رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة الأوقاف في التصدي للشائعات وبناء الوعي لمواجهتها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 18 دقائق

• خبر صح

مرتضى منصور يكشف عن 150 امرأة حققن ثروات من المال الحرام

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيكشف خلال الساعات المقبلة بالصوت والصورة أسماء عدد كبير من البلوجرز الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الإساءة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والحفاظ على القيم والمبادئ الأسرية. مرتضى منصور يكشف عن 150 امرأة حققن ثروات من المال الحرام مقال مقترح: بدر رجب يتسلم رئاسة قطاع الناشئين في البنك الأهلي رسميًا شوف كمان: توقعات تشكيل الأهلي في كأس العالم للأندية.. ريبيرو يفاجئ الجميع وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على 'فيسبوك': 'سيتم نشر أسماء حوالي 150 امرأة لم يتم القبض عليهن حتى الآن، واللواتي كونّ ثروات بالملايين من المال الحرام، بسبب عرض أجسادهن لمن يدفع حفنة من الدولارات، وللأسف لديهن مشاهدات من المتابعين الغفلة بالملايين، وكل هذه المساخر تحدث في غياب النقابة والرقابة والمجلس الأعلى للإعلام' كما طالب مرتضى منصور، في رسالته، الجهات الأمنية بسرعة تطهير البلد من كل من يملك قناة أو موقع أو صفحة تتعرض لقضية المقبوض عليهم سواء بالدفاع أو الهجوم أو نشر أي معلومات عن هذه القضية. بعد سقوط «سوزي الأردنية» بغسيل أموال بـ15 مليون جنيه.. قانوني يكشف العقوبة كانت تلقب بين جمهورها ومتابعيها بـ'الملاك البريء' وصاحبة 'القلب الطيب والشعبية الجارفة'، وتنهال التبريرات كلما وُجه لها انتقاد بأنها مجرد طفلة تلقائية ستتغير أو 'لن تنضج أبداً'، لكن صدمة الرأي العام جاءت عنيفة حين كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، عن تورط صانعة المحتوى الشهيرة في قضية غسيل أموال تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه. وفي تصريح خاص لـ'نيوز رووم'، أوضح المحامي أيمن محفوظ أن المتهمة تواجه اتهامات خطيرة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020، والذي ينص في المادة 14 على أن: كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة وأضاف محفوظ أن المادة الثانية من ذات القانون تعتبر جريمة غسل الأموال قائمة عند ثبوت علم المتهم بأن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، مشيرًا إلى أن ما قامت به المتهمة من إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع وإضفاء طابع قانوني عليها عبر شراء ممتلكات وتوظيفها في مشروعات ظاهرها قانوني، يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقوبة القصوى المنصوص عليها. حبس سوزي الأردنية وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة، نجحت في تتبع وتحليل مصادر أموال المتهمة، ليتبين أنها جمعت قرابة 15 مليون جنيه من نشر محتوى مخالف للآداب العامة والتقاليد المجتمعية عبر 'تيك توك'.

صوت الأمة

منذ 35 دقائق

• صوت الأمة

رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أوضح فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، هو "أننا لن نترك مستحقاً لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعاً، مشيراً إلى أنه وجه مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فوراً، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده مساء اليوم /الأربعاء/ بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تماماً أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائماً الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جداً، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، موضحا أن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون. وأضاف: الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطاً بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أياً ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزاماً لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به. وحول انتخابات مجلس الشيوخ، قال مدبولي: كما تابعتم فقد بدأت الانتخابات للمصريين في الخارج على مدار يومين، ثم انطلقت بعد ذلك في داخل مصر، على مدار اليومين الماضيين أيضاً، ودائماً ما نؤكد أن مجلس الشيوخ هو جزء مُكمل للإطار التشريعي والحياة التشريعية في مصر، ودائماً ما أقول أنه مركز فكر وعقل الدولة، ويساهم ويدعم مجلس النواب في مناقشة القوانين، وأيضاً له كل التقدير في العديد من التقارير الفنية والعلمية التي يوافي بها الحكومة، ودائماً ما نأخذ بتوصياته في الاعتبار في الخطط التنفيذية. وأضاف رئيس الوزراء: أما الحكومة فكان كل دورها في هذا الأمر، التركيز على أعمال التنظيم للانتخابات بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما جعل الانتخابات تمر بسلام واستقرار بحمد الله، كما شهدت هذه الانتخابات إقبالاً، وفي هذا الصدد، أود التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيمها لهذه الفعالية المهمة جداً، وبمشيئة الله ستكون الفعالية الأكبر هي انتخابات مجلس النواب، كما لا يفوتني توجيه الشكر لكل المواطنين ممن حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ممارسة هذا الحق الانتخابي المهم جداً. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قائلاً: انتقل لموضوع مهم جداً دائماً ما يشغلنا كمصريين، ألا وهو المساعدات الإنسانية في غزة، وكما تابعتم بالأمس كان هناك لقاء ثنائي بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتأكيد فخامة السيد الرئيس على الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال رئيس مجلس الوزراء: وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تتواجد الآلاف من الشاحنات المصرية بالقرب من معبر "كرم أبوسالم" في انتظار الدخول، وبالفعل على مدار الأسبوع الماضي دخل من هذه الشاحنات عدد كبير، وما زال العدد الأكبر في انتظار إجراءات الدخول، بهدف إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولم تكتف الدولة المصرية بذلك فقط، بل يتم إنزال المساعدات عبر الإبرار الجوي بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، لذلك فلدينا هنا جهد مزدوج في إدخال المساعدات عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوي لأشقائنا في غزة. وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نبأ إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث تم التوافق على أن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، ولذا فقد كان هناك توجيه للسادة الوزراء والجهات المعنية على استعادة الفعاليات والخطوات التنفيذية مرة أخرى لانطلاق الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف بصورته العظيمة، التي نخطط أن تعكس قوة الدولة المصرية التراثية والثقافية، انطلاقاً من أننا نقدم هذا المتحف هدية للعالم أجمع كعنوان للحضارة المصرية العظيمة. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرص خلال جلسة المجلس اليوم على التأكيد للسادة الوزراء، والسادة المحافظين أيضاً، على ضرورة مُتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات ومرافق البنية الأساسية، باعتبار أن أشهر الصيف تشهد حجم ضغط كبير للغاية على الشبكات بصفة عامة، لكن لا بد أن نكون مطمئنين لكفاءة عملية التشغيل والإدارة والصيانة بصفة مستمرة؛ حتى لا يتم التعرض لانقطاع مفاجئ للخدمة في أي منطقة، ولذا كان هناك توجيه للسادة الوزراء بتكثيف المرور اليومي، والسادة المحافظين كذلك؛ للتأكد من جميع أنظمة التشغيل، والربط سواء الكهربائي، أو المواسير الخاصة بإمدادات مياه الشرب، وكذلك شبكات الصرف الصحيّ، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات؛ بحيث تكون كل الشبكات على أعلى مستوى، وذلك في ظل ما هو متوقع من استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الصيف، وخاصة أننا لا نزال في أوائل شهر أغسطس. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد وزير الكهرباء شرح أبعاد الزيادات المتوقعة في استهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أنه رغم أننا تخطينا أعلى رقم وصلنا إليه العام الماضي في الاستهلاك، حينما وصلنا إلى 39 ألفاً و400 ميجاوات، إلا أننا واصلنا على مدار أسبوع كامل تجاوز أعلى رقم وصل إليه الاستهلاك العام الماضي وهو 38 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشبكة وتشغيل المحطات. وأضاف رئيس الوزراء: ولذا أكدت على السادة الوزراء أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير في تجهيز منظومة تمكننا من استدامة توصيل التيار الكهربائي، وبالتالي فعلينا أن نسعى لعدم تأثر هذه المنظومة بسبب تأخر أعمال الصيانة، أو متابعتها بصورة منتظمة وجيدة. كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن وجود بعض المشكلات المرتبطة بالري خلال فصل الصيف، من عدم وصول المياه إلى بعض الترع، خاصةً في نهاياتها، مما يؤدي إلى شكاوى بعض المزارعين من انقطاع مياه الري، مُوضحًا زيادة استهلاك المياه مع بداية الزراعات الصيفية في شهر مايو، وصولًا إلى ذروة الاستهلاك التي تستمر حتى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، لافتاً إلى أننا في موسم المرحلة القصوى لاستهلاكات المياه، مُشيرًا، في الوقت نفسه، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الري لتوفير المياه اللازمة وتطهير الترع لضمان استدامة الخدمة للفلاحين. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعتمد نظام المناوبات في إدارة المياه، حيث يتم تطبيق مناوبات ثنائية أو ثلاثية في بعض المناطق، وبناءً على هذا النظام، يتم ضخ المياه في إحدى الترع لسقي منطقة معينة، ثم يتوقف ضخ المياه لهذه الترعة ليتم توجيهها إلى ترعة ومنطقة أخرى. وشدد على ضرورة عدم تصوير الترع وهي فارغة والادعاء بوجود نقص في المياه، لأن نظام التناوب هو إجراء معروف ومعتاد، وستواصل مصر العمل به خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: وحول وجود شكاوى من تأخر تنظيف بعض الترع، فقد قامت وزارة الري بمعالجته بالفعل. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن هناك مسؤولية، في الوقت نفسه، تقع على الفلاحين بشأن تنظيف المساقي الصغيرة الخاصة بهم، مُشددًا على أهمية تعاونهم مع وزارة الري في هذا الجانب لضمان سير العملية بشكل مُنظم ومستدام. وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين، الأول: انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مُشيراً في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالاهتمام الشديد بأبناء مصر في الخارج، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة، مُؤكداً حرص أعضاء الحكومة على التواجد والحضور في مختلف فعاليات المؤتمر، والإعراب عن التقدير لمختلف الجهود والدور الكبير الذي يقوم به المصريون في الخارج، مع العمل على تذليل وحل أي عقبات أو مشكلات من الممكن أن تواجههم، والسعي إلى ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والرد على الشواغل والقضايا التي تشغل بال أبناء مصر في الخارج، والسعي لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بمتطلباتهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني: هو انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مُشيراً إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة مختلف التطورات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة الموقف الخاص ببرنامج صندوق النقد الدولي، وما يشهده من تطورات، هذا إلى جانب التأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تم استعراض موقف السداد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وتحقيق ما تم الإعلان عنه خلال السنة المالية الماضية، كما تم استعراض موقف الاستثمارات العامة أيضاً خلال العام المالي الجديد. وأضاف رئيس الوزراء، تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مؤشرات الدين الخارجي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الدين الخارجي، وذلك بما يضمن عدم تجاوز الأرقام المتفق عليها في المجلس، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه وتجاوزه الـ 49 مليار دولار، هذا إلى جانب موقف صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والذي يحقق زيادة، مُؤكداً التنسيق والمُتابعة المُستمرة، وذلك بما يضمن استقرار أوضاع السياسات النقدية والمالية.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ تعهدات "الإيجار القديم" فهو التزام دولة وليس مرتبطًا بأشخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار/ محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واستهله بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر. انتخابات مجلس الشيوخ وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، حول انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: أبدأ بهذا الأمر المهم جدًا الذي شهدته مصر هذا الأسبوع، ألا وهو انتخابات مجلس الشيوخ، وكما تابعتم فقد بدأت الانتخابات للمصريين في الخارج على مدار يومين، ثم انطلقت بعد ذلك في داخل مصر، على مدار اليومين الماضيين أيضًا، ودائمًا ما نؤكد أن مجلس الشيوخ هو جزء مُكمل للإطار التشريعي والحياة التشريعية في مصر، ودائمًا ما أقول أنه مركز فكر وعقل الدولة، ويساهم ويدعم مجلس النواب في مناقشة القوانين، وأيضًا له كل التقدير في العديد من التقارير الفنية والعلمية التي يوافي بها الحكومة، ودائمًا ما نأخذ بتوصياته في الاعتبار في الخطط التنفيذية. وأضاف رئيس الوزراء: أما الحكومة فكان كل دورها في هذا الأمر، التركيز على أعمال التنظيم للانتخابات بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما جعل الانتخابات تمر بسلام واستقرار بحمد الله، كما شهدت هذه الانتخابات إقبالًا، وفي هذا الصدد، أود التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيمها لهذه الفعالية المهمة جدًا، وبمشيئة الله ستكون الفعالية الأكبر هي انتخابات مجلس النواب، كما لا يفوتني توجيه الشكر لكل المواطنين ممن حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ممارسة هذا الحق الانتخابي المهم جدًا. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قائلًا: انتقل لموضوع مهم جدًا دائمًا ما يشغلنا كمصريين، ألا وهو المساعدات الإنسانية في غزة، وكما تابعتم أمس كان هناك لقاء ثنائي بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتأكيد فخامة السيد الرئيس على الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال: وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تتواجد الآلاف من الشاحنات المصرية بالقرب من معبر "كرم أبوسالم" في انتظار الدخول، وبالفعل على مدار الأسبوع الماضي دخل من هذه الشاحنات عدد كبير، وما زال العدد الأكبر في انتظار إجراءات الدخول، بهدف إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولم تكتف الدولة المصرية بذلك فقط، بل يتم إنزال المساعدات عبر الإبرار الجوي بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، لذلك فلدينا هنا جهد مزدوج في إدخال المساعدات عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوي لأشقائنا في غزة. إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نبأ إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث تم التوافق على أن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، ولذا فقد كان هناك توجيه للسادة الوزراء والجهات المعنية على استعادة الفعاليات والخطوات التنفيذية مرة أخرى لانطلاق الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف بصورته العظيمة، التي نخطط أن تعكس قوة الدولة المصرية التراثية والثقافية، انطلاقًا من أننا نقدم هذا المتحف هدية للعالم أجمع كعنوان للحضارة المصرية العظيمة. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرص خلال جلسة المجلس اليوم على التأكيد للسادة الوزراء، والسادة المحافظين أيضًا، على ضرورة مُتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات ومرافق البنية الأساسية، باعتبار أن أشهر الصيف تشهد حجم ضغط كبير للغاية على الشبكات بصفة عامة، لكن لا بد أن نكون مطمئنين لكفاءة عملية التشغيل والإدارة والصيانة بصفة مستمرة؛ حتى لا يتم التعرض لانقطاع مفاجئ للخدمة في أي منطقة، ولذا كان هناك توجيه للسادة الوزراء بتكثيف المرور اليومي، والسادة المحافظين كذلك؛ للتأكد من جميع أنظمة التشغيل، والربط سواء الكهربائي، أو المواسير الخاصة بإمدادات مياه الشرب، وكذلك شبكات الصرف الصحيّ، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات؛ بحيث تكون كل الشبكات على أعلى مستوى، وذلك في ظل ما هو متوقع من استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الصيف، وخاصة أننا لا نزال في أوائل شهر أغسطس. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد وزير الكهرباء شرح أبعاد الزيادات المتوقعة في استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أنه رغم أننا تخطينا أعلى رقم وصلنا إليه العام الماضي في الاستهلاك، حينما وصلنا إلى 39 ألفًا و400 ميجاوات، إلا أننا واصلنا على مدار أسبوع كامل تجاوز أعلى رقم وصل إليه الاستهلاك العام الماضي وهو 38 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشبكة وتشغيل المحطات. وأضاف رئيس الوزراء: ولذا أكدت على السادة الوزراء أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير في تجهيز منظومة تمكننا من استدامة توصيل التيار الكهربائي، وبالتالي فعلينا أن نسعى لعدم تأثر هذه المنظومة بسبب تأخر أعمال الصيانة، أو متابعتها بصورة منتظمة وجيدة. كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن وجود بعض المشكلات المرتبطة بالري خلال فصل الصيف، من عدم وصول المياه إلى بعض الترع، خاصةً في نهاياتها، مما يؤدي إلى شكاوى بعض المزارعين من انقطاع مياه الري، مُوضحًا زيادة استهلاك المياه مع بداية الزراعات الصيفية في شهر مايو، وصولًا إلى ذروة الاستهلاك التي تستمر حتى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، لافتًا إلى أننا في موسم المرحلة القصوى لاستهلاكات المياه، مُشيرًا، في الوقت نفسه، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الري لتوفير المياه اللازمة وتطهير الترع لضمان استدامة الخدمة للفلاحين. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعتمد نظام المناوبات في إدارة المياه، حيث يتم تطبيق مناوبات ثنائية أو ثلاثية في بعض المناطق، وبناءً على هذا النظام، يتم ضخ المياه في إحدى الترع لسقي منطقة معينة، ثم يتوقف ضخ المياه لهذه الترعة ليتم توجيهها إلى ترعة ومنطقة أخرى. وشدد على ضرورة عدم تصوير الترع وهي فارغة والادعاء بوجود نقص في المياه، لأن نظام التناوب هو إجراء معروف ومعتاد، وستواصل مصر العمل به خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: وحول وجود شكاوى من تأخر تنظيف بعض الترع، فقد قامت وزارة الري بمعالجته بالفعل. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن هناك مسؤولية، في الوقت نفسه، تقع على الفلاحين بشأن تنظيف المساقي الصغيرة الخاصة بهم، مُشددًا على أهمية تعاونهم مع وزارة الري في هذا الجانب لضمان سير العملية بشكل مُنظم ومستدام. وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين، الأول: انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مُشيرًا في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالاهتمام الشديد بأبناء مصر في الخارج، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة، مُؤكدًا حرص أعضاء الحكومة على التواجد والحضور في مختلف فعاليات المؤتمر، والاعراب عن التقدير لمختلف الجهود والدور الكبير الذي يقوم به المصريون في الخارج، مع العمل على تذليل وحل أي عقبات أو مشكلات من الممكن أن تواجههم، والسعي إلى ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والرد على الشواغل والقضايا التي تشغل بال أبناء مصر في الخارج، والسعي لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بمتطلباتهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني: هو انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مُشيرًا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة مختلف التطورات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة الموقف الخاص ببرنامج صندوق النقد الدولي، وما يشهده من تطورات، هذا إلى جانب التأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تم استعراض موقف السداد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وتحقيق ما تم الإعلان عنه خلال السنة المالية الماضية، كما تم استعراض موقف الاستثمارات العامة أيضًا خلال العام المالي الجديد. وأضاف رئيس الوزراء، تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مؤشرات الدين الخارجي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الدين الخارجي، وذلك بما يضمن عدم تجاوز الأرقام المتفق عليها في المجلس، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه وتجاوزه الـ 49 مليار دولار، هذا إلى جانب موقف صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والذي يحقق زيادة، مُؤكدًا التنسيق والمُتابعة المُستمرة، وذلك بما يضمن استقرار أوضاع السياسات النقدية والمالية. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، قائلًا: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تمامًا أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائمًا الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جدًا، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، وسيشرح السيد وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذا الأمر بالتفصيل وسيجيب عن كل الأسئلة المثارة في هذا الأمر، ولكن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون. وأضاف: الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أيًا ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزامًا لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا: ما قاله فخامة السيد رئيس الجمهورية عن هذا القانون، هو "أننا لن نترك مستحقًا لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعًا، واليوم وجهت مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فورًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون.