بريطانيا و20 دولة تطالب بإنهاء فوري للحرب في غزة
وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك وعدة دول أخرى، في بيان مشترك نشرته وكالة "رويترز": "نحن الموقعون أدناه نبعث برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".
وأضاف البيان: "نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري، ولبدء مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".
وتأتي هذه الدعوات وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 59,029 شهيدًا و142,135 مصابًا، وفق ما أفادت به مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت المصادر إلى أن الفترة ما بين 18 مارس الماضي – تاريخ استئناف الاحتلال عدوانه عقب وقف إطلاق النار – وحتى اليوم، شهدت 8,196 شهيدًا و30,094 مصابًا إضافيين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 23 دقائق
- صحيفة سبق
الأمم المتحدة تنتقد حظر "فلسطين أكشن" في بريطانيا: إساءة استخدام مقلقة لقانون الإرهاب
انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "فلسطين أكشن"، واصفًا إياه بأنه "إساءة استخدام مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، داعيًا إلى إلغائه فورًا. وقال تورك في بيان رسمي: "القرار يبدو غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق العديد من الأشخاص المنخرطين في الحركة أو المؤيدين لها، ممن لم يمارسوا أي نشاط إجرامي، بل مارسوا حقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع السلمي". ويأتي الحظر استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعد حادثة اقتحام نشطاء من "فلسطين أكشن" لقاعدة جوية جنوب إنجلترا، وقيامهم برش طلاء أحمر على طائرتين، ما تسبب بأضرار تُقدّر بـ7 ملايين جنيه إسترليني. وقد تم توقيف أربعة نشطاء وإيداعهم الحبس الاحتياطي عقب مثولهم أمام القضاء، وفق ما أوردته "العربية نت". وبموجب القرار، تصبح العضوية أو التعبير عن التأييد لحركة "فلسطين أكشن" فعلاً إجراميًا يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، كما يشمل الحظر ارتداء ملابس أو رموز قد تُظهر الانتماء للحركة. وعلّقت الأمم المتحدة بأن الحظر يثير "شواغل جدية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا ترتقي لمستوى الإرهاب"، لافتة إلى أن التعريف الدولي للإرهاب يقتصر على الأفعال التي تهدف لإحداث الوفاة أو الإصابات الخطرة أو خطف الرهائن بغرض الترهيب أو الضغط السياسي. وأضاف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الشرطة البريطانية أوقفت منذ بدء تنفيذ الحظر أكثر من 200 متظاهر، من بينهم عدد كبير كانوا يتظاهرون سلميًا. وأثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تقييد حرية التعبير في المملكة المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالتضامن مع القضية الفلسطينية.
العربية
منذ 23 دقائق
- العربية
جوزيف عون: المفاوضات حول سلاح حزب الله تتقدم "ولو ببطء"
كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، عن قيامه شخصياً بإجراء اتصالات مع حزب الله لحل مسألة السلاح ، مشيراً إلى أن "المفاوضات تتقدم ولو ببطء"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وأكد عون، خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً من نادي الصحافة: "عندما تكون الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية متفقون على هدف واحد، فلا خوف على لبنان". وتابع: "الجيش والقوى الأمنية يعملون على توقيف شبكات إرهابية، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، ويجب التنبه من الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والخوف من أمور غير موجودة بالأصل". وشدّد عون "على دعمه للقضاء في فتح أي ملف متعلق بالفساد، بمعزل عن أية خلفية طائفية كانت أو حزبية". ولفت إلى أن "ملفات الفساد التي فُتحت إلى الآن، متعلقة بأشخاص من مختلف الطوائف والانتماءات الحزبية. وقال: "سأسير في ملف الفساد إلى النهاية، شاء من شاء وأبى من أبى". وعن الخلافات الحاصلة حول موضوع اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية، أوضح الرئيس عون قائلاً: "هذا النقاش يحسمه مجلس النواب. الحكومة قامت بما عليها القيام به". وأشار إلى أن "هناك بعض الإعلام ينحو إلى الإضاءة على السلبيات بدون الإيجابيات، والتي هي ليست قليلة إلى الآن"، مشيراً إلى أنه تم، منذ فبراير (شباط) الماضي تشكيل حكومة وتعيين حاكم لمصرف لبنان وتعيين رؤساء للأجهزة الأمنية، كما جرت انتخابات بلدية. وشدد قائلاً: "لا يجب أن نغفل أيضاً، إعادة العلاقات مع الدول العربية إلى نصابها الصحيح". ونفى عون ما تردد من شائعات "عن وقوع مواجهات في الهرمل بين الجيش اللبناني والسوريين"، مؤكداً أنه "اتصل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل للوقوف على حقيقة الموضوع، فتبيّن أنه غير صحيح".
الشرق السعودية
منذ 23 دقائق
- الشرق السعودية
أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد
قضت أعلى محكمة في فرنسا، الجمعة، ببطلان مذكرة اعتقال صدرت بحق بشار الأسد، بدافع أنها صدرت وهو لا يزال رئيساً لسوريا، لكنها قالت إن مذكرة جديدة قد تصدر حالياً لأنه لم يعد على رأس الدولة. وأصدر قضاة تحقيق فرنسيون المذكرة في نوفمبر 2023 بعد تحقيق أجرته باريس في هجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، وهي هجمات أودت بحياة أكثر من ألف شخص. وأنكر نظام بشار الأسد حينها استخدام أسلحة كيماوية خلال الصراع الذي اندلع عام 2011، وفي ديسمبر 2024 أطاحت بالأسد جماعات من المعارضة التي أصبح زعيمها أحمد الشرع رئيساً لسوريا حالياً. ويبطل قرار محكمة النقض الفرنسية ما صدر عن محكمة استئناف باريس التي قضت العام الماضي بصحة مذكرة الاعتقال، وعارض ممثلون للادعاء صحة تلك المذكرة، ويقع على عاتق ممثلي الادعاء مطالبة الشرطة بتنفيذ مذكرة الاعتقال. وقالت محكمة النقض في بيان: "الأعراف الدولية لا تسمح بأي استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية خلال كامل فترة ولايته في منصبه، حتى عند ورود اتهامات بارتكاب أفعال تنطوي على إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية". وأضافت: "مذكرة الاعتقال الصادرة في ذلك الوقت عندما كان هذا الشخص المعني رئيساً لدولة سوريا باطلة على هذا الأساس.. لكن يمكن الآن إصدار مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لأن هذا الشخص لم يعد في منصب رئيس الدولة". "فرصة ضائعة" في شأن ذي صلة، وصفت ماريانا بينا كبيرة المسؤولين القانونيين في مبادرة أوبن سوسيتي جاستس حكم المحكمة بأنه "فرصة ضائعة للعدالة". وساهمت المبادرة في جمع أدلة ضد الأسد. لكن بينا قالت إن موافقة محكمة النقض على نظر القضية تُشير تنامي الرغبة في الطعن على الحصانة، وأضافت أن هذا ينعكس أيضاً في "قرار اليوم الذي يفتح الباب أمام محاكمة الأسد" بعد أن غادر منصبه. وفي إجراء منفصل، أصدر مسؤولون فرنسيون في يناير مذكرة بحق الأسد لاتهامه بالتواطؤ في جرائم حرب، وخصوصاً شن هجوم متعمد على مدنيين في إطار تحقيق في قضية صلاح أبو نبور الفرنسي السوري الذي لقي مصرعه في 2017 في قصف بسوريا. وكان الأسد فرَّ إلى روسيا في ديسمبر العام الماضي عندما اجتاحت قوات من جماعات المعارضة البلاد في هجوم مباغت أنهى حكم أسرته. ورغم أن صدور مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول في مناصبهم هي مسألة نادرة بسبب الحصانة، فإن القانون الدولي يتضمن استثناءات عند اتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وتسمح فرنسا برفع دعاوى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.
