البن يقفز 8% بسبب توقف التجارة بين أمريكا والبرازيل
وصعدت عقود بن «أرابيكا» الآجلة 11.55 سنتًا، أو ما يعادل 3.9%، لتصل عند التسوية إلى 3.0935 دولار للرطل، بعد أن لامست أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 3.0995 دولار.
وقال متعاملون إن الصفقات الجديدة بين الولايات المتحدة والبرازيل شبه متوقفة، بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية.
وتستورد الولايات المتحدة نحو ثلث احتياجاتها من البن من البرازيل، ويعتمد المتعاملون حاليًا على المخزون المعتمد من بورصة إنتركونتننتال، والذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.
كما ارتفع بن «روبوستا» بنسبة 3.9% ليصل إلى 3510 دولارات للطن.
وفي أسواق السلع الأخرى، صعد السكر الخام 0.24 سنت، أو 1.5%، ليبلغ 16.25 سنت للرطل عند التسوية، لكنه حقق زيادة طفيفة بنسبة 0.4% فقط خلال الأسبوع.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن مؤشر أسعار السكر العالمي تراجع للشهر الخامس على التوالي في يوليو/تموز، نتيجة توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند، رغم وجود مؤشرات على تعافي الطلب على واردات السكر. وارتفع السكر الأبيض بنسبة 1.8% إلى 471 دولارًا للطن.
أما الكاكاو، فارتفع في لندن ستة جنيهات إسترلينية، أو 0.1%، ليصل إلى 5415 جنيهًا إسترلينيًا للطن، محققًا زيادة أسبوعية قدرها 1%.
وفي نيويورك، تراجع سعر الكاكاو بنسبة 1% في جلسة الجمعة إلى 7978 دولارًا للطن، لكنه قفز 6% على مدار الأسبوع. : البرازيلالحبوبالسلع الغذائيةالولايات المتحدة الأمريكية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 18 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : استقرار ملحوظ في أسعار منتجات الألبان بالغربية اليوم السبت
السبت 9 أغسطس 2025 06:50 مساءً نافذة على العالم - شهدت أسواق محافظة الغربية، اليوم السبت، ثباتًا ملحوظًا في أسعار منتجات الألبان المختلفة، حيث تراوحت أسعار الحليب والجبن والزبادي والزبدة ضمن نطاقات مستقرة، في ظل توازن بين العرض والطلب، ورضا عام من المستهلكين بالرغم من الزيادات المتقلبة التي تشهدها الأسواق العالمية في الأعلاف ومدخلات الإنتاج الحيواني. الغربية: مركز إقليمي لإنتاج الألبان بالدلتا تعتبر محافظة الغربية من المحافظات الرائدة في دلتا مصر فيما يتعلق بإنتاج الألبان ومنتجاتها المتنوعة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تغطية حاجة السوق المحلي داخل المحافظة، وكذلك العديد من المحافظات المجاورة، من خلال توفير حليب بقري وجاموسي طازج، إلى جانب إنتاج الجبن بأنواعه، الزبادي، الزبدة والقشدة. وتتركز الأنشطة الرئيسية للإنتاج في قرى مراكز طنطا، زفتى، كفر الزيات، وسمنود، التي تضم مزارع أبقار وجاموس متطورة، بالإضافة إلى مصانع حديثة لتعبئة وتحسين جودة المنتجات، فضلًا عن مراكز تجميع الألبان التي تسهل توصيل الإنتاج إلى الأسواق بسرعة وكفاءة. دعم مؤسسي لتعزيز قطاع الألبان تحظى أنشطة إنتاج الألبان في الغربية بدعم مكثف من مديرية الزراعة والطب البيطري، عبر توفير اللقاحات والأمصال البيطرية، وتحسين نوعية السلالات الحيوانية، بالإضافة إلى برامج تدريب المزارعين والعاملين في هذا القطاع، ما ساعد في رفع مستوى الإنتاجية وجودة المنتجات، وجعل المحافظة وجهة مفضلة للاستثمار في الصناعات الغذائية المرتبطة بالألبان. تنسيق رقابي يضمن استقرار الأسعار يرجع الاستقرار النسبي للأسعار إلى التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية والمصانع والموردين، الأمر الذي يسهم في موازنة الكميات المعروضة مع الطلب الفعلي، وتجنب حدوث أي نقص أو تضخم في الأسعار. حيث تساعد الوفرة المستمرة في الإنتاج اليومي على تلبية حاجة المستهلكين بدون معوقات، بالرغم من التحديات التي تفرضها تقلبات أسعار العلف ومستحضرات الإنتاج الحيواني. آخر تحديث لأسعار منتجات الألبان بالغربية أسعار الحليب الطازج: الحليب البقري السائب: 32 – 40 جنيهًا للكيلو. الحليب الجاموسي السائب: 35 – 45 جنيهًا للكيلو. الحليب المعبأ (1 لتر): 49 – 59 جنيهًا. الحليب المعبأ (1.5 لتر): 69 – 79 جنيهًا. أسعار الجبن الطازج: الجبن القريش: 120 – 200 جنيهًا للكيلو. الجبن الثلاجة: 70 – 100 جنيهًا للكيلو. الجبن القديم (المش): 150 – 180 جنيهًا للكيلو. أسعار الجبن المستورد والمصنع: الجبن الرومي: 220 – 320 جنيهًا للكيلو. جبن الفلامنك والشيدر: 600 – 700 جنيهًا للكيلو. منتجات الجبن المطبوخ: جبن مثلثات/مربعات (8 قطع): 25 – 50 جنيهًا. كوب جبن مطبوخ (240 جم): 60 – 85 جنيهًا. الجبن الإسطنبولي (450 جم): 83 جنيهًا. الجبن البراميلي (450 جم): 82 جنيهًا. الجبن القريش (250 جم): 24 جنيهًا. أسعار الزبدة والقشدة: الزبدة الطازجة البقرية: 220 – 280 جنيهًا للكيلو. القشدة الطازجة: 200 – 250 جنيهًا للكيلو. الزبدة المعبأة (محلية ومستورد): 290 – 360 جنيهًا للكيلو. أسعار الزبادي: الزبادي البلدي (100 جم): 6 – 8 جنيهات. الزبادي المعبأ (105 جم): 10 – 13 جنيهًا.
نافذة على العالم
منذ 18 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : التفاصيل الكاملة لخطة توطين الصناعات الاستراتيجية
السبت 9 أغسطس 2025 06:50 مساءً نافذة على العالم - كشف تقرير لمركز معلومات قطاع الأعمال العام أن وزارة قطاع الأعمال العام شرعت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ الصناعات الوطنية في قلب الاقتصاد المصري. وأوضح التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الرؤية المؤسسية ترتكز على تحويل شركات القطاع العام إلى محركات فعلية للاكتفاء الذاتي، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية محليًا وإقليميًا، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء المحلي والاستفادة القصوى من القوى الإنتاجية. وأشار إلى أن الخطة التطويرية تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة من نحو 50% إلى 70% خلال عام 2025، مع تحديث مستمر لخطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع جهات دولية، لتحقيق نتائج ملموسة في دعم الصناعات المغذية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لسد فجوة الاستيراد الجماعي. وأكد التقرير أنه في إطار التكامل الصناعي، وقع وزير قطاع الأعمال العام بروتوكولات تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من قدراتها التقنية والتكنولوجية في تصنيع الأجزاء المعدنية والبلاستيكية وقطع الغيار التي كانت تستورد سابقًا. كما يشمل التعاون تأهيل مهندسي وفنيي شركات القطن والغزل والنسيج في صيانة ماكينات الهيئة وتشغيلها، وتوفير تجهيزات مثل نظم الطاقة المتجددة، والأثاث، ومحطات تنقية المياه، مع عرض تلك المنتجات ضمن منافذ الهيئة المحلية. وأوضح التقرير أن الخطط التطويرية تأتي بموازنة ضخمة، حيث يشكل مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى والمحالج التابعة له جهازًا صناعيًا واقتصاديًا بقيمة تقارب 50 مليار جنيه، بهدف إحياء قطاع تاريخي. كما تم تخصيص نحو 5 مليارات دولار لإنشاء خطوط إنتاج جديدة للألومنيوم ومنتجات مثل الفويل وجنوط السيارات، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية في إطار السعي للتوسع في صناعة الألومينا محليًا.
نافذة على العالم
منذ 18 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : بداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإدارية
السبت 9 أغسطس 2025 06:40 مساءً نافذة على العالم - مع دخول شهر سبتمبر 2025، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي، لينهي مرحلة طويلة من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر. القانون يضع قواعد جديدة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة خلال فترات انتقالية محددة تختلف حسب الغرض من الإيجار القديم، سواء كان سكنيًا أو إداريًا تجاريًا. القانون الجديد جاء استكمالًا لخطوات سابقة بدأت عام 2022 مع إقرار قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والذي حدد مدة انتقالية خمس سنوات. أما القانون الحالي فيعالج أوضاع الأشخاص الطبيعيين سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية لتحديد نسب الزيادة. أولًا: الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعيين اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا. زيادة سنوية: 15٪ تطبق بصفة دورية. مدة الانتقال: 7 سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2032. ثانيًا: الوحدات الإدارية والتجارية للأشخاص الطبيعيين زيادة أولية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. زيادة سنوية: 15٪. مدة الانتقال: 5 سنوات، والعقود تنتهي في أغسطس 2030. وتظل أسباب الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة (مثل الإضرار بالعين المؤجرة أو تغيير النشاط دون إذن) سارية، ويمكن تطبيقها دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية. نهاية عقود الإيجار القديم وتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية : 1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار . 2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة . 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق . 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.
