'صفقات' خدعتنا.. فأين حقوقنا؟
إن ما حدث في قضية شركة 'صفقات' ليس مجرد خلل إداري أو مخالفة تنظيمية عابرة، بل هو نموذج فجّ لضياع الثقة لمئات المواطنين والخليجيين الذين استثمروا ما يملكون – بعضهم كل مدخراته – في منصة قيل إنها مرخصة وتحت رقابة مصرف البحرين المركزي، لكنها انتهت بأن تكون فخًا ماليًا يهدد حياة أسر بأكملها.
أرقام صادمة ومروعة بدأت تتكشف، مئات المواطنين استثمروا مبالغ تتراوح بين الألف والألفين إلى أكثر من 150 ألف دينار للفرد الواحد، أي أننا أمام قضية تتجاوز الملايين من الدنانير، باتت 'مجهولة المصير'، حسب تعبير المتضررين أنفسهم. والأخطر صمت دام لأشهر، ومواقف متناقضة، وضبابية في تحمل المسؤولية، وشكاوى وبلاغات ترفع للجهات المعنية دون رد أو إجراء.
مصرف البحرين المركزي أعلن رسميًا، وبلغة شديدة الحذر، أنه قرر وضع شركة صفقات تحت إدارته المباشرة اعتبارًا من 19 يونيو 2025، بعد أن رصد 'انتهاكات تتعلق بأنشطة الشركة كمشغل مرخص لمنصة تمويل جماعي'. لكن السؤال الذي يطرحه المواطنون، ونكرره هنا: لماذا كان المصرف يقول سابقًا إنه لا علاقة له بما حدث، بينما هو من منح الترخيص، وهو من يفترض أن يراقب؟
النائب حمد الدوي، مشكورًا، فتح الملف بقوة، وطالب باجتماع عاجل مع محافظ المصرف، ونقل صوت المتضررين الذين أعربوا عن مخاوفهم، وألمهم، وتضررهم الفعلي من تأخر الحلول، بل طالبوا بإجراءات قانونية عاجلة لاسترداد أموالهم. لكن الحقيقة أن صوتًا واحدًا، مهما علا، لا يكفي.
نحن لا نتحدث عن استثمار خاسر وفق قواعد السوق، بل عن مخالفات صريحة، وخلل وشبهات إداريّة موثقة. نحن نتحدث عن وجع أسَر باتت اليوم عاجزة عن تسديد ديون، أو استكمال بناء منزل، أو حتى توفير احتياجات أطفالها الأساسية بسبب أموال علِقت في 'اللامسؤولية'.
هذه القضية لا تحتمل الانتظار، وما نحتاجه اليوم محاسبة صارمة وخطة واضحة لاسترداد الأموال وحماية المتضررين. وهذه مطالبة بحقوق شرعية، تضمنها القوانين وتحميها الدساتير، وعلى الجهات المعنية أن تتحرك الآن، وبقوة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
الأوقاف الجعفرية تطرح 137 عطاءً وتستبعد 3
أكد رئيس لجنة المزايدات والمناقصات التابعة لمؤسسة الأوقاف الجعفرية، فيصل منصور العلوان، حرص اللجنة على الاستمرارية والشفافية وتكريس نهج تكافؤ الفرص من خلال فتح العطاءات والمزايدات الوقفية التي تُبث على الهواء مباشرة عبر المنصات الرقمية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمتابعة من قبل المتقدمين بالعطاءات والجمهور الكريم للاطلاع على كافة مجريات الجلسة. جاء ذلك عبر كلمته التي ألقاها في بث مباشر لجلسة المزايدات العلنية الثانية للعام 2025، إذ تم فتح 137 عطاءً لـ10 عقارات، واستبعدت اللجنة 3 عطاءات، ليصل عدد العطاءات الصحيحة إلى 134 عطاءً، بقيمة إجمالية بلغت 90,410.623 ألف دينار بحريني. وكان أبرز العطاءات لمبنيين، الأول في سترة، والثاني في منطقة جد حفص، إذ حاز المبنى في سترة، والمصنف ضمن المناطق الخدمية، بسعر ابتدائي للمزايدة 1000 دينار شهريًا، على 15 عطاءً، وتم استبعاد عطاء واحد، بقيمة عطاءات بلغت 17,670 ألف دينار، وكان أعلى العطاءات لهذا العقار بقيمة 1551 دينارًا، في حين كان أقل العطاءات بقيمة 1050 دينارًا. أما العقار الثاني، مبنى في جد حفص، مساحة الأرض 1132 مترًا مربعًا، والسعر الابتدائي للمزايدة 600 دينار شهريًا، فقد حاز على 9 عطاءات، بقيمة بلغت 6,610.75 ألف دينار، وكان أعلى العطاءات لهذا العقار بقيمة 830 دينارًا، في حين كان أقل العطاءات بقيمة 650 دينارًا. كما فتحت اللجنة 10 عطاءات لعقار بمنطقة رأس زويد، عبارة عن أرض فارغة مساحتها 1199 مترًا مربعًا، تصنيف مناطق الصناعات الخفيفة، بسعر مزايدة ابتدائي 600 دينار شهريًا، بعدد 10 عطاءات، بقيمة إجمالية بلغت 6,450.15 ألف دينار، وكان أعلى عطاء بقيمة 850 دينارًا، في حين كان أقل العطاءات المقدمة بقيمة 615 دينارًا. وحظيت قسيمة أرض في منطقة كرزكان، بمساحة 9296.6 مترًا مربعًا، مصنفة تصنيفًا زراعيًا، والسعر الابتدائي للمزايدة 1000 دينار شهريًا، بـ27 عطاءً، بقيمة إجمالية بلغت 38,848.388 ألف دينار بحريني، وكان أعلى عطاء تقدم لهذه المزايدة بقيمة 2150 دينارًا. والمزايدة الخامسة كانت على أرض في الشاخورة، بمساحة 1313 مترًا مربعًا، تصنيف سكن خاص (ب)، سعر المزايدة 200 دينار شهريًا، بعدد عطاءات بلغ 15 عطاءً، تم استبعاد عطاء واحد، بقيمة إجمالية بلغت 3,868.35 ألف دينار. وحصدت الأرض في السهلة الشمالية، بمساحة 151 مترًا مربعًا، مصنفة سكن متصل (ب)، بسعر ابتدائي يصل إلى 80 دينارًا شهريًا، 10 عطاءات، بقيمة إجمالية بلغت 1,078.27 دينار. أرض في السنابس، مساحتها 178.1 مترًا مربعًا، بسعر ابتدائي يصل إلى 80 دينارًا شهريًا، بلغت العطاءات المقدمة لهذه المزايدة 4 عطاءات فقط، بقيمة إجمالية وصلت إلى 387 دينارًا فقط. وتقدم نحو 23 عطاءً، بقيمة إجمالية بلغت 8,518.85 ألف دينار، لأرض فارغة في المقشع، بمساحة تصل إلى 1113 ألف متر مربع، بسعر ابتدائي يصل إلى 150 دينارًا شهريًا. وحصد عقار عبارة عن أرض في البلاد القديم، بمساحة 181 مترًا مربعًا، بسعر ابتدائي 150 دينارًا شهريًا، عدد 12 عطاءً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2,633.715 ألف دينار. وبلغ عدد العطاءات المقدمة لأرض في باربار، مساحتها تصل إلى 472 مترًا مربعًا، تصنيف مناطق السكن المتصل بواجهات تجارية، بسعر ابتدائي يصل إلى 400 دينار شهريًا، 8 عطاءات، بقيمة إجمالية بلغت 4,365.15 ألف دينار. هذا، وأشاد رئيس اللجنة، العلوان، بما تحظى به سائر دور العبادة والجهات الوقفية من دعم كبير في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله، والمتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، كما ثمّن الدعم المتواصل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، وإدارة الأوقاف. وأكد أن إدارة الأوقاف الجعفرية ستمضي قدمًا فيما يتعلق بعرض العقارات للتأجير والاستثمار الوقفي وفق نظام المزايدات وأفضل الممارسات، حيث تُتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحة للاستثمار، وذلك تماشيًا مع المساعي الكبيرة والمستمرة للإدارة في تحقيق تنمية الوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين. وعليه، ووفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية المجلس الموقر، فإننا نسعى من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الحوكمة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستأجرين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة مع الجهات الرسمية والمعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في مملكة البحرين كافة، كما نعمل بشكل حثيث على التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية وقطاع الأعمال والراغبين في الاستثمار، ترسيخًا لنهج الشفافية والتنافسية بما يتوافق مع مبادئ الرؤية الاقتصادية.
أخبار الخليج
منذ 7 ساعات
- أخبار الخليج
322 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ خلال شهر مايو من عام 2025
أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو من عام 2025، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري. وذكر التقرير أنه خلال شهر مايو من عام 2025، بلغت قيمة الواردات السلعية غير النفطية نحو 498 مليون دينار مقابل 466 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2024 بارتفاع نسبته 7%. ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي قيمة الواردات. وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 75 مليون دينار (15%)، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 48 مليون دينار (10%)، بينما كانت استراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 43 مليون دينار (9%). وكان " أجزاء لمحركات الطائرات" أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 42 مليون دينار (8.4%) ثـم " أوكسيد ألمنيوم آخر" بقيمة 41 مليون دينار (8.2%) وتلتهما "سيارات دفع الرباعي" بقيمة 21 مليون دينار (4%). من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ السلعية غير النفطية بنسبة 2% حيث بلغت 322 مليون دينار مقابل 316 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2024، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي حجم الصادرات وطنية المنشأ. واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 67 مليون دينار (21%)، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 33 مليون دينار (10%)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 27 مليون دينار (8%). وتعتبر "خلائط من الألمنيوم الخام" أكثر السلع تصديراً خلال شهر مايو من عام 2025، والتي بلغت قيمتها 94 مليون دينار (29%)، وأتت في المرتبة الثانية "خامات الحديد ومركزاتها مكتلة" التي بلغت قـيمتها 42 مليون دينار (13%) وتلتهما في المرتبة الثالثة "أسلاك من ألمنيوم غير مخلوط" والتي بلغت قيمتها 17 مليون دينار (5%). أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير السلعية غير النفطية بنسبة 18% حيث بلغت 60 مليون دينار مقابل 51 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2024، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 85% من إجمالي حجم إعادة التصدير. جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 24 مليون دينار (40%) وتلتها الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية بقيمة 16 مليون دينار (27%)، ومن ثم كانت سنغافورة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 3 مليون دينار (5%). وتعتبر "أجهزة هواتف ذكية" أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 6.4 مليون دينار (10.7%)، تلتها في المرتبة الثانية "سيارات دفع الرباعي" والتي وصلت قيمتها إلى 6.3 مليون دينار (10.5%)، واحتلت "سيارات خاصة" المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 5 مليون دينار (8%). أما الميزان التجاري السلعي غير النفطي الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز فيه 116 مليون دينار خلال شهر مايو من العام 2025 عما كان عليه في نفس الشهر من العام 2024 والذي بلغ فيه العجز 99 مليون دينار.
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
322 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ
أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو من عام 2025، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري. وذكر التقرير أنه خلال شهر مايو من عام 2025، بلغت قيمة الواردات السلعية غير النفطية نحو 498 مليون دينار مقابل 466 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2024 بارتفاع نسبته 7%. ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي قيمة الواردات. وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 75 مليون دينار (15%)، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 48 مليون دينار (10%)، بينما كانت استراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 43 مليون دينار (9%). وكان " أجزاء لمحركات الطائرات" أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 42 مليون دينار (8.4%) ثـم " أوكسيد ألمنيوم آخر" بقيمة 41 مليون دينار (8.2%) وتلتهما "سيارات دفع الرباعي" بقيمة 21 مليون دينار (4%). من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ السلعية غير النفطية بنسبة 2% حيث بلغت 322 مليون دينار مقابل 316 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2024، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي حجم الصادرات وطنية المنشأ. واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 67 مليون دينار (21%)، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 33 مليون دينار (10%)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 27 مليون دينار (8%). وتعتبر "خلائط من الألمنيوم الخام" أكثر السلع تصديراً خلال شهر مايو من عام 2025، والتي بلغت قيمتها 94 مليون دينار (29%)، وأتت في المرتبة الثانية "خامات الحديد ومركزاتها مكتلة" التي بلغت قـيمتها 42 مليون دينار (13%) وتلتهما في المرتبة الثالثة "أسلاك من ألمنيوم غير مخلوط" والتي بلغت قيمتها 17 مليون دينار (5%). أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير السلعية غير النفطية بنسبة 18% حيث بلغت 60 مليون دينار مقابل 51 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2024، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 85% من إجمالي حجم إعادة التصدير. جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 24 مليون دينار (40%) وتلتها الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية بقيمة 16 مليون دينار (27%)، ومن ثم كانت سنغافورة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 3 مليون دينار (5%). وتعتبر "أجهزة هواتف ذكية" أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 6.4 مليون دينار (10.7%)، تلتها في المرتبة الثانية "سيارات دفع الرباعي" والتي وصلت قيمتها إلى 6.3 مليون دينار (10.5%)، واحتلت "سيارات خاصة" المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 5 مليون دينار (8 %). أما الميزان التجاري السلعي غير النفطي الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز فيه 116 مليون دينار خلال شهر مايو من العام 2025 عما كان عليه في نفس الشهر من العام 2024 والذي بلغ فيه العجز 99 مليون دينار. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة التجارة الخارجية على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة:
