مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2025.. قائمة كاملة للكليات
ونستعرض في السطور التالية، قائمة مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2025 لكافة الكليات والتخصصات، مع توضيح الفروق بين الشعب العلمية والأدبية، لمساعدة الطلاب على اتخاذ قرار مدروس ومناسب لإمكانياتهم وطموحاتهم الدراسية.
مصروفات كليات الشعبة العلمية بجامعة MUST 2025
تضم الجامعة مجموعة متميزة من الكليات العلمية والطبية والهندسية التي تتفاوت مصروفاتها تبعًا لطبيعة الدراسة وحجم التجهيزات.
وتبدأ المصروفات السنوية من 70،000 جنيه وتصل حتى 165،000 جنيه.
كلية الطب البشري: 165،000 جنيه
كلية طب الأسنان: 145،000 جنيه
كلية الصيدلة: 95،000 جنيه
كلية العلاج الطبيعي: 95،000 جنيه
كلية الهندسة: 70،000 جنيه
كلية تكنولوجيا المعلومات: 70،000 جنيه
كلية التكنولوجيا الحيوية: 70،000 جنيه
كلية التمريض (للمصريين فقط): 55،000 جنيه
مصروفات كليات الشعبة الأدبية والإدارية
توفر الجامعة أيضًا عددًا من الكليات التي تلائم طلاب الشعبة الأدبية، وتتميز بمصروفاتها المتوسطة مقارنة بالكليات العلمية، إذ تتراوح بين 45،000 و65،000 جنيه سنويًا.
كلية الإعلام: 65،000 جنيه
كلية الاقتصاد والإدارة: 65،000 جنيه
كلية اللغات والترجمة: 45،000 جنيه
كلية التربية الخاصة: 45،000 جنيه
كلية الآثار والإرشاد السياحي: 45،000 جنيه
جامعة MUST.. تنوع أكاديمي واستعدادات شاملة
تحرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تقديم برامج أكاديمية متطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، كما توفر بنية تحتية قوية تشمل معامل متخصصة، مستشفيات تعليمية، واستوديوهات إنتاج إعلامي، إلى جانب بيئة جامعية متكاملة تدعم الأنشطة الطلابية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 24 دقائق
- البورصة
10 ملايين جنيه أعمال تدعيم وترميم الخرسانة الداخلية لسنترال رمسيس
قدر خبراء متخصصون قيمة أعمال تدعيم وترميم الخرسانة الداخلية المرتقب تنفيذها بسنترال رمسيس ، بـ 10 ملايين جنيه، بعد معاينة للسنترال أول أمس الأحد، بحسب مصدر هندسي مطلع تحدث لـ'البورصة'. أضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن شركة المقاولون العرب تولت ترميم الواجهة الخارجية ، بينما المنشأة ما تزال في طور التجهيزات للبدء في ترميمها داخليًا عبر الاستعانة بكيانات هندسية متخصصة أخرى. ومن المتوقع، الانتهاء من أعمال التدعيم والترميم خلال 3 أشهر منذ بدء الشروع فيها، وهي مهلة وضعتها 'المقاولون العرب' كشرط أساسي للشركة التي تتولى المهام، بحسب المصدر. وتتعدد أعمال الترميم الداخلية بسنترال رمسيس حسب اختصاص مختلف الفروع الهندسية، إذ إن 'التدعيم الخرساني' هو المرحلة المبدئية التي تأتي بعدها أطوار أخرى، منها التشطيبات والديكور والتركيبات الكهربية والتقنيات والأثاث وآليات المراقبة فضلًا عن أدوات التحكم. وبحسب المصدر، فإن أعمال التدعيم ستشمل أعمدة خرسانية وبلاطات بجميع الطوابق أصابتها أضرار تعرية، إضافة إلى احتراق الأسقف من نوعية 'الجبس بورد' وانهيارها . ويعد سنترال رمسيس العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية في مصر لكونه المركز الرئيسي لمعالجة الاتصالات والبيانات. ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات، يمر عبر هذا السنترال أكثر من 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية، كما يُعد نقطة الدخول الأساسية لدوائر الألياف البصرية البحرية الدولية، وهي التقنية التي تعتمد عليها البلاد في توفير خدمات الإنترنت عالية السرعة. كتب – إبراهيم الهادي عيسى
مصراوي
منذ 24 دقائق
- مصراوي
"نصر جديد".. أول تعليق من اتحاد ملاك عقارات بعد التصديق على الإيجار القديم
علق مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الايجار القديم على صدور قانون الإيجار القديم بعد تصديق رئيس السيسي عليه صباح اليوم الإثنين. وقال عبدالرحمن في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اليوم هو نصر جديد للملاك، موضحًا أن صدور قانون الإيجار القديم طريق نور نحو الجمهورية الجديدة بعد ان تفاقمت الأزمة لسنوات وعقود دون جدوى. وتابع: "الملاك مش قادرين يتكلموا من الفرحة بعد ما حقوقهم رجعت. واختتم عبدالرحمن حديثه موجهًا الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي وقال "سيذكر التاريخ بحروف من النور إنجازك لقانون الإيجار القديم وانهاء الأزمة". وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب "قانون الإيجار القديم". وجاء في نص القرار، كما يلي: باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه. مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (۲) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (۳) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) . مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (۸) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (١٠) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
البشاير
منذ 24 دقائق
- البشاير
بنك الكويت الوطني مصر عامل عظمة علي عظمة في الأرباح
«الوطني – مصر» يحقِّق 4.1 مليارات جنيه أرباحاً خلال النصف الأول حقق بنك الكويت الوطني – مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار) خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته %30. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليارات جنيه مصري خلال النصف الأول من 2025 مقابل 6.1 مليارات جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من 2024 بنمو %28، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليارات جنيه مصري خلال النصف الأول من 2025 مقابل 5.2 مليارات جنيه مصري خلال الفترة نفسها من 2024 بنمو %31. وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة %35 ليصل إلى 199 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من 2025 مقابل 147 مليون جنيه في نهاية الفترة ذاتها من 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو %1 لتصل إلى %24 في نهاية النصف الأول من 2025. ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري في نهاية 2024 بنمو %5، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من 2025 مقابل 104 مليارات جنيه مصري في نهاية 2024 بنمو %10، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري في نهاية 2024 بنمو %4. وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلى صافي إيرادات النشاط ليصل إلى %87 في نهاية النصف الأول من 2025 مقابل %85 في نهاية الفترة ذاتها من 2024، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول %4 في نهاية النصف الأول من 2025 ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى %35. نمو ملحوظ وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية النصف الأول من عام 2025 قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007ـ كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذى يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة». وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن بنك الكويت الوطني – مصر، الذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية. وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول. مؤشرات قوية من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، ياسر الطيب: «إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية». وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال البنك يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. وأضاف أن أغلب مصادر دخل البنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية. وأوضح أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. إجراءات إصلاحية وتدابير استثنائية أوضحت البحر أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصاً أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري. الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل. Tags: الكويت الوطني ربحية عالية
