سوريا تسعى للإعمار عبر محادثات مع صندوق النقد والبنك الدوليين

شرعت الحكومة السورية الجديدة في جهود دولية لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي، بما يضمن دعم اقتصاد البلاد، وتهيئة المناخ المناسب لملف إعادة الإعمار.
وتسعى سوريا لفتح خط مناقشات مع البنك الدولي و صندوق النقد الدولي للحصول على منح مالية ومساعدات فنية لسوريا.
ويدرس صندوق النقد والبنك الدولي للإنشاء والتعمير حاليا تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام، ودفع رواتب الموظفين، مما يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء البنية التحتية الحيوية للبلاد.
ونقلت رويترز عن الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري قوله إن المسؤولين سيبحثون خطوات كبرى لإعادة دعم سوريا.
في السياق، سيحضر وفد رسمي سوري مؤلف من وزير الخارجية أسعد الشيباني ، ووزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في زيارة هي الأولى لوفد سوري إلى واشنطن بعد سقوط نظام بشار الأسد.
عملية معقدة
تمتلك كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة وهي أشبه بأسهم، يستطيع أي عضو عرضها للبيع للأعضاء الآخرين بقيمة يتفق عليها الأطراف.
وتخضع عملية البيع والشراء للعرض والطلب، فقد يسعى بعض الأعضاء لزيادة نفوذه في صندوق النقد بشراء الأسهم، مما يرفع سعرها، وربما لا يتقدم أحد للشراء، فتنخفض قيمة حقوق السحب.
ولدى سوريا حقوق سحب خاصة بقيمة 563 مليون دولار في صندوق النقد باعتبارها دولة عضوا ومساهمة، لكن استخدام هذه الحقوق لعمليات البيع يتطلب موافقة أعضاء الصندوق الذين يمتلكون 85% من إجمالي الأصوات، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وكندا والصين ودول الاتحاد الأوروبي ، وهم أبرز الأعضاء المساهمين في الصندوق.
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم -في تصريح خاص للجزيرة نت- إن سوريا ستجد صعوبة في بيع حقوق السحب الخاصة بها، بسبب العقوبات الأممية والأميركية على البنك المركزي السوري، وسيتعرض أي عضو للعقوبات إذا ما قام بتحويل الأموال إلى سوريا من دون استثناء أو تعليق للعقوبات.
ولإتمام عملية التحويل، لا بد من قرار استثنائي بتعليق العقوبات على البنك المركزي السوري من الرئيس الأميركي ومن مجلس الأمن.
في هذا السياق، يؤكد الكريم أنه من غير الممكن أن يتم تحويل أموال حقوق السحب عبر منظمات دولية أو خاصة، لأن هذه الأموال مرتبطة بالحكومة السورية بشكل مباشر.
ويلفت الكريم إلى أن بيع سوريا حقوق السحب الخاصة يحرمها من الاقتراض من الصندوق، وستضطر للاستدانة بشكل مباشر من الدول، ويحرم البلد كذلك من الاستفادة من برامج الصندوق لمكافحة الفقر والجوع والتعمير في البلاد.
ويرى الدبلوماسي السوري بسام البربندي -المقيم في واشنطن وهو أحد الشخصيات العاملة في الملف مع صندوق النقد- أن الأموال المقدمة من الصندوق غير مشروطة ومجانية ولا تتعلق بتعقيدات سياسية، بل هي مشترطة فقط بالشفافية، وطريقة توظيف هذه المبالغ في الصالح العام.
ويشير البربندي إلى أن المنح المالية -التي سيتم تقديمها- تندرج تحت بند أن سوريا عضو في صندوق النقد والبنك الدوليين، وتمر بمرحلة انتقالية، ولا بد من مساندتها ودعمها حتى تجتاز هذه المرحلة وتصل لمرحلة الاستقرار.
سددت السعودية ديون سوريا المتأخرة للبنك الدولي، والتي تُقدّر بنحو 15 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تمكين سوريا من استئناف الحصول على منح دولية ومساعدات لإعادة الإعمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات .
ويناقش البنك الدولي تقديم حزم مالية لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم رواتب موظفي القطاع العام، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، يرى الكريم أن التعامل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير غير ممكن مع سوريا في الوقت الحالي لعدد من الاعتبارات، أهمها:
العقوبات الأممية الأميركية على سوريا تمنع دخول المستثمرين وأي دولة لسوريا، والتعامل مع البنك الدولي يجب أن يسبقه تعليق للعقوبات الأممية والأميركية. وفي هذا الصدد، يرى الكريم أن زيارة الشيباني إلى نيويورك ولمجلس الأمن هي للسعي لتعليق العقوبات الأممية المرتبطة بالإرهاب في سوريا.
عدم مواءمة سوريا للمعايير المالية الدولية: وهذا ما تحدث عنه حاكم مصرف سوريا المركزي عن التزام الدولة بالمعايير المالية العالمية، معربا عن رغبة سوريا في الاندماج ضمن النظام المالي الدولي، وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام تقدم الاقتصاد.
وأكد حاكم البنك المركزي أن سوريا تسعى لتكون جزءا من النظام المالي العالمي، وتأمل في أن يساعدها المجتمع الدولي على إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف .
عدم استقرار مؤسسات الدولة السورية بالشكل الذي يمكنها من التعامل مع البنك الدولي.
ومن جهة أخرى، يؤكد البربندي أن دفع السعودية للديون السورية لصندوق النقد الدولي، يفتح الباب أمام سوريا للاستفادة من التمويل المقدم من "المؤسسة الدولية للتنمية" ، والتي تقدم منحا وقروضا ميسرة للدول منخفضة الدخل.
إعلان
ويقول البربندي إن الأموال التي سيمنحها البنك الدولي لسوريا مخصصة لإعادة بناء شبكة الكهرباء، ويشير إلى دراسة أميركية توصلت إلى حل لمشكلة الكهرباء في سوريا عبر إصلاح شبكات الضغط العالي الممتدة مع الأردن ، والتي قدرت تكلفة إصلاحها بنحو 300 مليون دولار، وعبر ربط الشبكة مع الأردن سيتم تغذية سوريا بالكهرباء اللازمة بما يكفي طوال اليوم.
ويؤكد البربندي أن خيار الربط مع الأردن يعد أفضل للفترة الحالية لتأمين الكهرباء بدلا من انتظار تمويل يبلغ مليارات الدولارات لإعادة بناء محولات الكهرباء التي يمكن العمل عليها في وقت لاحق.
المساهمات الدولية
يرى الكريم أن صندوق النقد قد يقدم حزما مالية قصيرة الأجل لدعم الاستقرار في سوريا، ويتوقع أن تبلغ المساهمة بين مليار وملياري دولار، وهو ما يمثل نصف الموازنة السورية، مما يعطي للحكومة الحالية استقرارا نسبيا، ومن الممكن أن تدعم هذه الحزم كل من السعودية وقطر ودول الاتحاد الأوروبي.
ويشكك الكريم بقدرة المؤسسات السورية على التعامل مع الصندوق، الذي يطلب بشكل دائم كشوفا وتدقيقا لكل المدفوعات، وفي العادة يقدم الصندوق الحزم المالية بشكل متدرج، حتى يتأكد أن الأموال تصرف حسب الخطة المتفق عليها.
ويرى أن البنك الدولي قد تكون لديه خطط لتحقيق إنجازات محدودة في ملف إعادة إعمار سوريا، عبر الاستفادة من (الترخيص 24) الذي يسمح للشركات التعامل مع الحكومة السورية في قطاع الكهرباء والصحة والخدمات الإنسانية.
ويضيف أن تطوير الخدمات الأساسية في سوريا يحقق نوعا من الاستقرار الداخلي، ويمنع البلاد من الانزلاق في تكرار لسيناريوهات استمرار أعمال العنف، وهو ما لا ترغب في حدوثه في سوريا الدول الإقليمية والدولية.
استثناءات متتالية
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) توقيع اتفاقية بقيمة 2.9 مليون دولار مع 4 بنوك سورية، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لأسعار الفائدة المدعومة، وتستهدف تمكين أكثر من 1600 مستفيد من الوصول إلى التمويل.
وذكر البرنامج أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتأكيدا على التزام البرنامج بتوسيع الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الائتمان لتحسين سبل المعيشة في سوريا.
والبنوك الأربعة السورية هي "مصرف الإبداع"، و"مصرف الأول للتمويل الأصغر"، و"بنك بيمو السعودي الفرنسي"، و"المصرف الوطني للتمويل الصغير".
في سياق متصل، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تخصيص تمويل بقيمة 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء الواقعة جنوب دمشق ، ويُعد هذا المشروع خطوة حيوية نحو تحسين البنية التحتية الكهربائية في سوريا.
وحصل البرنامج على إعفاء خاص من وزارة الخزانة الأميركية لجمع التمويل اللازم، مما يتيح تنفيذ المشروع من دون خرق العقوبات المفروضة على سوريا.
تعد مشاركة وزيري المالية والخارجية وحاكم مصرف سوريا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأولى على هذا المستوى منذ أكثر من عقدين، وتشير إلى رغبة الحكومة السورية الجديدة في إعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية.
ويشير البربندي -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن لكل دولة عضو في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الحق في حضور الاجتماعات الدورية، وأشار إلى أن النظام المخلوع كان يحضر أغلب تلك الاجتماعات.
ويقول محمد الغانم -أحد مؤسسي اللوبي السوري في الولايات المتحدة- إن زيارة وزير الخارجية السوري لنيويورك فرصة مهمة للحوار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن حضور سوريا اجتماعي صندوق النقد والبنك الدوليين أمر ضروري لإعادة الإعمار.
ويطرح الكريم نقطة مهمة حول زيارة الوفد السوري لأميركا، حيث يرسل رسالة تبين أن تركيز الحكومة ينصب على تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة، وهو ما قد يُفهم على أنه إشارة إلى وضع أزمة من دون رؤية إستراتيجية متكاملة.
مؤشرات إيجابية
توحي الاستثناءات الأميركية الممنوحة لبرامج الأمم المتحدة الإنمائية أنها تدعم الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار بحدود معينة وبشكل غير مباشر.
ويقول الدبلوماسي البربندي إن الولايات المتحدة ما زالت غير معترفة بالحكومة السورية الجديدة، واشترطت لرفع العقوبات جملة من الشروط والمطالب، بيد أنها لا تريد أن تظهر أمام الشعب السوري بأنها السبب في معاناته.
والاستثناءات الأميركية الأخيرة الممنوحة لسوريا قد تمهد لنتائج إيجابية على مستوى اقتصاد البلاد، ومنها :
رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء، وزيادة عدد ساعات توفرها، ويؤكد البربندي أن الدعم الذي سيقدم لسوريا سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن لا سيما على مستوى تحسن توفر الكهرباء.
تشجيع الشركات الدولية للاستثمار في قطاع الكهرباء في سوريا، فعلى الرغم من إصدار واشنطن الترخيص 24 الذي يسمح للشركات بالتعامل مع سوريا في قطاع الكهرباء، فإن هناك توجسا وتخوفا من الوقوع تحت وطأة العقوبات الأميركية، علاوة على عدم قدرة الدولة السورية على تمويل المشاريع.
دوران العجلة الاقتصادية ولو بحدود معينة، لتوفر الكهرباء بشكل أكبر من السابق، وتمويل الأمم المتحدة بعض المشاريع الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

رويترز: مخترق هاتف مستشار ترامب الأمني السابق سرق بيانات حساسة

شهد البيت الأبيض الأشهر الماضية مجموعة من الأزمات التقنية، كانت في مقدمتها أزمة " سيغنال غيت" (Signal Gate) الشهيرة، فضلًا عن أزمة اختراق هاتف مايك والتز المستشار الأمني السابق للرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب استخدامه نسخة غير مرخصة من تطبيق "سيغنال" الشهير للتواصل، حسب وكالة رويترز. ويبدو أن أزمة والتز لم تنته عند اختراق هاتفه فقط، فوفق تقرير رويترز، فإن تطبيق "تيلي ماسيج" (TeleMessage) الذي استخدمه والتز وكان سببًا في الاختراق، يستخدم من قبل 60 موظفا حكوميا مختلفا في مناصب مختلفة وحساسة، وتسبب في تسريب حجم كبير من البيانات السرية من الحكومة الأميركية. وتضم البيانات المسربة مجموعة كبيرة من المعلومات والمستندات، بدايةً من المستندات المتعلقة بخدمة البيت الأبيض ونظام الحماية فيه وحتى أوامر الاستجابة للكوارث ومستندات خاصة بالجمارك وحتى بعض المستندات الخاصة بهيئات دبلوماسية داخل الولايات المتحدة، وبينما اطلعت رويترز على جزء من البيانات المسربة، فإنها لم تستطع التأكد من دقتها كلها. كما تمكنت رويترز من التحقق من هوية المستخدمين الذين ظهرت أسماؤهم وأرقام هواتفهم في التسريب، فضلًا عن التأكد من استخدام التطبيق داخل عدد كبير من الهيئات والمنظمات الحكومية، فحسب التقرير، تتعاقد مجموعة من الهيئات الحكومية مثل وزارة الأمن الداخلي ومركز التحكم في الأمراض، وذلك عبر مجموعة من العقود الخاصة بين كل واحدة من هذه المؤسسات وبين الشركة المطورة للتطبيق. ويذكر بأن التطبيق هو المفضل للاستخدام في الهيئات الحكومية الأميركية بفضل قدرته على الاحتفاظ بنسخة للرسائل وأرشفتها، بما يتناسب مع تعليمات الحكومية الأميركية، وهي العقود التي توقفت فور حدوث الاختراق. وأزيح مايك والتز من منصبه بعدما تسبب في أزمة "سيغنال غيت" الشهيرة ثم أزمة اختراق "تيلي ماسيج"، ومن المتوقع أن يتم تزكيته ليصبح سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مستقبلًا.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار عند الإغلاق الأسبوعي

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات نهاية الأسبوع بصورة نسبية في السوق الموازية، في حين شهد السعر بالسوق الرسمية ثباتا مع إغلاق نشاط سوق صرف العملات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. سعر صرف الدينار العراقي عند الإغلاق في السوق الموازية ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية خلال الإغلاق الأسبوعي، مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار في وقت كتابة هذا التقرير: بلغ سعر الدولار في بغداد 1429 دينارا عند البيع و1421 دينارا عند الشراء، وكان السعر باليوم السابق للبيع 1433 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1428 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1428.5 دينارا، وسعر الشراء 1423.5 دينارا، بعد أن سجل في اليوم السابق 1424 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1426.5 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1427.5 دينارا للبيع و1421.5 دينارا للشراء بتعاملات نهاية الأسبوع بعد أن سجل في اليوم السابق للبيع 1434 دينارا، أما الشراء فقد كان 1427.5 دينارا. سعر صرف الدينار العراقي مقابل عملات أخرى اليورو: 1485.5 دينارا في المصارف و1589.5 دينارا في البورصات. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير للدولار. سعر البيع 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع في المصارف 1310 دنانير لكل دولار. إعلان يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار، بل يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو مصدر الرئيس في العراق ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا. يذكر أيضا أن قرار البيع في المصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي، وهي فئة المسافرين حصرا. العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار في استيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي)، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية مباشرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: حيث تتخذ البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات أي قرار مركزي محتمل، وأحيانا تكون تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل.

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ المنتدى الاقتصادي يناقش الفرص والتحديات.. الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»: 26 ألف وظيفة في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة

الدوحة - العرب أكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وأحدثها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، خلال جلسة بعنوان: تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025، أن الشركة مستمرة في الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وقال سعادته:» نعمل على أن تكون بنيتنا التحتية أكثر ذكاء، ولتحقيق ذلك علينا الاستثمار وتوسيع مراكز البيانات لدينا، وتحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ نحتاج الذكاء الاصطناعي لإدارة البنية التحتية، وخدمات العملاء، وتحويل أنظمتنا من أنظمة تفاعلية إلى استباقية، خاصة وأن الاستثمار في الأدوات المناسبة سيحسن عمليات الصيانة الوقائية لدينا». وأضاف قائلا:» نحن ملتزمون بالقيام بما يجب فعله للاستفادة من هذه التكنولوجيا، ولهذا يجب أن نواصل الاستثمار في المجالات المناسبة، والاستثمار في الابتكارات المناسبة، ولا يتعلق الأمر فقط بالاستثمار في البنى التحتية، لكن يجب أن يكون هناك استثمار في الابتكار، وأن نكون رائدين في هذا المجال». مبادرات الذكاء الاصطناعي وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، أن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 أصبحت واقعا في طور التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030 والتي تهم قطاع الاتصالات وباقي القطاعات، لافتا إلى أن دولة قطر خصصت نحو 2.5 مليار دولار من أجل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأوضح أن جزءا من تلك الاستراتيجية يتمثل في خلق فرص عمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومن المنتظر أن يتم توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة لتحقيق هذه الاستراتيجية. أداة تشغيلية فعالة بدورهم رأى متحدثون في الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان «نظرة المستثمرين في التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا فماذا بعد؟»، أن الموجة الحالية للتكنولوجيا تمثل نقطة تحول في طريقة اتخاذ القرار وإدارة الشركات، وتحديد مجالات الاستثمار التالية. وأجمع هؤلاء على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية بل أداة تشغيلية فعالة تستخدم بالفعل في تقييم الاستثمارات، وتحليل البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات، مستعرضين رؤاهم حول كيفية تبني الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال، والقطاعات الواعدة للاستثمار، والمخاطر الكامنة، إضافة إلى الأثر المتوقع على القوى العاملة. وأوضح هنري نغوين رئيس مجلس إدارة Phoenix Holdings، أن الذكاء الاصطناعي أداة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتوجيهها لحل مشكلات دقيقة وواقعية، وأن التقدم السريع في هذا المجال يعود إلى طفرة في قدرات الحوسبة التي مكنت النماذج الذكية من تقديم نتائج فورية، كما هو الحال في نماذج مثل «تشات جي بي تي» و VO3 من غوغل، والتي تمثل قفزات نوعية في سرعة المعالجة وتعدد الاستخدامات. اتخاذ القرار الاستثماري من جهته، شدد كريس فارمر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SignalFire، التي تعد أول شركة رأس مال مغامر مبنية على منصة ذكاء اصطناعي، على أن الأخيرة توظف هذه التقنية في جميع مراحل اتخاذ القرار الاستثماري، بدءا من جمع وتحليل البيانات عن أكثر من 650 مليون شخص، وصولا إلى التنبؤ بفرص النمو في الشركات الناشئة. وقال فارمر إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أهميتها، بدأت تشهد تحولها إلى سلعة عامة، وهو ما يحرك اهتمام المستثمرين نحو طبقة التطبيقات التي تحوي بيانات ضخمة داخل المؤسسات، يمكن جمعها وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لصنع قرارات استراتيجية. وأضاف: «السباق اليوم يدور حول تجميع البيانات، وتأثيرات شبكة البيانات هي جوهر أطروحتنا الاستثمارية». العناية القانونية والمالية بدورها، عرضت سمية بوعزة الرئيسة التنفيذية لمجموعة Multiply، كيف تبنت مجموعتها الذكاء الاصطناعي في مرحلتي الاستثمار والتشغيل، موضحة أنهم أضافوا منذ سنوات العناية التقنية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب العناية القانونية والمالية أثناء تقييم الفرص الاستثمارية. وأشارت إلى أن المجموعة أطلقت مؤخرا نظاما ذكيا يدعى «MAI»، يشبه مراقب مجلس إدارة افتراضي، يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية. كما دمجوا أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارات الموارد البشرية والمالية والقانونية، مما أدى إلى توفير أكثر من 140 ألف ساعة عمل. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون ردا على سؤال حول تصورهم لما قد يقود إليه الذكاء الاصطناعي بعد خمس سنوات، على أن التقدم السريع يجعل من الصعب رسم خريطة طريق دقيقة، لكنهم أجمعوا على أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الطاقات ويرفع كفاءة القوى العاملة للتركيز على مهام أعلى قيمة للبشرية من قبيل الابتكار.