عبدالله بوقس صعود كمبوديا الصامت.. من ينتبه؟ السبت 28 يونيو 2025

مع تسابق الدول الصغيرة لتتحول إلى بوابات للأسواق الكبرى، لم تعد كمبوديا اسمًا هامشيًّا في الخارطة الآسيوية. فمنذ مطلع 2025، تحوّلت إلى مختبر هادئ للاستثمار طويل الأجل، يقيس جاذبيته لا بالشعارات بل بالأرقام الصلبة. في واقع جغرافي يتغيّر، وحرب نفوذ اقتصادية تزداد حدّتها في جنوب شرق آسيا، لا يمكن تجاهل صعود كمبوديا كرقم صامت لكنه حيوي في معادلة الأسواق الجديدة.
خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام الجاري، وافق مجلس التنمية الكمبودي على 290 مشروعًا جديدًا، بقيمة تتجاوز 4.2 مليار دولار أميركي، بزيادة 52 % عن نفس الفترة من 2024. أكثر من 62 % من هذه الاستثمارات جاءت من الصين، لكن الملفت هو النمو التدريجي لدور المستثمرين المحليين وسنغافورة، ما يعكس بيئة أكثر تنوعًا واستقرارًا، ومؤشرات واضحة على تحوّل كمبوديا إلى ساحة تنافس استثماري إقليمي.
القطاعات المستهدفة لم تكن عشوائية. الصناعة حصدت النصيب الأكبر (3.6 مليار دولار)، تليها البنية التحتية (558 مليون دولار)، ثم السياحة (20 مليون دولار). هذه التركيبة تهم المستثمر الخليجي؛ لأنها تبتعد عن الفقاعات الاستهلاكية، وتدخل في عمق الاقتصاد المنتج، حيث تتقاطع فرص التصنيع مع الخدمات، لا سيما في المناطق الحدودية القريبة من فيتنام وتايلاند.
في مايو وحده، تم تسجيل 59 مشروعًا جديدًا، بقيمة 816 مليون دولار، مع توقّعات بتوفير 44 ألف وظيفة مباشرة، في مؤشر على نضوج سوق العمل وقدرة الاقتصاد الكمبودي على امتصاص رأس المال وتدويره بفعالية. وتُظهر هذه الأرقام أن السيولة المستثمرة لا تتبخّر في البيروقراطية، بل تُترجم بسرعة إلى وظائف ومرافق إنتاجية.
في هذا الإطار، يتجلّى مشروع مطار تيشو الدولي، الذي تبلغ كلفته 1.5 مليار دولار، كعلامة فارقة. لا لأنه الأكبر، بل لأنه يُعبّر عن كمبوديا الجديدة: دولة تُراهن على موقعها، على لوجستياتها، وعلى قدرتها على أن تكون مركز عبور إقليمي ينافس العواصم التقليدية. تصميمه الغربي وتنفيذه الآسيوي يمنحان مساحة ثالثة لشراكة محتملة مع المستثمر الخليجي، خصوصًا في مجالات الطيران، التجارة العابرة، وتطوير الخدمات المساندة.
ولعلّ ما يعزز جدوى التوجّه نحو كمبوديا، هو أنها ما زالت في مرحلة البناء، ما يجعل الدخول في وقت مبكر فرصة لا تُعوّض. فهي لا تشترط تمركزًا ثقيلًا أو استثمارات ضخمة فورًا، بل تتيح الدخول التدريجي، وهو ما يناسب الشركات الخليجية الباحثة عن توسع آمن ومدروس.
إن قراءة المشهد الكمبودي اليوم، بعيدًا عن الانبهار أو التهويل، تكشف عن فرصة استراتيجية: دولة لا تطلب تمويلًا فقط، بل تبحث عن شريك استثماري يُضيف، يُطوّر، ويستفيد. والخليج، بسيولته، وخبراته في البنية التحتية، وشركاته التي توسعت في آسيا، قادر على أن يجد في كمبوديا أكثر من سوق: يجد شريكًا صاعدًا في معادلة آسيا المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 39 دقائق

• البلاد البحرينية

وارن بافيت يتبرع بـ6 مليارات دولار من أسهم "بيركشاير هاثاواي"

أعلن الملياردير الأميركي وارن بافيت، عن نيته التبرع بأسهم من شركة "بيركشاير هاثاواي" بقيمة 6 مليارات دولار إلى 5 مؤسسات. وأوضح بافيت في بيان، أنه سيتبرع بنحو 9.43 مليون سهم من الفئة "ب" من شركة "بيركشاير هاثاواي" إلى مؤسسة "بيل وميليندا غيتس". كما قرر التبرع بـ2.92 مليون سهم إضافية إلى مؤسسات مرتبطة بأبنائه، وهي: "مؤسسة شيروود"، و"مؤسسة هوارد جي بافيت"، و"مؤسسة نوفو"، إضافةً إلى "مؤسسة سوزان طومسون بافيت" التي تحمل اسم زوجته الراحلة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. يأتي هذا التبرع في إطار مبادرة "تعهد العطاء" التي أطلقها بافيت في عام 2010 بمشاركة بيل وميليندا غيتس، والتي تهدف إلى التبرع بثروة بافيت خلال حياته أو بعد وفاته. ومنذ عام 2006، بدأ بافيت بتقديم تبرعات ضخمة لمؤسسة "غيتس" وللمؤسسات التي أنشأها أبناؤه. وذكر بافيت أن القيم الحالية للأسهم الممنوحة تبلغ نحو 60 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق صافي ثروته في عام 2006، موضحًا أن "الحسابات المتعلقة بالتزاماتي مدى الحياة تجاه المؤسسات الخمس تثير الاهتمام". كما أعلن بافيت في وقت سابق هذا العام عزمه التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" بحلول نهاية عام 2025، ليتولى المسؤولية نائبه المقرب، غريغ أبيل. وأكد بافيت أنه لن يبيع أي من أسهمه في الشركة، بل سيواصل التبرع بها تدريجيًا. وأوضح بافيت: "ليست لدي أي ديون، والأسهم المتبقية من الفئة "أ" تبلغ قيمتها نحو 145 مليار دولار، أي ما يزيد عن 99 % من صافي ثروتي". وأضاف أن "وصيتي تنص على تخصيص نحو 99.5 % من إجمالي تركتي للأعمال الخيرية".

البلاد البحرينية

منذ 20 ساعات

• البلاد البحرينية

عبدالله بوقس صعود كمبوديا الصامت.. من ينتبه؟ السبت 28 يونيو 2025

مع تسابق الدول الصغيرة لتتحول إلى بوابات للأسواق الكبرى، لم تعد كمبوديا اسمًا هامشيًّا في الخارطة الآسيوية. فمنذ مطلع 2025، تحوّلت إلى مختبر هادئ للاستثمار طويل الأجل، يقيس جاذبيته لا بالشعارات بل بالأرقام الصلبة. في واقع جغرافي يتغيّر، وحرب نفوذ اقتصادية تزداد حدّتها في جنوب شرق آسيا، لا يمكن تجاهل صعود كمبوديا كرقم صامت لكنه حيوي في معادلة الأسواق الجديدة. خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام الجاري، وافق مجلس التنمية الكمبودي على 290 مشروعًا جديدًا، بقيمة تتجاوز 4.2 مليار دولار أميركي، بزيادة 52 % عن نفس الفترة من 2024. أكثر من 62 % من هذه الاستثمارات جاءت من الصين، لكن الملفت هو النمو التدريجي لدور المستثمرين المحليين وسنغافورة، ما يعكس بيئة أكثر تنوعًا واستقرارًا، ومؤشرات واضحة على تحوّل كمبوديا إلى ساحة تنافس استثماري إقليمي. القطاعات المستهدفة لم تكن عشوائية. الصناعة حصدت النصيب الأكبر (3.6 مليار دولار)، تليها البنية التحتية (558 مليون دولار)، ثم السياحة (20 مليون دولار). هذه التركيبة تهم المستثمر الخليجي؛ لأنها تبتعد عن الفقاعات الاستهلاكية، وتدخل في عمق الاقتصاد المنتج، حيث تتقاطع فرص التصنيع مع الخدمات، لا سيما في المناطق الحدودية القريبة من فيتنام وتايلاند. في مايو وحده، تم تسجيل 59 مشروعًا جديدًا، بقيمة 816 مليون دولار، مع توقّعات بتوفير 44 ألف وظيفة مباشرة، في مؤشر على نضوج سوق العمل وقدرة الاقتصاد الكمبودي على امتصاص رأس المال وتدويره بفعالية. وتُظهر هذه الأرقام أن السيولة المستثمرة لا تتبخّر في البيروقراطية، بل تُترجم بسرعة إلى وظائف ومرافق إنتاجية. في هذا الإطار، يتجلّى مشروع مطار تيشو الدولي، الذي تبلغ كلفته 1.5 مليار دولار، كعلامة فارقة. لا لأنه الأكبر، بل لأنه يُعبّر عن كمبوديا الجديدة: دولة تُراهن على موقعها، على لوجستياتها، وعلى قدرتها على أن تكون مركز عبور إقليمي ينافس العواصم التقليدية. تصميمه الغربي وتنفيذه الآسيوي يمنحان مساحة ثالثة لشراكة محتملة مع المستثمر الخليجي، خصوصًا في مجالات الطيران، التجارة العابرة، وتطوير الخدمات المساندة. ولعلّ ما يعزز جدوى التوجّه نحو كمبوديا، هو أنها ما زالت في مرحلة البناء، ما يجعل الدخول في وقت مبكر فرصة لا تُعوّض. فهي لا تشترط تمركزًا ثقيلًا أو استثمارات ضخمة فورًا، بل تتيح الدخول التدريجي، وهو ما يناسب الشركات الخليجية الباحثة عن توسع آمن ومدروس. إن قراءة المشهد الكمبودي اليوم، بعيدًا عن الانبهار أو التهويل، تكشف عن فرصة استراتيجية: دولة لا تطلب تمويلًا فقط، بل تبحث عن شريك استثماري يُضيف، يُطوّر، ويستفيد. والخليج، بسيولته، وخبراته في البنية التحتية، وشركاته التي توسعت في آسيا، قادر على أن يجد في كمبوديا أكثر من سوق: يجد شريكًا صاعدًا في معادلة آسيا المقبلة.

البلاد البحرينية

منذ 21 ساعات

• البلاد البحرينية

صندوق إماراتي يستثمر 100 مليون دولار في مشروع ترامب للعملات المشفرة

اشترى صندوق استثماري مقره الإمارات رموزا رقمية قيمتها 100 مليون دولار أصدرتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي مشروع العملات المشفرة التابع لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليصبح أكبر مستثمر معروف فيها. وقالت (مؤسسة أكوا 1) في بيان أمس الخميس، إن شراءها الرموز الرقمية، المعروفة باسم (دبليو.إل.اف.آي$)، يرمي إلى تسريع إنشاء "نظام بيئي مالي مدعوم بتقنية سلسلة الكتل (بلوكتشين)" يضم في قلبه عملات مستقرة وأصولا تقليدية من الرموز. وأكد متحدث باسم وورلد ليبرتي لرويترز ضخ الاستثمار، وفقًا لـ "رويترز". لا يمكن تداول (دبليو.إل.اف.آي$) الذي يعرف برمز الحوكمة، لكنه يمنح حامليه الحق في التصويت على التغييرات التي تطرأ على الرمز الأساسي للشركة. وقالت وورلد ليبرتي هذا الأسبوع إنها "تعمل في سرية" لجعل الرمز المميز قابلا للتحويل. وقال ديف لي الشريك المؤسس في (أكوا 1) في البيان "ستعمل (دبليو.إل.اف.آي) و(أكوا 1) معا على تحديد مشروعات البلوكتشين ذات الإمكانات العالية ورعايتها". وأضاف أن فريقي الاستثمار والامتثال التابعين للصندوق سيساعدان وورلد ليبرتي على التوسع في أميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا. ورغم استثمارها في مشروع العملات المشفرة هذا، فلا تتفاعل يذكر (لأكوا 1) على الإنترنت. ويقول اثنان من متتبعي نطاقات شبكة الإنترنت إنه لا يوجد إلا ثلاثة منشورات و1120 متابعا لحساب المؤسسة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بينما أنشيء موقعها الإلكتروني في 28 مايو/ أيار. وأضاف البيان أن شركة وورلد ليبرتي تخطط أيضا لدعم إطلاق صندوق منفصل تابع (لأكوا 1) يهدف إلى تعزيز "التحول إلى الاقتصاد الرقمي" في الشرق الأوسط من خلال تقنية (بلوكتشين) والذكاء الاصطناعي. لم ترد (أكوا 1) بعد على طلب للتعليق ولم يصدر أي تعليق آخر من المتحدث باسم وورلد ليبرتي. وأطلق ترامب وشركاؤه التجاريون شركة وورلد ليبرتي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024 لتحقق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لشركة عائلة الرئيس الجمهوري. وواجهت وورلد ليبرتي انتقادات من النواب الديمقراطيين وهيئات الرقابة الحكومية على القيم والأخلاقيات بسبب احتمال تضارب المصالح. وقالت منظمة ترامب إن استثمارات الرئيس وأصوله ومصالحه التجارية محفوظة في صندوق ائتماني يديره أولاده. تهدف وورلد ليبرتي إلى توفير الوصول للخدمات المالية عبر الرموز الرقمية من دون وسطاء مثل البنوك.