مهرب السلاح حسين العطاس.. صيد في «ماء الحوثيين العكر»
لطالما كان القطاع السمكي رافدًا أساسيًا للاقتصاد اليمني، إلا أنه في زمن مليشيات الحوثي أصبح غطاءً لتهريب الأسلحة القادمة من إيران.
هذا ما كشفته اعترافات أعضاء خلية حوثية ضبطتها المقاومة الوطنية في البحر الأحمر مؤخرًا، حيث قدمت معلومات جديدة عن القيادات الحوثية التي تستغل الصيد كغطاء لتهريب السلاح.
وأحد هذه القيادات هو المدعو حسين حامد حمزة العطاس، الذي نصبته المليشيات في 23 مايو/أيار 2023 رئيسًا لـ"هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر"، ليعمل في مهمة تهريب الأسلحة تحت غطاء الصيد.
فمن يكون حسين العطاس؟
ينحدر حسين العطاس من أسرة تقطن مدينة ميدي الساحلية في محافظة حجة (شمال غرب اليمن)، ونشأ وترعرع في حارة "الحراضية"، وتعلم على يد مرجعيات دينية، منها شخصيات موالية للحوثيين.
كما تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدرسة "حماة الثورة" في ميدي، قبل أن ينخرط سرًّا في صفوف مليشيات الحوثي للعمل ضمن خلايا التهريب في قطاع الصيد عبر سواحل ميدي ومزارع الجر منذ عام 2005، وفقًا لمعلومات حصلت عليها "العين الإخبارية".
وتشير المعلومات إلى أن حسين العطاس مرتبط بشكل وثيق بالقيادي الحوثي حسن المداني، شقيق القيادي يوسف المداني المصنف على لائحة الإرهاب العالمية، بالإضافة إلى ارتباطه بجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن العطاس يمتلك مجموعة واسعة من الصنابيق (الزوارق) الخشبية والـ"فيبر جلاس"، ويقوم بتشغيلها في خط التهريب من جيبوتي إلى الحديدة والعكس.
كما يدير العطاس، بالتعاون مع المهربين محمود عبدالرب معروف (أحد أبناء العمودي في المخا، الناشط في ميناء بندر عباس الإيراني) وأياد عطيني (مدير المركز السمكي في ابن عباس بالحديدة)، عمليات تهريب عشرات شحنات السلاح والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، مثل الأسمدة.
وكانت المقاومة الوطنية قد حددت العطاس باعتباره "مسؤولًا عن تنسيق عمليات تهريب أسلحة مليشيات الحوثي إلى موانئ الحديدة"، وهو المنصب الذي يشغله منذ توليه رئاسة هيئة المصائد.
عسكرة قطاع الصيد
ولم يكتفِ العطاس بتشغيل مئات قوارب الصيد في عمليات التهريب، بل حوَّل جميع الموانئ ومراكز الإنزال السمكي على البحر الأحمر، التي تمتد بطول حوالي 300 كيلومتر، إلى أوكار لتهريب الأسلحة.
كما أنشأ محطات نفطية ثابتة في كل مركز إنزال سمكي، بزعم التخفيف عن الصيادين، إلا أن الهدف الرئيسي هو تزويد قوارب التهريب بالوقود اللازم أثناء عمليات الشحن والتفريغ للشحنات المهربة.
وأبرز هذه المراكز تشمل: مراكز الإنزال السمكي في الصليف، واللحية، والنخيلة بالدريهمي، والمتينة بالتحيتا، وابن عباس، ومنطقة "عرج" بالساحل الشمالي، والمجيلس بالتحيتا في الساحل الجنوبي لمحافظة الحديدة.
وتشير تقارير محلية إلى أن العطاس أشرف على عسكرة 33 موقعًا ذا نشاط سمكي في مديريات: التحيتا، بيت الفقيه، الدريهمي، الحوك، الميناء، الحالي، باجل، الصليف، المنيرة، واللحية، لصالح الحوثيين.
كما أغلقت المليشيات، عبر العطاس، 19 موقعًا وحظرت اقتراب الصيادين منها، في مديريات: التحيتا، الدريهمي، الميناء، الحالي، باجل، الصليف، اللحية، والمنيرة، بالإضافة إلى تحويل جزر الملك، وحُمر، وتلاوين إلى مناطق عسكرية دائمة.
كذلك، يفرض العطاس بين الحين والآخر إجراءات مشددة، من قبيل منع قوارب الصيد في بحر السر وصيادي الخوبة في مديرية اللحية من مغادرة السواحل، وذلك عند كل عملية تهريب سلاح في هذه المناطق، وفقًا للمصادر ذاتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- الموقع بوست
صحيفة سويسرية: الصراعات بين صفوف الشرعية والفساد وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة (ترجمة خاصة)
قالت صحيفة "نيو هيومانيتاريان " إن الصراعات بين صفوف الحكومة الشرعية والفساد وانخفاض الإيرادات وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن قولهم إن التوقعات الاقتصادية لليمن للعام المقبل قاتمة، مؤكدين أنه بدون آفاق واضحة كبيرة للسلام والأمن، وزيادة الإيرادات والصادرات، ستظل المالية العامة والحسابات الخارجية تحت الضغط". وكما حدث على مدى السنوات الماضية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في الجنوب إلى مستويات أعلى. وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومقره مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، إن أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض قيمة الريال والانهيار الاقتصادي المستمر هو الافتقار إلى التفاؤل بشأن اتفاق سلام من شأنه أن يضع حداً أخيراً للحرب الطويلة. وأضاف "ليس لدى الناس رؤية دقيقة لما سيحدث في المستقبل، سواء كان سلاماً أم المزيد من الحرب". وأضاف أن ما يزيد من معاناة الحكومة هو انخفاض الإيرادات والصراعات الداخلية على السلطة، موضحاً أن "المتلاعبين بالعملة، من شركات الصرافة إلى الحوثيين، يدركون هذا الهشاشة ويستغلون هذه النقاط الضعيفة". وليد العطاس، أستاذ مشارك في العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، يرى أن الحكومة "أساءت استخدام الأموال من المملكة العربية السعودية أو غيرها من الجهات المانحة في كثير من الأحيان"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم امتلاكها الخبرة في كيفية استخدام الأموال على أفضل وجه. ويعتقد العطاس أن المزادات العامة للدولار كانت غير فعالة. وقال إن الحكومة يجب أن تركز بدلاً من ذلك على "رفع الأجور وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وتنفيذ مراقبة الأسعار وآليات المساءلة الأخرى". في الشهر الماضي، نزل اليمنيون في جميع أنحاء الجنوب إلى الشوارع للاحتجاج على الانخفاض السريع لقيمة الريال، وانهيار الخدمات العامة، ونقص الطاقة وغاز الطهي. وتحولت الاحتجاجات في عدن إلى العنف حيث قام الناس بإغلاق الطرق وإحراق إطارات السيارات للفت الانتباه إلى معاناتهم. وهناك قضية أخرى قديمة ذكرها العطاس - عدم انتظام الحكومة في دفع رواتب الموظفين العموميين - والتي أدت أيضًا إلى تأجيج الاحتجاجات. عبد الرحمن المقطري، وهو مدرس متقاعد في تعز، هو واحد من آلاف المعلمين الذين أضربوا عن العمل منذ ديسمبر/كانون الأول، وخرجوا في مسيرات عبر الشوارع للمطالبة بمعالجة الحكومة للوضع الاقتصادي المتدهور وزيادة رواتبهم. في حين أن المقطري أفضل حالاً من سعيد وملايين اليمنيين لأنه لديه أربعة أطفال يعملون ويمكنهم المساعدة - بما في ذلك بعضهم يعملون في الخليج ويرسلون تحويلات مالية إلى الوطن، وهو مصدر دخل مهم لكثيرين في اليمن - إلا أنه لا يزال يكافح. وينفق المقطري معظم معاشه التقاعدي الذي يبلغ 150 ألف ريال (62.50 دولارا تقريبا) شهريا على الإيجار، وقد قام بعمل إضافي ليتمكن من العيش. وقال: "تدهورت ظروف المعيشة بشكل كارثي، في حين انهارت العملة بشكل كبير. وهذا جعل الرواتب غير كافية للاحتياجات الأساسية". وفي مدن أخرى، ضغطت الإضرابات على الحكومة لحملها على زيادات طفيفة في الأجور، أو على الأقل دفعات أكثر تواترا. ويشعر المقطري أن المعلمين ليس لديهم خيار سوى الإضراب. وقال: "الرواتب الضئيلة تترك بعض المعلمين بلا خيار سوى المشي حفاة أو ارتداء أحذية ممزقة: مظهرهم يعكس محنتهم. والبعض الآخر يائس لتغطية نفقاتهم، لذلك تركوا التدريس أو باعوا أثاثهم وممتلكاتهم الأخرى". ونفى صبحي باغفر، المتحدث باسم جمعية الصرافين في عدن، الاتهامات المتكررة من قبل الحكومة اليمنية بأن تجار الأموال المحليين كانوا وراء انخفاض قيمة الريال، قائلاً إن ذلك كان مدفوعًا بنقص العملة الصعبة في السوق. وقال لصحيفة نيو هيومانيتاريان إن اليمنيين يشترون الذهب منذ سنوات، وينقلون أموالهم من الريال إلى العملات الأجنبية لأنهم لا يثقون بالريال. وقال باغفر: "إذا قدمت الحكومة ما يكفي من العملة الصعبة لتلبية الطلب على الواردات، فإن المضاربة ستتوقف عن كونها مشكلة". اليمن اقتصاد الحكومة الحوثي الأزمة اليمنية
الأمناء
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- الأمناء
مهرب السلاح حسين العطاس.. صيد في «ماء الحوثيين العكر»
لطالما كان القطاع السمكي رافدًا أساسيًا للاقتصاد اليمني، إلا أنه في زمن مليشيات الحوثي أصبح غطاءً لتهريب الأسلحة القادمة من إيران. هذا ما كشفته اعترافات أعضاء خلية حوثية ضبطتها المقاومة الوطنية في البحر الأحمر مؤخرًا، حيث قدمت معلومات جديدة عن القيادات الحوثية التي تستغل الصيد كغطاء لتهريب السلاح. وأحد هذه القيادات هو المدعو حسين حامد حمزة العطاس، الذي نصبته المليشيات في 23 مايو/أيار 2023 رئيسًا لـ"هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر"، ليعمل في مهمة تهريب الأسلحة تحت غطاء الصيد. فمن يكون حسين العطاس؟ ينحدر حسين العطاس من أسرة تقطن مدينة ميدي الساحلية في محافظة حجة (شمال غرب اليمن)، ونشأ وترعرع في حارة "الحراضية"، وتعلم على يد مرجعيات دينية، منها شخصيات موالية للحوثيين. كما تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدرسة "حماة الثورة" في ميدي، قبل أن ينخرط سرًّا في صفوف مليشيات الحوثي للعمل ضمن خلايا التهريب في قطاع الصيد عبر سواحل ميدي ومزارع الجر منذ عام 2005، وفقًا لمعلومات حصلت عليها "العين الإخبارية". وتشير المعلومات إلى أن حسين العطاس مرتبط بشكل وثيق بالقيادي الحوثي حسن المداني، شقيق القيادي يوسف المداني المصنف على لائحة الإرهاب العالمية، بالإضافة إلى ارتباطه بجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن العطاس يمتلك مجموعة واسعة من الصنابيق (الزوارق) الخشبية والـ"فيبر جلاس"، ويقوم بتشغيلها في خط التهريب من جيبوتي إلى الحديدة والعكس. كما يدير العطاس، بالتعاون مع المهربين محمود عبدالرب معروف (أحد أبناء العمودي في المخا، الناشط في ميناء بندر عباس الإيراني) وأياد عطيني (مدير المركز السمكي في ابن عباس بالحديدة)، عمليات تهريب عشرات شحنات السلاح والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، مثل الأسمدة. وكانت المقاومة الوطنية قد حددت العطاس باعتباره "مسؤولًا عن تنسيق عمليات تهريب أسلحة مليشيات الحوثي إلى موانئ الحديدة"، وهو المنصب الذي يشغله منذ توليه رئاسة هيئة المصائد. عسكرة قطاع الصيد ولم يكتفِ العطاس بتشغيل مئات قوارب الصيد في عمليات التهريب، بل حوَّل جميع الموانئ ومراكز الإنزال السمكي على البحر الأحمر، التي تمتد بطول حوالي 300 كيلومتر، إلى أوكار لتهريب الأسلحة. كما أنشأ محطات نفطية ثابتة في كل مركز إنزال سمكي، بزعم التخفيف عن الصيادين، إلا أن الهدف الرئيسي هو تزويد قوارب التهريب بالوقود اللازم أثناء عمليات الشحن والتفريغ للشحنات المهربة. وأبرز هذه المراكز تشمل: مراكز الإنزال السمكي في الصليف، واللحية، والنخيلة بالدريهمي، والمتينة بالتحيتا، وابن عباس، ومنطقة "عرج" بالساحل الشمالي، والمجيلس بالتحيتا في الساحل الجنوبي لمحافظة الحديدة. وتشير تقارير محلية إلى أن العطاس أشرف على عسكرة 33 موقعًا ذا نشاط سمكي في مديريات: التحيتا، بيت الفقيه، الدريهمي، الحوك، الميناء، الحالي، باجل، الصليف، المنيرة، واللحية، لصالح الحوثيين. كما أغلقت المليشيات، عبر العطاس، 19 موقعًا وحظرت اقتراب الصيادين منها، في مديريات: التحيتا، الدريهمي، الميناء، الحالي، باجل، الصليف، اللحية، والمنيرة، بالإضافة إلى تحويل جزر الملك، وحُمر، وتلاوين إلى مناطق عسكرية دائمة. كذلك، يفرض العطاس بين الحين والآخر إجراءات مشددة، من قبيل منع قوارب الصيد في بحر السر وصيادي الخوبة في مديرية اللحية من مغادرة السواحل، وذلك عند كل عملية تهريب سلاح في هذه المناطق، وفقًا للمصادر ذاتها.
سعورس
٢٥-١١-٢٠٢٤
- سعورس
معالي رئيس محكمة الاستئناف بجازان يعزي أسرة العطاس في أبو عريش
قدَّم معالي رئيس محكمة الاستئناف في جازان الشيخ خالد بن أحمد بشير معافا، تعازيه إلى مدير عام التربية والتعليم بمنطقة جازان سابقًا الشيخ محمد بن سالم العطاس في وفاة ابن أخيه الدكتور حسين بن عبدالرحمن بن سالم العطاس -رحمه الله-. وكان في استقباله لدى وصوله منزل العزاء، اليوم الإثنين في مدينة أبوعريش، الدكتور خالد بن محمد سالم العطاس وذوو الفقيد. ودعا معالي الشيخ خالد معافا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان. فيما أعرب العطاس باسمه ونيابةً عن أسرته عن شكره لمعالي رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة على مشاعره الإنسانية، داعيًا الله أن يحفظ معاليه وأن يجزيه خير الجزاء.
