العدالة والتنمية يحذر من الاقتراض المفرط لتمويل الحماية الاجتماعية

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ'الاعتماد المفرط' للحكومة على القروض الخارجية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، محذرة من التداعيات الاقتصادية لهذا النهج على المديين المتوسط والبعيد.
وفي بيان صدر عقب اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، استغربت قيادة الحزب استمرار الحكومة في اللجوء إلى الاقتراض لتمويل البرامج الاجتماعية، رغم التحذيرات المتكررة التي سبق للحزب أن وجهها في هذا الشأن.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة حصلت، بتاريخ 18 يونيو 2025، على قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لفائدة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ليضاف إلى سلسلة من القروض السابقة التي بلغت في مجموعها نحو 1.6 مليار دولار، تم توقيعها مع نفس المؤسسة المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
واعتبر حزب العدالة والتنمية أن هذا التوجه يعكس غياب تصور مالي واضح ومستدام لهذا الورش الاستراتيجي، مشددا على ضرورة اعتماد تمويل داخلي قائم على تدبير فعال للموارد الميزانياتية المتاحة، واستغلال الهوامش المالية التي يتيحها تطور العائدات العادية للدولة.
وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى ترشيد الإنفاق وتحسين نجاعة الاستثمارات العمومية، بما يضمن تمويل برامج الحماية الاجتماعية بطريقة متوازنة ومسؤولة، بعيدا عن منطق الاقتراض المفرط الذي من شأنه أن يفاقم عجز الميزانية ويرهن مستقبل الأجيال القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 2 ساعات

• المغرب الآن

الأطلسي من أجل الساحل: المغرب يعيد رسم خرائط الجغرافيا الإفريقية والتموقع الاستراتيجي في القارة

في لحظة تبدو فيها إفريقيا الغربية على صفيح ساخن من التحولات والانقلابات، يخرج المغرب بمبادرة بحجم القارة، تنقل ملف الهجرة والاندماج الإقليمي من مجرد معالجة أمنية أو إنسانية إلى رؤية إستراتيجية عابرة للحدود والجغرافيا التقليدية: فتح منفذ بحري لدول الساحل الإفريقي على المحيط الأطلسي عبر التراب المغربي. لكن ما الذي يعنيه هذا المشروع؟ ولماذا الآن؟ ومن المستفيد؟ وهل نحن أمام تحول دبلوماسي واقتصادي هادئ لكن عميق في معادلات إفريقيا ما بعد 'الإكواس' وما بعد فرنسا؟ مشروع أكبر من طريق: عندما تصبح الجغرافيا أداة دبلوماسية حين طرح الملك محمد السادس مبادرته في خطاب رسمي عام 2023، لم يكن يتحدث فقط عن بنية تحتية، بل عن إعادة تموقع مغربي داخل إفريقيا ، يرتكز على تقديم بدائل واقعية وحيوية لدول الساحل، بعد أن فشلت أدوات الهيمنة التقليدية، وتعثرت رهانات الغرب على العسكريين المحليين أو التدخلات المحدودة النجاعة. يأتي المشروع في وقت حساس، تتراجع فيه فرنسا عن مواقعها الاستعمارية السابقة، بينما تبحث الدول المتضررة من العقوبات (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) عن شركاء جدد خارج المنظومة التقليدية. ويبدو أن الرباط قرأت التحولات الجيوسياسية بذكاء، وأدركت أن الفراغ لا يدوم، وأن من يقدم البنية التحتية، يكسب النفوذ طويل الأمد. الجزائر… الحاضر الغائب في معادلة الأطلسي من زاوية الجغرافيا، قد تبدو الجزائر أقرب إلى دول الساحل من المغرب، لكن في الواقع، تحوّلت إلى طرف متوتر في هذه المعادلة، بعد أن فقدت الكثير من أوراقها في مالي والنيجر ، واندلعت معها خلافات حدودية وعسكرية مباشرة، كما في حالة الطائرة المسيّرة التي أسقطت في الشمال المالي. في المقابل، استقبل الملك محمد السادس وزراء خارجية الدول الثلاث (مالي، النيجر، بوركينا) في الرباط في أبريل 2024، وهي إشارة دبلوماسية قوية إلى من يريد الاستماع: المغرب بات الفاعل الإفريقي المقبول إقليمياً، والموثوق دولياً. الرباط ما بعد 'برخان': قراءة في فشل الآخرين حين تتحدث الباحثة بياتريس ميزا من الجامعة الدولية للرباط عن فشل عملية 'برخان' الفرنسية، فإنها لا تشير فقط إلى انسحاب باريس، بل إلى الفشل البنيوي لمنظومة التدخلات الأوروبية في إفريقيا. من هنا، يبرز المغرب كـ'جسر' ثلاثي: يربط أوروبا بإفريقيا من بوابة الأطلسي، ويمنح دول الساحل بديلاً عن الأبواب الموصدة في وجهها. فهل تنجح الرباط في إقناع القوى الكبرى بتمويل هذا المشروع؟ فرنسا، أمريكا، ودول الخليج أعربت عن دعمها، لكن التمويل لا يكفي دون ضمانات أمنية، في منطقة لا تزال عرضة للتمردات والهجمات المسلحة. من الداخلة إلى نيامي: ممر اقتصادي أم شريان سيادي؟ الطريق الذي سيربط المغرب بكل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا، سيكلف حوالي مليار دولار. لكنه يتجاوز البعد اللوجستي. فهو يعيد طرح سؤال السيادة الاقتصادية لهذه الدول التي كانت حتى الأمس القريب رهينة لموانئ 'الإكواس' ، مثل بورتو نوفو والسنغال وساحل العاج. من هنا، يصبح المشروع أيضا وسيلة لتحرير هذه البلدان من 'الخنق الجيوسياسي'، وربطها بميناء الداخلة الأطلسي الجديد، الذي بلغت نسبة إنجازه 38%، ويفترض أن يكون جاهزًا في 2028، وهو ميناء سيحمل شعار: مغربٌ إفريقيٌّ في خدمة إفريقيا. العقبات: من يملك الأرض؟ من يؤمن الطريق؟ حتى الآن، لا تزال بلدان التحالف الثلاثي تعاني من ضعف البنية التحتية، قلة المركبات، وهشاشة شبكات الطرق. كما أن تأمين الطريق وسط جماعات جهادية يتطلب تعاونًا أمنيًا غير تقليدي ، يدمج الجيوش المحلية، والمبادرات المجتمعية، والدعم الاستخباراتي الإقليمي. لكن التحدي الحقيقي ليس في الجغرافيا ولا في المال، بل في استمرارية الرؤية المغربية وتحصينها ضد التبدلات السياسية المفاجئة في المنطقة. فهل تملك الرباط 'نَفَسًا طويلًا' يؤهلها للعب هذا الدور الجديد؟ وهل ستصمد إستراتيجيتها أمام منافسة قوى دولية وإقليمية بدأت تراقب بحذر؟ خلاصة: ما بعد 'الطريق'… أي مستقبل لإفريقيا؟ المغرب اليوم لا يقترح طريقًا فقط، بل يضع تصورا جديدًا للعلاقات بين شمال إفريقيا وعمقها الجنوبي ، يقوم على المصالح المتبادلة، والنقل، والتدريب، والتكامل، بدل منطق السيطرة والمعونات. إنها لحظة تاريخية تعيد فيها الرباط صياغة دورها، ليس كوسيط، بل كـ شريك ذكي وفاعل من داخل البيت الإفريقي. لكن ما يظل معلقًا هو السؤال المركزي: هل سيكون المشروع رافعة حقيقية لتغيير موازين القوى؟ أم سيتحول بدوره إلى 'حلم إقليمي كبير' اصطدم بالواقع الأمني والبيروقراطي؟

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

نهاية المواجهة أم هي استراحة؟

كلُّ طرفٍ في الحرب أعلن انتصاره. ترمب تولَّى الإعلان عن الهجوم بـ14 قنبلة خارقة وتدميرِ ثلاث منشآت نووية، ودعا لصفقة سلام. وإسرائيل وصفت «عم كلافي»، وهو اسم عمليتها، بالتاريخيّة. اغتالت قياداتٍ وخبراء ودمرت نصفَ ترسانة خصمها الباليستي. إيران، التي أطلقت على عمليتها «الوعد الصادق 3»، ألحقت بتلِّ أبيب الكبرى وبئر السبع دماراً غير مسبوق وكتَبَ المرشدُ الأعلى خامنئي: «كانت صفعة قوية إلى أميركا». ما حدث في الأسبوعين الماضيين لم يكن مجردَ اشتباك، بل تطور عسكري فريد وخطير، أولُّ حربٍ مباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، توقفت، والتوقف الحالي لا يعدو أن يكونَ استراحة، ما لم نرَ اتفاقاً بين الأطراف الثلاثة، هكذا تُوقَف الحروب. مع ادعاء الانتصارات، مَن سيقدم تنازلات من الأطراف الثلاثة؟ الأميركيون وحدهم عرضوا على عجل مشروع سلام، افتضح بعد غضب الرئيس ترمب من لغة المرشد الأعلى. قال ترمب إنَّه منع إسرائيل من مشروع اغتياله، وإنَّه وافق على إعطاء إيران ستة مليارات دولار، وهي أموال محتجَزة. وسمح برفع فوري لبعض العقوبات. ويقال إنها هدايا لترطيب الأجواء مع إيران للتفاوض، ويُشاع أن واشنطن عرضت على إيران مساعدتها على إعادة بناء برنامجها النووي ليكون مدنياً فقط. رئيس الأركان الإسرائيلي زامير قال إن الحرب لم تنتهِ، وقائمة الأهداف المتبقية طويلة. مهما قال، نعرف أن قرار تل أبيب مرتبط بالبيت الأبيض. وقد وقعت حادثة مهمة، فقد سارع ترمب لإنقاذ نتنياهو الذي كان على وشك السقوط، وأنقذه من حبل مشنقة المحاكمة. أعلن تضامنه مع «بيبي»، وأن على الإسرائيليين ألا يعزلوه أو يحاكموه. لهذا التدخل ثمن على رئيس الوزراء أن يسدده لترمب الذي يتطلع إلى اتفاق سلام كبير يحيكه بين العدوين. على أي حال، مفتاح هذه الأزمة في يد طهران لا في واشنطن أو تل أبيب. بيدها أن تقول لا وتستمر النزاعات، ولها أن تقول نعم. حتى تنهي المواجهة المستمرة منذ عام 1980 عليها أن تقبل بمبدأ التعايش الإقليمي، وتلتحق بقطار دول المنطقة. جميعها أصبحت إما دولاً منخرطة في اتفاقات ثنائية مع إسرائيل أو دولاً بلا مشروع مواجهة. سوريا كانت آخر الركاب، وبذلك انتهت دول الممانعة. ومع تدمير قدرات «حزب الله» و«حماس» وسقوط نظام بشار، خارت جبهة التصدي وبقيت إيران وحيدة في وجه إسرائيل. التراجع عن سياسة 45 عاماً من المواجهة لن يكون بالأمر الهين على النظام الإيراني، وقد تسرع نتائج حرب الاثني عشر يوماً مع إسرائيل وتزيد من الضغوط على طهران. بعيداً عن حساب الخسائر لا تزال إيران تحتفظ ببعض عناصر القوة. فهي تمتلك اليورانيوم المخصب المهمّ سواء لبناء سلاح نووي، ولو بدائياً، أو للتفاوض عليه. واستطاعت سريعاً تعويض قادتها الذين فقدتهم، وكذلك تمكَّنت من السيطرة على الوضع الداخلي. مكاسب إسرائيل أنها استمالت ترمب، ونفَّذ ما كانت إسرائيل تعجز عنه وحدها؛ تدمير المنشآت النووية الرئيسية. فإذا كان في يد طهران مفتاح السلام فإن اليد العليا في الحرب لتل أبيب، فقد نجحت في القضاء على التهديدات الإقليمية الموالية لإيران.

لكم

منذ 3 ساعات

• لكم

مشروع مغربي لربط الساحل الإفريقي بالأطلسي.. طموحات كبيرة وتحديات أكبر

يطرح المغرب مشروعا ضخما لتمكين بلدان منطقة الساحل الإفريقي المعزولة من الحصول على منفذ بحري على المحيط الأطلسي عبر طرق تمتد على آلاف الكيلومترات، لكن تنفيذه يواجه تحديات في منطقة تشهد تقلبات جيوسياسية وجماعات مسلحة. أعلن المشروع في خطاب للملك محمد السادس عام 2023 جاء فيه 'نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي'، الذي يمتد على سواحل الصحراء. تهدف الرباط بذلك إلى تعزيز نفوذها في القارة الإفريقية وفي نفس الوقت إعطاء دفعة أقوى للتنمية في الصحراء، الأقرب جغرافيا لبلدان الساحل، بينما تمر علاقات الجزائر مع تلك البلدان بفترة توتر. طرح المشروع في سياق تحولات في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي بلدان غنية بالموارد الطبيعية تشكل تحالفا في ما بينها وتحكمها أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلابات بين عامي 2020 و2023 وتقاربت مع روسيا بعد تخليها عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. على إثر تلك التحولات اتخذ الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قرارات زادت من عزلة البلدان الثلاثة. وقال وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري عقب استقباله رفقة وزيري خارجية بوركينا فاسو ومالي من قبل الملك محمد السادس في الرباط نهاية أبريل إن المغرب كان 'من أول البلدان التي وجدنا لديها تفهما في وقت كان تجمع إكواس وبلدان أخرى على وشك شن حرب علينا'. وأعرب الوزراء الثلاثة يومها عن التزام بلدانهم 'بتسريع' تنفيذ المشروع. شكلت هذه الدول الثلاث في شتنبر 2023 تحالف دول الساحل. تعتمد البلدان الثلاثة حاليا على موانئ في عدة بلدان من إكواس (بنين وتوغو والسنغال وساحل العاج وغانا)، لكن توتر علاقاتها مع هذا المجموعة يمكن أن يهدد وصولها إلى مرافئه. وتعيش أيضا توترا على حدودها الشمالية مع الجزائر، حيث أعلنت مطلع أبريل استدعاء سفرائها لدى هذا البلد، الذي اتهمته بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية في نهاية مارس. إلى هذا السياق تضيف الباحثة في الجامعة الدولية للرباط بياتريس ميزا أيضا 'فشل' العمليات الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة في المنطقة على غرار عملية برخان. وترى أن المغرب، الذي يشكل ما يشبه 'مثلثا' مع إفريقيا والغرب، بصدد 'الاستفادة من تلك الإخفاقات من خلال تقديم نفسه كشريك موثوق لأوروبا' وإفريقيا على حد سواء. لكن وبعد اعلان هذا المشروع يبقى السؤال عن مدى الجدوى والتمويل. يحتمل بأن تساهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول خليجية في تمويل المشروع، وفق تقرير لمجلة 'أفريك أون موفمون' المغربية المتخصصة، وهي دول أعلنت رسميا تأييدها للفكرة. وسيكون عبارة عن شبكة طرق تربط كلا من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا بالمغرب. وسيكلف شقها نحو مليار دولار، بحسب رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي عبد المالك العلوي. حتى الآن لا يزال المسار المفترض لهذه الطرق غير واضح حيث تبعد تشاد عن المغرب نحو 3 آلاف كيلومتر، وتبدو أيضا 'أقل انخراطا نوعا ما في المشروع' مقارنة بالتحالف الثلاثي، وفق رئيس المركز الدولي للدراسات والتفكير حول الساحل صديق أبا. ويضيف هذا الخبير النيجيري 'ما تزال هناك مراحل يجب قطعها' على طريق تنفيذ المشروع، ما دام أن 'شبكة الطرق أو السكك الحديدية غير موجودة حاليا'، مشيرا أيضا إلى قلة عدد السيارات في بلدان المنطقة. ووفقا لرضا اليموري من 'مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد'، فإن 'طريقا بريا جديدا' بين المغرب وموريتانيا أصبح 'قريبا من الإنجاز'، وتعمل نواكشوط على أراضيها لضمان استمرارية الممر. لكن مشروع الطرق يعتمد بشكل أساسي على الأمن في الساحل، بحسب العلوي، لأنه 'إذا حدثت مناوشات، فبحكم الأمر الواقع، تتوقف أعمالك'، علما بأن المنطقة تعاني من هجمات جهادية مستمرة. وأما في ما يتعلق بالتصدير والاستيراد، سيكون ميناء المياه العميقة المستقبلي 'الداخلة الأطلسي'، المصمم في إطار ديناميكية تطوير الصحراء، متاحا للمبادرة المغربية. تم إطلاق هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1,2 مليار يورو في نهاية العام 2021، ويقع في العركوب في قلب المنطقة، واكتمل بنسبة 38%، على ان يدخل حيز التشغيل في العام 2028.