غرفة الشارقة تبحث دعم العلاقات مع مجلس الأعمال والمهن الهندي
جاء ذلك خلال لقاء عمل نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في نادي الشارقة للسيارات القديمة، احتفالاً بمناسبة الذكرى الـ 79 لاستقلال جمهورية الهند الصديقة، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وساتيش كومار سيفان القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والمناطق الشمالية، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، ولالو صامويل رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، وعدد من موظفي الغرفة الشارقة وأعضاء المجلس الهندي.
وأكد عبد الله سلطان العويس، أن اللقاء بمجلس الأعمال والمهن الهندي، يجسد حرص الغرفة على الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، مدعومةً بالرؤية الثاقبة لقيادتي البلدين، موضحاً أن معالم نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، تجلت بوضوح في الأرقام، حيث تجاوزت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 240 مليار درهم بنهاية 2024، بنمو 20.5 %، كما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 75.2 %، لتصبح وجهتها التصديرية الأولى عالمياً.
وأشار العويس إلى نجاح البعثات التجارية التي تنظمها الغرفة إلى الهند، في فتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية، مضيفاً أن استراتيجيات الشارقة الاستباقية، نجحت في استقطاب ثقة مجتمع الأعمال الهندي، ما انعكس في ارتفاع عدد الشركات الهندية المسجلة لدى الغرفة، إلى أكثر من 20 ألف شركة، مع انضمام نحو 2000 شركة جديدة العام الماضي، ولفت إلى أن الشارقة باتت مركزاً تجارياً حيوياً، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة تصدير أعضاء الغرفة إلى الهند حوالي 576 مليون درهم 2024.
وأشاد عبد الله العويس بدور مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، كشريك استراتيجي لا غنى عنه، مؤكداً أن الغرفة ستواصل دعم المجلس، لتمكين الشركات الهندية من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارة، وجدد في ختام كلمته، التهاني للشعب الهندي، معرباً عن تفاؤله بتحقيق هدف الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار، خاصة مع التوجه نحو التعاون في قطاعات عالية القيمة، كالتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.
وأكد ساتيش كومار سيفان، أن المبادرة تعكس عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الهند والإمارات، مضيفاً: «نؤمن بالإمكانات غير المحدودة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة مع النجاحات المتسارعة التي تحققت، بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومن خلال ما تتمتع به الشارقة وبيئتها الجاذبة، ودور الغرفة الفاعل، الذي يمثل نموذجاً لزيادة التعاون، وفتح آفاق جديدة للشركات الهندية الراغبة في التوسع إقليمياً وعالمياً».
من جانبه، أعرب لالو صامويل رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها غرفة الشارقة لدعم الجالية الهندية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وأشار إلى أن احتفال الغرفة بيوم الاستقلال الهندي، يعكس عمق العلاقة بين مجتمعي الأعمال في الهند والشارقة، ويجسد التزام الإمارة ببناء بيئة أعمال شاملة وداعمة، لا سيما في ظل وجود أكثر من 20 ألف شركة هندية في الشارقة، ما يؤكد نجاح رؤيتها، كمركز عالمي للابتكار والاستثمار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 دقائق
- البيان
قطاع السياحة في دبي يواصل التألق خلال الصيف
وتبرز مرونة القطاع من خلال الأداء القوي لعدد من الفنادق الرائدة في المدينة ، مدعوماً باستراتيجيات تنشيطية نوعية، وتنامي الطلب من المقيمين والزوار على حد سواء، ما يعكس جاذبية دبي المستمرة وتنوع تجاربها السياحية. وتعكس تصريحات مسؤولي عدد من الفنادق البارزة بالإمارة هذا الأداء المتميز، سواء من حيث معدلات الإشغال، أو نمو الإيرادات، أو تصاعد الإقبال من الزوار الدوليين والمحليين. فقد أعادت عودة الفعاليات الكبرى والثقة المتجددة في السوق، الحيوية إلى القطاع، ونحن اليوم في موقع أقوى من حيث الاستعداد والتطور. وشددت على أهمية السياحة الداخلية في دعم الإشغال، موضحة: شهدنا نمواً ملحوظاً في حجوزات المقيمين، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الرسمية، ما ساهم في استقرار الأداء خلال الفترات الأقل نشاطاً. وأضاف: يرتبط هذا النجاح والأداء القوي بجدول الفعاليات المتنوع في دبي، الذي يشمل أبرز المعارض والمهرجانات الدولية. وحتى خلال الصيف، ساهمت مبادرات مثل مفاجآت صيف دبي والإقبال المتزايد على الإقامات الداخلية في الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة. كما أعرب عن تفاؤله بمواصلة الزخم مع قرب افتتاح مشروع فندق «سييل» في دبي مارينا خلال الربع الأخير من العام، والذي سيكون أطول فندق في العالم، ما يعكس الطموحات الريادية للإمارة في مجال الابتكار والتميز السياحي.
الإمارات اليوم
منذ 35 دقائق
- الإمارات اليوم
محمد آل علي: «التعرفة المرنة» تسهل إدارة الحركة المرورية والازدحامات
ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «باركن»، المهندس محمد عبدالله آل علي، أن ما يقارب 40% من المواقف العامة في دبي خاضعة لنظام التعرفة المرنة بإجمالي 79.7 ألف موقف بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وأكد تحديد المواقف بناء على المناطق التي تكثر فيها الازدحامات ويكون فيها عدد المواقف المتاحة محدوداً، مشيراً إلى أن الهدف هو التحول نحو التعرفة المرنة في أوقات الذروة فقط، لتسهيل إدارة الحركة المرورية والازدحامات. وقال آل علي لـ«الإمارات اليوم»، إن التعرفة معتمدة من المجلس التنفيذي وتطبق بناء على مستوى الطلب، مشيراً إلى أن هدف المواقف الأساسي هو إدارة الحركة المرورية والازدحامات، أي جعلها متاحة للجمهور وفي متناول الجميع. وأكد تطبيق سياسة التعرفة المرنة بين المواقف العادية والمميزة بنسبة 60% للمناطق العادية و40% للمواقف المميزة، مضيفاً أن «التحول نحو التعرفة المرنة في أوقات الذروة (6 ساعات من أصل 14 ساعة تشغيل) يعطينا معدل دوران أكبر للسيارات، بدلاً من أن يشغل شخص واحد الموقف لفترة طويلة ولساعات عدة، ما يسهل إتاحة الموقف لشخص آخر». وأشار إلى وجود وسائل أخرى للتسهيل على المتعاملين، «فتعرفة المواقف تغيرت لكن لم تتغير التصاريح الموسمية، ودليل ذلك زيادة عددها بنسبة 140%، بما يشمل التصاريح الشهرية وربع السنوية ونصف السنوية، التي تكون أكثر توفيراً من الاستخدام اليومي»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر اتجه إليه عدد كبير من المتعاملين، فلدينا 70.9 ألف بطاقة تصريح تم شراؤها من جانب الجمهور خلال الربع الثاني، مقارنة بـ29.5 ألف بطاقة في الربع الثاني من 2024». وذكر آل علي أن النمو كان مرتفعاً عبر جميع المناطق والفترات الزمنية، حيث سجلت البطاقات الموسمية قصيرة الأجل (لمدة شهر واحد) أعلى زيادة سنوية بنسبة 171%، كما سجلت بطاقات مدة الشهر الواحد التي تغطي المنطقتين B وD، نمواً استثنائياً بنسبة 282%. وأوضح أنه «مع تغير الرسوم أو التعرفة المرنة لاحظنا تغيراً في سلوك المتعاملين، إذ بلغ إجمالي معدل استخدام شبكة المواقف العامة في الربع الثاني من العام الجاري ما يقارب 22.7%، مقارنة بـ25.7% في الربع الثاني من عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحول بعض المستخدمين الذين اعتادوا شراء تذاكر يومية (لاسيما في المنطقتين B وD) إلى شراء بطاقات موسمية طويلة الأجل تدوم لـ12 شهراً، ولذلك تأثرت معدلات الإشغال في المنطقتين B وD بشكل أكبر، مقارنة بالمنطقتين A وC». وقال آل علي إن استثمار شركة «باركن» في التطبيق الرقمي الذي تم إطلاقه أسهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين عن طريق المحفظة التي تقلل الإدخالات الخاطئة، وتوضح الأماكن التي تطبق فيها التعرفة المرنة، وشمل تطبيق خاصية الـfree flow في المواقف متعددة الطوابق عن طريق خاصية الدخول دون حواجز أو تذاكر، كما يمكن للمتعامل تفعيل خاصية الدفع الآلي عن طريق المحفظة، وكذلك خاصية pay later التي تتيح السداد خلال خمسة أيام في حال نسيان السداد، ونتيح اليوم خاصية التجديد التلقائي في المواقف العامة، وإصدار التصاريح الإلكترونية، وبالتالي تسهّل «باركن» من تجربة المتعامل عبر سبع وسائل دفع مربوطة بالتطبيق. وأكد إتاحة إصدار التصاريح الرقمية لذوي الهمم لتسهيل الإجراءات عليهم بدلاً من التصاريح الورقية، أما المناطق التي تشهد تنوعاً تجارياً وسكنياً، فخصصت لها تصاريح محدودة لمسافة 500 متر حول المنطقة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، وهي خيارات تسهل على المتعاملين.
الإمارات اليوم
منذ 35 دقائق
- الإمارات اليوم
إهمال تسجيل عقد شراء مزرعة يكلف امرأة 850 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى نقل ملكية مزرعة إلى امرأة اشترتها بعقد عرفي ولم تسجله، مشيرة إلى أن «إتمام بيع أو شراء أي عقار في إمارة أبوظبي أمام جهة الاختصاص يُعد شرطاً من الشروط الشكلية التي تتقيد بها المحكمة». وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجلين طالبت فيها بإلزامهما بنقل ملكية مزرعة إلى اسمها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليه الثاني أبرم عقد بيع الأرض الزراعية لها بمبلغ 850 ألف درهم، ولم يتم تسجيل العقد لدى جهة الإدارة، ولاتزال الأرض باسم المدعى عليه الأول (السابق بيعها للمدعى عليه الثاني)، وساندت دعواها بصورة من عقد البيع. من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه وفقاً للمقرر من قانون الملكية العقارية «لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق التبعية المترتبة عليه أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل، ويكون التسجيل ملزماً ودليلاً قطعياً على ملكية العقار والحقوق العينية التبعية، أو تلك المتفرعة عن حق الملكية، وحقوق الإيجار طويلة الأمد». وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في المستندات المقدمة في الدعوى، خلو الأوراق من تقديم ما يفيد بأن التصرف جرى أمام جهات الاختصاص، كما هو محدد بالمرسوم الصادر من وزارة شؤون الرئاسة رقم 3/4/2907 والمؤرخ 5/5/2010 بعدم الاعتداد بأي تصرف ناقل للمكية من بيع أو شراء أو غير ذلك في أي عقار في إمارة أبوظبي، أو أي تصرف عيني عليه، إلا إذا تم أمام جهة الاختصاص، وهو من الشروط الشكلية التي تتقيد بها المحكمة، ويُعد بمثابة قانون نافذ ويتعين احترامه لكونه وغيره من التوجيهات السامية تستهدف المصلحة العامة، وتتحلى بما تتحلى به القواعد القانونية من عمومية وتجريد ويكون التصرف على خلافها مخالفاً للقانون لافتراض علم الكافة به، ولم يقدم الطرفان ما يفيد بأن التصرف قد جرى أمام جهات الاختصاص. ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد الحصول على الإجازة السالفة، تكون الدعوى دون سند صحيح من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات. . إتمام بيع أو شراء أي عقار في أبوظبي أمام جهة الاختصاص من الشروط التي تتقيد بها المحكمة.
