السفير أحمد أبو زيد: الموقف الأوروبي أصبح أكثر تماشيًا مع الرؤية المصرية في القضية الفلسطينية

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرج وحلف الناتو، إنّ الدولة المصرية ترتكز في رؤيتها تجاه القضية الفلسطينية على ثلاثة محاور رئيسية هي: منع مخططات التهجير التي تمهد لتصفية القضية، الوقف الفوري للعدوان وإطلاق النار، وأخيرًا، الإنفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاستدامة باتت شبه غائبة نتيجة تعنت الجانب الإسرائيلي.
وأضاف أبو زيد، في لقاء عبر zoom، مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الموقف الأوروبي أصبح أكثر تماشيًا مع هذه الرؤية المصرية، خاصة في ظل التطورات الميدانية في قطاع غزة، متابعًا، أن الدول الأوروبية أصبحت أكثر إدراكًا لخطورة التهجير القسري، والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين، مما أدى إلى توافق أوسع مع المواقف المصرية الثابتة.
وتابع، أن تطور الموقف الأوروبي يعود جزئيًا إلى الإدراك المتزايد لمعاناة الشعب الفلسطيني، والضغط المتواصل من قبل مصر وشركائها لفرض احترام القانون الدولي الإنساني، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى دعم متزايد للمطالب المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 13 ساعات

• الاتحاد

فون دير لاين تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إلى بناء أوروبا مستقلة، متوقعة تشكل نظام عالمي جديد. وفي أعقاب تسلمها جائزة شارلمان (بالألمانية كارل برايز) الممنوحة من مدينة آخن الألمانية، قالت فون دير لاين في مبنى بلدية المدينة "أوروبا مستقلة، أعلم أن هذه الرسالة تبدو مخيفة للكثيرين. لكن الأمر يتعلق في جوهره بحريتنا". وحذرت من أنه لا يجوز للمرء أن يستسلم للفكرة الخاطئة بأن كل شيء سيعود كما كان في السابق، وأردفت "فهذا لن يحدث، لأن التوترات الجيوسياسية هائلة. عاد العالم من جديد للتأثر بقوى إمبريالية وحروب إمبريالية، وبقوى عظمى مستعدة لاستخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق مكاسبها". ورأت أن هذا هو السبب الذي جعل الحاجة للاستثمار في الأمن الأوروبي، أكثر إلحاحا. وأشارت فون دير لاين إلى أنه "خلال هذا العقد، سيتشكل نظام عالمي جديد"، ورأت أنه يجب أن يصاغ هذا النظام العالمي الجديد من قبل أوروبا، واستطردت "مهمتنا هي الاستقلال الأوروبي". على الصعيد الاقتصادي، أعربت فون دير لاين عن رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء شراكة تجارية على أساس أكثر متانة مع الولايات المتحدة. لكنها رأت أن هناك أيضا إمكانات اقتصادية في أماكن أخرى، وقالت "نعلم أيضا أن 87% من التجارة العالمية تتم مع دول أخرى، جميعها تبحث عن الاستقرار وتترقب الفرص. وهذا ما يمكن أن تقدمه أوروبا". ولأول مرة هذا العام، تمنح مع الجائزة المرموقة، مكافأة مالية كبيرة بقيمة مليون يورو. وأعلنت فون دير لاين عزمها تخصيص هذه المكافأة لمشروعات تعود بالفائدة على الأطفال الأوكرانيين. وسيتم البت في طريقة توزيع هذه المكافأة بشكل مشترك بين الفائز بالجائزة والإدارة المسؤولة عن منحها. وكان زوجان من رجال الأعمال في مدينة آخن تبرعا بهذا المبلغ.

سبوتنيك بالعربية

منذ 14 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

إسبانيا تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل

إسبانيا تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل إسبانيا تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل سبوتنيك عربي دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى زيادة الضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب. 29.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-29T13:35+0000 2025-05-29T13:35+0000 2025-05-29T13:35+0000 العالم أخبار العالم الآن أخبار فلسطين اليوم غزة إسرائيل جاء ذلك خلال القمة العربية الأوروبية في مدريد، حسب ما أفادت به وسائل إعلام غربية التي أشارت إلى تأكيد سانشيز، أن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل يسهم في مفاقمة الكارثة الإنسانية في غزة.ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها خطوة ضرورية لتحقيق السلام، وفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.وأشار ألباريس إلى أن بلاده تدرس فرض عقوبات على إسرائيل، وتطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي.أصدرت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج، أمس الأربعاء، بيانا مشتركا دعت فيه إلى قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، معتبرة أن هذا الاعتراف خطوة حاسمة لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.وأوضح البيان أن الاعتراف بفلسطين ليس دعما سياسيا فحسب، بل التزامًا بتطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أكد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين، الذي يضمن تعايش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن، وهو الحل المدعوم دوليا.يُذكر أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج سبق أن اعترفت رسميًا بفلسطين، بينما عارضت إسرائيل هذه الخطوات، معتبرة إياها عقبة أمام السلام. ورغم اعتراف أكثر من 140 دولة بفلسطين، فإن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث قد تُستخدم حق النقض (الفيتو).وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في مقتل نحو نحو 54 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 122 ألف مصاب، حتى أواخر مايو/ أيار الجاري، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة حتى 25 مايو/ أيار 2025. غزة إسرائيل سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل

البوابة

منذ 18 ساعات

• البوابة

وزيرة التخطيط تناقش تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.. بمشاركة 5 وزراء

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصادي الكلي، ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية. تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة السيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام. وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. تطبيق مبادئ الحوكمة واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.