البيت الأبيض يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في جنيف

أعلن البيت الأبيض أمس الأحد أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الصين، عقب جولة من المحادثات الثنائية التي استمرت يومين في مدينة جنيف السويسرية، في خطوة تهدف إلى نزع فتيل التوترات التجارية التي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
يأتي هذا الإعلان، في بيان صحافي، بعد أن تحدث الجانب الأميركي عن إحراز "تقدم جوهري" في نهاية محادثات مع الصين في جنيف في إطار السعي إلى خفض التوترات التي أججتها الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
BREAKING: U.S. Announces China Trade Deal in Geneva pic.twitter.com/JjgvYAvAGe — The White House (@WhiteHouse) May 11, 2025
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح مقتضب لصحافيين عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ "أحرزنا تقدماً جوهريا".
من جهته، شدد الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير على أن الخلافات بين الجانبين "ليست كبيرة بالقدر الذي كنا نتصور". ولم يُجب بيسنت ولا غرير على أي سؤال، وقد لفت الأول إلى أن تفاصيل خطة قيد المناقشة ستقدم الإثنين.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ إن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة في سويسرا كانت صريحة ومتعمقة وبناءة. وأدلى المسؤول الصيني بالتصريحات إلى وسائل الإعلام بعد المحادثات.
عود على بدء
في معرض تعليقه السبت على المحادثات، بدا كأن ترمب يسعى إلى عود على بدء، بعدما فرض رسوماً جمركية باهظة على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بمئات مليارات الدولارات. وهو ما استدعى رداً بالمثل من جانب بكين.
ووصف ترمب المحادثات في جنيف بأنها "جيدة جداً" واعتبرها "إعادة ضبط كاملة جرى التفاوض عليها بطريقة ودية لكن بناءة".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح في منشور على منصة تروث سوشال مساء السبت "نريد أن نرى انفتاح الصين على الأعمال التجارية الأميركية، لصالح كل من الصين والولايات المتحدة"، مضيفاً "تم إحراز تقدم كبير".
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ الأحد للصحافيين في جنيف إن واشنطن وبكين اتفقتا على إنشاء "آلية تشاور" في ملف التجارة. وأوضح الممثل التجاري للصين لي تشينغانغ أن الآلية ستتيح التواصل في ما يتصل بالتجارة والمسائل التجارية.
أهمية المحادثات
عكس التمثيل الرفيع للبلدين في المحادثات أهمية هذا التواصل بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وعقدت المحادثات المغلقة في مقر إقامة الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف على ضفاف بحيرة ليمان.
وقال الخبير الاقتصادي في سيتي غروب ناثان شيتس لوكالة الصحافة الفرنسية "تعكس هذه المفاوضات حقيقة أن وضع العلاقات التجارية، مع هذه الرسوم الجمركية المفروضة، ليست في صالح الولايات المتحدة، ولا في صالح الصين".
وتمثل المحادثات أول لقاء مباشر بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين منذ فرض ترمب الشهر الماضي تعريفات إضافية وصلت إلى 145 في المئة على السلع الواردة من الصين، إضافة إلى الرسوم المفروضة في الأساس.
وردت بكين التي تعهدت محاربة رسوم ترمب الجمركية "حتى النهاية"، من خلال فرض رسوم بنسبة 125 في المئة على المنتجات الأميركية.
ونتيجة لذلك، تراجع التبادل التجاري بشكل ملحوظ بين البلدين، كما شهدت الأسواق العالمية اضطرابات قوية. واعتبر شيتس أن "فرض مثل هذه التعريفات الجمركية طرح خاسر للطرفين".
خفض الرسوم
الجمعة، أبدى ترمب نيته التهدئة باقتراحه خفض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، من 145 في المئة إلى 80 في المئة.
لكن سرعان ما أشارت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت إلى أن واشنطن لن تخفض تعريفاتها الجمركية من جانب واحد، وأن على الصين تقديم تنازلات أيضاً.
واعتبر غاري هوفباور من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن مجرد عقد المباحثات "يعد خبراً جيداً للتجارة والأسواق المالية"، لكنه أعرب مع ذلك عن "شكوكه الكبيرة بشأن عودة العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي".
وأكد أن "الرسوم الجمركية البالغة 145 في المئة باهظة جداً"، مضيفاً أنه حتى لو تم خفضها إلى 70 أو 80 في المئة بحسب ما يطرح حالياً، فإن مستوى المعاملات بين البلدين سينخفض إلى النصف.
ودخلت الصين المباحثات مدفوعة بإعلانها الجمعة ارتفاع صادراتها بنسبة 8.1 في المئة في أبريل (نيسان)، أي أعلى بأربع مرات مما توقعه المحللون، بينما تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بحوالى 18 في المئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«الهلال الأحمر الفلسطيني»: أسطول الإسعاف في غزة يعمل بثلث طاقته

قال يونس الخطيب، رئيس «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، اليوم (الخميس)، إن عمليات الإسعاف في القطاع قد تتوقف في غضون أيام في ظل غياب الإمدادات الجديدة، وإن أسطول السيارات التابع لها يعمل بثلث طاقته فقط بسبب نقص الوقود. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الطحين والمساعدات الأخرى بدأت في الوصول إلى بعض أكثر المناطق عرضة لخطر المجاعة في غزة اليوم بعد سماح إسرائيل لبعض الشاحنات بالعبور، ولكن ليس بما يكفي لتعويض النقص الناجم عن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعاً. وقالت إسرائيل إنها سمحت بإدخال 100 شاحنة تحمل أغذية الأطفال والمعدات الطبية أمس (الأربعاء)؛ أي بعد يومين من إعلانها عن أول تخفيف للحصار تحت ضغوط دولية متزايدة وسط تحذيرات من وقوع المجاعة في غزة. وقال الخطيب للصحافيين في جنيف رداً على سؤال عن المدة التي يمكن أن تستمر فيها منظمته في العمل في غزة: «إنها مسألة وقت. قد تكون أياماً». وأضاف: «ينفد الوقود منا. الطاقة الاستيعابية لسيارات الإسعاف التي نعمل بها الآن هي الثلث»، مضيفاً أن التي تعمل منها بالبنزين توقفت بالفعل، لكن الجمعية لديها أخرى تعمل بالطاقة الشمسية توفرها الأمم المتحدة. و«الهلال الأحمر الفلسطيني» جزء من أكبر شبكة إنسانية في العالم، وهي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتقدم الرعاية الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وانتقد الخطيب ضآلة كمية المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة حتى الآن، محذراً من خطر وقوع هجمات غوغاء. وقال: «أعتقد أن هذه دعوة للقتل. هؤلاء الناس يتضورون جوعاً». وتخوض إسرائيل حرباً على «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية» (حماس) في قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ودافعت مراراً عن القيود التي تفرضها على المساعدات في القطاع، قائلة إن هناك ما يكفي من الغذاء هناك، ونفت الاتهامات بتسببها في حدوث مجاعة. وضم الخطيب صوته إلى الانتقادات الموجهة لمنظمة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو (أيار) للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات. وقال: «الأمر غير مطروح للنقاش. لا لا لا». وأضاف: «يجب ألا يتخلى العالم عن النظام الذي نعرفه». وتعتزم «مؤسسة إغاثة غزة» المدعومة من الولايات المتحدة، العمل مع شركات الأمن والخدمات اللوجستية الأميركية الخاصة لتقديم المساعدات إلى 300 ألف شخص من مراكز التوزيع في جنوب غزة. ويبلغ إجمالي عدد سكان القطاع الفلسطيني نحو 2.3 مليون نسمة، معظمهم من النازحين.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

تأكيد رسمي على مشاركة ترمب في قمة السبع بكندا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيحضر قمة مجموعة السبع المقررة في كندا بين 15 و17 يونيو. وتستضيف كندا هذه السنة القمة السنوية لنادي أكبر اقتصادات العالم والتي يشارك فيها إضافة الى الولايات المتحدة كل من اليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الاوروبي. وتوترت العلاقات بين واشنطن وأوتاوا بسبب تصريحات متكررة لترمب حض فيها كندا على الانضمام إلى الولايات المتحدة، وفرضه رسومًا جمركية باهظة عليها. لكن العلاقات تحسنت بعد زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لترمب في البيت الأبيض في وقت سابق من مايو عقب فوزه في الانتخابات العامة في أبريل. وأكد كارني لترمب خلال اجتماع متوتر في المكتب البيضوي أن كندا 'ليست للبيع'، لكن الزعيمين أشادا بعدها بمحادثاتهما واعتبرا أنها أحرزت تقدمًا.