حماس: الفيتو الأمريكي يجسد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة الاحتلال ويدعم جرائمها ضد الإنسانية في غزة
التفاصيل بعد قليل..
عاجل| حماس: الفيتو الأميركي يجسد انحياز واشنطن الأعمى لحكومة الاحتلال ويدعم جرائمها ضد الإنسانية في غزة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
تحويل الضفة إلى معازل يفسد أجواء العيد
الخليل- تحافظ كثير من العائلات الفلسطينية على عادات قديمة في الأعياد، بينها البدء بجولات جماعية لزيارة الأقارب والجيران وتهنئتهم بالعيد، ثم زيارة الأبعد فالأبعد من الأرحام والأقارب. وفي عيد الأضحى يحرض المضحون على ذبح أضحياتهم باكرا، لتوزيع بعضها على الأرحام من أمهات وأخوات وبنات وعمات وخالات، لكن الوضع السياسي والأمني ألقى بظلاله على الزيارات وصلة الأرحام كشعيرة دينية. وقد ساهم تحويل الضفة الغربية إلى معازل و"غيتوهات" -تفصل بينها الحواجز الإسرائيلية والشوارع الاستيطانية والمستوطنات- في اضطرار البعض إلى الاقتصار على المناطق القريبة جغرافيا ولا تتطلب المرور عبر حواجز عسكرية، وذلك عند زيارة أرحامهم. مشقة صلة الرحم عبد الله الصبار في العشرينيات من العمر، توفي والده منذ سنوات ويقع على عاتقه في العيد زيارة أخواته العشر، إضافة إلى خالتين و5 عمّات، وعدد كبير من بنات الأعمام والعمات. ويوضح الشاب الفلسطيني، وهو من بلدة دورا (جنوبي الضفة) أنه اعتاد مع أقاربه على إتمام مهمة زيارة الأرحام خلال يوم أو يزيد قليلا، لكن بعد تصعيد جيش الاحتلال عدوانه على الضفة وإغلاق كافة القرى والمدن بالتزامن مع بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اضطر لاختصار كثير من الزيارات. وأوضح أن عددا من شقيقاته متزوجات في قرى مجاورة لا يستغرق الوصول إليهن أكثر من ساعة في الوضع الطبيعي، لكن مع إقامة الحواجز والبوابات الحديدية بات الوصول إليهن يحتاج وقتا مضاعفا وربما ضياع يوم العيد كاملا في زيارات قليلة. وبما أن الكثير من البوابات الحديدية مثبتة على مداخل القرى والبلدات والمدن لمنع استخدام شوارع مشتركة مع المستوطنين، فإن كثيرين يضطرون لركن مركباتهم عند إحدى البوابات واجتياز الشوارع سيرا على الأقدام نحو بوابة القرية المقابلة، واستخدام مركبة أخرى لإتمام المهام، لكن هذا الخيار لا يخلو من خطر التعرض للاعتداء من قبل جيش الاحتلال أو المستوطنين خلال اجتياز الشارع أو إتلاف المركبة المتوقفة بالقرب منه، حسب الصبار. ويضيف المواطن أن إحدى شقيقاته متزوجة في مدينة رام الله، التي تبعد عن بلدته نحو 100 كيلومتر، لكن زيارتها اليوم تستغرق 6 ساعات على الأقل للسفر نظرا لانتشار الحواجز والطرق البديلة. ويعد الصبّار واحدا من آلاف الأسر الفلسطينية التي تعاني من انعكاسات وآثار اجتماعية لتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى معازل، ومما يزيد الضغط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الضفة. حظر تجول في العيد حكاية هذا الشاب تعكس جانبا يسيرا من معاناة الفلسطينيين إذ إن الحركة بين البلدات مقيدة، لكن داخل البلدة الواحدة ممكن. أما تجربة الفلسطيني عارف جابر من قلب مدينة الخليل فهي أكثر قساوة إذ تغيب مظاهر العيد تماما وينتظر أن تخضع 500 عائلة لحظر التجول من مساء أول أيام العيد وحتى مساء ثاني أيامه حيث يحل السبت يوم الإجازة الأسبوعية للمستوطنين. ويقول جابر للجزيرة نت إن الاحتلال أغلق -بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- عدة أحياء وسط مدينة الخليل، ويمنع تواصل عائلاتها مع الخارج أو تواصل الخارج معها إلا بقيود مشددة. ويوضح أن الحياة قبل التصعيد الإسرائيلي كانت صعبة لكن الحركة كانت ممكنة ولو بالحد الأدنى، لكن بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023 فرض الإغلاق الكامل على أحياء وادي الحصين والسلايمة وجابر، وأحيطت بحواجز إسرائيلية مأهولة ومجهزة ببوابات حديدية وإلكترونية. ويضيف جابر أن تلك الحواجز تمنع دخول أي مواطن من خارج المناطق المغلقة، أما الخروج فمقيد بساعات النهار حتى الرابعة مساء، مع الخضوع لحظر التجول التام من مساء الجمعة وحتى مساء السبت. ويتابع أن هذا الوضع الأمني ألقى بظلال على علاقات السكان الاجتماعية، إذ أن النساء يغادرن بيوتهن في العيد إلى بيوت أقاربهن للمعايدة، كما أن فرحة الأطفال اختفت للقيود المفروضة على الحركة داخل الأحياء وملاحقة الجيش. ويقول إن الكثير من العائلات تكتفي بالمعايدة بالاتصال الهاتفي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي أدوات لا تفي بالغرض خاصة في العيد، لكنها الممكنة في هذه الظروف. ويضيف المواطن الفلسطيني أن حالة الإغلاق لا تلقي بظلالها على الأعياد فحسب، إنما أثرت على مراسم الزواج والجنائز. 900 حاجز ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ازدادت القيود المفروضة على الحركة، وتضاعف عدد الحواجز العسكرية والبوابات، وتعرضت العديد من التجمعات الفلسطينية لعزلة شبه تامة. ووفق معطيات هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" فإن جيش الاحتلال يقسم الضفة بنحو 900 حاجز عسكري أو بوابة أو عائق مادي. ووفق دراسة -عرضت خلال ورشة عمل نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) خلال مارس/آذار- فإن حركة النقل انخفضت بنسبة 51.7% بعد بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبعد تسجيل وقت الانتظار على 14 حاجزاً عسكرياً، وجد أن الوقت يتراوح بين 15 و50 دقيقة. كما تظهر النتائج أن متوسط التأخير في الرحلات خارج محافظة نابلس -كمثال- يصل إلى 42 دقيقة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 77.9% عن الوقت الأصلي للرحلة. وقد خلفت هذه التطورات واقعًا جديدًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مما ترتب عليه تداعيات عميقة على الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي. وتلقي إجراءات الاحتلال في الضفة بظلالها على السياحة الداخلية، إذ تراجعت بشكل ملحوظ نظرا للإجراءات العسكرية من جهة وإحكام المستوطنين قبضتهم على المنطقة "ج" حيث أبرز المعالم السياحة من جهة ثانية. ويحل عيد الأضحى هذا العام ونحو 50 ألف فلسطيني (في منطقة شمالي الضفة) نازحون من مخيمات جنين طولكرم ، مع استمرار عمليات جيش الاحتلال العسكرية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
جدة فرنسية تتقدم بشكوى ضد إسرائيل بتهمة مقتل حفيديها بغزة
قدّمت جدة فرنسية، اليوم الجمعة، شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية ، بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية. وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق. من جهتها، أعلنت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية نيتها الانضمام إلى الدعوى القضائية. وتتناول القضية مقتل جنة وعبد الرحيم أبو ضاهر، وهما طفلان يحملان الجنسية الفرنسية، يبلغان من العمر 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في شمال قطاع غزة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد 17 يوما من بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وجاء في الشكوى التي تقدّمت بها الجدة جاكلين ريفو، المقيمة في فرنسا: "العنف الهائل والقصف المنتظم الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع، حيث تعرض المنزل لصاروخين أُطلقا من مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16". وتتهم الشكوى السلطات الإسرائيلية بوضع مخطط يستهدف "القضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم". ورغم أن الشكوى قُدّمت "ضد مجهول"، فإنها تذكر صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إضافة إلى أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي. من جانبها، ترفض إسرائيل بشدة أي اتهامات بالإبادة، ووصفتها بـ"الشائنة". وتُعزز الجنسية الفرنسية للضحيتين إمكانية أن ينظر القضاء الفرنسي في هذه الدعوى، بموجب الولاية القضائية الفرنسية على الجرائم المرتكبة بحق مواطنيها في الخارج. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
نادي الأسير صوت المعتقلين الفلسطينيين
مؤسسة أهلية فلسطينية تعنى بالأسرى تبلورت نواتها الأولى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ أطلقها مجموعة من الأسرى عام 1992 ثم تطورت ورأت النور عام 1993، وسُجلت رسميا عام 1996 مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية. الفكرة والتأسيس بدأت فكرة تأسيس نادي الأسير الفلسطيني مجموعة من أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في سجن جنيد الإسرائيلي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية عام 1992، وذلك بالتزامن مع التحضير لإضراب بهدف تحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف الاعتقال. في مقال له على الموقع الإلكتروني للنادي، يقول الأسير السابق أمجد النجار إنه كان شاهدا على تأسيس النادي عندما كان أسيرا بسجن جنيد المركزي، مشيرا إلى أن البداية كانت بتبادل رسائل داخل الصف القيادي لحركة فتح داخل وخارج السجن حول فكرة إنشاء مؤسسة تعنى بشؤون الأسرى. ويضيف أن الحركة الأسيرة بدأت عام 1992 التعبئة لخوض إضراب مفتوح عن الطعام انطلق يوم 27 سبتمبر/أيلول 1993 بمشاركة معظم السجون، وبعد أسابيع نجح في تحقيق معظم أهدافه، وبينها إغلاق قسم العزل في سجن الرملة ووقف التفتيش العاري وإتاحة إمكانية شراء المعلبات والمشروبات من متجر السجن. وبعد نجاح الإضراب -حسب مقال النجار- بدأ الإعداد الفعلي لإنشاء مؤسسة جماهيرية حاضنة لقضية الأسرى، فكانت "جمعية نادي الأسير أول مؤسسة ينشئها الأسرى أنفسهم داخل السجون، مما أكسبها تميزا ومصداقية وأبعادا عميقة في الوعي الفلسطيني والعمل المؤسسي". ويقول إن النادي بدأ بإمكانيات بسيطة وجهود ذاتية لمتطوعين دفاعا عن قضية الأسرى ولتحريكها أمام الرأي العام الدولي وفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى. ولاحقا، وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية، حصل النادي عام 1996 على ترخيص من وزارة الداخلية الفلسطينية بصفته جمعية أهلية، وأعلن أنه سيواصل عمله حتى رحيل الاحتلال. الهيكل الإداري يتم اختيار مجلس إدارة النادي عن طريق الانتخاب. وقد جرت انتخاباته 8 مرات بين عام 1996 و2024. وينص النظام الأساسي للنادي على اجتماع مجلس الإدارة مرة كل شهر لمتابعة خطط العمل، ومن أبرز رؤساء النادي: عيسى قراقع وقدورة فارس وعبد الله الزغاري. للنادي مكاتب عدة ومتطوعون في المحافظات الفلسطينية، لكنه ممنوع من فتح مكتب بمدينة القدس ، وإن كان بجهود فردية يتابع حالة أسرى المدينة. أما الأعضاء فهم من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية ومن الأسرى المحررين، وباب العضوية مفتوح لكل أسير أو أسيرة فلسطينية أو عربية داخل وخارج السجون تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي للنادي. تتبع للنادي مؤسسات أخرى أبرزها كلية الشهيد أبو جهاد للتدريب المهني ومحطة راديو وتلفزيون أمواج. أصبح نادي الأسير من أكبر وأبرز المؤسسات التي تناضل دفاعا عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في المعتقلات ومراكز التحقيق الإسرائيلية، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم التنظيمية. كما ينظر النادي إلى الأسرى والمعتقلين على أنهم "مناضلون من أجل الحرية، ومقاتلون شرعيون تنطبق عليهم المواثيق الدولية الخاصة بأسرى الحرية"، فضلا عن متابعته الحثيثة وبياناته الموثقة لملفاتهم من لحظة الاعتقال حتى الإفراج. ويرتكز جهد النادي على ضرورة توفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى، وكشف ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مع الدعوة الدائمة لتطبيق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، واتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية. وتربط نادي الأسير علاقات تنسيق وتشاور مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ذات العلاقة. ومن أهدافه وفق نظامه الداخلي: متابعة شؤون الأسرى داخل السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلي. مساندة الأسرى المحررين ومساعدتهم على إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع. مساندة ذوي الأسرى وأطفالهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية. المتابعة القانونية والقضائية لملفات الأسرى والأسيرات في المحاكم الإسرائيلية. إثارة الرأي العام حول الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى على المستويين المحلي والدولي. نشر وتوثيق التراث الفكري والثقافي والإبداعي للأسرى داخل السجون بصفته جزءا من التراث النضالي الفلسطيني. إصدار التقارير والنشرات الدورية حول ظروف المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. تنظيم النشاطات والمشاركة في المؤتمرات المساندة لحقوق الأسرى وتجنيد الرأي العام لحماية الأسير وصون حقوقه الإنسانية. التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي ترعى شؤون الأسرى محليا ودوليا. عقد المؤتمرات والمهرجانات الجماهيرية المحلية والدولية لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. عقد المؤتمرات الحقوقية المختصة بحقوق الأسرى على المستوى المحلي والدولي. تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية والرياضية والفنية المساندة لقضية الأسرى مثل: المسابقات والندوات والمعارض والعروض المسرحية وغيرها. إقامة مراكز تدريبٍ مهنيّ للأسرى والأسيرات المحررين من أجل دمجهم في المجتمع وتأهيلهم لممارسة حياتهم المهنية والانخراط في عملية البناء والتنمية المجتمعية. كما أنشأ النادي في سنة 2001 وحدة قانونية لتقديم الدعم القانوني للأسرى، أسهمت في إعداد قانون الأسرى والمحررين، الذي يلزم السلطة الفلسطينية بكفالة كثير من حقوقهم. تحديات وصعوبات في 25 يوليو/تموز 2020، قرر مجلس إدارة النادي إغلاق فروعه كافة في محافظات الضفة الغربية باستثناء فرعي رام الله وقلقيلية بحكم امتلاكه مباني فيهما. وجاء القرار نتيجة أزمة مالية يعاني منها منذ 2018 بعد توقف السلطة الفلسطينية عن صرف الموازنة المخصصة له. وفي مقال على موقع النادي قال رئيسه السابق عيسى قراقع "لقد تحملنا نحن في نادي الأسير وهيئة الأسرى (كان رئيسها) ما لم يتحمله أحد (…) خدمات النادي تطورت وأصبحت ضمن أنظمة وقوانين (…) دون تمييز، ورفضنا وما زلنا تسييس قضية الأسرى أو تحزيبها لصالح فئة معينة باعتبار قضية الأسرى قضية وطنية وقومية جامعة". ويختلف نادي الأسير عن هيئة شؤون الأسرى التي بدأت بوزارة في السلطة الفلسطينية، ثم تحولت إلى مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأسست عام 1998، ومن أبرز أهدافها العناية بشؤون الأسرى والمحررين وعائلاتهم.
