وارن بافيت يتبرع بـ6 مليارات دولار من أسهم "بيركشاير هاثاواي"
أعلن الملياردير الأميركي وارن بافيت، عن نيته التبرع بأسهم من شركة "بيركشاير هاثاواي" بقيمة 6 مليارات دولار إلى 5 مؤسسات.
وأوضح بافيت في بيان، أنه سيتبرع بنحو 9.43 مليون سهم من الفئة "ب" من شركة "بيركشاير هاثاواي" إلى مؤسسة "بيل وميليندا غيتس".
كما قرر التبرع بـ2.92 مليون سهم إضافية إلى مؤسسات مرتبطة بأبنائه، وهي: "مؤسسة شيروود"، و"مؤسسة هوارد جي بافيت"، و"مؤسسة نوفو"، إضافةً إلى "مؤسسة سوزان طومسون بافيت" التي تحمل اسم زوجته الراحلة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
يأتي هذا التبرع في إطار مبادرة "تعهد العطاء" التي أطلقها بافيت في عام 2010 بمشاركة بيل وميليندا غيتس، والتي تهدف إلى التبرع بثروة بافيت خلال حياته أو بعد وفاته. ومنذ عام 2006، بدأ بافيت بتقديم تبرعات ضخمة لمؤسسة "غيتس" وللمؤسسات التي أنشأها أبناؤه.
وذكر بافيت أن القيم الحالية للأسهم الممنوحة تبلغ نحو 60 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق صافي ثروته في عام 2006، موضحًا أن "الحسابات المتعلقة بالتزاماتي مدى الحياة تجاه المؤسسات الخمس تثير الاهتمام".
كما أعلن بافيت في وقت سابق هذا العام عزمه التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" بحلول نهاية عام 2025، ليتولى المسؤولية نائبه المقرب، غريغ أبيل. وأكد بافيت أنه لن يبيع أي من أسهمه في الشركة، بل سيواصل التبرع بها تدريجيًا.
وأوضح بافيت: "ليست لدي أي ديون، والأسهم المتبقية من الفئة "أ" تبلغ قيمتها نحو 145 مليار دولار، أي ما يزيد عن 99 % من صافي ثروتي". وأضاف أن "وصيتي تنص على تخصيص نحو 99.5 % من إجمالي تركتي للأعمال الخيرية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
"الفيدرالي" الأميركي يؤكد قوة رأس مال البنوك الكبرى أمام ركود محتمل
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات. وخلص الاحتياطي الفيدرالي إلى أن جميع المصارف الـ22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات "الضغط" السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح. وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، في بيان أمس الجمعة: "لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وأشار الاحتياطي الفيدرالي في تقريره إلى أن "نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف الـ22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار". وأضاف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما يشير إلى مستويات قوية. وتضمن سيناريو هذا العام ركودا عالميا حادا تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات. واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجما لهذه الاختبارات كل عامين.
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
وارن بافيت يتبرع بـ6 مليارات دولار من أسهم "بيركشاير هاثاواي"
أعلن الملياردير الأميركي وارن بافيت، عن نيته التبرع بأسهم من شركة "بيركشاير هاثاواي" بقيمة 6 مليارات دولار إلى 5 مؤسسات. وأوضح بافيت في بيان، أنه سيتبرع بنحو 9.43 مليون سهم من الفئة "ب" من شركة "بيركشاير هاثاواي" إلى مؤسسة "بيل وميليندا غيتس". كما قرر التبرع بـ2.92 مليون سهم إضافية إلى مؤسسات مرتبطة بأبنائه، وهي: "مؤسسة شيروود"، و"مؤسسة هوارد جي بافيت"، و"مؤسسة نوفو"، إضافةً إلى "مؤسسة سوزان طومسون بافيت" التي تحمل اسم زوجته الراحلة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. يأتي هذا التبرع في إطار مبادرة "تعهد العطاء" التي أطلقها بافيت في عام 2010 بمشاركة بيل وميليندا غيتس، والتي تهدف إلى التبرع بثروة بافيت خلال حياته أو بعد وفاته. ومنذ عام 2006، بدأ بافيت بتقديم تبرعات ضخمة لمؤسسة "غيتس" وللمؤسسات التي أنشأها أبناؤه. وذكر بافيت أن القيم الحالية للأسهم الممنوحة تبلغ نحو 60 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق صافي ثروته في عام 2006، موضحًا أن "الحسابات المتعلقة بالتزاماتي مدى الحياة تجاه المؤسسات الخمس تثير الاهتمام". كما أعلن بافيت في وقت سابق هذا العام عزمه التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" بحلول نهاية عام 2025، ليتولى المسؤولية نائبه المقرب، غريغ أبيل. وأكد بافيت أنه لن يبيع أي من أسهمه في الشركة، بل سيواصل التبرع بها تدريجيًا. وأوضح بافيت: "ليست لدي أي ديون، والأسهم المتبقية من الفئة "أ" تبلغ قيمتها نحو 145 مليار دولار، أي ما يزيد عن 99 % من صافي ثروتي". وأضاف أن "وصيتي تنص على تخصيص نحو 99.5 % من إجمالي تركتي للأعمال الخيرية".
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
عبدالله بوقس صعود كمبوديا الصامت.. من ينتبه؟ السبت 28 يونيو 2025
مع تسابق الدول الصغيرة لتتحول إلى بوابات للأسواق الكبرى، لم تعد كمبوديا اسمًا هامشيًّا في الخارطة الآسيوية. فمنذ مطلع 2025، تحوّلت إلى مختبر هادئ للاستثمار طويل الأجل، يقيس جاذبيته لا بالشعارات بل بالأرقام الصلبة. في واقع جغرافي يتغيّر، وحرب نفوذ اقتصادية تزداد حدّتها في جنوب شرق آسيا، لا يمكن تجاهل صعود كمبوديا كرقم صامت لكنه حيوي في معادلة الأسواق الجديدة. خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام الجاري، وافق مجلس التنمية الكمبودي على 290 مشروعًا جديدًا، بقيمة تتجاوز 4.2 مليار دولار أميركي، بزيادة 52 % عن نفس الفترة من 2024. أكثر من 62 % من هذه الاستثمارات جاءت من الصين، لكن الملفت هو النمو التدريجي لدور المستثمرين المحليين وسنغافورة، ما يعكس بيئة أكثر تنوعًا واستقرارًا، ومؤشرات واضحة على تحوّل كمبوديا إلى ساحة تنافس استثماري إقليمي. القطاعات المستهدفة لم تكن عشوائية. الصناعة حصدت النصيب الأكبر (3.6 مليار دولار)، تليها البنية التحتية (558 مليون دولار)، ثم السياحة (20 مليون دولار). هذه التركيبة تهم المستثمر الخليجي؛ لأنها تبتعد عن الفقاعات الاستهلاكية، وتدخل في عمق الاقتصاد المنتج، حيث تتقاطع فرص التصنيع مع الخدمات، لا سيما في المناطق الحدودية القريبة من فيتنام وتايلاند. في مايو وحده، تم تسجيل 59 مشروعًا جديدًا، بقيمة 816 مليون دولار، مع توقّعات بتوفير 44 ألف وظيفة مباشرة، في مؤشر على نضوج سوق العمل وقدرة الاقتصاد الكمبودي على امتصاص رأس المال وتدويره بفعالية. وتُظهر هذه الأرقام أن السيولة المستثمرة لا تتبخّر في البيروقراطية، بل تُترجم بسرعة إلى وظائف ومرافق إنتاجية. في هذا الإطار، يتجلّى مشروع مطار تيشو الدولي، الذي تبلغ كلفته 1.5 مليار دولار، كعلامة فارقة. لا لأنه الأكبر، بل لأنه يُعبّر عن كمبوديا الجديدة: دولة تُراهن على موقعها، على لوجستياتها، وعلى قدرتها على أن تكون مركز عبور إقليمي ينافس العواصم التقليدية. تصميمه الغربي وتنفيذه الآسيوي يمنحان مساحة ثالثة لشراكة محتملة مع المستثمر الخليجي، خصوصًا في مجالات الطيران، التجارة العابرة، وتطوير الخدمات المساندة. ولعلّ ما يعزز جدوى التوجّه نحو كمبوديا، هو أنها ما زالت في مرحلة البناء، ما يجعل الدخول في وقت مبكر فرصة لا تُعوّض. فهي لا تشترط تمركزًا ثقيلًا أو استثمارات ضخمة فورًا، بل تتيح الدخول التدريجي، وهو ما يناسب الشركات الخليجية الباحثة عن توسع آمن ومدروس. إن قراءة المشهد الكمبودي اليوم، بعيدًا عن الانبهار أو التهويل، تكشف عن فرصة استراتيجية: دولة لا تطلب تمويلًا فقط، بل تبحث عن شريك استثماري يُضيف، يُطوّر، ويستفيد. والخليج، بسيولته، وخبراته في البنية التحتية، وشركاته التي توسعت في آسيا، قادر على أن يجد في كمبوديا أكثر من سوق: يجد شريكًا صاعدًا في معادلة آسيا المقبلة.
