الهند وباكستان... تنوع مصادر التسليح لمن منح الأفضلية؟

تتباين طبيعة التسليح بين الهند وباكستان بشكل يعكس خيارات استراتيجية وجيوسياسية. فالهند تميل بشكل متزايد نحو التكنولوجيا الغربية بعد عقود من الاعتماد على روسيا، مستفيدة من شراكات مع فرنسا والولايات المتحدة، بينما تعتمد جارتها باكستان على الصين مصدراً رئيسياً، مستفيدة من حلولها منخفضة التكلفة وسريعة الانتشار، ما يعكس سباقاً تكنولوجياً لا يقل سخونة عن ساحات المعارك.
وتتزايد التوترات منذ أسبوعين بين نيودلهي وإسلام آباد، وسط اشتباكات عسكرية كشفت عن تأثيرات سباق التسليح الذي يخوضه البلدان النوويان منذ سنوات، وذلك عقب رواية باكستانية تتحدث عن إسقاط مقاتلاتها الصينية، طائرات هندية من طراز فرنسي، بخلاف تحييدها مسيرات أطلقتها الهند، إسرائيلية الصنع.
تنوع منظومة التسليح غرباً وشرقاً الذي كشف عن وجهه وسط توترات الهند وباكستان اللتين خاضتا 4 حروب سابقة، يراه خبراء عسكريون واستراتيجيون دوليون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، يفرض معادلات ردع جديدة وأفضلية جوية لإسلام آباد حال تأكد ذلك من مصادر محايدة، لافتين إلى أن الهند الأكبر عسكرياً لا سيما في التسليح، «ستعيد حساباتها وربما تتجه لصفقات أكبر لعلاج الخلل غير المسبوق».
حادث الإسقاط المحتمل يأتي في ظل سياق اشتباكات إثر توتر بين البلدين منذ 22 أبريل (نيسان)، على خلفية تبادل الاتهامات بشأن هجوم استهدف سياحاً بمنطقة خاضعة لسيطرة الهند.
أفراد الشرطة الباكستانية يتفقدون الموقع الذي زُعم أن طائرة مسيرة أُسقطت فيه بمدينة كراتشي (أ.ف.ب)
وجاء الإعلان عنه على لسان الناطق باسم الجيش الباكستاني أحمد شودري، بالتأكيد على «إسقاط الجيش الباكستاني 5 طائرات (هندية) 3 منها من (طراز) رافال (الفرنسي)»، في أكبر خسارة محتملة للجيش الهندي منذ عقود.
وغداة الإعلان، أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، الخميس، الحدث قائلاً إن جيش بلاده «استخدم طائرات صينية الصنع لإسقاط الطائرات (الرافال) الهندية (الأربعاء)»، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، الخميس.
وعاد شودري في مؤتمر صحافي، الخميس، كاشفاً عن أن «قوات الأمن الباكستانية قامت حتى الآن بتحييد طائرات دون طيار من طراز هاروب (إسرائيلية الصنع) وأسقطتها في مواقع مختلفة»، فيما أفادت الهند التي تجمعها علاقات جيدة مع إسرائيل، في بيان لوزارة الدفاع، نقلته «رويترز»، بأنها استهدفت أنظمة دفاع جوي في عدة مواقع في باكستان، صباح الخميس، دون أن تنفي أو تؤكد نبأ سقوط الطائرات الفرنسية أو المسيرات الإسرائيلية.
وعند سؤال «الشرق الأوسط» نيراج سينج، مدير الأبحاث في مركز رايسينا بالهند، عن مدى حقيقة إسقاط مقاتلات عسكرية، اعتذر عن التعليق، مشيراً إلى أن باكستان تهاجم بلاده حالياً بالمسيرات، فيما أكد خبير الشؤون الاستراتيجية الباكستاني، الدكتور قنديل عباس، أن بلاده «في مرحلة دفاع، وتمكنت من إسقاط خمس طائرات هندية، بما في ذلك ثلاث طائرات رافال بخلاف إسقاط مسيرات إسرائيلية دون طيار».
بدوره، قال كبير الباحثين في معهد تايهي الصيني، الدكتور إينار تانغين إن «الادعاءات الأخيرة بتفوق باكستان بإسقاطها طائرات هندية بأسلحة صينية هي مسألة تحقيق مستمر، وستتطلب الحقيقة تحقّقاً محايداً»، لافتاً إلى أن «أسباب أي تفوق مُتصوّر معقدة، ومن المُرجّح أن تنطوي على مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرات المعدات والتدريب والمبادئ العملياتية والظروف الخاصة لأيّ اشتباك»، مؤكداً في الوقت ذاته القدرات الكبيرة للصناعة العسكرية الصينية.
ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق، الفريق قاصد محمود، أن باكستان منذ بداية التوترات الأخيرة يبدو لديها أفضيلة بسلاح الجو عن نظيرتها الهندية، مع إعلانها تحقيق نتائج إيجابية تتفوق على ما تملكه الهند، خاصة وهي لم تنف بعد إسقاط مقاتلاتها، لافتاً إلى أن «المقاتلات الصينية تحمل مفاجآت لنظيرتها الفرنسية، وحال تأكد ذلك فنحن ننتظر مزايا أخرى لها خاصة، وقد يكون ما استخدمته إسلام آباد جزءاً فقط منها».
وعلى الرغم من الإشادات (الباكستانية) الأخيرة بميدان المعركة، «فلا تزال فاعلية هذه الطائرات الصينية، موضع تدقيق هادئ، وقد تدفع الهند لتكثيف تنوع منظومة تسليحها، وفق ما يرى الخبير العسكري الروسي، ألكسندر هوفمان.
هذا التطور غير المسبوق حال تأكد، فإنه يفتح تساؤلات بشأن طبيعة منظومة تسليح البلدين، وتشير المعلومات العسكرية إلى أن الهند تمتلك 513 مقاتلة بينها «36 طائرة رافال اشترتها في 2016، ووقعت عقداً لشراء 26 أخرى أواخر أبريل (نيسان) الماضي»، بحسب «رويترز»، بينما تملك باكستان 328 مقاتلة.
وأظهر تقرير حديث صادر عن «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» (SIPRI) في مارس (آذار) الماضي، أن الصين أصبحت المورّد الرئيسي للأسلحة إلى باكستان، حيث زوّدتها بما يقارب 80 في المائة من احتياجاتها العسكرية خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بنسبة 38 في المائة فقط في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
في المقابل، تراجعت الهند بشكل كبير عن اعتمادها التاريخي على الأسلحة الروسية. فبين عامي 2006 و2010، كانت روسيا تُشكّل مصدراً لنحو 80 في المائة من واردات الأسلحة الهندية، لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 38 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية. وخلال نفس الفترة، جاء أكثر من نصف واردات الأسلحة الهندية من دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، وأصبحت باريس وواشنطن من أبرز مورّدي الأسلحة إليها؛ إذ تشكلان معاً نحو 46 في المائة من واردات الهند الدفاعية.
وبحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الأميركية، الخميس، فإن هناك تحولات في تدفق السلاح وتحالفات القوى الكبرى تعكس تغييرات جذرية في المشهد الجيوسياسي في جنوب آسيا، وأصبحت معه الولايات المتحدة شريكاً أمنياً رئيسياً للهند في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد بباكستان، مما يعقد الصراع الإقليمي ويزيد من احتمالات التصعيد العسكري.
قرويون يمرون أمام حطام صاروخ في حقل على مشارف أمريتسار الهندية (أ.ف.ب)
وبرأي إينار تانغين، فإن «باكستان تعتمد تاريخياً بشكل أكبر على المكونات الشرقية، وخاصةً الصينية، في عتادها العسكري. أما الهند، فرغم استخدامها أيضاً معدات شرقية وآسيوية، فإن لديها محفظة مشتريات أكثر تنوعاً تشمل مصادر غربية ومحلية، وآثار مكونات التسلح تحمل أبعاد تفوّق قد تؤثر على التوازن الاستراتيجي، غير أن نجاح الدعوات الدولية للتهدئة قد تجعل التصعيد غير مؤكد».
وبتقديرات الفريق قاصد محمود، فإن تنوع منظومة التسليح لافت للغاية بالمعركة، خاصة والهند تقوم على تنوع من الشرق وروسيا وحالياً من الغرب، وكذلك باكستان لا تقل عن نيودلهي في هذا الصدد، وكانت تتسلح من الغرب ولديها الـ«إف 16»، لكن السلاح الصيني يبدو مفاجأة وسيعيد الحسابات الهندية، مؤكداً أن هذا التنوع بمنظومة التسليح الباكستاني يحقق نوعاً من معادلات التوازن في الردع، خاصة أن الصراع الهندي - الباكستاني تاريخي وممتد.
ويرى هوفمان أن «مشتريات الهند تُعزز ظاهرياً قوتها القتالية بهياكل طائرات متطورة وأصول تحت سطح الأرض، وتطرح في الوقت نفسه تحديات حادة في تكامل الأنظمة والثغرات التكنولوجية المعقدة التي يمكن استغلالها لا سيما من جانب باكستان للتوصل لأنظمة أكثر ردعاً بمسرح العمليات»، معتقداً أن هذا سيسرع من جهود تطوير قدرات الردع للتغلب على أي ثغرات أو عقبات تكنولوجية رئيسية، خاصة أن «ديناميكية تزويد نيودلهي وإسلام آباد بالذخائر تشهد تحولاً دقيقاً في استعراض القوة الإقليمية، يتجاوز مجرد تعزيز المخزون».
ويتوقع خبير الشؤون الاستراتيجية الباكستاني، الدكتور قنديل عباس، أن «تعتمد باكستان بشكل أكبر على التكنولوجيا الصينية، خاصة وهي تثبت أنها تؤدي بشكل جيد للغاية في مواجهة الهند التي - بحسب الحجم - تعد أكثر تفوقاً من إسلام آباد على مستوى الأسلحة والأفراد، لكن بحسب الجودة القتالية فالقوات الباكستانية أكثر احترافية، وهذا ما اتضح في تكبيد الهند خسائر أكبر».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«تسونامي مالي»... 75 دولة في العالم ستسدّد مبالغ قياسية للصين هذا العام

أظهرت دراسة أجراها معهد لوي الأسترالي، ونُشرت نتائجها، الثلاثاء، أن الدول النامية المدينة للصين ستسدّد هذا العام مبالغ قياسية لبكين وصفتها بأنها «تسونامي» مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، تشكّل هذه القروض جزءاً من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروفة باسم «طرق الحرير الجديدة». وهي مبادرة ضخمة باشرتها الصين في 2013 لتنمية روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها. وفي الدراسة التي أجراها معهد لوي، وهو مركز أبحاث مستقل مقرّه سيدني، قال الباحث رايلي دوكن إنّ «الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين». وبحسب الدراسة، فإنه على مدى السنوات العشر المقبلة لن تظل الصين «بنك البلدان النامية»، بل «محصّل قروض»، بمعنى أنّ المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها. وأجرى المعهد دراسته استناداً إلى بيانات البنك الدولي من أجل حساب التزامات السداد المترتبة على البلدان النامية. ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في العالم «بسداد ديون قياسية للصين» في عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو 19 مليار يورو. وبينما يتراجع معدّل الإقراض الصيني في كل مكان تقريباً في العالم، أفاد التقرير بوجود مجالين يبدو أنهما يخالفان هذا الاتجاه. فقد حصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي. كما وقّعت إندونيسيا والبرازيل في السنوات الأخيرة اتفاقات قروض جديدة مع الصين التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن والفلزات. ويحذّر منتقدو مبادرة الحزام والطريق من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية. ورداً على سؤال في هذا الشأن، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي دوري، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنها «لا تعرف إلى أي أساس يستند هذا التقرير». وأكّدت أن «التعاون بين الصين والدول النامية في مجال الاستثمار والتمويل يتم وفقاً للممارسات الدولية وقواعد السوق ومبادئ استدامة الديون». وأضافت: «بعض البلدان تحب أن تروج لنظرية مسؤولية الصين عن هذا الدين، مع الحرص على عدم تأكيد دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنين التجاريين من البلدان المتقدمة والتي هي في الواقع الدائن الرئيسي للبلدان النامية، والمصدر الرئيسي لضغوط السداد التي تواجهها».

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

بلغت حوالي 3 ملايين جهاز في أبريل

تشير تقديرات إلى أن شحنات هواتف آيفون من الهند إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 76% في أبريل على أساس سنوي، في الوقت الذي تسرّع فيه شركة أبل خططها لإنتاج هواتفها في الهند، والتي يقول المحللون إنها ستواجه معارضة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبكين. وأظهرت بيانات شركة تحليل أسواق التكنولوجيا "كاناليس" (Canalys) أن شحنات هواتف آيفون من الهند إلى الولايات المتحدة في أبريل بلغت حوالي 3 ملايين جهاز. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع الشحنات من الصين خلال الفترة نفسها، والتي انخفضت بنحو 76% عن العام الماضي لتصل إلى 900 ألف جهاز فقط، بحسب تقرير لقناة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business". ووفقًا للي شوان تشيو، مدير الأبحاث في شركة أومديا (Omdia)، التي تتبعها " كاناليس"، تُظهر أرقام أبريل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها "أبل" للتكيف مع الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين، حيث تُصنّع "أبل" معظم هواتف آيفون. وقال: "هذه الحرب التجارية الأخيرة مع الصين هي نوع من الاضطرابات التي لطالما حاولت أبل الاستعداد لها"، مضيفًا أن الشركة بدأت بالاستثمار بكثافة في سلاسل التوريد في الهند خلال جائحة كوفيد-19. وتجاوزت الهند الصين في شحنات هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة في مارس، وفقًا لتقديرات أومديا. وجاء هذا الارتفاع قبيل فرض الرئيس ترامب لأول مرة رسومًا جمركية متبادلة في 2 أبريل. وكانت كمية الشحنات في ذلك الشهر مرتفعة بشكل غير معتاد، ويبدو أنها نتيجة لتخزين الشركة، وفقًا لتشيو. لم يعكس قرار إدارة ترامب بإعفاء هواتف آيفون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من الرسوم الجمركية المتبادلة في 11 أبريل هذه الاتجاهات، حيث كرر الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، في أوائل مايو خطط تصنيع معظم هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة في الهند. ولا تزال أجهزة آيفون المستوردة من الصين، بموجب التعريفات الجمركية الحالية التي فرضها ترامب، تخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 30%، بينما يبلغ معدل التعريفة الجمركية الأساسي حاليًا 10% لمعظم الدول الأخرى، بما في ذلك الهند. هل سيستمر هذا النمو؟ في حين أن قفزة شحنات آيفون الهندية في مارس وأبريل أظهرت قدرة سلاسل توريد "أبل" على التكيف، فمن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو لبقية العام، وفقًا لتشيو من شركة أومديا. وقال: "من غير المتوقع أن تنمو قدرة التصنيع للهند بالسرعة الكافية لتلبية طلب الولايات المتحدة بأكمله. لا يزال الأمر مبكرًا جدًا"، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت مؤخرًا فقط في شحن أحدث هواتفها، آيفون 16 برو، من الهند. تُقدّر شركة أومديا أن الطلب على هواتف آيفون في الولايات المتحد يبلغ حوالي 20 مليون جهاز في كل ربع سنة، ومن المتوقع ألا تتمكن الهند من مواكبة هذا المستوى إلا بحلول عام 2026. وفي غضون ذلك، أشار دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي وكبير المحللين في شركة الأبحاث "Futurum Group"، إلى أن أرقام الشحنات تعكس التجميع النهائي فقط، ولكنها لا تُمثل سلسلة التوريد وعملية التصنيع بأكملها. وقال: "في الواقع كان نقل المزيد والمزيد من التجميع النهائي من الصين إلى الهند أمرًا سهلًا للغاية بالنسبة لهم"، مُضيفًا أن الغالبية العظمى من عمليات التجميع الفرعية لا تزال كلها في الصين. وقال محللون إن قدرة الهند على توسيع إنتاجها من هواتف آيفون قد تُكبح من خلال الإجراءات الحمائية من واشنطن وبكين، اللتين تُبديان اعتراضهما على طريقة تعامل "أبل" مع الرسوم الجمركية. ووفقًا لنيومان، في حين أن هذا هو التصرف الذكي من "أبل"، إلا أنها تلعب أيضًا "لعبة خطيرة" مع ترامب، لأنها لا تُحقق أهداف التعريفات الجمركية التي تسعى إليها إدارته. يوم الجمعة، هدد ترامب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات هواتف آيفون، مجددًا تأكيده على أنه يتوقع أن تُصنع وتُبنى هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة محليًا، "وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف نيومان أنه من غير المتوقع أن تُسهّل الصين على "أبل" تنويع أعمالها خارج البلاد، مضيفًا أن الشركة كانت بمثابة ورقة ضغط تجارية لبكين.

الاقتصادية

منذ 3 ساعات

• الاقتصادية

شركات صناعة الملابس الصينية والفيتنامية أمام تقلبات سياسة ترمب

تنفست شركات تصنيع الملابس في الصين وفيتنام الصعداء يوم الأحد، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحافيين بأن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صناعة الأحذية الرياضية والقمصان". لكن، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مونينج بوست، ينتاب الشركات في الصين وفيتنام - أكبر مركزين لتصدير الملابس في العالم - شكوكا. فقد تعلمت الدرس، حيث إن ترمب قد يغير موقفه قريبا. وقال دان مارتن، مستشار أعمال دولي في شركة ديزان شيرا وشركاه الاستشارية: "في لحظة نادرة من الواقعية في السياسات الصناعية، تقبلت الإدارة أنه لا حاجة لعلم أمريكي يرفرف فوق كل مصنع كما يبدو". واجهت صناعة الملابس في فيتنام، التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار أمريكي، اضطرابًا كبيرًا بسبب إجراءات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب. ومع تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الفيتنامية من 46% إلى 10%، وعلى السلع الصينية من 145% إلى 30%، إلا أن المصدرين لا يزالون حذرين. وأكد مارتن أنه دون سياسة واضحة ومتسقة، من غير المرجح أن تُراجع الشركات تقييماتها للمخاطر أو تُغير خطط الطوارئ، مُدركًا أن الأقوال المُطمئنة يجب أن تُقابلها أفعال ملموسة. لا يزال مستقبل سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية غامضًا، مع عواقب محتملة وخيمة تلوح في الأفق على المصدرين في الصين وفيتنام. أعربت تشو، التي تدير مصنعا للمفروشات والستائر في مقاطعة تشجيانج، عن قلقها، قائلة: "تتغير السياسة الأمريكية يوما بعد يوم، وهذا أسوأ نوع من الشكوك التي قد تواجهها في ممارسة الأعمال التجارية". لكنها قللت الاعتماد على السوق الأمريكية، حيث تمثل الولايات المتحدة الآن أقل من 25% من مبيعاتها. وتشهد فيتنام اتجاهًا مماثلًا. قالت ويني لام، الأمينة العامة لجمعية أعمال هونج كونج فيتنام، إنه في حين تبعث تصريحات ترمب الأخيرة "طمأنينة مؤقتة"، إلا أن المصدرين يعملون بنشاط على تنويع أعمالهم. في العام الماضي، اتجهت 17% من صادرات الصين من المنسوجات والملابس إلى الولايات المتحدة. أما لفيتنام، فقد كانت الولايات المتحدة وجهة 38% من صادراتها. ومنذئذ، كثفت هانوي جهودها لتخفيف التوترات، وعرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، وفرضت قيودًا صارمة على إعادة شحن المنتجات الصينية عبر فيتنام. ومن الجدير بالذكر أن منظمة ترمب بدأت أخيرا العمل في منتج للجولف بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي شمال فيتنام. في غضون ذلك، أصبحت فيتنام نقطة جذب للاستثمار الأجنبي. أفادت صحيفة فيتنام نيوز بزيادة 40% على أساس سنوي في الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الآن في 2025، مع أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي قادمة من الصين، وهي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في فيتنام بعد سنغافورة.