مكاسب متتالية للنفط.. برنت فوق 65 دولاراً

تابعوا عكاظ على
ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في آخر جلسة لها، مسجلة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتاً، أو 1.4%، إلى 62.49 دولار. وسجل كلا الخامين مكاسب أسبوعية بلغت 1% و2.4% على الترتيب.
وتراجعت عقود الخامين بأكثر من 2% في الجلسة السابقة بعد عمليات بيع ناجمة عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وقال نائب الرئيس الأول للتداول لدى بي.أو.كيه فاينانشال دينيس كيسلر: «أعادت الزيادات المتوقعة في إنتاج نفط أوبك+، إضافة إلى تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي إيراني، الرهانات على الهبوط إلى الواجهة».
وأضاف كيسلر: «على المدى القريب، ومع انخفاض منسوب التوتر الجيوسياسي، ستكون هناك حاجة إلى طلب موسمي قوي على السفر في الأشهر القادمة لمواجهة الزيادات المتوقعة في الإمدادات».
وكانت أسعار النفط قد زادت في وقت سابق من الأسبوع بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوماً يخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل حاد.
وقال محللو بي.إم.آي، التابعة لشركة فيتش سوليوشنز، في مذكرة بحثية: «في حين أن فترة الهدوء التي تستمر 90 يوماً تترك الباب مفتوحاً لمزيد من التقدم في خفض الحواجز التجارية من كلا الجانبين، فإن الغموض بشأن السياسة التجارية على المدى الطويل سيحد من ارتفاع الأسعار».
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 19 دقائق

• صحيفة سبق

وزارة الصناعة تُعلن تأسيس جمعية "المرأة في التعدين" غير الربحية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية "المرأة في التعدين" غير الربحية؛ بهدف تمكين المرأة السعودية في قطاع التعدين، وتعزيز حضورها وإسهامها في رحلة التحوّل التي يشهدها قطاع التعدين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وتستهدف الجمعية تطوير قدرات المرأة وإمكاناتها، وإكسابها المهارات العالية المتوافقة مع احتياجات قطاع التعدين، والفرص النوعية التي يتيحها، بما يوفر بيئة عمل متنوعة وشاملة، كما تدعم الجمعية تمكين المشروعات الريادية والابتكارية النسائية، وتقديم الدعم المالي والتقني لها، بما يحفز الحلول المبتكرة في قطاع التعدين. يُذكر أن تأسيس جمعية "المرأة في التعدين" غير الربحية، يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

أرقام

منذ 19 دقائق

• أرقام

عمومية العيد للأغذية توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% وأسهم منحة بنسبة 3% عام 2024

وافقت الجمعية العمومية لشركة العيد للأغذية ،المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2025 على توزيع أسهم منحة بنسبة 3% (بما يعادل 3 أسهم لكل 100 سهم)، وأرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13% من رأس المال عن عام 2024، كما يوضح الجدول التالي: تفاصيل زيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم منحة رأس المال الحالي 30.33 مليون د.ك عدد الأسهم الحالي 303.32 مليون سهم القيمة الاسمية 100 فلس نسبة الزيادة 3 % (ما يعادل 3 أسهم لكل 100 سهم) رأس المال بعد الزيادة 31.24 مليون د.ك عدد الأسهم بعد الزيادة 312.42 مليون سهم تاريخ حيازة السهم 22 يونيو 2025 تاريخ الاستحقاق 25 يونيو 2025 تاريخ التوزيع 1 يوليو 2025 الأرباح النقدية نسبة التوزيع 13 % (ما يعادل 13 فلسا كويتيا لكل سهم) إجمالي الأرباح الموزعة 3.94 مليون د.ك

العربية

منذ 20 دقائق

• العربية

تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأميركي تربك الأسواق ومخاوف من أزمة عالمية

شهدت سوق السندات الأميركية تقلبات لافتة يوم الاثنين، بعد أن دفع خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز المستثمرين إلى بيع واسع النطاق، قبل أن يتدخل المشترون لاقتناص الفرص، مما خفف من حدة التراجع. انخفض عائد سندات الثلاثين عاماً بنقطتين أساس ليصل إلى 4.9% بعد أن ارتفع سابقاً بتسع نقاط أساس ليصل إلى 5.03%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023. وانخفضت عوائد جميع آجال الاستحقاق بشكل طفيف في تعاملات ما بعد الظهيرة في نيويورك بعد أن محو الزيادات السابقة. وظل الدولار ضعيفاً مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة، بعد أن ارتفع اليورو بأكثر من 1% ليصل إلى 1.1288 دولار. أعلنت موديز يوم الجمعة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتُصبح آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تُزيل التصنيف الممتاز عن الاقتصاد الأميركي، بعد ستاندرد آند بورز في 2011 وفيتش في 2023. وبررت موديز قرارها بتفاقم العجز المالي الأميركي، محملة المسؤولية للإدارات المتعاقبة والكونغرس، في ظل غياب مؤشرات على تحسن الوضع المالي. لم تقتصر تداعيات خفض التصنيف على الولايات المتحدة فقط، بل امتدت إلى الأسواق العالمية. فقد ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في ألمانيا، فرنسا، إيطاليا والمملكة المتحدة، وسط مخاوف من تصاعد الإنفاق الحكومي عالمياً. وفي اليابان، صرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أن الوضع المالي لبلاده "أسوأ من اليونان"، في إشارة إلى عمق الأزمة المالية العالمية. وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ميزوهو الدولية، جوردان روتشستر: "لن أبالغ في التأكيد على أهمية هذا التخفيض - ولكنه يضيف إلى موضوع "إزالة الدولرة" الذي كان قائماً بالفعل". ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بما يصل إلى سبع نقاط أساس إلى 3.11%، بينما سجلت أسعار الفائدة المماثلة على الديون الإيطالية والفرنسية والبريطانية زيادات أيضاً. قاموا لاحقاً بتقليص هذه التحركات. وفي الولايات المتحدة، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنقطتين أساسيتين لتصل إلى 4.46% بعد أن ارتفعت سابقاً إلى 4.56%. يوم الجمعة، أصبحت موديز آخر شركة تصنيف ائتماني رئيسية من بين ثلاث شركات تصنيف ائتماني رئيسية تُلغي تصنيف الولايات المتحدة من الدرجة الأولى. كانت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني أول من فعل ذلك في عام 2011، وتبعتها فيتش للتصنيف الائتماني في عام 2023 - وكلاهما يُصنّف الولايات المتحدة عند AA+. الدين الأميركي عند مستويات حرجة بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يصل الدين الأميركي إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مع عجز سنوي يقترب من 2 تريليون دولار، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي. وتتوقع موديز أن يتسع العجز إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، مدفوعاً بارتفاع مدفوعات الفائدة، وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية، وضعف الإيرادات. رغم الضجة، يرى بعض المحللين أن تأثير الخفض سيكون محدوداً. يقول مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في UBS: "نعتبر هذا الخفض مخاطرة معنوية أكثر من كونه تحولاً جوهرياً في الأسواق"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". كما أشار ألفونسو بيكاتيلو، من Palinuro Capital، إلى أن السندات الأميركية ستظل مقبولة لدى البنوك وصناديق التقاعد، لأن التصنيفات بين AAA وAA- تُعامل بنفس الطريقة في معايير بازل. زاد الوضع تعقيداً بعد أن مررت لجنة رئيسية في مجلس النواب الأميركي حزمة إنفاق ضخمة مدعومة من الجمهوريين، تتضمن تخفيضات سريعة في برنامج "ميديكيد" الصحي، ما أثار قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية. بينما أبلغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المشرّعين في وقت سابق من هذا الشهر أن قدرة وزارته على استخدام مناورات محاسبية خاصة للبقاء ضمن حدود الدين الفيدرالي قد تُستنفد في أغسطس. ومع ذلك، قلّل من شأن المخاوف الأخيرة بشأن الدين الحكومي، وقال إن موديز "مؤشر متأخر". يرى بعض الاستراتيجيين، مثل سيمون فلينت من بلومبرغ، أن الخطر الحقيقي يكمن في إعادة تسعير مفاجئة وغير خطية لسوق السندات الأميركية، خاصة في ظل تآكل المعايير المؤسسية واستمرار الانزلاق المالي. الدولار تحت الضغط.. و"إزالة الدولرة" تعود للواجهة تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.7%، وسط حديث متجدد عن تسارع اتجاه "إزالة الدولرة"، خاصة مع استمرار المخاوف من العجز المالي الأميركي، وتزايد التوجه نحو تنويع الاحتياطيات العالمية. عمالقة إدارة الأصول يطلقون صيحات التحذير حققت الأسهم الأميركية مكاسب طفيفة خلال تداولات الليلة الماضية، حيث تجاوز المستثمرون تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي. ويمتد هذا التخفيض في الأسواق من الأسبوع الماضي على خلفية الهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين. لكن ثمة غيوم سوداء تلوح في الأفق. لا يزال تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني يُسيطر على سوق السندات، حيث تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً 5% يوم الاثنين، ليصل إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2023. وحذر الملياردير راي داليو، مؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس، من أن انخفاض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يُقلل من شأن التهديد الذي تواجهه سندات الخزانة الأميركية، قائلاً إن وكالة الائتمان لا تأخذ في الاعتبار خطر قيام الحكومة الفيدرالية بمجرد طباعة النقود لسداد ديونها. كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون، من أن الأسواق متراخية للغاية بشأن الرسوم الجمركية، ويتوقع انهيار نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع سحب الشركات لرؤوس أموالها أو خفضها لتوقعاتها وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية.