«أدنوك للحفر» تحصل على عقد بقيمة 2.94 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، أمس، عن حصولها على عقد من شركة «أدنوك البرية» بقيمة إجمالية تصل إلى 2.94 مليار درهم لتوفير خدمات التكسير الهيدروليكي المتكاملة في المكامن التقليدية والضيقة «غير التقليدية».
ومن المقرر أن تدخل اتفاقية التعاقد، الممتدة لخمس سنوات، حيز التنفيذ في الربع الثالث من عام 2025، في خطوة مهمة تساهم في ترسيخ مكانة «أدنوك للحفر» كشركة رائدة في مجال خدمات الطاقة المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا.
ويعزز هذا العقد ريادة شركة «أدنوك للحفر» في مجال خدمات حقول النفط عالية التقنية، من خلال إدماج تكنولوجيا الجيل التالي والذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الذكية في الوقت الفعلي، بما يرفع قدرات الشركة التشغيلية، ويدعم تحقيق نتائج أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة في قطاع الطاقة.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: إن ترسية العقد يؤكد عمق شراكتنا مع ' أدنوك البرية 'والثقة الكبيرة المتنامية بقدرات 'أدنوك للحفر'، وخاصةً بقدرتها على توفير عمليات تكسير عالية التأثير ومتطورة تقنياً تساهم بفعالية في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الطاقة في دولة الإمارات.
وأضاف: مع استمرارنا في تعزيز جهودنا الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في أعمالنا، يسرنا أن نساهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال خدمات الحفر المتكاملة وحلول إكمال آبار النفط والغاز.
وقال: يدعم نطاق عمل العقد الهدف الاستراتيجي لـ «أدنوك»، المتمثل في تسريع تطوير المكامن التقليدية والضيقة «غير التقليدية» في جميع أنحاء دولة الإمارات، ويشمل تصميم وتنفيذ وتقييم معالجات التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل، التي سيتم تطبيقها على مجموعة واسعة من المكامن في أبوظبي، علماً أن خدمات التكسير تُستخدم في المكامن التقليدية والضيقة، لتعزيز تدفق النفط أو الغاز عبر المسارات الطبيعية المُستخدمة، وزيادة الإنتاج من خلال تحسين معدلات التدفق».
وأوضح أنه في إطار التزامها بالابتكار وتبني أحدث الحلول التقنية، ستستخدم «أدنوك للحفر» التكنولوجيا المتطورة في كافة مراحل المشروع، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التميز في الأداء، وتتضمن هذه التقنيات استخدام برنامج محاكاة متخصص في عمليات التكسير، يتيح تحسين كل مرحلة من مراحل التشغيل، مما يسهم في زيادة معدلات التدفق وتعزيز إجمالي استخلاص الهيدروكربونات.
ويؤكد الأثر المالي لهذا العقد على توجيهات الشركة للعام 2025 وتوجيهات الإيرادات للعام 2026، حيث سيوفر العقد أساساً قوياً للنمو والأرباح في العام 2027 وما بعده يتجاوز توقعات الشركة الحالية.
وتبلغ قيمة الإيرادات التي ستعود لصالح «أدنوك للحفر» حسب تقديرات العميل 2.94 مليار درهم، فيما يتم تحديد قيمة الإيرادات الفعلية، بناءً على حجم الخدمات المطلوبة ومواعيد تسليمها.
هذا العقد هو الخامس الذي تحصل عليه الشركة خلال شهرين فقط من شركة «أدنوك البحرية»، وتشمل عقداً بقيمة 5.99 مليار درهم لمدة خمس سنوات لخدمات الحفر المتكاملة، وعقداً بقيمة 2.97 مليار درهم لثلاث منصات حفر جزرية، وعقداً بقيمة 4.22 مليار درهم لمدة 15 عاماً لحفارات بحرية، بالإضافة إلى 1.47 مليار درهم عبارة عن متأخرات من عمليات الاستحواذ الموقعة لشركة أدنوك للحفر في عُمان والكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

8 مزايا يحققها التوطين لمنشآت القطاع الخاص

سامي عبد الرؤوف (دبي) أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الالتزام بمستهدفات التوطين يحقق 8 مزايا للمنشآت الخاضعة لنسب توطين نصف السنوية والسنوية، حيث تستفيد هذه الشركات بالحصول على استشارات التوطين والدعوة لحضور الورش التوعوية بقرارات التوطين بشكل دوري، والحصول على خدمة التوعية المهنية. وذكرت الوزارة، أن مزايا الالتزام بالتوطين، تمتدّ لتشمل تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، وحصول المنشآت المستهدفة على كوادر إماراتية مؤهلة لشغل الوظائف المهارية، وكذلك الحصول على عضوية نادي شركاء التوطين وتصنيف الفئة الأولى من خلال الالتزام بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وتحقيق ثلاثة أضعاف المستهدف بالتوطين بما لا يقل عن 30 مواطناً سنوياً. وأشارت الوزارة إلى ميزة الحصول على دعم خبير في التوظيف طوال العام، داعية الشركات المعنية إلى الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين، وهي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والسنوية، بالإضافة إلى الشركات التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً عليها تعيين مواطن واحد على الأقل قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. وانتهت أمس (الاثنين) الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها المهارية. وتبدأ اليوم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات نصف السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين. ويتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 9 آلاف درهم عن كل شهر على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين، وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون والتنسيق مع برنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، في الوقت الحالي، على حصر الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين نصف السنوية، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك. ومن المرجح أن تكون الشركات غير المستوفية لنسبة التوطين المطلوبة، نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 141 ألف مواطن ضمن لدى 28 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة حتى نهاية شهر مايو الماضي. وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. دعم كبير أشارت الوزارة إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي. ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين. الآلية المحددة أكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل. تنمية وتطوير تحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

الشارقة 24

منذ 3 ساعات

• الشارقة 24

"موارد الشارقة" تطلق الدفعة 2 من برنامج تأهيل الباحثين عن عمل

الشارقة 24: أطلقت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، اليوم الاثنين، الدفعة الثانية من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك من خلال ورشة تعريفية توعوية بعنوان "التثقيف الإداري والانضباط الوظيفي"، تمهيدًا لانطلاق البرنامج فعليًا، يوم غد الثلاثاء، الموافق 1 يوليو 2025. ويشارك في هذه الدفعة 788 متدربًا من الباحثين عن عمل، موزعين على 5 مواقع تدريبية تغطي مختلف مناطق الإمارة، بواقع: 187 متدربًا في مدينة الشارقة، 124 في المنطقة الوسطى، 184 في مدينة خورفكان، 170 في مدينة كلباء، و123 في دبا الحصن، بما يضمن شمول التغطية الجغرافية وسهولة الوصول للمستفيدين. ويمتد البرنامج لمدة 6 أشهر، تتضمن 3 أشهر من البرامج التأهيلية التخصصية، تليها 3 أشهر من التدريب الميداني، وذلك بالتعاون مع جهات تدريبية معتمدة، ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، ويُمنح كل متدرب مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم دعماً له خلال فترة البرنامج. وقد تخللت الورشة استعراضًا لمكونات البرنامج وآليات تنفيذه، إلى جانب التوجيهات التنظيمية ومفاهيم الانضباط الوظيفي، فيما باشر مصرف الشارقة الإسلامي إجراءات تفعيل الحسابات البنكية للمشاركين لضمان انتظام صرف المكافآت الشهرية. وأكد سعادة عبد الله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن إطلاق هذه الدفعة يُجسد التزام الإمارة بتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، وقال: "يأتي انطلاق الدفعة الثانية من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء الإنسان وتعزيز فرص التمكين الوظيفي لأبناء الوطن. لقد أثبتت التجربة السابقة فاعليتها في إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها ميدانيًا ومهنيًا بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، ويُعد التوسّع في هذه المرحلة تأكيدًا على نجاح الرؤية التي تستند إلى تأهيل حقيقي يربط بين التدريب والتوظيف". وأكد أن دائرة الموارد البشرية ماضية في تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، لتحقيق الأثر المستدام على المدى الطويل، وتمكين الباحثين عن عمل من الدخول إلى سوق العمل.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

عقد لـ«أدنوك للحفر» بـ 2.94 مليار في حقول نفط

حصلت شركة «أدنوك للحفر»، على عقد من شركة «أدنوك البرية» بقيمة إجمالية تصل إلى 2.94 مليار درهم لتوفير خدمات التكسير الهيدروليكي المتكاملة في المكامن التقليدية والضيقة (غير التقليدية). ومن المقرر أن تدخل اتفاقية التعاقد الممتدة لخمس سنوات، حيز التنفيذ في الربع الثالث من العام الجاري 2025، في خطوة مهمة تساهم في ترسيخ مكانة «أدنوك للحفر» في مجال خدمات الطاقة المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا. قال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: «تؤكد ترسية العقد عمق شراكتنا مع «أدنوك البرية» والثقة الكبيرة المتنامية بقدرات «أدنوك للحفر» وخاصةً قدرتها على توفير عمليات تكسير عالية التأثير ومتطورة تقنياً تساهم بفاعلية في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الطاقة في دولة الإمارات». وأضاف: «مع استمرارنا في تعزيز جهودنا الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في أعمالنا، يسرنا أن نساهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتنا في مجال خدمات الحفر المتكاملة وحلول إكمال آبار النفط والغاز». يدعم نطاق عمل العقد الهدف الاستراتيجي لـ«أدنوك» المتمثل في تسريع تطوير المكامن التقليدية والضيقة (غير التقليدية) في جميع أنحاء دولة الإمارات، ويشمل تصميم وتنفيذ وتقييم معالجات التكسير الهيدروليكي المتعدد المراحل التي سيتم تطبيقها على مجموعة واسعة من المكامن في أبوظبي. علماً أن خدمات التكسير تُستخدم في المكامن التقليدية والضيقة، لتعزيز تدفق النفط أو الغاز عبر المسارات الطبيعية المُستخدمة، وزيادة الإنتاج من خلال تحسين معدلات التدفق.