بدعم من LIFE: حلول بيئية مبتكرة تنهض في لبنان
View this post on Instagram
A post shared by Annahar (@annaharnews)
الفعالية جمعت تسع مؤسسات ناشئة في مجالي الزراعة والحلول الخضراء، عرضت مشاريعها أمام مستثمرين وشركاء استراتيجيين، بهدف تسريع نموّها وتعزيز أثرها البيئي والاجتماعي. وشملت المشاريع مجالات الزراعة الذكية، الطاقة الشمسية، الأسمدة العضوية، أنظمة الري الذكية، إعادة التدوير، وتجديد التربة.
أُطلقت المبادرة عام 2023 بتمويل يمتد لثلاث سنوات من مؤسسة Drosos، وتهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر والتعليم، من خلال تمكين 10 مؤسسات ناشئة سنوياً، إضافة إلى أكثر من 20 طالباً، عبر التمويل والإرشاد والتدريب والربط بشبكات دولية.
قدّمت المبادرة حتى الآن أكثر من 250 ساعة من الإرشاد الفردي، و13 ورشة عمل متخصصة، ومنحاً مالية تجاوزت 35 ألف دولار، إضافة إلى منح دراسية وفرص تدريب لأكثر من 55 طالباً.
وقالت جوليا بيانجياني، مديرة برنامج لبنان في Drosos: "نؤمن أن ريادة الأعمال ذات الأهداف الاجتماعية قادرة على تحسين سبل العيش وإحداث تغييرات جذرية، خاصة حين يقودها شباب من مجتمعاتهم"، فيما أكدت تانا حيدر، مديرة المشروع في LIFE، أن المبادرة تتميز بشموليتها وارتباطها الوثيق بالسوق المحلي، ما يمكّن المؤسسات من التوسع محلياً وخارجياً.
.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 3 دقائق
- MTV
الفقر يطرق أبواب اللبنانيّين بقوّة!
في بلدٍ بات كلّ شيء يُسعّر بالدولار، فيما الرواتب تتراجع قيمتها مع الارتفاع المُستمرّ في الأسعار، يبدو الحديث عن حياة كريمة أشبه بالترف، في مشهد قاتم يُنذر بما هو أسوأ، في حال استمرّت المراوحة على مستوى معالجة الأزمة من جذورها. تدفع مشهدية تراجع القدرات الشرائية للمواطن البعض إلى التحذير من انفجار اجتماعي، حيث إنّ متطلّبات الحياة الأساسيّة تفرض أنْ يكون الحدّ الأدنى الفعلي للعيش الكريم ما لا يقلّ عن 1500 دولار، في ظلّ التكاليف الفعليّة للأسرة. وما نتحدّث عنه اليوم ليس رفاهية، بل لضمان الحدّ الأدنى من الكرامة الإنسانيّة المفقودة. في ظلّ هذا الواقع، لم يعد الفقر مسألة مرتبطة فقط بالدخل، بل أصبح، وفق تقارير الأمم المتحدة، فقرًا مُتعدّد الأبعاد: يشمل الصحة، التعليم، السكن، وفرص العمل. النتيجة؟ أكثر من 80 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط هذا الفقر المركّب. ضرب القدرة الشرائية منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019، والانهيار المالي المُستمرّ، والتضخّم المُتصاعد، إضافة إلى احتجاز أموال المودعين في المصارف، ضُربت القدرة الشرائية للمواطن بشكلٍ كبير، وأصبح غير قادر حتى على تلبية حاجاته الأساسية. ووفقًا لأحدث تقارير "الإسكوا"، "فإنّ نسبة الفقر المتعدّد الأبعاد تجاوزت 80 % من الشعب اللبناني، في حين أن حوالى 40 % يعيشون تحت خطّ الفقر المدقع، أي أن هذه العائلات غير قادرة حتى على تأمين احتياجاتها الأساسية"، وفق ما يُؤكّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ "نداء الوطن". أزمة الاحتكار لكنّ عجاقة يوضح في هذا الإطار، أنّ "هذه الأسباب ليست وحدها المسؤولة عن تدهور حياة الناس. هناك أيضًا عامل إضافي وهو الاحتكار. السوق اللبنانية هي سوق احتكارية بامتياز، وهذا الاحتكار يشمل كلّ شيء بلا استثناء. وبالتالي، فإنّ الحديث عن وجود منافسة في السوق هو أمر غير دقيق، لأن معايير المنافسة غير متوفرة فعليًا". ويسأل: "كيف نتأكّد من ذلك؟"، ليُشير إلى أنّه "من خلال مراقبة حركة الأسعار أو ما يُعرف بـ "ديناميكية الأسعار"، يتبيّن أنّ المنافسة الفعلية غير موجودة. في الأسواق التي تشهد منافسة حقيقية، ترتفع الأسعار وتنخفض بحسب العرض والطلب. أما في السوق اللبنانية، فالمعادلة مختلفة: الأسعار ترتفع ولكنها لا تنخفض، حتى مع تراجع أسعار النفط مثلًا. هذا وحده مؤشرّ واضح على غياب المنافسة ووجود احتكار". توترات جيوسياسية إلى جانب ذلك، يلفت عجاقة إلى أنّ "التوترات الجيوسياسية والحروب الأخيرة ساهمت في التأثير سلبًا على سلاسل التوريد، ما أدّى أيضًا إلى ارتفاع كلفة التأمين على الشحنات المستوردة إلى لبنان، وبالتالي انعكس ذلك على الأسعار، فزاد الضغط على القدرة الشرائية للناس، وبات كثيرون غير قادرين على تلبية احتياجات عائلاتهم". وهنا يُعطي مثالًا، "فعليًا، عائلة مكوّنة من أربعة أفراد، حتى لو حصلت على الحدّ الأدنى من المساعدات ضمن "الغطاء الخاص" — والذي قد يكون في حدود 50 مليون ليرة، وهذا رقم غير مؤكد ويحتاج إلى تحقق — لن يكون كافيًا. فقط اشتراك المولّد قد يُكلّف 10 ملايين، هذا من دون التطرّق بعد إلى كلفة الطعام أو المدارس أو حتى المياه". ويرى أنّه "من الواضح أنّ الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص لم يعد كافيًا إطلاقًا. أما في القطاع العام، فكلّ الزيادات التي أُقرّت مؤخرًا جاءت على شكل مساعدات لا تدخل في أساس الراتب، وبالتالي فإنّ من يتقاعد في هذه المرحلة، يجد نفسه يتقاضى راتبًا تقاعديًا زهيدًا لا يتجاوز 100 إلى 200 دولار شهريًا، وهو أمر مجحف فعلًا". أمّا الحدّ الأدنى المطلوب اليوم ليعيش الإنسان بكرامة في لبنان، فيرجّح عجاقة أنّه "لا يمكن أن يقلّ عن 1500 دولار شهريًا". لكنه في المقابل يسأل سؤالًا جوهريًا: "من يضمن أنه إذا تمّ رفع الحدّ الأدنى لهذا المستوى، ألّا يرتفع التضخّم مُجدّدًا؟". أولويّة الحكومة علاوةً على ذلك، يرى أنّ "أوّل ما يجب أن تقوم به الحكومة هو مراقبة السوق ومحاسبة المُحتكرين، لأنّ ضبط الأسعار لا يُمكن أن يتمّ من دون كسر بنية الاحتكار وتحقيق منافسة حقيقية"، مشدّدًا على أنّه "يجب أن تكون هناك إجراءات حازمة وجدّية لمعالجة مسألة الاحتكار، لأنّ الطبيعة الاحتكارية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمرّ من دون أن تنخفض مجدّدًا، ما يُفاقم الأزمة المعيشية". ويتابع: "ثانيًا، من الضروريّ أن تتمّ دراسة إمكانية رفع الأجور في القطاع العام ضمن الإمكانيات المُتاحة، ولكن بالتوازي مع التزام واضح بوقف التوظيف العشوائي، خلافًا لما جرى في عام 2017". تحفيزات ودعم إضافي وثالثًا، يلفت إلى أنه "يجب توفير تحفيزات ودعم إضافي للمواطنين، إلى جانب خلق بيئة تساعد على تحقيق نموّ اقتصادي فعليّ. لأن السبيل الوحيد لمُحاربة الفقر ومساعدة الناس هو توفير فرص عمل حقيقيّة تدرّ دخلًا كافيًا لتغطية احتياجاتهم". ويختم عجاقة حديثه، بالقول: "اليوم، نعيش ضمن هيكليّة اقتصاديّة مُتآكلة، وهذا ما يفسّر لجوء البعض إلى حلول بديلة خارج إطار المنظومة الاقتصادية السليمة. من هنا، وكما ذكرت سابقًا، أصبحت الحاجة ملحّة لإجراء إصلاحات اقتصاديّة حقيقيّة، وإعادة هيكلة النظام المصرفي، وتحفيز المُنافسة، لأنّ المنافسة عنصر أساسي وجوهري في التصدّي للاحتكار".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 17 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بين تخلِّي "MEA" واستغلال الشركات العراقية: عدد "زوار الأربعين" اللبنانيين يتراجع 30%
عبثاً انتظر الآلاف من «زوار الأربعين» أن تعلن شركة «طيران الشرق الأوسط» (ميدل إيست) عن رحلات إضافية إلى العراق. فالشركة، بعد مراوغة استمرت طوال المدة التي سبقت موعد الزيارة، وبثّ أخبار متضاربة عن مشاركتها في «موسم الأربعين»، وإشاعة أجواء إيجابية عن إطلاق رحلات إضافية ولكن بعدد أقل من السنوات الماضية، حسمت قرارها بعدم المشاركة في موسم «زيارة الأربعين» هذا العام، من دون الإعلان عنه صراحة. إذ حلّ موعد الزيارة (15 آب الجاري)، وانطلقت الحملات إلى العتبات المقدسة في كربلاء، ولم تزِد «الميدل إيست» حتى رحلة واحدة على برنامج رحلاتها الطبيعي إلى مطار النجف. المفارقة أنّ مصادر الشركة أعادت ذلك إلى الضغط على السفر نظراً إلى تزامن «موسم الأربعين» مع الموسم الصيفي وتعطّل عدد من طائرات «الميدل إيست». لكن عند النظر إلى جداول السفر اليومية، تظهر عدّة رحلات يومياً إلى الوجهات المصنفة سياحية نفسها، فكيف تحصل المفاضلة بين الوجهات؟ وكيف يخسر العراق المنافسة مع الدول الأكثر استقطاباً، رغم أن أعداد الراغبين في السفر إلى العراق المسجلة على لوائح الانتظار عند «الميدل إيست» فقط تزيد على خمسة آلاف راكب؟ ولماذا لا تستأجر الشركة طائرات أجنبية لنقل الزوار، كما نقلت ركابها في 31 تموز الفائت، مثلاً، على متن طائرة أجنبية مستأجرة من شركة «Getjet Airlines» من ليتوانيا؟ تتحدث رئيسة مكتب «رولا للسفر والسياحة» رولا ناصر الدين في هذا الإطار عن انطباع موجود بين مكاتب السياحة و السفر في لبنان حول «عملية احتكار في مكان ما مع الخطوط الجوية العراقية يُغلق المجال أمام شركات أخرى كـ MEA لتوسيع رحلاتها». ولذلك تتوقع أن يعود سبب انسحاب «الميدل إيست» من المشاركة في الموسم إلى «حصول الشركات الخاصة على أذونات لرحلات قد تكون كافية لتغطي الحاجة المطلوبة، وهو ما يُعدّ من الناحية القانونية مخالفة واضحة لمبادئ المنافسة العادلة». وهذا ما حصل فعلاً، نتيجة انكفاء «الميدل إيست» عن نقل «زوار الأربعين»، إذ نشطت شركات الطيران العراقية ولا سيما شركات «الخطوط الجوية العراقية» و«أور» و«غلوبال»، وزادت رحلاتها من بيروت إلى النجف. وهذه المرة الأولى التي تدخل «غلوبال» السوق اللبناني و«استطاعت في اللحظات الأخيرة أن تنقذ الموقف من إحراج كبير وتستقبل عدداً كبيراً من الركاب في مهلة زمينة قصيرة»، بحسب رولا ناصر الدين، الموزع الحصري للشركة في لبنان. رغم ذلك، إنه من الخطأ مقاربة ما حصل على أساس أن «الميدل إيست» انسحبت بسبب تلبية شركات عراقية للطلب. لأن الحقيقة هي أن الشركة الوطنية سلّمت «موسم الأربعين» كلّه للشركات الأجنبية ابتداءً، وانسحبت قبل أن تتأكد من وجود من يغطي النقص الذي سيسببه غيابها. وبذلك، تكون المرة الثانية التي تتخلى فيها شركة الطيران الوطنية عن تلبية رغبة لبنانيين في المشاركة في مراسم دينية يشارك فيها الملايين حول العالم، لتتكفل دولة العراق بتحقيقها. ويجدر التذكير في هذا السياق أن «الميدل إيست» امتنعت عن إعادة اللبنانيين العالقين في العراق إبان الحرب الإسرائيلية على إيران، لتقوم الحكومة العراقية بإعادتهم على متن الطائرات العراقية المُرسلة إلى بيروت لإعادة العراقيين. وأدت هذه الفوضى إلى استغلال الزوار ورفع أسعار التذاكر بشكل غير منطقي، من 325 دولاراً في السنوات السابقة إلى 500 دولار بالحد الأدنى، فيما عرضت مكاتب سفر التذاكر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 550 دولاراً. كما اتفقت كل من «العراقية» و«أور» و«غلوبال» على توحيد الأسعار. المثير للريبة هو نفي وزارة النقل العراقية رفع أسعار تذاكر السفر بين لبنان والعراق، إذ ذكرت في بيان أن «السعر الرسمي والمعتمد لرحلة الذهاب والإياب بين العراق وبيروت هو 471 ألف دينار عراقي فقط»، ما يساوي 360 دولاراً! كما أكدت الوزارة أنه «في حال ورود أي شكوى موثقة بالأدلة حول استيفاء مبالغ أعلى من السعر المعتمد، فإن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية وفق التعليمات النافذة». «الأخبار» تواصلت مع عدد من أصحاب الحملات الذين أجمعوا على أن «مكتب العراقية أعطانا رقم الوكيل في لبنان الذي باعنا بدوره التذاكر بسعر 515 دولاراً من دون إعطائنا إيصال قبض». وإلى رفع أسعار التذاكر، سجّلت عدّة شوائب في رحلات «الأربعين» عبر الشركات العراقية، منها بيع تذاكر «مفتوحة» (من دون تحديد موعد الاياب) وهي سابقة في الرحلات الجوية أثناء المواسم، و«تكبّل» المسافرين الذين سيكون من الصعب عليهم قطع تذكرة عودة في ظلّ الضغط على الطيران. عدا عن إلغاء رحلات في اللحظات الأخيرة قبل الإقلاع بسبب «عدم توفر المقاعد»، كما بررت شركة «أور» للمسافرين إلغاء رحلتها إلى النجف الاثنين الماضي. كذلك يشكو المسافرون عبر «الخطوط العراقية» من التأخر في تسلّم تذاكر السفر حتى الساعات الأخيرة، وعدم إبلاغهم مسبقاً بموعد الرحلة، ما يزيد خوفهم من احتمال عدم فتح الرحلة، لما يعلق في أذهانهم عن شركات طيران باعت تذاكر سفر قبل أن تحصل على موافقة رسمية، وعمليات نصب تقوم بها مكاتب سفر غير مرخصة وأصحاب حملات دينية. إزاء كل ذلك، «تراجع الطلب على زيارة الأربعين بنسبة 20% إلى 30% بالحد الأدنى مقارنة بالسنوات الماضية»، وفق ما أشارت إليه مصادر حملة «محبي أهل البيت». وبذلك، يمكن القول إن عدم حسم «الميدل إيست» قرارها طوال المدة التي سبقت موعد الزيارة، ثم الامتناع عن فتح رحلات إضافية، وما تسبب فيه ذلك من فوضى واستغلال ورفع الأسعار، حرم عدداً من الزوّار من السفر لأداء مراسمهم الدينية. زينب حمود -الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
كلفتها 175 مليار دولار.. تفاصيل جديدة تُكشف عن "القبة الذهبية" مشروع ترامب لحماية أميركا
أعدت الحكومة الأميركية عرضا تعريفيا عن مشروع القبة الذهبية حيث تم الكشف عن تفاصيل تتعلق بمنظومة الدفاع الصاروخي الرائدة تلك التي تسعى الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لتشييدها. وستتألف القبة الذهبية من أربع طبقات - واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض - فضلا عن 11 بطارية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي. وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان "انطلق بسرعة، فكر بشكل كبير!" على 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، ويكشف عن تعقيد غير مسبوق للنظام الذي طلب ترامب اتمامه في 2028، بحسب " رويترز". وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الشكوك لا تزال تلوح في الأفق حول البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية، والمحطات الأرضية، ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أميركي "لديهم الكثير من المال، ولكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن". وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو. كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى لنفس المشروع في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة الطبقات للولايات المتحدة، ومستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية ، لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ووفقا للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من أربع طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، وثلاث طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر. وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد - على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقا للخريطة الواردة في العرض التقديمي - للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءا من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة دفاع (ثاد) التي تصنعها لوكهيد أيضا.(سكاي نيوز)
