقنيات الحديثة تطرح شكلاً جديدًا لتجربة التفاعل بين العملاء وعلامة أودي. تجدر الإشارة إلى أن صالة عرض «أودي» في دبي تمتد على مساحة ثلاثة طوابق تطل على شارع الشيخ زايد، ما يجعلها أكبر صالة عرض متطورة للسيارات في المنطقة كلها. وتضم كل صالة عرض منصة «Nexus» وهي منطقة مركزية في كل صالة يقدم من خلالها خبراء أودي للزوار معلومات إرشادية تعرِّفهم بالمنظومة المتكاملة المبتكرة التي تقدمها أودي. ةيستطيع الزوار كذلك التعرف على الميزات المتنوعة والمقارنة بين الطرازات المختلفة والتفاعل مع أحدث تقنيات أودي عبر أدوات تفاعلية. وقد صُممت مختلف مكونات صالة العرض بحيث يركز كل منها على مرحلة بعينها من رحلة تعامل العميل مع السيارة، بدءًا من الابتكارات في مساحة "المختبر المتطور"، ومرورًا بأبرز الطرازات في مساحة "المنصة"، ووصولاً إلى الميزات المكوِّنة لكل سيارة في مساحة "المكتبة"، ما يجعل من هذه التجربة مزيجًا متناغمًا بين الاستكشاف الرقمي والتفاعل الواقعي. وقال رينيه كونيبيرغ، المدير الإداري لأودي الشرق الأوسط: تعتبر صالة عرض أودي الرائدة فكرة مختلفة تمامًا لما ينبغي أن تكون عليه المساحات المخصصة لعرض السيارات وتجارتها. فقد صممناها بحيث تطرح تصورًا لمستقبل هذا المجال، فهي مساحة رقمية حيثما كان ذلك يحقق قيمة مضافة فعلية، ومساحة شخصية في الخطوات التي تكون الأولوية فيها للتواصل الشخصي، وتركز في جميع زواياها على منتجاتنا. يمكنني القول إن هذه المساحات الجديدة توفر تجربة يقع في القلب منها طرازاتنا وفرق عملنا وعملاؤنا؛ مساحات تكاد تلمس فيها رؤية أودي للمستقبل ويمكنك أن تختبر فيها ابتكاراتها وتتعرف عليها عن قرب وبالطريقة التي تناسبك. ويركز مفهوم صالة العرض الرائدة -منذ انطلاقه لأول مرة في عام 2021- على جمع أحدث طرازات العلامة في مساحات مصممة خصيصًا لتتيح فرصة للتفاعل الحقيقي. فيمكن للعملاء استكشاف السيارات بأنفسهم، والتفاعل مع خبراء أودي المتخصصين، والتعرف على ابتكارات العلامة في بيئة مصممة لتلبية احتياجاتهم من تلك التجربة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«الاقتصاد» تسجل الدفعة الأولى من الشركات العائلية
عبدالله بن طوق: الشركات العائلية محرك نمو واستدامة الاقتصاد الوطني أعلنت وزارة الاقتصاد ، تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة، لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. وأوضحت الوزارة أن الشركات المنضمة للسجل هي مجموعة «شرفي للاستثمار» و«السعود القابضة» و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز» و «عبدالله المزروعي للاستثمار». رؤية الدولة بالتحوّل أكد بن طوق، أن الشركات العائلية تعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية، لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها، خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية، وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية. وقال: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من هذه الشركات، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه بن طوق الدعوة إلى الاستفادة من المميزات، التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال، في إطار قانوني واضح ومرن. رؤى أصحاب الشركات قال سلطان راشد الظاهري، مالك شركة «س ب ر للاستثمار»: «على مدى أكثر من ستين عاماً، كرست جهودي في بناء كيان عائلي وتجاري متماسك يحمل اسم العائلة، ويعكس قيمنا الأصيلة في العمل والالتزام والمسؤولية المجتمعية. واليوم أجد أن خطوة تسجيل شركاتنا العائلية في السجل تمثل امتداداً طبيعياً لمسيرتنا، وضماناً لاستمراريتها لأجيال قادمة». وقال عبدالله شرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شرفي للاستثمار»: «جاء قرارنا بتسجيل مجموعتنا بصفتها شركة عائلية في السجل المعتمد، إيماناً منا بأن هذا القانون يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً، يضمن استمرارية أعمالنا عبر الأجيال، ويحمي مصالح جميع أفراد العائلة. لقد لمسنا من خلال هذه الخطوة فوائد ملموسة على صعيد الحوكمة، وضمان الاستمرارية عبر الأجيال، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. نضع ثقتنا الكاملة في الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة، وفي هذا التشريع المتميز الذي يعكس التزام الدولة بدعم استدامة الشركات العائلية باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني». قالت المحامية علياء الملا، رئيسة قسم وخبيرة إعادة هيكلة الشركات العائلية في مكتب حبيب الملا ومشاركوه: «نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بتحقيق هذا الإنجاز الرائد، الذي يأتي تتويجاً لالتزامنا العميق بخدمة مصالح عملائنا، ودعم استدامة الشركات العائلية في دولة الإمارات. هذا الإنجاز يعكس دور الوزارة وجهودها المتواصلة في دعم مسيرة نمو أعمال الشركات العائلية وضمان استدامتها عبر الأجيال». وأضافت: «تسجيل أول شركة عائلية في دبي وفق هذا القانون هو بداية مرحلة جديدة للشركات العائلية في الإمارة، ويمثل رسالة واضحة بأن دبي ماضية بخطى واثقة نحو بناء منظومة قانونية متكاملة تضمن استقرار الأعمال وتعزيز الحوكمة وتمكين الأجيال القادمة».
زاوية
منذ 2 ساعات
- زاوية
كونكريت للملابس المصرية تعتزم شراء شهادات كربون عبر بورصة المناخ المصرية
تستهدف شركة كونكريت للملابس الجاهزة المصرية - التابعة لمجموعة كونكريت فاشون المدرجة في بورصة مصر- شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية عبر بورصة المناخ المصرية بشكل سنوي لمعادلة بصمتها الكربونية ودعم التصدير، وفق محمد طلعت، الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي. تسعى الشركات العاملة في صناعات مولدة لانبعاثات كربونية لمعادلة بصمتها الكربونية، لتتمكن من دخول الأسواق التي تفرض رسوم على هذه الصناعات، خاصة أسواق أوروبا. وكونكريت فاشون أحد أبرز مصدري الملابس، فيما تعد الملابس الجاهزة من أبرز قطاعات التصدير في مصر لأمريكا وأوروبا. "كل سنة نشتري شهادات كربون عبر البورصة لو كنا محتاجين نشتري.. بنعادل البصمة الكربونية للشركة لما بنشتري الشهادات علشان الحفاظ على صادراتنا،" وفق طلعت موضحا أنه تم شراء شهادات عن سنة 2023 الشهر الجاري. وقد تواجه صادرات مصر، خطر عدم المرور لأسواق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية - وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر السارية منذ 2004 - في حال عدم امتثالها لآلية تعديل حدود الكربون التي ستطبق مطلع العام المقبل. لتفاصيل أكثر: تقرير خاص: صُنع في مصر - طريق مصر نحو أن تصبح مركز للخدمات خلفيات اشترت كونكريت للملابس، التي تأسست في 1989، مطلع الشهر الجاري 500 شهادة خفض انبعاثات كربونية بقيمة 500 ألف جنيه أو ما يعادل 10,000 دولار. وقد أطلقت البورصة المصرية في أغسطس 2024، سوق طوعي إفريقي لتداول شهادات الكربون، لكن مراقبون يعتقدون أنه لم يحظى بإقبال كبير. وتم تنفيذ 6 عمليات تداول فقط منذ إطلاق السوق بعدد 5,500 شهادة، بحسب بيانات رسمية. وتم الإعلان عن تعديل اسم السوق هذا الشهر إلى بورصة المناخ المصرية. ووفق مصدر في البورصة، ستظل السوق طوعية، لكنها لن تكون مختصة فقط بشهادات الكربون أو الدول الإفريقية. وأضاف المصدر أن البورصة ستعمل أيضا على إتاحة تداول شهادات أخرى تتعلق بالمناخ. وتعد صناعة الأزياء من أكثر القطاعات الملوثة للبيئة، وتساهم حسب تقديرات أممية في ما يصل إلى 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
